قیمت اجاره‌بهای مسکن به طور افسارگسیخته بالا رفته است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود در گفت وگو با خبرنگار روزگارما، با بیان اینکه تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت‌گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته است، گفت: صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌ای در خصوص اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.

خضریان در ادامه افزود: یکی از مشکلات موجود در مسیر قانون‌گذاری برای قراردادهای اجاره قوانین حقوقی و فقهی است، طبق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود و دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: اما دریافت اجاره‌بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه‌های درآمدزایی محسوب می‌شود و حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌های غیرمتعارف دور نماید.

علی خضریان عنوان نمود: در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد. در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود افزود: با این راهکار بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات، ایراد حقوقی و شرعی بر این قانون مترتب نمی‌گردد و با سیاست‌گذاری، افراد به تعیین اجاره‌بهای متعارف سوق داده می‌شوند.

علی خضریان در پایان گفت: در طرح پیشنهادی با پیش‌بینی سازوکارهای غیر کیفری، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوطه پیش‌بینی شده است و امیدوار هستیم تا با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها رفع و از افزایش افسارگسیخته هرساله اجاره بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت:  طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی به صورت دو فوریتی تصویب شده است. موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه های مشاوران املاک به آن متصل هستند به صورت رایگان درج کنند.

خضریان در ادامه بیان کرد: جریمه در انتظار بنگاه هایی املاکی که اجاره نامه‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند. صاحب خانه‌هایی که قرارداد اجاره را در سامانه معاملات املاک ثبت نکنند، جریمه می‌شوند.

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود.

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند.