در گفتگوی گسترش‌نیوز با رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران مطرح شد:
طرح ملی مسکن اقساطی در مسلخ رفتار دوگانه دولت دوازدهم
خشایار باقرپور گفت: باید پرسید که ایراد طرح ملی مسکن اقساطی چه بود؟ من فکر میکنم وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌جمهور وقت باید به این موضوع ورود کنند.
طرح ملی مسکن اقساطی، مدتی است که توجه مردم را به خود جلب کرده است. آیا بخش خصوصی، ایده‌ای متفاوت و موثر برای ساخت انبوه مسکن ارزان‌قیمت ارائه کرده یا با طرحی مبهم و کارشناسی‌نشده روبرو هستیم؟ برای بررسی جوانب مختلف موضوع با رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
۵۰ درصد مسکن باید توسط بخش تعاون تامین شود
بسیاری از منتقدان که محمود محموزاده، معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم از آن جمله است گفتهاند که طرح ملی مسکن اقساطی اساسا مجوز ندارد. آیا این گونه است؟ خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران گفت: «قبل از هر چیز باید به پیشینه طرح و انگیزه‌های ما نگاهی انداخت. ما برای اجرای طرح مسکن اقساطی ۴ محرک داشتیم. در رأس همه عوامل منویات مقام معظم رهبری بود. ایشان چند سال است بر مقوله‌ی تولید تاکید ویژه دارند. امسال هم به گونه‌ای متفاوت و درددل‌گونه با مردم صحبت کردند. ایشان دولت را مکلف به پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید در تمام عرصهها کردند. انگار می‌دانستند درد از کجاست؟ این موضوع ما را دلگرم کرد. پیرو منویات ایشان، آرزو کردیم که امسال، در بخش صنعت ساختمان هم شاهد پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید باشیم».
وی در تشریح بیشتر موضوع گفت: «متاسفانه عکس تصور ما اتفاق افتاد و با مانع‌زایی‌های بیشتر روبرو شدیم. دومین محرک، مجلس یازدهم بود. به این معنا که در سال ۹۹، شاهد پیگیری سفت و سخت طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان بودیم. دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس به جد دنبال این طرح بود و نهایتا هم در شورای نگهبان، تصویب و به قانون، تبدیل شد. سومین عامل، هدف‌گذاری تعریف‌شده توسط رئیس‌جمهور وقت است. ایشان در دوره مناظرات انتخاباتی و پس از آن تأکید بسیاری بر موضوع مسکن داشتند؛ تاکیدی که نویدبخش آن بود که ما بتوانیم فعالیت خوبی در این حوزه داشته باشیم. چهارمین محرک، سند توسعه تعاون بوده است. ما نیاز به دریافت مجوز از وزارت تعاون نداریم. در واقع رسالت داریم. سند توسعه تعاون به صراحت تاکید دارد که ۵۰ درصد نیاز مسکن کشور باید در بخش تعاون تولید شود».
قانون را مطالعه کنید!
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «شرکتهای تعاونی از جمله شرکت‌هایی هستند که در ماده ۲۰ قانون تجارت، به عنوان شخصیت حقوقی تاجر تعریف شده‌اند.؛ نظیر شرکتهای با مسئولیت محدود، سهامی یا تضامنی. شرکتهای تعاونی هم اساسنامه خود را دارند. برای تولید مسکن هم یک شرکت تعاونی انبوه‌سازی تأسیس شده است. البته باید مجوز ساخت از شهرداری را هم در هر پروژه دریافت کند. اگر قصد پیش‌فروش داشته باشند باید از وزارت راه مجوز بگیرند. شرکتهای تعاونی مثل هر شرکت دیگری بر اساس اساسنامه خود عمل میکنند و این موضوع عجیبی نیست».
او اضافه کرد: «شرکتهای تعاونی مجوز تأسیس دارند. اگر خواستار ثبت شرکت تعاونی باشید فرآیند ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود، ولی قبل از آن باید از وزارت تعاون مجوز تاسیس دریافت کنید. وزارت تعاون بعد از بررسی مستندات شما، مجوز تاسیس صادر می‌کند. اما اجرای پروژه، به هیچ عنوان نیازی به دریافت مجوز از وزارت تعاون ندارد. دعوایی که درباره طرح ملی مسکن اقساطی ایجاد شده، فقط در فضای رسانهای رخ داده و ما در فضای اداری، چنین بحثی نداشتیم. به هیچ عنوان منکر این نیستیم که طبق قانون، اگر کسی قصد پیش‌فروش داشته باشد، باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز اخذ نماید. اما بحث جنجالی این روزها، بر سر گرفتن مجوز از وزارت راه نبود بلکه اتهام پیش‌فروش بود که به ما نسبت دادند و اصلا صحت نداشت».
وی افزود: «محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به این موضوع اشاره کرده بود که تعاونی‌ها به مجوز تاسیس نیاز دارند و برای فعالیت هم باید مجوز وزارت راه و شهرسازی را داشته باشند. محمودزاده در آخرین مصاحبه خود به ماده ۴ قانون نظام مهندسی اشاره کرده است. ادبیات مورداستفاده وی ناهمخوان است. ما از این مقام دولتی می‌خواهیم قبل از ایراد گرفتن، یک بار قوانین را مطالعه کنند. قانون تعاون بیانگر آن است که اتحادیه ها به هیچ عنوان خودشان شأن اجرایی نداشته و اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران نیز نمی‌تواند به تنهایی یک پروژه را به انجام برساند».
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران در ادامه تصریح کرد: «اتحادیه، شرکتهای زیرمجموعه دارد. در واقع خود آنها متولی پروژهها هستند و پیمانکارانی برای انجام کار دارند. پروژههای این طرح همگی توسط پیمانکاران انجام می‌شود. اتحادیه هماهنگی و نظارت بر فرآیندهای پروژهها را انجام می‌دهد. طبق قانون اجرای پروژه را به پیمانکاران می سپاریم و آنها نه تنها ماده ۴ قانون مورد اشاره معاون وزیر، بلکه سایر موارد قوانین موضوعه را هم رعایت میکنند. حالا اگر به زعم ایشان در اتحادیه تخلفی هم صورت گرفته بود، اولین اقدام باید احضار باشد و درباره تخلف پرسیده شود. محمودزاده گفته که شناختی از اتحادیه ندارد که اتفاقاً و استثنائاً، کاملاً درست گفتهاند. ما هم برای آشنا کردن او با اتحادیه و طرح ملی مسکن اقساطی، روند و فرایند کار، مشکلی نداشتیم».
کاهش سود ساخت و ساز
باقرپور گفت: «در طرح ملی مسکن اقساطی حرف عجیبی نزده‌ایم. اسفند سال ۹۹ گفتیم چشم‌انداز بازار مسکن حاکی از آن است که این بازار وارد یک رکود تورمی می‌شود؛ اما به دلیل کاهش شدید قدرت خرید در جامعه، روند افزایش قیمت متوقف نمی‌شود ولی بسیار کند خواهد بود. طبق مستندات بانک مرکزی در طول ۶ ماه گذشته شاهد همین پدیده بوده‌ایم. ماهانه بین ۱.۵ تا ۳.۵ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. از طرفی تورم حاکم بر اقتصاد کشور با نرخی بسیار متفاوتتر، روی قیمت نهاده‌های تولید مسکن تاثیر گذاشته و هزینه تولید را با شیبی بسیار تندتر از شیب افزایش قیمت بالا برده است. به وضوح دیدیم که چه اتفاقی در بازار سیمان افتاد؛ در بخش آهن و فولاد ساختمانی چه شد و حقوق و دستمزد با چه شیبی افزایش پیدا کرد. در حال حاضر با دو نمودار هزینه تولید و قیمت بازار رو به رو هستیم که موازی هم حرکت نمی‌کنند. هزینه‌های تولید، پرشتاب افزایش پیدا می‌کند. قیمت عرضه در بازار بسیار کند رو به افزایش است. در نتیجه سود ساخت و ساز که فاصله بین این دو نمودار است، هر چه به جلو میرویم کمتر و کمتر می‌شود. این یک روند ساده ریاضی است».
وی افزود: «اتفاق ناگوار زمانی پدیدار می‌شود که به دلیلی که گفتیم، سرمایه‌های بخش خصوصی از بازار مسکن و ساخت و ساز خارج می‌شود؛ یعنی سرمایه‌دار یا سازنده، سرمایه خود را برای کسب سود بیشتر در بازارهای دیگر متمرکز می‌کند. این پدیده تاثیر خود را در کمتر شدن عرضه در بازار می‌گذارد. دلیل مواجه شدن با سونامی قیمت‌ها در گذشته، تناسب نداشتن عرضه و تقاضا بود و اگر مدیریت نشود باز هم احتمال تکرار خواهد داشت. ما در طرح ملی مسکن اقساطی مردم را به مشارکت در تولید مسکن دعوت کردیم. این همان روح و مفهوم تعاون است. باید به این موضوع هم توجه داشت که تولید مسکن پروژهای زمان‌بر است. پروژههای انبوه‌سازی از مرحله تأمین زمین، صدور پروانه ،گودبرداری تا اتمام نازک‌کاری بین ۳ تا ۴ سال زمان می‌برند. زمانی که پروژهای در بستر تعاون تعریف شود به معنای مشارکت جمعی در تمام مراحل آن خواهد بود. این موضوع حرف جدیدی نیست. افراد می‌توانند به صورت اقساطی هزینه‌های تولید را پرداخت کنند. مبنای عرضه نیز همان قیمت تمام‌شده ساخت است. کجای این کار بد است؟»
وی تصریح کرد: «آیا آقای محمودزاده در سال ۹۹ عنوان نکردند که قیمت‌های بازار ۵۰۰ درصد با هزینه تولید اختلاف دارد؟ ما به عنوان یک تشکل مردم‌نهاد با همان هزینه تمام‌شده، اندک‌اندک با پول مردم برای آنها خانه می‌سازیم. اگر تعریف دیگری از تعاون وجود دارد ایشان به ما نیز آموزش بدهند. هر چه در فلسفه تعاون مطالعه کردیم معنای دیگری نیافتیم. تعاون یعنی مشارکت جمعی در راستای تحقق یک هدف به نفع مشارکت‌کنندگان. تعاون نفع دیگری ندارد. تفاوت شرکت تعاونی با شرکت سهامی خاص، سهامی عام یا انواع دیگر شرکت‌ها همین است».
قیمت تمام‌شده مشخص نیست
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران گفت: «مثلاً در پروژهای قیمت هر متر زمین ۱۵ میلیون بوده، اما این عدد اکنون به متری ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. شرکت تعاونی نمی‌تواند به مردم بگوید که باید ۱۰ برابر پرداخت کنید. چون زمین با پول مردم و در زمانی که ۱۵ میلیون تومان بوده خریداری شده و اکنون سود حاصله برای خود مردم است».
وی در ارتباط با جنجال ایجاد شده پیرامون طرح مسکن اقساطی گفت: « ۲۵ خرداد سایت خبری تجارت‌نیوز یک گزارش فیک و تعجب برانگیز تهیه کرد. در این گزارش درباره پروژه‌هایی صحبت شد که در اتحادیه وجود خارجی نداشتند. برای مثال از پروژهای در اشرفی اصفهانی (به قیمت هر متر ۴۵ میلیون تومان) سخن به میان آمده بود. ما نه پروژهای در اشرفی اصفهانی داریم و نه قیمتی، مشخص کرده‌ایم. در واقع ثمن مشخصی تعریف نکردیم. وقتی از قیمت تمام‌شده صحبت شود یعنی از موضوعی حرف می‌زنیم که نامعین است. مبلغ قابل‌پرداخت نهایی امروز مشخص نیست و قرار است بر اساس صورت‌های رسمی مالی در مجمع به افراد اعلام شود و ایشان هم به صورت اقساطی آن را طی پروژه پرداخت کنند تا کار به اتمام برسد».
خشایار باقرپور گفت: «در تکاپوی پاسخ به این رسانه بودیم که محمودزاده مصاحبه‌ای با پایگاه خبری وزارت راه انجام داد. شایان ذکر است که متاسفانه به دنبال بررسی‌های انجام شده مشخص شد که این پایگاه از وزارت ارشاد مجوز ندارد! وی در مصاحبه خود طرح ملی مسکن اقساطی را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. استدلالشان هم این بود که از عنوان طرح مسکن ملی دولت سواستفاده شده است. باید گفت که در دولت چیزی به عنوان طرح مسکن ملی نداریم. بلکه طرحهای با عنوان «اقدام ملی مسکن»، «مسکن مهر»، «مسکن اجتماعی» و «احیای بافت فرسوده» داشتیم. در ادامه درباره این موضوع که ما مجاز به استفاده از کلمه ملی هستیم یا نه و نیز برخوردهای دوگانه وی با کسانی که از عنوان طرح ملی در بخش خصوصی مسکن استفاده میکنند صحبت خواهم کرد».
پیش‌فروش نمی‌کنیم
وی افزود: «مگر ما کفش ملی نداریم؟ طرح ملی نور که برای تولید لامپ‌های کم مصرف استفاده می‌شود نداریم؟ آیا وزارت نیرو باید کارخانه را به خاطر کلمه ملی تعطیل می‌کرد؟ ما از یک مدل صحبت می کنیم. استفاده از کلمه ملی به معنای نداشتن وجاهت قانونی نیست. ایشان، یا بار کلماتی را که استفاده می‌کند نمی‌داند یا به عمد بزرگ‌نمایی میکنند. البته دفاع کردیم و جوابیه هم دادیم که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر نکرد! از طرف دیگر اتهام پیش‌فروش را به ما نسبت دادند. قانون مصوب سال ۱۳۸۹ (قانون ساماندهی پیش‌فروش) به روشنی تصریح کرد که برای پیش‌فروش یک واحد آپارتمانی قبل از اتمام ساخت باید شرایط و فرایند‌هایی انجام شده باشد. آیا تعاونی یا مشارکت جمعی به معنای پیش‌فروش است؟ مضاف بر این که پیش‌فروش در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد. چون یا باید به دلیل تورم شدید هزینه‌های ساخت، قیمت را بالا عنوان کرد که برای سازنده ایجاد امنیت کنیم که در این صورت ممکن است مصرف‌کننده متضرر شود یا استقبال نکند. یا برای ایجاد انگیزه در پیش خریدار، قیمتی پایین اعلام کرد که در این حالت شاید باعث جذب خریدار شود ولی سازنده را در حاشیه تهدید فرو می‌برد. باز هم تأکید میکنم فرآیند طرح ملی مسکن اقساطی اصلا بر روی پیش فروش استقرار نداشته است».
وی گفت: «از طرف دیگر پیش‌فروش نوعی عقد یا قرارداد است و باید دو طرف داشته باشد. ما هیچ قراردادی با افراد نداریم. پروژه را معرفی می‌کنیم. هرکس تمایل داشت سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌کند. در واقع ما نماینده افراد هستیم و قراردادی منعقد نمی‌کنیم. همچنین ما در پروژه ها برای افراد و سرمایه گذاران طبقه یا واحد را در ابتدا مشخص نمی‌کنیم. چه‌بسا فرد در وسط راه، توان ادامه پرداخت را نداشته باشد یا منصرف شود. طرح ملی مسکن اقساطی را با مختصات و مولفه‌های خاصی معرفی کردیم. در وبسایت رسمی، مستندات و تمام مکتوبات هم داریم و در همان بند اول به صراحت گفته شده است که طرح ملی مسکن اقساطی با طرحهای دولتی مثل مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و ... هیچ‌گونه ارتباطی ندارد. در بند دیگر گفته شده که این فرایند صرفا سرمایه‌گذاری و مشارکت در اجرای پروژههای شرکت تعاونی است و به منزله پیش فروش نیست و هرگونه تعبیر و تفسیر نسبت به این موضوع منتفی است».
وی در تشریح یکی از انتقادات دیگر گفت: «محمود محمودزاده در مرحله سوم گفت با افراد اتحادیه خصومت شخصی نداریم و صرفا از بیم اتفاقات گذشته و کلاهبرداری‌های کلانی که قبلاً در پروژههای بزرگ انجام شده است هشدار داده‌ایم! این استدلال به آن معناست که هر کسی را در خیابان دیدید دستگیر کنید، چون ممکن است در چهار راه بعدی جرمی مرتکب شود! با این اوصاف، خود آقای محمودزاده هم شامل این موضوع می‌شود. مگر مسئولان دولتی تا به امروز تخلف، اختلاس و ... نکرده و جرمی مرتکب نشد‌ه‌اند؟ پس علی‌الحساب ایشان را هم از بیم تخلفات برخی مسئولان در گذشته بازداشت کنند تا ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد! متاسفانه این جملات، سخنان یک معاون وزیر است نه یک فرد عامی. این قبیل موضوعات تا زمانی که در دادگاه، ثابت نشوند نباید رسانهای شوند. در ادبیات آقای محمودزاده و آن جایی که درباره تعداد واحدهای تولیدی در طرحی نو (!!!) رجزخوانی میکنند، نوعی گفتمان لمپنیسم‌گونه نهفته است که زیبنده نظام نیست».
باقرپور خاطرنشان کرد: «بعدها دبدیم که تجارت‌نیوز یک خبر رپرتاژ گونه از پروژهای دیگر تهیه کرد که رویکردی کاملا مغایر با طرح ملی مسکن اقساطی داشت. برای ما چنین ذهنیتی ایجاد شد که تمام این جریانات توسط یک مجموعه به وجود آمده است. پروژهای که زمینی از اموال مصادرهای فروغی (همان کسی که صاحب پروژههای شفق و نگین و مروارید و ... بود) شروع به فعالیت کرده است. دادگاه انقلاب تمامی اموال فروغی را مصادره کرده بود. امین اموالشان هم مرحوم قاضی زرگر بود که این اواخر، رئیس دادگاه انقلاب شده بود و چند هفته پیش به دلیل کرونا به رحمت خدا رفتند. این زمین توسط دادگاه انقلاب به کسی واگذار نشده است. به واسطه این زمین و بدون پروانه ساختمان ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان پول از مردم گرفتند. وعده‌های ناشدنی دادند. گفتند که هزینه تمام‌شده هر متر ۱۴میلیون است و کلی ماجرای دیگر».
رئیس‌جمهور به موضوع ورود پیدا کند
«برای ما سوال بود که تجارت نیوز به چه دلیل این گزارش فیک را تهیه کرد؟ در این هنگام محمودزاده وارد جریان شد. او با وزارت تعاون دولت دوازدهم، آقایان کبیری و نجفی معاون محترم وزیر و مدیرکل محترم تعاون کل استان تهران مکاتبه کرد. البته طبیعی است که آنها طرف کسی را می‌گیرند که در کابینه، با او بر سر یک میز می‌نشینند. حتی یک کارشناس ساده در هیچ کدام از تمام این دستگاه‌ها با ما جلسه‌ای برگزار نکرده است. با محمودزاده تماس گرفتیم اما تلفن را به روی ما قطع کردند. با قوه قضاییه مکاتبه کردیم. با کمیسیون عمران مجلس مکاتبه کردیم و گفتیم که محمودزاده به طرز بسیار عجیب و غریبی؛ سنگ‌اندازی می‌کند. موضوع بسیار جالب آنکه مجموعه‌ای که تجارت نیوز برای آن رپرتاژ تهیه کرده بود، چند روز بعد اگهی جدیدی برای همان پروژه با عنوان «طرح ملی مسکن ارزان» منتشر کرد! حالا باید پرسید که ایراد طرح ملی مسکن اقساطی چه بود ؟ من فکر میکنم وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌جمهور وقت باید به این موضوع ورود کنند».
ثبت‌نام ۷۵۰ هزار خانه در سامانه
خشایار باقرپور گفت: «این خبر را برای اولین بار و به طور رسمی در گسترش نیوز اعلام میکنم که طرح ملی مسکن اقساطی تمام شد. ما بیش از این تاب سکوت مسئولین نظارتی را نداریم. ما با تمامی ارگانها مکاتبه کردیم و بیش از این تاب رفتارهای دوگانه را نداریم. ما شرکت تعاونی هستیم برای همین نمی‌توانیم پول از مردم بگیریم و برای دریافت حمایت خرج رسانه‌ها و... بکنیم. ۷۵۰ هزار متقاضی در سامانه ما ثبت‌نام کردند و با هجمه‌های رسانهای و اطلاعیه های همین آقایان، عمده ایشان علی رغم اشتیاق فراوان، جرأت نکردند به طرح ملی مسکن اقساطی ورود پیدا کنند. در واقع اکنون از بخش تعاونی صحبت می‌کنیم که متاسفانه دیواره اعتماد عمومی به آن، بسیار آسیب دیده است. در طول چند دهه اخیر شرکتهای تعاونی مسکن دستگاه‌های دولتی به حدی کارنامه ضعیف از خود به یادگار گذاشته و مرتکب بدقولی، اختلاس و تباه کردن سرمایه‌های مردم شده‌اند که اعتماد مردم به طور کامل از دست رفته بود. ما اعتماد از دست‌رفته به بخش تعاون را احیا کرده بودیم».
وی افزود: «وقتی ۷۵۰ هزار نفر در سامانه اتحادیه ثبت مشخصات میکنند، یعنی مردم متوجه صحبت‌های منطقی ما شده‌اند. با توجه به مصاحبه‌ها و هجمه‌های اخیر تصور می‌شد که حجم استقبال زیاد نباشد. ما تمام توان خود را صرف اتمام پروژههای تقبل‌کرده می‌کنیم و طبق اساس‌نامهمان باز هم به فعالیت‌های خود ادامه خواهیم داد. ولی این طرح عام‌المنفعه را به ناچار تعطیل کردیم. هر زمان هم که مسئولین ذیربط در وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و هر ارگان دیگری در دولت آیتالله رئیسی به این نتیجه رسیدند که طرح می‌تواند مفید باشد، دوباره آن را اجرا می‌کنیم. آماده‌ایم که در شفافیت کامل مالی، فنی، اجرایی و حقوقی پروژهها را به سرانجام برسانیم و اگر تمامی نهادهای نظارتی کشور هم بخواهند حسابرسی و نظارت کنند، با شفافیت کامل استقبال می‌کنیم ».
وی افزود: «از تمامی ارکان حکومتی می‌خواهیم هوشیار باشند و به چشم‌پوشی‌هایی که در این قبیل پروژهها، روی می‌دهد حساس باشند. می‌توانید به اداره کل تعاون شهر‌ری سری بزنید و ببینید چند نفر در صف شکایات ایستاده‌اند! طرح ملی مسکن اقساطی حتی یک شاکی هم نداشته است. ما برای نشان دادن تعهد و اعتبار بخش تعاون و اتحادیه، دو راهکار پیش‌رو داشتیم. می‌توانستیم کار را ادامه ندهیم و سرمایه را به مردم پس دهیم یا ایستادگی کنیم و نشان دهیم که طرح ملی مسکن اقساطی قابل اجراست و می‌توان مردم را با قیمت تمام‌شده ساخت، صاحبخانه کرد. باید ثابت می‌کردیم که به جای بیش از ۱۰۰ سال انتظار برای خانه دار شدن، می‌توان خیلی زودتر، نیاز مردم به سرپناه را برطرف کرد. ما قطعاً تعهدات خود به مردم را انجام می‌دهیم. اتحادیه هلدینگی است که شان اجرایی ندارد. مجموعه‌ای از شرکتهای تعاونی، پیمانی و اجرایی داریم. رزومه ۴۰۰ صفحه‌ای مجموعه عوامل اتحادیه در سایت درج شده است. حتی قابل دانلود نیز است».
ارسال نظر