پروژه‌های مسکنی را مردم می‌سازند نه دولت
در حالی که مجلس رأی به تشکیل شورای‌عالی مسکن با ترکیبی کاملا دولتی داده که نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسی بخش مسکن انقلت‌هایی را به این مصوبه وارد می‌کنند.
طرح جهش تولید و تأمین مسکن اخیراً در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدتی قبل در حاشیه بازدید از شهرستان‌های شرق استان تهران با بیان اینکه چندین سال است، که در تولید مسکن عقب افتاده‌ایم، گفت: هفته آینده قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» به انتها خواهد رسید؛ با ابلاغ این قانون، ظرفیت‌های موجود با محوریت مردم به کار گرفته شده و از مسئله تأمین زمین که تقریباً ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساختمان را در بر می‌گیرد، حل و فصل خواهد شد.
وی افزود: امروز ۱۰۰ درصد حقوق افرادی که در یک شیفت کار می‌کنند، صرف مسکن و اجاره آن می‌شود و دیگر پولی برای سلامت و غذا نمی‌ماند، لذا اگر ما موضوع مسکن را حل کنیم، کمک بزرگی به معیشت مردم و پایداری خانواده شده است.
شورای عالی مسکن؛ هم ردیف دیگر شوراهای عالی یا بالاتر از آنها؟
یکی از مواد اصلی طرح جهش تولید مسکن، تشکیل شورای‌عالی مسکن است.
مطابق با این مصوبه، شورای‌عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
رئیس‌جمهوری (به عنوان رئیس شورا)، معاون اول رئیس‌جمهوری (به عنوان نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
اگرچه برخی کارشناسان، اصل نیاز به شورای‌عالی مسکن را زیر سوال می‌برند، اما برخی نیز بر لزوم احیای این شورای‌عالی که در دولت‌های نهم و دهم و به خصوص برای بررسی وضعیت مسکن مهر در دولت دهم تشکیل می‌شد، تأکید دارند.
همکاری میان بخشی دستگاه‌های دولتی، جزو وظایف ذاتی آنهاست
در این خصوص برخی نمایندگان مجلس موافق طرح جهش تولید مسکن، معتقدند که شورای‌عالی مسکن، با توجه به ترکیب آن، شأنی بالاتر از سایر شوراهای اقتصادی دولت دارد؛ اما برخی هم معتقدند که با وجود شورای اقتصاد، شورای اقتصادی دولت و دیگر شوراهای موازی، نیازی به شورای‌عالی مسکن نیست و ممکن است به مرور زمان، از سطح رئیس دولت و وزرا به سطح برگزاری ریاست جلسات با وزیر راه و سپس معرفی معاونان دیگر وزرا به عنوان نماینده خود در شورای‌عالی مسکن تنزل یابد؛ جلساتی که هم اکنون هم در وزارت راه و شهرسازی با حضور معاونان وزرای مربوطه بعضاً در حال برگزاری است.
به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن توانست با برگزاری نشست‌هایی با وزارت کشور و معاونان وزیر کشور و همچنین رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های کشور، شهرداری‌ها را ملزم به ارائه تخفیف در صدور پروانه طرح اقدام ملی مسکن کند.
برگزاری جلسات شورای‌عالی مسکن در دولت‌های گذشته غیر قانونی بود؟
در دولت دوازدهم و با تغییر وزیر راه و شهرسازی، یکی از مهم‌ترین اقدامات محمد اسلامی، احیای شورای‌عالی مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن بود که برخی جلسات آن به ریاست رئیس‌جمهوری و برخی هم با ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار و تصمیماتی اخذ می‌شد؛ سپس برخی از این مصوبات، به صورت مستقل و برخی هم با تصویب هیات دولت امکان اجرا می‌یافت.
بنابراین، مصوبه اخیر مجلس در واقعی نوعی محکم کاری برای تشکیل شورای‌عالی مسکن است چرا که در سال‌های گذشته هم جلسات شورای‌عالی مسکن برگزار می‌شده است.
اما آنچه سبب شده تا بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن، به شورای‌عالی مسکن و مصوبه اخیر مجلس به دیده تردید در موفقیت بنگرند، ترکیبی است که از سوی نمایندگان مجلس برای شورای مذکور در نظر گرفته شده است.
اینکه تعدادی از وزرا و اعضای کابینه دولت برای حوزه ساخت‌وساز که تقریباً ۹۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی، تعاونی و مردمی است، تصمیم گیری کنند، به این دلیل است که شورای‌عالی مسکن قرار است تصمیم گیری‌های مرتبط با بخش مسکن را تسهیل و روان‌سازی کند.
البته در مصوبه اخیر مجلس، هیچ اشاره‌ای به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای‌عالی مسکن و عدم نیاز به تغییر قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در حوزه مسکن و ساخت‌وساز از کانال این شورا و جایگزینی آن با مصوبات مجلس و دولت نشده است.
همچنین حذف بخش خصوصی (اعم از سازندگان، تأمین مالی‌کنندگان و واسطه گران خرید و فروش مسکن)، بدنه کارشناسی و پژوهشی اقتصاد مسکن، نظام مهندسی ساختمان، بانک تخصصی بخش مسکن، حوزه صدور پروانه ساختمانی (شهرداری‌ها) و جایگزینی آنها با یک مقام ارشد در دولت (وزیر یا معاون رئیس‌جمهوری یا رئیس کل بانک مرکزی) در ترکیب جدید شورای‌عالی مسکن، سبب می‌شود تا مصوبات شورای‌عالی مسکن یا بدون بررسی کافی یا با نواقص قانونی و نیاز به بررسی‌های جدید در مجلس و هیات دولت یا وزارت راه و شهرسازی تصویب، ابلاغ و اجرا شوند که در عمل، شورای‌عالی مسکن را به یک واسطه جدید برای ایجاد تأخیر در طرح‌ها و پروژه‌های مسکنی کلان تبدیل خواهد کرد.
به خصوص که در تبصره ۳ ذیل ماده قانونی مذکور، قید شده که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری به جلسات شورای‌عالی مسکن دعوت می‌شوند، حق رأی نخواهند داشت.
معاون مسکن وزیر راه: پروژه‌های مسکنی را مردم می‌سازند نه دولت
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دلایل طولانی شدن پروژه‌های مسکن مهر و احتمال سرایت این ویروس به طرح اقدام ملی مسکن و نگرانی متقاضیانِ مسکن ملی از مبتلا شدن به سرنوشت «ماراتن وار» مسکن مهر، اظهار کرد: این مسئله به اشتباه برداشت مردم از طرح‌های مسکنی همچون مسکن مهر و مسکن ملی بر می‌گردد.
وی افزود: مردم فکر می‌کنند این طرح‌ها را قرار است دولت بسازد، در حالی که قرار نیست دولت برای مردم خانه بسازد و خودِ مردم با آورده‌های شخصی شأن اقدام به اجرای این طرح می‌کنند.
اظهاراتی که با تصمیم اخیر مجلس عملاً در تضاد است و بخش خصوصی به طور کل از چرخه مسکن و ساخت‌وساز حذف شده و صرفاً موظف به اجرای مصوبات شورای کاملاً دولتی عالی مسکن خواهد بود.
طرح جامع مسکن موجود چه اشکالی دارد که قرار است شورای‌عالی مسکن باز هم طرح جامع بنویسد؟
طبق تبصره ۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون طرح جامع مسکن را بازنگری کند و به تصویب شورای‌عالی مسکن برساند.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس، تنها وظیفه مورد نظر برای شورای‌عالی مسکن را بررسی و تصویب شرح جامع مسکن دانسته‌اند؛ طرحی که درحال‌حاضر هم وجود دارد و آخرین ویرایش آن، به سال ۹۵ بر می‌گردد؛ وزیر راه و شهرسازی نیز ماه گذشته خواستار بازنگری در طرح جامع مسکن شده بود.
با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه به یک طرح بالادستی مشابه طرح‌های جامع و تفصیلی که در بخش شهرسازی وجود دارد، در بخش مسکن هم نیاز است، اما مهم‌تر از وجود این طرح، اجرای آن است؛ به عنوان مثال در طرح جامع مسکن بر لزوم ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تأکید شده؛ اما در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا کنون، سالانه کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث شده است.
قطعاً دولت نمی‌تواند خود، مجری طرح‌های مسکنی باشد و باید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردم، ساخت‌وساز شکل بگیرد؛ بنابراین هر چه قدر هم که طرح‌های جامع مسکن را به روز رسانی و در شوراهای مختلف تصویب کنیم، اگر حمایتی از تسهیل کسب و کار در حوزه ساخت‌وساز نشود، باز هم اثرگذار نخواهد بود.
برخی نقاط قوت شورای‌عالی مسکن از نگاه موافقان طرح جهش تولید
تعدادی از نمایندگان مجلسِ موافق طرح جهش تولید مسکن، یکی از نقاط قوت شورای‌عالی مسکن را ملزم شدن دستگاه‌های دولتی به همراهی با وزیر راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های مسکنی می‌دانند.
به عنوان مثال در دولت دهم که جلسات شورای‌عالی مسکن، اکثراً به ریاست رئیس‌جمهوری وقت تشکیل می‌شد، وزارت نیرو که در پروژه‌های مسکن مهر، کمترین همکاری در ارائه انشعابات آب و برق را با سازندگان و وزارت راه و شهرسازی داشت، نهایتاً با دستور رئیس‌جمهوری وقت، ملزم به تسریع در تهیه انشعابات آب، برق و فاضلاب پروژه‌های مسکونی با نرخ‌های مصوب شد.
این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم که از یک سو، همکاری وزارت راه و شهرسازی و نیرو در بخش تأمین انشعابات آب و برق به حداقل رسید و از سوی دیگر، شورای‌عالی مسکن وجود نداشت تا وزارت نیرو را مکلف کند تا هر چه سریع‌تر، این انشعابات را به درب منازل مالکان برساند، اجرای برخی پروژه‌ها و خانه دار شدن مردم با تأخیر روبه رو بود.
همچنین با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا، تصویب و ابلاغ تصمیم گیری‌ها در حوزه بانکی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده، وجود رئیس کل بانک مرکزی در ترکیب شورای پول و اعتبار می‌تواند بر تسریع روند اجرایی شدن تصمیم گیری‌ها در حوزه تسهیلات بانکی بخش مسکن مؤثر باشد.
بانک‌ها حتی مصوبات شورای پول و اعتبار و ستاد ملی کرونا را هم اجرا نکردند چه رسد به شورای‌عالی مسکن
با این حال درحال‌حاضر تنها بانکی که با وزارت راه و شهرسازی بیشترین همکاری را دارد، بانک تخصصی بخش مسکن است و سایر بانک‌ها، علی رغم تصویب شورای پول و اعتبار در سال ۹۳ مبنی بر لغو شورای پول و اعتبار در دولت دهم در خصوص ممنوعیت فعالیت بانک‌های تجاری و تخصصی (غیر از بانک عامل بخش مسکن) در این حوزه را تصویب و ابلاغ کرد، کمترین همکاری را با متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن کرده‌اند.
موضوعی که نمونه آن در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین تسهیلات کرونایی نمایان شد و علی رغم پیگیری‌های متعدد شخص وزیر راه و شهرسازی از مدیران عامل بانک‌ها، مردم و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات متعددی در دریافت این تسهیلات مواجه شدند.
محمد رجبی مدیرعامل رجا چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از پیگیری‌های متعدد شخص ِوزیر راه برای دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی کرونا از یکی از بانک‌های شبه دولتی و استنکاف مدیرعامل بانک مذکور از پرداخت آن، علی رغم وجود مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور، تأکید رئیس کل بانک مرکزی و نامه دستوری واعظی مسئول دفتر رئیس‌جمهوری به مدیرعامل این بانک، خبر داد.
همچنین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیگیری مورد به مورد از مدیران عامل بانک‌ها برای تسهیلات ودیعه مسکن خبر داده بود.
دبیر کانون انبوه سازان: مگر قرار نیست طرح‌های مصوب شورای‌عالی مسکن را بخش خصوصی بسازد؟
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حذف نمایندگان بخش خصوصی حوزه ساخت‌وساز از ترکیب اعضای شورای‌عالی مسکن اظهار کرد: سازندگان از اینکه نمایندگان مجلس نتوانستند به بخش خصوصی در شورای‌عالی مسکن، جایگاه واقعی بدهند، گلایه مندند.
وی افزود: اینکه در قانون ساماندهی مصوب سال ۸۷، سازمان نظام مهندسی در شورای‌عالی مسکن حضور داشت اما در قانون جدید، حتی نظام مهندسی هم حذف شده، جای سوال دارد.
لااقل اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا می‌کردید
فعال صنفی ساخت‌وساز گفت: آیا قرار است به سمتی برویم که خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور ساری و جاری شود یا خیر؟ آیا وزیر تعاون می‌تواند نماینده بخش تعاونی سازندگان مسکن باشد؟ معلوم است که این ترکیب، حافظ منافع دولت است نه بخش خصوصی و تعاونی.
وی یادآور شد: در دولت دهم که مسکن مهر در حال اجرا بود، علاوه بر شورای‌عالی مسکن، شورای مسکن استان‌ها هم برگزار می‌شد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم شورای مسکن استان‌ها به ریاست استاندار یا معاون عمرانی استاندار هم در حال برگزاری است و در این جلسات، نمایندگان انبوه سازان هم حضور دارند اما مشخص نیست در صورتی که شورای‌عالی مسکن تشکیل شود، شوراهای استانی مسکن هم محلی از اعراب دارند یا خیر؟ چون در این ماده قانونی که به تصویب مجلس رسیده، تشکیل جلسات استانی شورای مسکن، دیده نمی‌شود.
پورحاجت افزود: مگر قرار نیست طرح‌هایی که در شورای‌عالی مسکن به تصویب می‌رسد، بخش خصوصی اجرا کند؟ قطعاً دولت وارد حوزه ساخت‌وساز نمی‌شود؛ اما چرا نباید در تصمیم گیری در خصوص طرح‌های مسکنی، خود سازندگان هم نظر بدهند؟
وی تصریح کرد: حداقل از اعضای اتاق تعاون یا اتاق بازرگانی در ترکیب شورای‌عالی مسکن به عنوان دارنده حق رأی، یاد می‌شد تا بخش خصوصی گلایه کمتری داشته باشد.
عضو شورای‌عالی مسکن دولت دهم: به جای اصلاحِ ساختارِ دستگاهِ سیاست‌گذار بخش مسکن، شورای‌عالی ایجاد می‌کنند
فرهاد بیضایی عضو اسبق شورای‌عالی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به نظر می‌رسد در بخشی از بدنه مجلس، اقدامات و تصمیم گیری‌های «اورژانسی» در حال تبدیل شدن به «اصل» است. شورای‌عالی مسکنی که در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت برای تصمیم گیری و اجرای برخی اقدامات اورژانسی بود.
وی ادامه داد: در شورای‌عالی مسکن در دولت‌های نهم و دهم، قرار بود ظرفیت اداری حوزه مسکن افزایش یابد. در آن زمان هنوز وزارت مسکن و راه با هم ادغام نشده بودند و وزارت مسکن در آن زمان توان تولید مسکن را نداشت.
بیضایی تصریح کرد: رئیس‌جمهوری وقت، شورای‌عالی مسکن را در آن زمان تشکیل داد تا این هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی بخش مسکن شکل بگیرد و طرح مسکن مهر پیش برود.
وی خاطرنشان کرد: در آن مقطع زمانی، دولت امکان اصلاح ساختار بخش مسکن و ساخت‌وساز را نداشت از همین رو، رئیس دولت‌های نهم و دهم تصمیم گرفت تا تصمیمات شورای‌عالی مسکن ذیل نظرات خود رئیس‌جمهوری اتخاذ شود.
مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در دولت‌های نهم و دهم با بیان اینکه فلسفه تشکیل شورای‌عالی مسکن در آن زمان، دیگر درحال‌حاضر زیر سوال رفته است، تصریح کرد: فلسفه این شورا، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها بود و ساختار دولت‌های محلی نیز مشکل داشت اما آیا وقت آن نیست که مجلس اقدام ساختاری کند و برای تأمین زمین و تولید و عرضه مسکن، ساختار بخش مسکن را تغییر دهد.
اگر وزرا به جلسه نیایند، معاونان می‌توانند تصمیم بگیرند؟
وی گفت: در بسیاری از کشورها، بخش مسکن به شهرداری‌ها و دولت‌های محلی واگذار شده است اما درحال‌حاضر برای آنکه شهرداری‌ها در بخش مسکن ورود کنند، وزیر کشور را در ترکیب شورای‌عالی مسکن کرده‌اند برای آنکه انشعابات راحت تر به‌دست مالکان واحدهای مسکونی برسد، وزیر نیرو را عضو شورای‌عالی مسکن کرده‌اند اما اگر وزیر در جلسات حاضر نشود، کدام یک از معاونان وی می‌توانند این هماهنگی را انجام دهند؟ معاون آب و آبفای وزیر نیرو آیا می‌تواند در خصوص انشعابات برق هم تصمیم گیری کند؟ آیا اگر هر دو معاون آب و برق هم در جلسات شورای‌عالی مسکن حاضر شوند، آیا بدون هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی این وزارت خانه که بودجه‌ها را تقسیم می‌کند، می‌توانند تصمیم جدی‌ای بگیرند؟ بنابراین بدون حضور شخص وزیر نیرو، تصمیمات این شورا عملاً محلی از اعراب نخواهد داشت. این موضوع در خصوص سایر وزارت خانه‌های عضو این شورا هم جاری است.
اختیارات مسکنی وزیر راه و شهرسازی را افزایش دهید
بیضایی با اشاره به یکپارچه نبودن تصمیم گیری‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، گفت: عقلانیت حکم می‌دهد که ما اختیارات یکسان و پاسخگویی یکسان داشته باشیم؛ به عبارت دیگر باید همه تصمیم گیری‌ها در حوزه مسکن را در اختیار وزیر راه و شهرسازی قرار دهیم یا حوزه شهرداری‌ها را هم در اختیار این وزارت خانه قرار داده شود. بعد در کنار این، از وزیر راه و شهرسازی پاسخ بخواهیم که چه اقداماتی در بخش مسکن رخ داده است.
انشعابات آب و برق به شهرداری‌ها واگذار شود، شهرداری‌ها به وزارت راه و شهرسازی
وی ادامه داد: در تمام دنیا، انشعابات آب و برق به شهرداری‌ها و دولت‌های محلی داده می‌شود لذا این امکان را دارند تا بتوانند طرح‌های توسعه مسکن را اجرا کنند اما ما یک ساختار اشتباه داریم و برای اینکه بتوانیم این ساختار را حفظ کنیم، ده‌ها شورا ایجاد کرده‌ایم مگر می‌شود وزرا در این همه شورا حضور داشته باشند؟ عملاً اجرایی نیست. اگر در دولت‌های نهم و دهم به دلیل شرایط خاص بخش مسکن و طرح مسکن مهر، شورای‌عالی مسکن تشکیل می‌شد، دلیل نمی‌شود که این شورا به همه دولت‌ها هم تسری داده شود. به جای ایجاد هماهنگی‌های میان بخشی با چنین شوراهایی، باید ساختار تشکیلات بخش مسکن اصلاح شود.
شورای عالی مسکن، بهانه‌ای برای فرار وزیر راه و شهرسازی از پاسخگویی به ضعف‌های بخش مسکن
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تشکیل شورای‌عالی مسکن، عملاً به مسئولیت زدایی وزارت راه و شهرسازی از حوزه مسکن منجر می‌شود، گفت: وزیر راه و شهرسازی که درحال‌حاضر متولی بخش مسکن است، به راحتی در هر بار که قرار است مورد بازخواست قرار گیرد، می‌گوید این طرح، مصوبه شورای‌عالی مسکن بوده و به راحتی از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کند.
شورای عالی شهرسازی، نمونه ناموفق شوراهای عالی مهم
وی تأکید کرد: مجلس با این کار قانون دائمی تصویب می‌کند و دلیلی ندارد برای هر بخشی، یک شورای‌عالی تشکیل شود و معلوم نیست آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند در همه جلسات آن حاضر شود یا خیر؟ قطعاً نشست‌ها و مصوباتی که با حضور رئیس‌جمهوری و وزرا تشکیل شود با نشست‌هایی که بدون حضور اعضای اصلی باشد، با یکدیگر متفاوت خواهد بود و شئون جداگانه‌ای دارند. نمونه مشابه آن در شورای‌عالی شهرسازی است که الان دیگر هیچیک از وزرایی که در ترکیب این شورا هستند، حاضر نشده و صرفاً از هر دستگاهی، یک نماینده حاضر می‌شود و این شورای‌عالی نمی‌تواند استراتژی خاصی را پیگیری کند.
ارسال نظر