متحد سیاسی و رقیب اقتصادی / جنگی که شرکای روسیه را تغییر داد

روسیه از نظر اقتصادی، کشوری در مقیاس کشورهای توسعه‌یافته صنعتی همانند ایالات‌متحده یا آلمان نیست و اقتصاد این کشور وابستگی چشمگیری به صادرات مواد خام و به‌ویژه نفت و گاز طبیعی دارد. با این حال، از این نظر، توانایی بسیار بالایی در بازارهای جهانی داشته تا به‌اندازه‌ای که حتی پس از تحریم‌های گسترده غرب علیه این کشور نیز، جایگاه خود را در بازارهای جهانی به‌طورنسبی حفظ کرده است. صمت در تحلیل پیش‌رو به ابعاد مختلف تجارت با روسیه پرداخته است.

شرکای اقتصادی روسیه

صادرات نفت و گاز روسیه ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. وسعت قلمرو و قرار گرفتن این کشور بزرگ در منطقه اوراسیا، زمینه مبادله تجاری این کشور را با کشورهای شرق آسیا و اروپا به‌خوبی فراهم کرده و همین امر سبب شده است تا چین و اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی این کشور باشند. عمده صادرات روسیه به این کشورها شامل نفت، گاز و فرآورده می‌شود و در مقابل نیز، واردات کالاهای صنعتی و با فناوری بالا، بیشترین سهم را در سبد وارداتی روسیه ایفا می‌کند. در میان کشورهای منطقه، کشور ترکیه، توانسته تعامل گسترده‌ای با اقتصاد روسیه برقرار کند، اما جمهوری اسلامی ایران باوجود اینکه با کشور روسیه دارای مرز مشترک دریایی است، در عمل در فهرست شرکای اقتصادی جدی روسیه قرار ندارد. به‌عبارت‌دیگر، هنوز روابط اقتصادی ایران و روسیه به سطحی که بتوان آن را اثرگذار دانست، نرسیده است. هم در طرف روسی و هم در طرف ایرانی، ضعف‌های جدی به‌چشم می‌خورد که مانع از بهبود روابط تجاری شده است.به‌گزارش صمت، مسئله بهبود و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی در سال‌های گذشته بیش از پیش در سیاست خارجی دولت‌ها موردتوجه قرار گرفته است. این مهم تا جایی است که یکی از شاخص‌های کارآمدی و کامیابی سیاست خارجی کشورها میزان موفقیت آنها در توسعه تجارت خارجی است. دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان وجه اجرایی و عملیاتی سیاست خارجی در توسعه اقتصادی این کارویژه مهم را برعهده دارد تا با توسل به ابزارهای سیاسی و روابط کشورها، حجم مبادلات خارجی یک دولت با سایر دولت‌ها را افزایش دهد.

روسیه از لحاظ جغرافیایی، پهناورترین کشور جهان است و محدوده آن در آسیای‌شمالی و اروپای‌شرقی واقع شده است و با ۱۴ کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد. جمعیت آن ۱۴۶ میلیون نفر است که آن را به نهمین کشور پرجمعیت تبدیل کرده است. ساختار اقتصادی آن شامل نظام دولتی ـ خصوصی (خصولتی) است، به‌گونه‌ای که برخی حوزه‌های اقتصادی راهبردی چون نیرو و انرژی در انحصار دولت است. از لحاظ ساختار اقتصادی مانند ایران خدمات، صنعت و کشاورزی بیشترین سهم را در تولید ملی دارند و از لحاظ بودجه دولتی، درآمدهای نفتی نقشی کلیدی را ایفا می‌کند.

بزرگ‌ترین تولیدکننده انرژی جهان

روسیه با ۱۴ درصد از کل تولید نفت جهان، بزرگ‌ترین تولیدکننده طلای سیاه و با ۱۸ درصد از تولید جهانی گاز، بزرگ‌ترین تولیدکننده آن هم هست. انرژی مهم‌ترین بخش اقتصاد روسیه است که ۲۰ الی ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ۶۵ درصد کل صادرات و ۳۰ درصد بودجه این کشور را شامل می‌شود. در سال ۲۰۲۱ واردات روسیه بیشتر ماشین‌آلات مکانیکی با ۵۴.۴ میلیارد دلار، دستگاه‌های برقی با ۳۷ میلیارد دلار، خودرو با ۲۶.۷ میلیارد دلار و دارو با ۱۳.۸ میلیارد دلار بخش اصلی واردات این کشور پهناور را تشکیل می‌دهند. یک‌چهارم واردات این کشور سردسیر از چین، ۹ درصد آلمان، ایالات‌متحده ۶ درصد و بلاروس و کره‌جنوبی هرکدام ۵ درصد به‌ترتیب دیگر مبادی اصلی واردات این کشور هستند.همچنین نوع نظام سیاسی حاکم بر روسیه، ویژگی‌های خاص خود را داراست که موجب می‌شود نه بتوان آن را یک لیبرال‌دموکراسی مرسوم در غرب محسوب کرد و نه یک نظام تمامیت‌خواه و اقتدارگرا، در حالی که قدرت رئیس‌جمهوری به‌اندازه‌ای زیاد است که کمابیش تمام اختیارات را از آن خود کرده است، اما وجود برخی ساختارهای شبه‌دموکراتیک مانند انتخابات، گروه‌ها، احزاب، جریانات سیاسی و شکلی از گردش نخبگان سبب شده است تا نتوان نظام حاکم را استبدادی دانست.

جنگی که شرکای روسیه را تغییر داد

وضعیت تجارت خارجی روسیه به‌دلیل تحولات سیاسی و به‌ویژه پس از جنگ اوکراین پر افت‌وخیز بوده است. روس‌ها به‌یمن برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، حضور فعالی در بازارهای جهانی دارند. این مهم از سوی دیگر موجب شده است تا این کشور بیشتر به‌عنوان یک صادرکننده مواد خام مشهور شود.براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور در امسال میلادی نزولی بوده که به‌طورمشخص می‌توان این رویداد را یکی از پیامدهای جنگ اوکراین قلمداد کرد. با این حال به‌دلیل تورم جهانی، ارزش کالاها و خدمات صادراتی این کشور با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علاوه بر نفت و گاز، صادرات غیرنفتی را هم دچار مشکل کرده است. در این زمینه، علاوه بر صادرات فلزات، استیل و فولاد به اروپا که در مه ۲۰۲۲ متوقف شد، صادرات چوب و فرآورده‌های چوبی نیز تا همان زمان ۶۷ درصد افت کرد. این مهم سبب شد تا دولت روسیه دست به خودتحریمی بزند و صادرات بیش از ۲۰۰ کالا را به اروپا ممنوع کند.کاهش صادرات خدمات به‌ویژه حمل‌ونقل و خدمات مسافرتی به‌دلیل بسته شدن خطوط هوایی اتحادیه اروپا بر هواپیماهای روسی بوده است. همچنین، ممنوعیت ورود کشتی‌های روسی به بنادر اروپایی و همچنین ممنوعیت بیمه نفتکش‌های روسی رخ داده است. علاوه بر این، تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اروپا شامل صادرات تجهیزات کامپیوترهای کوانتومی، نیمه‌رساناهای پیشرفته و به‌طورمشخص خدمات بانکی بوده، در نتیجه حجم گسترده‌ای از تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اروپا و امریکا علیه اقتصاد روسیه بسیاری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صادراتی روسیه کاهش یافته یا حتی به‌حالت تعلیق درآمده است.

تحریم‌های غرب سبب شد تا آسیا به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری روسیه جای خود را باز کند. به‌همین‌دلیل، چین، ژاپن و کره‌جنوبی در فهرست بزرگ‌ترین واردکنندگان کالاهای روسیه قرار گرفته‌اند. نکته قابل‌تامل، جای خالی کشورهای غرب آسیا از جمله ایران در میان شرکای عمده صادراتی روسیه است. این مهم در حالی است که برزیل با فاصله زیاد جغرافیایی توانسته خود را به‌عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری روسیه معرفی کند.از جمله ظرفیت‌های بزرگ و راهبردی روسیه در زمینه تجارت غیرنفتی، کنشگری فعال این کشور در زمینه تولید غلات به‌ویژه گندم و کودهای شیمیایی است. این مهم به‌طورمشخص باتوجه به ظرفیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی در عرضه کشاورزی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری 2 کشور تبدیل شود. روسیه در امسال میلادی با تولید بیش از ۸۵ میلیون تن گندم پس از چین و هند در رتبه سوم بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم در جهان قرار دارد.بنا بر آماری که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۲ منتشر کرده، روسیه در دوره زمانی پنج‌ساله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ معادل ۱۰ درصد از کل تولید گندم جهان را در اختیار داشته و در این بازه زمانی، اوکراین نیز 3 درصد از کل تولید نفت جهان را به خود اختصاص داده است.

افزایش نسبی تجارت پس از تحریم

پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه، حجم تجارت ایران و روسیه افزایش یافت، به‌طوری‌که مجموع کل مبادلات تجاری ۲ کشور در سال گذشته معادل ۵.۱ میلیارد دلار بوده و واردات ایران از روسیه ۳.۸ میلیارد دلار و صادرات ایران هم ۱.۳ میلیارد دلار محاسبه شده است. از نظر تجاری، میزان تعرفه اعمال‌شده بر کالاهای وارداتی به روسیه، بین ۵ تا ۵۰ درصد در نوسان است،اما میانگین تعرفه ورود کالاها به این کشور در حدود ۱۴.۹۲ درصد، همچنین متوسط تعرفه کالاهای کشاورزی ۲۶.۲ درصد و متوسط تعرفه کالاهای صنعتی ۱۲.۶۹ درصد است.

اهمیت بازار روسیه برای ایران

تنوع موجود در حوزه کالاهای صنعتی در بازار روسیه و تقاضای روزافزون برای مصرف محصولات گوناگون یکی از این ویژگی‌ها است. نرخ تمام‌شده پایین محصولات صنعتی ایران نسبت به روسیه (به‌دلیل هزینه‌های ارزان‌تر انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد طبقه کارگر در ایران است) مزیت رویکرد افزایش صادرات صنعتی به این کشور است.پایین بودن هزینه‌های حمل‌ونقل به‌دلیل فاصله نزدیک 2 کشور نیز می‌تواند موجب تسهیل در تجارت ایران و روسیه شود که این ارتباط از طریق حمل‌ونقل ترکیبی دریایی و جاده‌ای امکان‌پذیر و لازم است ظرفیت این خطوط توسعه یابد. همچنین، تلاش شده است از طریق برقراری خطوط منظم هوایی میان شهرهای ۲ کشور و تنوع‌بخشی در شرکت‌های هواپیمایی و امضای اسناد حمل‌ونقل هوایی به این روند کمک کند. باوجود تحریم‌های غرب و نیاز روسیه به جایگزینی و بازبینی شرکای اقتصادی خود، همچنان روابط تجاری مهمی میان جمهوری اسلامی و روسیه به وجود نیامده است، در حالی که ترکیه، قزاقستان و بلاروس در این زمینه موفقیت‌های بزرگی کسب کرده و توانسته‌اند سهم خود را از اقتصاد روسیه افزایش دهند.

تا پیش از تحول ژئوپلتیکی ناشی از رویداد فوریه ۲۰۲۲ (حمله روسیه به اوکراین)، روسیه روابطی کاملا درهم‌تنیده با اقتصاد اتحادیه اروپا و بلکه اقتصاد جهان داشت؛ این ارتباط در قالب صادرات اقلام اساسی و واردات کالاهای صنعتی و ساخته جریان داشت. همین درهم‌تنیدگی مانع از آن می‌شد که روسیه، نگاهی خریدار به ایده افزایش تعامل با اقتصاد ایران داشته باشد؛ چه‌بسا پابرجا بودن تحریم‌های حداکثری علیه اقتصاد ایران، کنشگران روس را نسبت به برقراری تعاملات اقتصادی با ایران دلسرد می‌کرد، اما حمله روسیه به اوکراین و تحولات ژئوپلتیکی ناشی از آن، زمینه توجه روزافزون روسیه به جغرافیای جنوبی خود را فراهم آورده است.