آزمون و خطای دولت برای خانه دار کردن مردم

انفجار قیمت ها در بازار مسکن سیاست های دولت را به سمتی حرکت داد که تامین مالی بیشتر پروژه های  ساخت و ساز و پرداخت تسهیلات مسکن را بانک ها عهده دار شوند. ولی در عمل شبکه سراسری بانکی به دلایل مختلف زیر بار پرداخت این تسهیلات نرفته و این سیاست  ها را برای منافع خود سودمند نمی داند.

جدا از منابع محدود بانک ها برای پرداخت این تسهیلات عواملی متعددی باعث شده است که بانک ها عملا نتوانند کمکی به بخش مسکن کرده و گره ای از مشکلات این بازار حیاتی بردارند.

منوچهر خواجه دلویی کارشناس مسکن، در این رابطه به گسترش نیوز می‌گوید: در واقع  ساختار مالی بانک ها در کشور، به هیچ وجه اصولی و مناسب نیست ، به همین دلیل  بانک ها از بحث جریان نقدینگی و مشارکت در بخش مسکن  گریزان هستند و غیر از بانک مسکن که یک بانک تخصصی در حوزه مسکن  بوده و تکلیف دارد، بقیه بانک ها از پرداخت تسهیلات مسکن سرباز زدنند .

وی ادامه داد: علت عمده این موضوع این است که  معمولا تسهیلاتی که برای بخش مسکن پرداخت می شود ،ممکن است تا بیش از ۱۵ سال به طول انجامد و تبدیل به فروش اقساطی شود، از این رو  بانک ها به دلیل طولانی شدن بازگشت نقدینگی این نوع تسهیلات، تمایلی برای همکاری نداشته و عمداتا سعی بر این موضوع دارند که پرداخت تسهیلات را به سمت مشارکت های کوتاه مدت برده و زودتر تسویه مالی کنند.

خواجه دلویی افزود: مورد دیگر این است که اکثر بانک ها در بخش املاک و مستقلات  سرمایه گذاری کرده اند و اگر بخواهند منابعی  را برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن در نظر بگیرند ،ترجیح می دهند این منابع را  در پروژه ها و قراردادهای خود سرمایه گذاری کنند.

 وی افزود: به طور سنتی، بخش مسکن حدود ۲۰تا ۲۴ درصد از سهم افزایش مانده در تسهیلات بانک ها را به خود اختصاص داده بود که چند سالی بود که حذف شده بود . ولی  سال قبل این بخش دوباره  فعال شده و مقرر گردید این سهم دوباره به بخش مسکن تعلق بگیرد.

ریسک پایین تسهیلات مسکن برای بانک ها

خواجه دلویی بیان کرد: با نگاهی به آمارهای بخش مسکن در سیستم بانکی مشاهده می کنیم  که به لحاظ سوخت شدن و یا نپرداختن اقساط بانکی  یکی از مطمئن ترین بخش ها، مسکن است و به این دلیل که املاک،وثیقه پرداخت تسهیلات در این بخش است، به ندرت اتفاق می افتد که  عدم پرداخت اقساط صورت بگیرد. به طوری که طبق آمارها تاخیر در پرداخت اقساط در بخش مسکن حدودا کمتر از ۲/۵ در صد است.

وی ادامه داد: بانک ها در مقطعی تسهیلات مختلفی برای خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می کردند و این تسهیلات به صورت همگانی بود که توسط بیشتر بانک ها پرداخت می‌گردید که از سال ۸۵ پرداخت این تسهیلات متوقف شد .ولی اخیرا وزارت راه و شهرسازی در حال برنامه ریزی برای از سرگرفتن پرداخت دوباره این تسهیلات است که اگر این وام ها برای واحد های نوساز و دست اول اختصاص یابد باعث می شود جریان تولید فعال شده و در بازار مسکن مسکن شاهد رونق باشیم.

 سیاست های دولت برای بهبود بازار مسکن

خواجه دلویی خاطر نشان کرد: سیاست اخیر دولت برای  ساماندهی بازار مسکن نمی‌تواند تاثیر زیادی برای فروکش کردن تلاطم این بازار بگذارد.که  فاصله بسیار زیاد قیمت ملک به عنوان یک کالای سرمایه ای با سطح اقتصادی دهک های پایین جامعه، علت این موضوع است.

این کارشناس مسکن افزود: سیاست هایی که در حال حاضر برای بهبود حال بد بازار مسکن به‌کار می رود آنچنان که باید کار ساز نیست، بلکه دولت باید سیاست هایی را اجرایی کند که برای قشر متوسط رو به پایین ،عرضه مدیریت شده مسکن را به همراه داشته باشد. همچنین برای ساماندهی بازار اجاره باید نهادهای اجاره داری حرفه ای در کشور ایجاد شود. البته در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای اجاره داری حرفه ای برنامه ریزی هایی کرده است که بزودی اجرایی می شود. همچنین شهرداری ها همانند کشورهای پیشرفته می توانند به بخش اجاره داری حرفه ای ورود کرده و به به کمک بازار مسکن  بیایند.

خواجه دلویی در پایان گفت:بنابراین دولت ،هم باید در بخش حمایت از مستاجران برنامه ریزی کند و هم باید با برنامه ریزی صحیح برای بحث عرضه برای اجاره قدم بردارد و برای تحقق این اهداف وزارت راه و شهرسازی،شهرداری ها و سایر سازمان های ذی ربط می توانند بسیار تاثیر گذار باشند.