تورم سریالی اجاره مسکن

نتایج بررسی‌ها درباره ابعاد پنهان فقر و نحوه اثرگذاری تورم بر رفاه خانوارها نشان می‌دهد، اگرچه میانگین کالری دریافتی سرانه خانوارها در فاصله ابتدا تا انتهای دهه۹۰ تحت تاثیر افزایش تند هزینه‌های زندگی، ۱۰درصد کاهش پیدا کرده، اما این کسری کالری (مصرف کم خوراکی‌‌های مورد نیاز انسان)، برای مستاجرها که مجبور به «تامین هزینه اجاره مسکن» هستند، حادتر گزارش شده؛ به‌طوری‌که، کالری دریافتی آنها به ۱۹۹۰کیلوکالری در روز رسیده که پایین‌تر از «حداقل کالری مورد نیاز روزانه (۲۱۰۰) » است.

تبعات فقر مسکن و شکست سیاست‌‌‌های دستوری در بازار اجاره، منجر به ایجاد و افزایش فقر غذایی مستاجرها در کشور شده است.

آمارهای رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن، نتایج مطالعه صورت گرفته از سوی بازوی پژوهشی مجلس در حوزه فقر و نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد، تبعات فقر مسکن و دشوارتر شدن تامین هزینه اجاره مسکن، خود را در شکل فقر شدید غذایی بین گروه زیادی از خانوارهای فاقد مسکن نشان داده است. در واقع پیامد تشدید فقر مسکن تحت‌تاثیر تورم عمومی بالا، جهش قیمت مسکن و شکست سیاست‌‌‌های دستوری در بازار اجاره، در شکل فقر غذایی و تشدید آن بین خانوارهای مستاجر و کم‌‌‌درآمد منعکس شده است.

روایت رسمی از تورم اجاره

بررسی‌‌‌ها برپایه آمارهای رسمی نشان‌دهنده آن است که شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت ماه امسال در کشور نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳/ ۳۸ درصدی داشته است. به عبارت دیگر هزینه اجاره‌‌‌نشینی در کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/ ۳۸‌درصد افزایش یافته است. این میزان رشد در فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته ۹/ ۳۸‌درصد بوده است.

وضعیت تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن به روایت آمارهای رسمی نشان‌دهنده وجود تورم بالا در بازار اجاره است. این تورم بالا با دو معیار قابل ارزیابی است که مهم‌ترین آن مربوط به روند تغییرات اجاره‌‌‌بها در سه دهه گذشته در کشور است. وقتی این سطح از تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن با روند سه دهه تغییرات اجاره‌‌‌بها در کشور مقایسه می‌شود مشاهده می‌شود که در ۳۰ سال اخیر میانگین تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن حول و حوش ۲۰‌درصد بوده است.

این میزان یعنی تورم بیش از ۳۸ درصدی در بازار اجاره مسکن بر اساس آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره مسکن در کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته همچنین حدود دو برابر سقف مصوب یا سقف دستوری مجاز برای افزایش بها بر اساس مصوبه هیات دولت است.

از سال ۹۹، مصوبه‌‌‌ای در دولت به تصویب رسید که در قالب آن در هر سال موجران در شهر تهران مجاز به افزایش اجاره‌‌‌بها تا سقف ۲۵‌درصد بودند. سال ۹۹ این میزان برای دیگر شهرهای بزرگ تا ۲۰‌درصد و سایر شهرها تا ۱۵‌درصد تعیین شد. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز سقف دستوری مجاز برای افزایش اجاره‌‌‌بها در تهران تا ۲۵‌درصد و در سایر شهرها تا ۲۰‌درصد تعیین شد. برای سال‌جاری نیز این سیاست به بازار اجاره ابلاغ شده است. اما تجربه سه سال اجرای این سیاست در بازار مسکن بر اساس آمارهای رسمی نشان‌دهنده شکست سقف‌‌‌گذاری دستوری برای میزان افزایش نرخ اجاره است. تورم اجاره مسکن در حالی بر اساس آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل ۳/ ۳۸‌درصد اعلام شده است که این میزان حدود دو برابر سقف مصوب برای افزایش اجاره‌‌‌بهاست.

روند ۴ سال اخیر تورم اجاره مسکن کشوری نیز نشان‌دهنده شکست این سیاست و ثبت تورم دو برابری در بازار اجاره نسبت به سقف اعلام‌شده است. نگاهی به تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در کشور بر اساس آمارهای رسمی نشان می‌دهد، تورم اجاره‌‌‌بها در سال ۹۸ در کشور ۳۲‌درصد بود؛ این میزان در سال ۹۹ به ۴۳ درصد، در ۱۴۰۰ به ۴۶‌درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۵‌درصد رسید.

میانگین تورم اجاره‌‌‌بها در این چهار سال نیز معادل ۴۱‌درصد بوده است که این میزان دقیقا دو برابر سقف مجاز افزایش اجاره‌‌‌بها در دوره اجرای این سیاست بوده است.