صنعت، نیازمند حمایت‌های موثر است

 حمایت موثر از تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم بودجه‌ای به‌منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حائزاهمیت است. نتایج نشان می‌دهد باوجود تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار کم‌رشدی (رشد صنعت ۶.۲درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر موجب می‌شود تا افق رونق‌های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره‌های رکود و رونق روبه‌رو شود و در مجموع از روند پایداری برخوردار نشود. از این‌رو اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌عنوان نخستین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت موثر باشد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است.

بخش‌های مغفول‌ در برنامه هفتم

بسیاری تغییر سازکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست‌های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تامین مالی سازمان‌های توسعه‌ای را از دلایل رویکرد انقباضی بودجه در بخش صنعت و معدن می‌دانند. به‌باور این گروه باوجود تاکید بر برنامه‌محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت حمل‌ونقل ریلی کشور باتوجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود.

جایگاه ویژه صنعت و معدن در اقتصاد

بخش صنعت و معدن با سهم بالغ بر ۱۶درصد از تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه و ۳۳ درصد از اشتغال کشور جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد ملی به خود اختصاص داده است. به‌گزارش صمت، تمرکز دولت بر رفع موانع تولید در این بخش و تامین اعتبارات کافی برای اجرای برنامه‌های بخش صنعت و معدن می‌تواند در ارتقای سهم مشارکت بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور موثر باشد. براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به نرخ ثابت سال ۹۰ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۸۱۱.۹ هزار میلیارد تومان با نفت و ۶۹۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده، در حالی که رقم مذکور در سال ۱۴۰۰ با نفت ۷۷۴ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی با نفت و ۴.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ دارد.همچنین نتایج محاسبات حاکی از آن است که در سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی -۴.۴ درصد، صنایع و معادن ۶.۴ درصد و فعالیت گروه خدمات ۴.۴ درصد نسبت به ۱۴۰۰ رشد کرده است.

کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته

سرمایه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید بر میزان تولید بخش‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. نکته مهم درباره این متغیر بسیار مهم نحوه مدیریت سرمایه‌ها است. با علم به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می‌شود، اما مدیریت سرمایه‌های موجود در جامعه در چنین دورانی از اهمیت بیشتری برخوردار است.در 3 سال گذشته، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی نوسانی داشته است، در حالی که در سال ۹۹ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیش از ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرد، همچنین در این چند سال ، تشکیل سرمایه روندی رو به رشد داشته است. باوجود اینکه می‌توان گفت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور در ۲ سال گذشته در حال احیا شدن است، اما نیاز است برای ارائه تصویر دقیق‌تر از این موضوع، نکاتی را مدنظر داشته باشیم. اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته با کاهش شدید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده، به‌گونه‌ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص در سال گذشته به حدود ۱۸ درصد رسیده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توجه داشته باشیم، دستیابی به رشد مستمر و پایدار، نیازمند نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (حدود ۳۰ درصد) است. علاوه بر این، مشکل مهمی که مغفول می‌ماند، مسئله استهلاک است، اگرچه میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته افزایش یافته، اما آمارهای دیگر نشان می‌دهند که این میزان سرمایه‌گذاری همچنان کفاف میزان استهلاک سرمایه موجود را نمی‌دهد. در واقع منسوخ شدن فناوری و نیاز به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد، موجب شده است تا میزان تشکیل سرمایه خالص کشور در سال‌های منتهی به ۱۴۰۱ کاهش یابد.براساس آخرین داده‌های انتشاریافته توسط بانک مرکزی در زیربخش‌ها، نشان می‌دهد که یک تمایز مهم روند سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته با سال‌های قبل از آن، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت خالی در بخش صنعت است. به‌عبارت‌دیگر، سرمایه‌گذاری موجود، کفاف پوشش نرخ استهلاک را ندارد و در نتیجه سرمایه موجود در اقتصاد ایران کاهش یافته است و ظرفیت‌های رشد بلندمدت تحلیل می‌رود. بنابراین باوجود گزارش نرخ‌های مثبت تشکیل سرمایه، توجه به سهم سرمایه‌گذاری تولید ناخالص داخلی و نیز سرمایه‌گذاری ثابت خالص در بخش صنعت، بیانگر چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در کشور و به‌ویژه بخش‌های تولیدی است.

سهم در حال کاهش صنعت و معدن

بنا بر آخرین آمار موجود رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد در تابستان امسال گزارش شده و نرخ رشد رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شامل گروه کشاورزی -۳.۲ درصد، صنایع و معادن ۸.۷ درصد و خدمات ۷.۵ درصد بوده است.تحلیل آماری موجود حاکی از ناپایداری رشد بخش صنعت کشور است، به‌طوری‌که رشد بخش صنعت ساخت در بهار امسال حدود ۳.۶ درصد و در تابستان نیز به ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است. این روند درباره سهم بخش صنعت در مشارکت در رشد اقتصادی نیز از ۰.۸ به ۰.۳ درصد رخ داده و رشد بخش معدن روند باثبات‌تری را طی کرده؛ رشد این بخش در 2 فصل ابتدایی امسال به‌ترتیب ۱.۳ و ‍۱.۷ درصد بوده است. با این حال به‌نظر می‌رسد این میزان در مقابل سایر بخش‌های اقتصاد ناکافی بوده و به‌نوعی عقب‌ماندگی‌های بخش را جبران نکرده، زیرا سهم بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص از ۱.۴ درصد در تابستان سال گذشته به ۱.۳ درصد در تابستان امسال رسیده است.

سهم اندک تولید از مشاغل

در تابستان امسال، شاخص نرخ کل تولیدکننده نسبت به فصل گذشته یا همان تورم فصلی، ۹۹.۳ درصد، نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) ۴۵.۳ درصد و در 4 فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته (تورم سالانه) ۴۳.۲ درصد افزایش داشته است. در تابستان ۱۴۰۲ شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل گذشته ۷.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته هم ۳۷.۶ درصد افزایش داشته است. در تابستان سال ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت در 4 فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹.۲ درصد است. در این فصل، بیشترین تورم سالانه با ۶۸.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» و کمترین تورم سالانه با ۱۲.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» است. شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار، ۸ درصد و نسبت به تابستان ۱۴۰۱ هم ۵۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که خدمات با ۵۱.۶ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رده‌های بعد، صنعت با ۳۳.۶ و کشاورزی با ۱۴.۸ درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی و بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۱.۵ درصد و ۰.۲ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات ۱.۸ درصد افزایش داشته است. از منظر اشتغالزایی، توسعه صنعتی هم مأمنی برای اشتغال مستقیم (در بخش) و هم مجرایی برای ایجاد اشتغال غیرمستقیم (خدمات مرتبط) است. علاوه بر این، توسعه رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی از ظرفیت‌های متفاوتی برای اشتغالزایی برخوردار هستند. بنابراین، توسعه رشته فعالیت‌های اشتغالزا هم اشتغال مستقیم و هم اشتغال غیرمستقیم بیشتری را به‌همراه دارد. مطالعات نشان می‌دهد که 5 رشته فعالیت تولید فرآورده‌های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فرآورده‌های غذایی، تولید وسایل‌نقلیه موتوری و تولید منسوجات، اشتغالزایی بیشتری نسبت به سایر فعالیت‌ها ایجاد می‌کند که در حال ‌حاضر سهم این فعالیت‌ها از ساختار صنعتی، اندک است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر قرار باشد بخش صنعت نقش موثری در تولید ایفا کند، نیاز است تا با اولویت‌بندی حمایت‌های تولیدی و صنعتی دولت، رشته فعالیت‌های اشتغال موردتوجه قرار بگیرد. مطالعات همچنین نشان می‌دهد که اگر تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات خودور موردحمایت قرار بگیرد، اشتغالزایی بخش صنعت به‌شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.