دفاع یک اصولگرا از انتصاب های فامیلی/ داماد مسئولان شدن، جرم است؟

 دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی گفت: انتصابات باید بر اساس شایسته‌سالاری و توجه به تخصص‌های مورد نیاز هر منصبی انجام گیرد.

حمیدرضا ترقی با بیان اینکه انتصابات باید بر اساس شایسته‌سالاری و توجه به تخصص‌های مورد نیاز هر منصبی انجام گیرد، اظهار کرد: اگر بر این مبنا عمل کنیم، نباید به اینکه فرد منصوب شده با مسئول نسبت فامیلی دارد، توجه کنیم. همین که فرد شایسته‌ای باشد، می‌تواند در منصبی که تخصص آن را دارد، منصوب شود.

وی مدعی شد: در حال حاضر کسانی به انتصابات انجام شده در دولت سیزدهم ایراد می‌گیرند که در دوران مسئولیت خودشان انتصابات فامیلی بسیاری صورت گرفته بود. روسای جمهور پیشین تعداد زیادی از بستگان خود را در پست‌های مختلف منصوب می‌کردند اما کسی به آنان اعتراض نمی‌کرد ولی در حال حاضر همان کسانی که در دولت‌های پیشین چنین انتصاباتی انجام می‌دادند، به دولت آقای رئیسی ایراد می‌گیرند. 

دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی بیان کرد: مگر فردی که داماد یکی از مسئولین شده، مرتکب جرم شده است که ما دیگر از توان و تخصص او استفاده نکنیم؟ این‌طور برخوردها معنا ندارد.

ترقی ادامه داد: بسیاری از انتصاباتی که در دولت سیزدهم انجام گرفت، در حالی با اعتراض رو به رو شده که فرد منصوب شده، فردی شایسته و دارای تخصص لازم بوده است. ما نباید با برخوردهای اینچنینی کاری کنیم که فرد متخصصی که برای جامعه مفید است، صرفا به دلیل اینکه با یکی از مسئولین نسبت فامیلی دارد، نتواند جایی کار کند.

وی خاطرنشان کرد: البته اینکه فردی بدون دارا بودن تخصص لازم و صرفا به دلیل داشتن نسبت فامیلی با مسئولین در پستی منصوب شود، نادرست است. اما این هم که صرفا به خاطر بحث‌های سیاسی بخواهیم افراد متخصص را از رسیدن به جایگاه‌های مختلف محروم کنیم، درست نیست.

این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: طبیعتا اگر روند پذیرش نیرو در سیستم اجرایی کشور ما روند درستی باشد و یک هیأتی برای گزینش افراد، سوابق و برنامه‌های آنان را مورد بررسی قرار دهد، ما کمتر با آسیب‌های ناشی از به کارگیری افراد غیرمتخصص مواجه خواهیم شد. خوشبختانه در حال حاضر در دولت سیزدهم، برای اولین بار است که برای تمام مناصب و مسئولیت‌ها، هیأتی مشخص شده است تا ارزیابی عادلانه‌ای درباره توانمندی افراد داشته باشد و دیگر انتصابات بر اساس نظرات شخصی انجام نمی‌شود، بلکه بر اساس یک گزینش عادلانه، پستی به فردی واگذار می‌شود.