نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده

در بخش حمل و نقل مشکلاتی وجود دارد که باید حل شوند و در این خصوص وزارت راه برنامه‌هایی دارد.

وی ادامه داد: در بخش مسکن به‌عنوان یکی از مأموریت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی از تجربه‌های متعدد در ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و مسکن ملی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن که احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را در برنامه قرار داده است، استفاده می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون میزان پیش‌بینی شده برای تولید مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن حجم بزرگی است که با برنامه‌ریزی، این کار در حال عملیاتی شدن است. این حجم از تولید مسکن اولاً نیاز کشور است و در مدت کوتاهی که ثبت‌نام آغاز شده و بسیاری از شهرها هنوز سایتشان باز نشده است حجم بسیار گسترده‌ای از مردم متقاضی مسکن هستند و پیش‌بینی می‌شود بین ۵ تا ۶ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کنند. همچنین با توجه به اینکه با روال عادی امکان صاحبخانه شدن مردم وجود نداشت، دولت سیزدهم اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در قالب قانون جهش تولید مسکن و تصویب آن در مجلس تقویت کرد. قانون جهش تولید مسکن کمک می‌کند تا ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد.

وی یادآور شد: در قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات خوبی نیز پیش‌بینی شده و در این ساختار که ریاست آن بر عهده رییس‌جمهور قرار دارد، اختیاراتی نیز در حوزه مسکن به وزارت راه و شهرسازی داده شده است. امیدواریم با این مجموعه اقدامات به تولید مسکن سرعت بدهیم و مشکل مردم را در حوزه مسکن حل کنیم.

قاسمی توضیح داد: در برخی از شهرهای مختلف کشور احداث واحدهای نهضت ملی مسکن آغاز شده است. همچنین زمین برای بیش از نیمی از ۴ میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی شده و سازوکار مناسب برای تحقق آن در حال شکل گرفتن است. تسهیلات نیز توسط بانک مرکزی به تمامی بانک‌های کشور برای پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است و هم اکنون مانع جدی برای پرداخت تسهیلات به اجرای طرح وجود ندارد.

سهیمه استان‌ها تعیین و توافقنامه‌هایی با برخی از دستگاه‌ها منعقد شده است و مقرر شده تا از توانمندی‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن استفاده بشود که از جمله این دستگاه‌ها که با آن توافقنامه امضا شد، بنیاد مستضعفان است که توافق شد تا یک هزار هکتار از زمین‌های خود را به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بازآفرینی شهری یکی از مأموریت‌های اصلی وزارتخانه است که برای آن برنامه‌هایی تدوین شده است، گفت: هم‌اکنون حدود ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور را بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی تشکیل می‌دهند که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور نیز در این بافت‌ها ساکن بوده و بنا به دلایل متعدد از جمله مهاجرت و اشتغال و سایر دلایل در حال افزایش است. با توجه به اینکه این بافت‌ها و به ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی جزو مناطق آسیب‌پذیر هستند و این موضوع به لحاظ اجتماعی و فرهنگی سبب بروز مشکلات متعدد در آن بافت‌ها شده است در خصوص این بافت‌ها باید با صرف هزینه و اجرای بازآفرینی شهری اقدام کرد.

قاسمی با تأکید بر اینکه بازآفرینی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نیازمند اعتبار فراوانی است، توضیح داد: اگرچه منابعی که مورد انتظار اجرای طرح بازآفرینی شهری در بافت‌های هدف است از رو‌ش‌های معمول قابل تأمین نیست اما با اراده می‌توان این مسیر را پیمود. خوشبختانه بازآفرینی شهری نیز می‌تواند از مزیت نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن استفاده کند. که در این کار با همفکری یکدیگر و هماهنگی می‌توانیم با فرماندهی آقای آیینی اهداف دولت سیزدهم را در اجرای بازآفرینی شهری محقق کنیم.

وی با یادآوری این مطلب که توزیع کار و نوسازی در اجرای طرح بازآفرینی در دو گام ۲ ساله انجام خواهد شد، اعلام کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی دو سال، ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف بازآفرینی با زمان‌بندی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.

قاسمی با اشاره به اینکه بخشی از مردم در بافت‌های فرسوده و به ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی شرایط مناسبی ندارند، گفت: اگرچه در کشور مشکلاتی داریم، اما نقدینگی در کشور کم نیست که اگر این نقدینگی به سمت مسکن و کارهای زیرساختی هدایت شود، این حجم پاسخگوی بازآفرینی شهری و تحقق اهداف آن خواهد بود.

وی تأکید کرد: در قانون بودجه برای ساخت آزادراه‌ها، بودجه مناسبی پیش‌بینی شده است و در عین حال در حوزه مسکن نیز تسهیلات بانکی مناسب است که می‌تواند پاسخگوی نیاز مسکن کشور باشد.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن توسط بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها مکلف به پرداخت آن هستند، اعلام کرد: امیدوار هستیم نوسازی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت بازآفرینی شهری آغاز شود و طبق زمانبندی پیش برود.

قاسمی همچنین در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی بعد از مسکن، حمل و نقل است که امروز وزارتخانه در تمامی حوزه‌های حمل‌ونقلی (هوایی، جاده‌ای، ریلی) نیازمند طرح جامع و تغییر اساسی و بنیادین است. در بخش ریل به برنامه پیش‌بینی شده دست نیافتیم. همچنین در بخش جاده نیز عمر متوسط جاده‌ها در کشور حدود ۲۰ سال است و بخشی از جاده‌ها نیز عمر ۳۰ ساله خود را پشت سر گذاشته‌اند و این روند، هم به لحاظ اقتصادی و هم برای بهره‌برداری‌های مناسب مسیری نیست که باید طی می‌شد.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل هوایی نیز شرایط به همین‌گونه مساعد و مناسب نیست. بنابراین موضوع حمل و نقل نیازمند تحول جدی در کشور است.

قاسمی تأکید کرد: در بسیاری از کشورها سهم GDP عدد بالایی است و در کشور ما با توجه به ژئوپلتیک منطقه می‌تواند این سهم ارتقا یابد. برای این کار برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده که امیدواریم این سهم ارتقا یابد. در این‌باره طرح‌هایی تهیه و پیش‌بینی‌هایی شده است که امیدواریم موانع پیش رو در توسعه حمل و نقل را برداریم و جهش مناسبی را ایجاد کنیم.