مهمترین مسئله دولت رئیسی بازسازی اعتماد مردم است

سید مهدی هاشمی نماینده ادوار مجلس مشکلات پیش‌روی دولت سیزدهم را متعدد و نام بردن آنها را خارج از زمان یک مصاحبه دانست و گفت: در شرایط موجود با یک بحران اقتصادی مواجه هستیم که اصلی‌ترین موضوع آن، بحث معیشت مردم است. ایران کشوری است که ۷ درصد ثروت دنیا را دارد درحالی که جمعیتش یک درصد جمعیت جهان است.

وی افزود: علیرغم این ثروت، عملکرد ناصحیح و غیر استاندارد و غیر قابل قبول دولت یازدهم و دوازدهم موجب شد که مردم نه تنها در سختی‌های زیادی قرار گرفته‌اند بلکه امید خود را نیز نسبت به حل مشکلات کشور و مدیران اجرایی از دست داده‌اند.

نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: مهمترین مسئله‌ای که دولت سید ابراهیم رئیسی و شخص رئیس‌جمهور با آن مواجه است، بازسازی اعتماد در مردم است. این بازسازی اعتماد محقق نخواهد شد مگر با کارآمد کردن قوه مجریه، مردمی کردن آن تا امید به مردم بازگردانده شود.

هاشمی عنوان کرد: تحقق چنین دولت کارآمد و مردمی باعث می‌شود ملت ایران دوباره بتواند با تعامل و هم‌افزایی از مشکلات عبور کند؛ به طور کلی دولت بعدی باید تا پایان سال وضعیت موجود را بهبودی اضطراری ببخشد و همچنین یک بهبودی اساسی برای سال آینده در دستور کار و برنامه‌ها قرار بگیرد.

وی در خصوص پاسخگویی مسببان وضع موجود بعد از اتمام دوران مسئولیتشان تصریح کرد: اقدام خوبی که توسط آقای رئیسی در قوه قضائیه پایه‌گذاری شد و در دستور کار قرار گرفت، پیگیری موضوع «ترک فعل» یا عدم انجام وظیفه مدیران و مسئولان بوده است.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: قبل از وی این موضوع مطالبه نمی‌شد، یعنی کسی نمی‌پرسید «مسئول محترم! شما که این شرح وظایف را داشته‌ای چرا در عملکرد خود به آنها نپرداخته ای؟»

هاشمی تاکید کرد: تا قبل از این اگر پیگیری انجام می‌شد، فقط برای این بود که اگر جایی تخلفی صورت گرفته موضوع مربوط به آن مورد مطالبه و پیگرد قانونی قرار می‌گرفت؛ اما دیدیم که از اواسط مسئولیت رئیسی در قوه قضائیه پیگیری «ترک فعل» هم در دستور کار قرار گرفته که تاثیر خوبی هم داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مطالبه از مسئولان در پی عملکردشان بخواهد گستره همه فعالیت‌های اداری و اجرایی خود را طی کند؛ حتما یک بازه زمانی با توجه به این رسیدگی‌ها را به خود اختصاص خواهد داد.

نماینده ادوار مجلس بیان کرد: دولت سیزدهم آینده باید کمتر به دنبال پیگیری و بازخواست دولت و مسئولان باشد؛ یعنی نباید خود را به آن مشغول کند. در واقع اگر می‌خواهیم پیگیری کنیم که چرا کاری انجام شده یا چرا انجام نشده، باید از کسانی که وظایف نظارتی بر عهده دارند مطالبه کنیم.

هاشمی افزود: نهادهای ذیربط در دستگاه قضائی، سازمان بازرسی، قوه مقننه و سایر بخش ها باید همگی پیگیر این موضوع باشند تا عملکرد مسئولان مختلف در سطوح مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم باید تمام قد و با تمام ظرفیت به دنبال جبران این عقب‌ماندگی‌ها باشد و این موضوعات که چرا اهداف توسط دولت قبلی محقق نشده را رها کند؛ این مسائل را باید دستگاه قضائی و مقننه و نهادهای نظارتی پیگیری کنند. رئیسی و دولت او باید بر اجرای فعل و انجام فعالیت های قضا شده ای که امروز مطالبات اصلی مردم هستند و بر زمین مانده اند تمرکز کنند.