مجلس دست از سر روحانی بر نمی دارد/ محاکمه در راه است؟

۱۹۵نماینده مجلس دیروز، دولت روحانی را به خاطر تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی متخلف شناختند و گزارش کمیسیون اقتصادی در این زمینه را برای بررسی به قوه قضائیه فرستادند. 

در این گزارش آمده است که وزارت صمت باید بنابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  سامانه نرم افزاری را برای ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض ایجاد می کرد اما ۷ سال از تصویب این قانون گذشت و اقدام موثری انجام نشد که این بی توجهی به قانون، آثار اقتصادی به دنبال داشته است. غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش را درخصوص دلایل تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی  گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیم‌گیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون می‌باشد. از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی هستند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده قانونی، کالاهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی است.

همچنین نهمین گزارش نظارتی مجلس از تخلفات دولت به قوه قضاییه ارسال شد، یکی از ظرفیت های موثر قانونی کشور اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس است که اگر قوه قضاییه به موقع به پرونده های آن رسیدگی کند حتی می تواند از استیضاح وزرا موثرتر باشد. همچنین نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی در تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی، با ۱۸۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با این گزارش موافقت کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال کردند.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: این سازمان قراردادهای منعقده با شرکت های خارجی را از مجلس مخفی نگه داشته است که قوه قضائیه باید به آن ها رسیدگی کند.

در این جلسه همچنین نمایندگان برخی دیگر از تخلفات دولتمردان را به قوه قضاییه ارسال کردند، نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به ارسال ۸ فقره گزارش نظارتی در خصوص نقض اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین، مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰، بررسی عملکرد استانداری خوزستان، استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور سابق، نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در راستای اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی، موضوع بررسی گرانی و نابسامانی های اخیر بازار و چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی را جهت رسیدگی به قوه قضائیه موافقت کردند. ماجرای تقاضا برای محاکمه روحانی داستان طولانی دارد، چندی پیش بود که نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفت: واقعیت آن است که آنچه در مذاکرات هسته‌ای وین بین آقای عراقچی و طرف‌های ۵+۱ رخ داده است، جرم محسوب می‌شود و  دادستانی باید علیه روحانی اعلام جرم کند.در رابطه محمد جواد ظریف و آذری جهرمی و سایر افراد کابینه دولت روحانی  هم بارها صدای نمایندگان برای محاکمه شنیده شده است.

با پایان کار دولت دوازدهم،نمایندگان اصولگرا حمله به روحانی را که از همان ابتدای شروع به کار خود آغاز کرده بودند با قدرت بیشتری ادامه دادند و فارغ از همه مسوولیت‌هایی که بر عهده دارند، همه تمرکز خود را برای تهیه گزارش علیه روحانی صرف کرده‌اند.

طی چند هفته اخیر با ارسال هر گزارش مجلس به کمیسیون اصل نود یا قوه قضاییه نام حسن روحانی به عنوان متهمی که در زمان وقوع تخلفات مد نظر گزارش‌ها،رییس دولت بوده، شنیده میشود، به نوعی که هر گزارش در کمیسیون‌ها به بهانه‌ای برای حمله به دولت روحانی ختم می‌شود.

کمیسیون اصل نود هم بارها از وجود شکایت های متعدد از روحانی گفته و حتی با ارسال نامه به قوه‌قضاییه خواستار محاکمه روحانی شده بود.دیروز هم دو گزارش جدید به قوه قضاییه با امید محاکمه دولت دوازدهم ارسال شد.