جهش رشد همزمان با رکود تولید

با وجود اینکه مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرده نرخ رشد اقتصادی در تابستان امسال، برای دومین فصل پی در پی بیش از ۷ درصد است ولی بررسی بیشتر جزییات منتشر شده نشان می‌دهد؛ گروه‌های نفت و واسطه‌گری مالی در نیمه نخست سال با رشد حیرت‌انگیز مواجه شدند. این رشد به اندازه‌ای بوده که کل نرخ رشد سالانه را دستخوش تغییراتی کرده که توجه یکطرفه به آن می‌تواند به درکی مخدوش از واقعیت کشور منجر شود.

نسبت رشد اقتصادی به تولید ناخالص داخلی

براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، در نیمه نخست امسال دو بخش مهم مرتبط با تولید، یعنی کشاورزی و صنعت شرایط خوبی نداشتند و کشاورزی برای ششمین فصل پیاپی دچار رشد منفی شد. در بازه زمانی مورد نظر در بخش صنعت هم تولید با شتابی فراوان از ۷.۷ درصد افزایش به حدود ۲.۴ درصد افزایش در نیمه نخست امسال کاهش یافته است. این جزییات موجب شده تا ویژگی اصلی رشد اقتصادی امسال «بی‌کیفیت» نامگذاری شود.به گزارش صمت و براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به نرخ ثابت سال ۱۳۹۰، در پایان تابستان امسال به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان با نفت و ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بدون محاسبه نفت رسیده است. در نیم‌سال نخست سال گذشته، تولید ناخالص داخلی ایران با نفت ۲۰۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و بدون نفت ۱۷۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نشاندهنده رشد ۷.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی و ۴.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت است.

تولید بی‌رمق‌تر می‌شود

پر واضح است که رسیدن به نرخ رشد بیش از ۷ درصدی که محاسبات مرکز آمار ایران وقوع آن را برای دو فصل پیاپی تایید می‌کند این طور به ذهن بسیاری تبادر می‌شود که اقتصاد حتما به روزهای بسیار موفقی وارد شده و همه چیز به اصطلاح بر وقف مراد است. حال آنکه بررسی جزییات نرخ رشد اقتصادی اعلام شده می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد و تا حدودی نمایان شود که چرا با وجود اینکه بیشتر مردم معتقدند شرایط در حال دشوارتر شدن است، آمارهای رسمی سیگنال دیگری می‌دهند. برای محاسبه رشد اقتصادی سالانه ابتدا فعالیت‌های اقتصادی را به سه گروه کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات تقسیم می‌کنند و با محاسبه نرخ ارزش افزوده هر کدام از زیرگروه‌های این سه بخش به شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه دست پیدا می‌کنند.

از میان این سه گروه، کشاورزی کماکان نرخ رشد منفی دارد. به زبانی دیگر این بخش برای ششمین فصل متوالی نرخ رشد منفی و این بار منفی ۳.۲ درصدی را تجربه کرده است. این بخش با وجود نقش نسبتا ناچیزی که در تولید ناخالص داخلی دارد، دارای ۲ کارکرد ویژه است و این بخش هم یکی از دو ستون تولید کشور است و هم امنیت غذایی بدون رونق در این بخش محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، در تابستان امسال گروه صنایع و معادن رشدی ۸.۷ درصدی را تجربه کرده است. نکته مهم در این باره، رشد چشمگیر بخش نفت است که موجب شده رشد صنایع و معادن و به موازات آن رشد اقتصادی کشور به شدت افزایش یابد. گروه صنایع و معادن بدون نفت نه تنها رشد مثبتی نداشته، بلکه رشد آن منفی ۰.۴ درصد محاسبه شده است. نکته مهم دیگر این است که در بهار امسال نیز با وجود اعلام رشد اقتصادی ۷.۹ درصدی، رشد بخش صنایع و معادن بدون نفت تنها ۰.۴ درصد بود. نفت اگر در محاسبات نرخ رشد اقتصادی امسال محاسبه نمی‌شد نرخ رشد اقتصادی فقط ۴.۲ درصد بود. به زبان ساده‌تر حدود سه واحد درصد از رشد اقتصادی ۷.۱ درصدی تابستان امسال به‌دلیل افزایش فروش نفت بوده است.از تابستان سال گذشته، در هر فصل نرخ رشد بخش نفت و گاز رو به افزایش گذاشت و در بهار و تابستان امسال هم به ترتیب رشدی ۱۹.۸ درصدی و ۲۵.۶ درصدی را تجربه کرد. هر چند به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌های موجود افزایش فروش نفت منجر به افزایش درآمد ارزی کشور نشده ولی به هر روی، افزایش فعالیت‌ها در بخش نفت و گاز، رشد اقتصادی کشور را هم به شدت متاثر کرده است. به همین دلیل، بعضی از کارشناسان معتقدند که نباید به نرخ رشد اقتصادی بهار و تابستان امسال توجه کرد. دلیل بی‌کیفیت بودن رشد اقتصادی امسال از جمله تاثیرگذاری بسیار زیاد رشد نفت بر کل نرخ رشد بوده است.

صنایع بدون نفت در بحران

بررسی عملکرد بخش صنعت در ۵ سال گذشته هم می‌تواند موید نکات فراوانی باشد. این گروه حتی در سال ۹۸ هم که تحریم‌ها در اوج خود قرار داشت دچار رشد منفی نشد ولی تا نزدیک به صفر کاهش یافت و تا سال ۱۴۰۱ هم نرخ رشد آن از ۳.۱ درصد بیشتر نشد. سال گذشته ارزش افزوده حاصل شده در این بخش حدود ۷.۷ درصد افزایش پیدا کرد ولی این رشد امسال، با سرعت روند نزولی گرفت. این طرف و آن طرف شنیده می‌شود که از دلایل کاهش رشد صنعت، سختگیری نظام بانکی کشور در پرداخت تسهیلات مرتبط با این بخش بوده است. بانک مرکزی در پی آن است که با این اقدام از افزایش نقدینگی جلوگیری کند و از سوی دیگر بنگاه‌های کشور در شرایط نامناسبی قرار دارند و بخش مهمی از تسهیلات را برای نقدینگی در گردش بنگاه‌های خود مطالبه می‌کنند و بدون آن رشد این بخش به شدت کاهنده خواهد شد.

شتاب رشد صنعت یک‌سوم زمستان ۱۴۰۱

بخش صنعت از بخش‌های مهمی است که هر چه رشد آن بالاتر باشد، اثرات اقتصادی آن از جمله از طریق افزایش اشتغال و ثروت عمومی بر عدالت اجتماعی تاثیر می‌گذارد. هر چند نرخ رشد اقتصادی در دو فصل بهار و تابستان، افزایش پیدا کرده ولی بررسی جزییات نشان می‌دهد رشد بخش صنعت نسبت به سال گذشته که بسیار چشمگیر بود و در پایان سال به ۷.۷ درصد رسید، به شدت کاهش یافته است. به نحوی که رشد صنعت سه ماهه بهار ۳.۶ درصد و رشد صنعت سه ماهه تابستان ۲.۶ درصد محاسبه شد. این در حالی است که در پایان زمستان گذشته، نرخ رشد صنعت ۷.۷ درصد اعلام شده بود که نشان می‌دهد در پایان تابستان ۱۴۰۲، رشد تولید این بخش معادل یک‌سوم زمستان پارسال است.

در طرف دیگر؛ بخش معدن نیز گرچه چون بهار پارسال دیگر شاهد رشد منفی اقتصادی نبوده ولی در طول ۶ فصل اخیر فقط برای یک بار نرخ رشد ۳ درصدی را شاهد بود و در مابقی فصول به نرخ رشد اعلام شده بخش معدن اندک بود. به‌گونه‌ای که می‌توانیم ادعا کنیم بخش معدن همچنان در رکودی جدی به سر می‌برد.در مجموع بررسی اعداد و ارقام یاد شده، نمایانگر بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی نسبت به نرخ رشد بخش صنعت و خدمات از ابتدای امسال تاکنون است. بسیاری از کارشناسان این آمار را گواهی مهم برای بی‌کیفیت بودن رشد اقتصادی در دو فصل نخست سال می‌دانند.

رشد واسطه‌گری مالی، رشد سفته‌بازی است

همان‌طور که در پیش‌تر هم مورد تاکید قرار گرفت، بخش خدمات به‌تنهایی ۵۴ درصد از ارزش افزوده موجود در اقتصاد ایران را حاصل کرده است. بخش خدمات گروه‌های متعددی در زیرمجموعه خود دارد که بخشی از آنها مربوط به فعالیت‌های نامولد و واسطه‌گرانه است. چنانچه نرخ رشد اقتصادی در زیرمجموعه گروه خدمات از طریق گروه‌های مرتبط با واسطه‌گری حاصل شود، از پایین‌تر بودن کیفیت رشد اقتصادی خبر می‌دهد چراکه اقتصادی به جای اتکا به فعالیت‌های مولد، به سوداگری فعالیت‌های سودده غیرمولد پرداخته است. بخش خدمات در دوره تحریم آسیب چندانی ندید چون تمام فعالیت‌های این بخش در داخل انجام می‌شود و البته به جز بخش‌های مرتبط با واسطه‌گری مالی و فعالیت‌های بانکی که به‌واسطه با محدودیت‌های ناشی از تحریم آسیب دیدند. با این همه کرونا موجب تعطیلی‌های وسیع در کشور شد و بنگاه‌های خرد و متوسط بیشترین آسیب را دیدند. از قضا بخش مهمی از بنگاه‌های فعال در بخش خدمات ایران، جزو این دسته هستند. با این وجود، به نظر می‌رسد از ابتدای بهار امسال تا امروز، این بخش نقش پررنگی در رشد اقتصادی داشته و در بهار امسال فعالیت‌های بخش خدمات در حال دست یافتن به رشدی دو رقمی هم بوده است. نکته مهم این است که ۴ واحد درصد از مجموع ارزش افزوده ناخالص داخلی در نیمه نخست امسال، محصول رشد بخش خدمات بوده است. به این ترتیب اثر رشد بخش معدن کمتر از یک درصد، بخش صنعت ۰.۳ درصد، کشاورزی ۰.۲ درصد از رشد کل کاسته و بخش خدمات هم ۴ درصد از آن را تولید کرده است. به این ترتیب اگر کل فعالیت‌های اقتصادی ایران در نیمه نخست سال به نفت و خدمات محدود می‌شد، رشد اقتصادی ۰.۳ درصد بیشتر و معادل ۷.۴ درصد می‌شد. از مهم‌ترین عوامل بالا رفتن نرخ رشد بخش خدمات، بدون تردید، نرخ رشد چشمگیر و حتی عجیب‌وغریب گروه «واسطه‌گری‌های مالی» بوده است. رشد این گروه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم بسیار چشمگیر و بیش از ۲۰ درصد محاسبه شده بود. با این همه در نیمه نخست امسال، مجموعه فعالیت‌های این بخش در بهار و تابستان به ترتیب ۴۳.۷ و ۳۰.۲ درصد بوده است. در شرایطی که صنایع و کشاورزی در رکود نسبی قرار دارند، افزایش چشمگیر بازدهی فعالیت‌ها در بخش واسطه‌گری مالی می‌تواند نشان‌دهنده گسترش فعالیت‌های سوداگرانه باشد.

تشکیل سرمایه هنوز ناچیز است

مرکز آمار ایران در بخشی دیگر از گزارش خود در محاسبه نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست امسال به تفکیک اجزای هزینه نهایی را هم منتشر کرده است که در این بخش به‌طور خاص نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تعیین‌کننده است. رشد اقتصادی در دنیای امروز که تولید بر مبنای نظام سرمایه‌داری انجام می‌شود، بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست. سرمایه‌گذاری یعنی اختصاص دادن بخشی از سود به افزایش تولید که می‌تواند در جهان طبقاتی امروز به معنای افزایش اشتغال هم باشد. از سال ۹۷ و با خروج ایالات متحده از برجام چنان نرخ تشکیل سرمایه در کشورمان منفی شد که از استهلاک عقب ماند. این امر به این معناست که صنایع ایران به سمت اضمحلال حرکت می‌کنند. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب منفی ۱۵.۴ و منفی ۷.۷ درصد اعلام شده بود. پس از آن اندکی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یافت اما به هر روی رشد ۴.۳ درصدی این بخش در نیمه نخست امسال، رشدی قابل‌قبول و حتی قابل بیان نیست.