مهم‌ترین قانون در زمینه تولید مسکن ابلاغ شد

بازار مسکن پایتخت در آخرین ماه تابستانی در شرایط ثبات و البته انتظار قرار دارد و خبرهای خوش مربوط به هموار شدن راه تولید انبوه مسکن، این بخش را از جهش ناگهانی قیمت‌ها که هر سال در آخرین ماه تابستان هم تکرار می‌شود در امان داشته است.

مشاهدات میدانی حکایت از ادامه رکود در بخش مسکن همراه با ثبات قیمت‌ها دارد، تابستان سال گذشته شرایط برعکس بود و خانه در رکود، رشد قیمت را تجربه می‌کرد.

اکنون واسطه‌های ملکی از توقف رشد هیجانی مسکن در مناطق شمال شهر پایتخت خبر می‌دهند که علاوه بر اشباع قیمت‌ها از دلیل دیگری با عنوان انتظار عرضه مسکن تبعیت می‌کند.  

روز گذشته مهم‌ترین قانون در زمینه تولید مسکن به رئیس جمهوری ابلاغ شد که گفته می‌شود با تمام قوانین گذشته تفاوت دارد و اجرای آن می‌تواند هم به احتکار زمین‌های دولتی که در دست سازمان‌ها ونهادها است پایان دهد و هم می‌تواند پای سازندگان خوش نام را به وزارت راه و شهرسازی برای عقد قراردادهای ساخت یک میلیون مسکن باز کند.

در پی اجرای درست این قانون قوانین و مقررات رکودزا برداشته می شود که کارشناسان معتقد هستند در این صورت در گام اول ظرفیت افزایش ۳۵ درصدی تولید مسکن وجود دارد و به تدریج به اهداف ساخت سالانه یک میلیون واحد مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن دست پیدا خواهیم کرد.

قانون جهش تولید هم چنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می کند ظرف یک ماه آینده، سامانه املاک و مستغلات را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند؛ موضوعی که می تواند به گسترش نظارت وزارت راه و شهرسازی در حوزه احتکار خانه و کاهش خانه های خالی کمک کند و با عرضه خانه به بازار یکبار دیگر به کاهش قیمت ها و یا حداقل ثبات قیمت منجر شود.

مجلس هم چنین اکنون در پی ساماندهی اساسی بنگاه‌های معاملاتی است و ساماندهی جایگاه مدیریتی و نظارتی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. فعالیت بنگاه‌های ملکی در حوزه زمین و مسکن است اما جایگاه صنفی آنها در وزارت صمت است و هیچ ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن کشور ندارند. همین موضوع باعث شده که وزارت راه و شهرسازی پشتوانه قانونی برای نظارت بر عملکرد بنگاههای ملکی که نقش زیادی در دامن زدن به قیمت ها دارند نداشته باشد.

اکنون طرحی با عنوان الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون قضایی مجلس تدوین و در صحن مجلس به تصویب رسیده و هم اکنون در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد. در طرح مذکور شیوه جدیدی برای تعیین تعرفه بنگاه‌های معاملاتی درحوزه خرید و فروش زمین و مسکن، رهن و اجاره مشخص شده است که به نظر می‌رسد اصلاح این طرح بیش از طرح کاهش تعرفه بنگاه‌ها معاملاتی تاثیر گذار است .

گفته می شود که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تا ۴ سال آینده، ۷۰ درصد عقب ماندگی در حوزه مسکن را جبران می کند و از جمعیت در صف مانده مسکن می کاهد، همزمانی تولید مسکن با ساماندهی فعالیت بنگاههای ملکی و افزایش نظارت بر قیمت ها چشم انداز مناسبی از آینده وضعیت مسکن کشور به وجود آورده است.

در مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳‌.۱ و ۳۴ درصد افزایش یافته است. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳.۲ درصد بیشترین سهم را  در مرداد ماه به خود اختصاص داده‌اند.