خودنمایی مشکلات مالی در توسعه زیرساخت‌ها

از طرف دیگر، برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های مناسبی لحاظ شده است. لازم به ذکر است، دولت سیزدهم برای حل مشکل تطابق زمانی جریان درآمد و هزینه دولت به‌جای استقراض یا استفاده از تنخواه بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی خزانه از طریق تجمیع حساب‌های نقدی دستگاه‌ها و ایجاد سازکار اعتباری بودجه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی را دنبال می‌کند.

همچنین برای حل‌وفصل ناکارآمدی، فرآیند واگذاری اسناد خزانه (استفاده در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و تحمیل عدم‌شفافیت به‌صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی اجازه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خزانه با استفاده از ابزارهایی مانند ریپو (قرارداد بازخرید) را لحاظ کرده، در نهایت باید به این نکته نیز تاکید کرد که برای عدم‌شفافیت هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌ها و رسوب منابع مالی در حساب آنها استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و اعتبار اسناد داخلی برای طرح‌های عمرانی لحاظ شده است. صمت در این گزارش مشکلات اجرایی طرح‌های عمرانی را بررسی کرد.

تخصیص بودجه عمرانی به زمستان کشیده شد

نسبت بودجه عمرانی به مصارف عمومی، آب رفت تخصیص اعتبارات بودجه سالانه به یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان تبدیل‌ شده است، به‌طوری‌ که بسیاری از نمایندگان از تخصیص دیرهنگام و ناکافی این اعتبارات لب به گلایه گشوده و تذکراتی را به سازمان برنامه‌وبودجه داده‌اند.

برخی نمایندگان معتقدند از ابتدای سال تنها ۶ الی ۷ درصد اعتبارات به حوزه انتخابیه خود داده‌ شده است که این روند نمی‌تواند مشکلات عمده استانی را برطرف کند. با این‌حال، تخصیص بودجه بخش عمرانی هم موردانتقاد نمایندگان است و برخی از آنها تاکید دارند که بودجه بخش‌های عمرانی نباید به فصول سرد سال کشیده شود، چرا که هرگونه ساخت‌وساز در فصول سرد سال با کندی پیش خواهد رفت و به‌نوعی سخت خواهد شد. فرسوده ‌شدن تجهیزات و زیرساخت‌ها در کشور از سال‌های گذشته سرعت گرفته و نسبت بودجه عمرانی به مصارف عمومی دولت، روزبه‌روز آب می‌رود. تمام تمرکز دولت در سال‌های اخیر معطوف بر تامین مصارف جاری از جمله حقوق و دستمزد کارکنان است و تامین حداقلی منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور، بخش‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور را در رکود کامل فرو برده، از این‌رو، زنگ خطر سبقت میزان استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه ثابت به‌صدا درآمده است.

یکی از مواردی که امروزه تعبیر به گنجی در دستان دولت می‌شود، اموال مازاد و راکد در اختیار دولت است. به گواه کارشناسان اقتصادی، دولت می‌تواند با کمک مولدسازی دارایی‌های منجمد و بلااستفاده، روند نزولی نسبت بودجه عمرانی به‌کل بودجه دولت را به یک‌روند صعودی بدل کند و توسعه زیرساخت‌های کشور را با اثر حداقلی تورمی در مقطع کنونی رقم بزند. صمت در این گزارش تخصیص بودجه بخش عمرانی را برای حل موانع موجود بررسی کرده است.

چالش‌های بزرگ بر سر راه پروژه‌های عمرانی

سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با مشکلات احداث پروژه‌های مالی به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بر سر راه پروژه‌های عمرانی وجود دارد، موضوع تامین مالی و نبود بودجه مناسب است که در بیشتر بخش‌های عمرانی خودنمایی می‌کند و چالش‌های زیادی را برای زمان‌بندی و برنامه‌ریزی پروژهای مختلف به‌وجود می‌آورد.

وی در ادامه گفت: در کنار مشکلات مالی، معارضات پروژه‌های عمرانی و تاسیساتی، از دیگر موانع موجود برای پیشبرد طرح‌های عمرانی بوده که مشکل‌ساز شده است. برای مثال در پروژه تقاطع بزرگراه شهید تندگویان ـ آزادگان، چند سالی هست که به حال خود رها شده و امسال با برنامه‌ریزی‌هایی شهرداری قرار بود تا ۲۲ بهمن‌ امسال افتتاح شود، اما به‌دلیل وجود یک لوله شریان اصلی آب که امکان جابه‌جایی نداشت، پروژه به‌تعویق افتاد.

آقامیری اذعان کرد: از طرفی، سازمان آب و فاضلاب هیچ همکاری ثمربخشی برای حل این موضوع با شهرداری نکرد تا روند اجرایی کار سرعت بگیرد، چرا که از نظر این نهادها این موضوع برای شهرداری اولویت دارد و برای سازمان آب موضوع بااهمیتی نیست، همچنین در بحث دوربرگردان برخی از تقاطع‌ها، باز هم با موضوع معارضات روبه‌رو هستیم و گاهی کار به‌جایی می‌رسد که به‌ناچار برخی از این پروژه‌ها از لیست بودجه شهرداری‌ها خط می‌خورند.

در نتیجه عدم‌همکاری‌ها، حل تمام موضوعات این‌چنینی به دوش شهرداری افتاده است. این اقدامات علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت و مازاد برای کشور، زمان‌بندی افتتاح پروژه‌های را بر هم می‌زند و احداث پروژه‌های آتی را با اماواگر روبه‌رو می‌کند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با معارضات زمین‌های ملکی به صمت گفت: علاوه بر عدم‌همکاری‌هایی که در بخش‌های مختلف رخ می‌دهد، برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی با درخواست‌ها و توقعات بیجا در رابطه با اراضی خود، مانع پیشرفت پروژهای زیرساختی می‌شوند و هرچقدر شهرداری با این درخواست‌ها مماشات می‌کند، باز هم چالش جدید ایجاد می‌شود.

 برای مثال، شهرداری تهران برای آزادسازی زمین‌هایی که در منطقه ۱۳ و محله پیروزی واقع ‌شده، باوجود پرداختی‌های متعدد با مشکل روبه‌رو است؛ اقدامی که اگر رخ دهد، بسیاری از مشکلات این مناطق را حل و دسترسی چندین خیابان بن‌بست را در این منطقه تسهیل

 می‌کند.

وی افزایش ۳۰ درصدی بودجه عمرانی در لایحه دولت را مثبت خطاب کرد و به صمت گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از مشکلات و چالش‌های مختلف شناسایی شد و سعی بر این است که تمام موانع در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ شود تا دیگر شاهد کسری بودجه در بخش‌های عمرانی نباشیم و در مسیر رشد و توسعه گام‌های موثرتری برداریم.

بودجه عمرانی، دیگر کفاف طرح‌های توسعه‌ای را نمی‌دهد

مهدی هاشم‌زاده، کارشناس اقتصاد حمل‌ونقل در رابطه با این موضوع به صمت گفت: در کشورمان به‌دلیل کمبود منابع مالی با مشکل انباشت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای که ضامن توسعه کشور هستند، مواجه شده‌ایم. اگر مساله تامین مالی برطرف نشود، وارد یک چالش می‌شویم و از آن‌ جهت که توسعه کشور لازمه توسعه زیرساخت‌ها است، اقتصاد امکان بازترمیم و بازآفرینی خود را از دست می‌دهد.

وی در ادامه توضیح داد: در رابطه با مشکلات تامین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق بودجه‌های عمرانی سنواتی و افزایش هزینه‌های جاری دولت باید گفت که حتی اگر فروش نفت هم اصلاح شود، باز هم نمی‌توانیم با مدل‌های سابق اقدام به تامین مالی پروژه‌های عمرانی از محل فروش نفت کنیم.

پروژه‌های عمرانی، معطل بودجه دولتی

هاشم‌زاده خاطرنشان کرد: تامین مالی پروژه‌های عمرانی در وضعیت فعلی اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است و بودجه عمرانی در حال ‌حاضر کفاف پایان دادن پروژه‌های نیمه‌تمام را ندارد و حتی باوجود افزایش ۳۰ درصدی این بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به‌نظر نمی‌رسد تامین مالی کامل پروژه‌های نیمه‌تمام به وقوع بپیوندد، چرا که هر پروژه به‌صورت قطره‌چکانی از طریق بودجه دولتی تامین مالی شده است. این مدل تامین مالی سبب شده است پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور، سال‌ها معطل بودجه دولتی بمانند.

وی افزود: از سوی دیگر از آنجا که پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری همواره در اولویت است، در شرایطی که به هر دلیل اعم از کاهش نرخ نفت یا تحریم‌های اقتصادی تامین بودجه دولت با مشکل روبه‌رو می‌شود، سهم اعتبارات پروژه‌های عمرانی به‌صورت خودکار کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط توسعه عمرانی کشور و به‌تبع آن پیشرفت و آبادانی و ایجاد اشتغال مربوطه با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی بااشاره به مشکلات موجود در زمینه تامین مالی بانکی و خارجی پروژه‌های زیرساختی کشور افزود: نکته مهم، مشکلات موجود در نظام تامین مالی کشور است که راهکارهای عادی تامین مالی را در کشور ما به بن‌بست رسانده است. استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی، به‌دنبال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در کشور ما است و بیشتر بخش‌های غیرکارآمد و حداقل خارج از اولویت کشور از این طریق تامین مالی می‌شود.

هاشم‌زاده در پایان گفت: نظام تامین مالی بانکی کشور نیز به‌سمت اعطای اعتبارات به بخش‌هایی از اقتصاد با سوددهی بالا و در زمان کم، رفته‌اند. بودجه دولتی و مالیات کفاف هزینه‌های پروژه‌های عمرانی را نمی‌دهد، نظام تامین مالی خارجی، به بخش‌هایی که خود تمایل داشته و گاه نیاز اصلی کشور نیست، پرداخت نمی‌شود.

 از طرف دیگر، در بخش اعتبارات بانکی نیز انحراف بسیار بالایی وجود دارد و برای اصلاح این روند فعلی حتی از همین حالا نیز تلاش‌هایی انجام بگیرد تا چندین سال طول خواهد کشید که به نقطه مطلوب برسد و در حال حاضر نمی‌توان انتظار معجزه در بخش‌های عمرانی را داشت.

سخن پایانی

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پروژه‌های عمرانی نوسانات قیمتی است و ثبات قیمتی در کشور وجود ندارد و شهرداری به‌عنوان کارفرما از این بخش متضرر می‌شود. نوسان قیمتی باعث می‌شود کارفرما و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی متضرر شوند، به‌طوری‌که افزایش یک‌باره نرخ به دوطرف آسیب می‌زند، اما افزایش نقطه‌به‌نقطه گریبانگیر شهرداری خواهد شد.

نقش سازمان‌ها و موسسات دولتی و بنگاه‌های اقتصادی دولت در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت بسیار مهم و حیاتی است و پیامدهای مثبت و منفی آن تا سالیان متمادی باقی خواهد ماند.

 می‌طلبد که برنامه‌ریزی فعالیت‌های مختلف دولت با بررسی دقیق و پس از مطالعات کافی و تحقیقات وسیع انجام گیرد، اما تعداد بی‌شمار پروژه‌های عمرانی دولت که عملیات احداث آن از سال‌های قبل شروع و به‌صورت نیمه‌تمام رها شده، همچنین بـرخی پروژه‌ها و عملیات احداث آنها خاتمه یافته است، به‌صورت بلااستفاده رها شده و بیانگر این مسئله است که یا نیازی به احداث و اجرای ایـــن قبیل پروژه‌ها نیست و بدون تحقیـق و بررسی کارشناسانه در برنامه‌ریزی فعالیت‌های دولت لحاظ شده یا اینکه استراتژی لازم برای تامین منابع مالی و پوشش هزینه‌های آن اتخاذ نشده است که هردو مورد ناشی از نبود برنامه‌ریزی صحیح و بررسی کارشناسانه است که در نتیجه سبب راکد ماندن مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های عمومی می‌شود که می‌توانستند در موارد دیگر، راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه باشند.