|

ویلاهایی که هرگز پای روحانی به آن باز نشد!

خرج تکمیل پل خلیج فارس به گفته معین الدین سعیدی، عضو فراکسیون محیط زیست، ۳۰۰ میلیون یورو است اما سعید محمد می‌گوید روی پول فروش چند ویلای نهاد ریاست‌جمهوری حساب باز کرده است!

چندی پیش سعید محمد معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از فروش پنج ویلای ساخته شده نهاد ریاست جمهوری در مسیر ساحل جنوبی شهر قشم که تحت مالکیت منطقه آزاد قشم قرار دا‌رد، خبر داد. او گفت: برای تکمیل پل خلیج‌فارسِ قشم، ۲۷۰ میلیون یورو نیاز است. او گفت: ویلا‌های منتسب به نهاد ریاست‌جمهوری نیز برای تامین هزینه پل خلیج‌فارس و سایر زیرساخت‌های جزیره قشم به فروش می‌رسد.

حال اینکه با فروش این چند ویلا، چه میزان از این مبلغ یعنی حدود ۳۰۰ میلیون یورو تأمین خواهد شد جای تأمل دارد و سوالات و ابهاماتی را در این زمینه ایجاد کرده است. سوالاتی از قبیل اینکه این ویلاها قرار است در مزایده‌ها به چه کسانی فروخته شود؟ اصلا چقدر قیمت دارد؟ در زمینه بحث زیست محیطی جزیره قشم، آیا مطالعاتی صورت گرفته؟ آیا ساخت پل، به بکر بودن منطقه قشم آسیب وارد نمی‌کند؟ و.....

در این ارتباط با معین الدین سعیدی از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس به گفت وگو پرداختیم.

آقای سعیدی! با توجه به بکر بودن منطقه قشم، ساختن پل از نظر زیست محیطی چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت؟ البته شایعاتی هم درباره ویلاهای منتسب به نهاد ریاست جمهوری مطرح شد، تایید می‌کنید؟

 شایعات مبنی بر خوشگذرانی رئیس جمهور پیشین و وزرای وی در این ویلاها را تایید نمی‌کنم اما ویلاهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد وجود دارند. ویلاهایی هستند که معمولا به مهمانان خاص در آنجا اقامت می‌دهند اما اصل موضوع پل خلیج فارس است که این پل چقدر ضرورت دارد، به لحاظ محیط زیستی چه شرایطی دارد و به لحاظ گردشگری چه ظرفیت‌هایی را می‌تواند ایجاد کند، از نظر من اینها مواردی هستند که اهمیت بیشتری دارند.

جناب آقای سعید محمد گفته بود ما ویلاهای ریاست‌جمهوری در قشم را می‌فروشیم تا پل خلیج فارس را بسازیم؛ برآوردی که ما از قیمت ویلاهای ریاست‌جمهوری داریم چیزی نیست که بتواند هزینه‌های ساخت پل را پوشش بدهد، منظور آقای محمد، این بود که بخشی از این ویلاها یا بسیاری از اموال منقولی که در مناطق آزاد وجود دارد را می‌توان برای ایجاد زیرساخت‌های لازم چه زیرساخت‌های گردشگری و چه زیرساخت‌های حوزه بهداشت، ورزش، آموزش و... ایجاد کرد لذا منظور ایشان این نبود که صرفا با فروش این ویلاها بتوانیم عوارض ساخت پل را ایجاد کنیم.

نکته مهم این است که درباره پل خلیج فارس بحث‌های زیست محیطی هم مطرح است. قبلا، سازمان محیط زیست برآوردها و مطالعاتی را داشته اما این مطالعات کامل نشده و خودم هم نمی‌دانم که آیا ساخت پل، آثار زیست محیطی را برای جنگل‌های حرّا ایجاد خواهد کرد یا این گونه نیست، به هر حال این موضوعی است که حتما باید درباره آن مطالعات کارشناسی صورت بگیرد. احداث این پل حتما تبعات مثبتی، به ویژه از منظر گردشگری خواهد داشت ولی برآورد مشخصی که هزینه فایده کند که آیا تبعات زیست محیطی آن بر فواید آن غالب است. بنده تاکنون چنین برآوردی نداشتم در نتیجه نمی‌توان اظهارنظر دقیقی ارائه داد.

 هزینه دقیق تکمیل پل خلیج فارس چقدر است؟ غیر از فروش این ویلاها، آیا منابع دیگری پیش‌بینی شده است؟

در واقع ۳۰۰ میلیون یورو است. به عنوان مثال در حال حاضر، کشور کویت پل ۳۶ کیلومتری روی خلیج فارس احداث کرده است به بیان دیگر کشورها ظرفیت‌های گردشگری ایجاد می‌کنند به هر حال اینها سرمایه‌گذاری‌هایی است که در حوزه گردشگری اتفاق می‌افتد اما با توجه به اینکه یقینا با این منابع مالی فعلی نمی‌توان تامین منابع کرد حتما باید به فکر منابع دیگری بود اما قبل از آن حتما باید مطالعات زیست محیطی جهت ایجاد این پل‌ها تکمیل شود و تبعات همه جانبه موضوع در نظر گرفته شود. استاندار وقت هرمزگان گفته بود این پل هیچ توجیه زیست‌محیطی ندارد اما در کنار آن بسیاری از نمایندگان استان هرمزگان گفته بودند اثر محیط زیستی بهانه است و مشکل، بحث‌های تامین منابع مالی است.

آیا احداث پل در منطقه بکری چون قشم نمونه ای شبیه به آنچه، قبلا درمورد دریاچه ارومیه رخ داد، نیست؟

این قطعا قیاس درستی نیست. شرایط دریاچه ارومیه کاملا متفاوت است؛ یک محدوده آبی محصور و محدودی است و مسلما هرکسی که با الفبای محیط زیست هم آشنا باشد می‌داند که چنین موضوعی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد مضاف بر اینکه آن قابلیت های گردشگری که در جزیره قشم وجود دارد طبیعتا آنجا وجود ندارد.

اشاره کردید این ویلاهای ریاست جمهوری چندان قیمتی هم ندارند که بخواهند همه منابع مالی تکمیل پل را تامین کنند ولی اینکه این ویلاها به مزایده گذاشته می‌شود، چه کسی این ویلاها را خریداری می‌کند؟ بحث مزایده این گونه اموال بسیار مهم و همواره جنجال آفرین بوده است.

من فکر می کنم یکی از آسیب های حوزه گردشگری ما در مناطق آزاد، وجود مهمانسراهای بسیار است. این مهمانسراها موجب شدند که بخش خصوصی توانایی رقابت نداشته باشد لذا مزایده این‌ها به بخش خصوصی و اینکه یک بخش خصوصی اینها را در اختیار گردشگران قرار دهد به نظر من سیاست کاملا اصولی و درستی است. من امیدوار هستم روزی برسد که ما این تعداد زیاد مهمانسرا و ویلاهای دولتی در مناطق آزاد نداشته باشیم چراکه اینها، حیاط خلوت استان‌ها شده و ما تردد بسیار مدیران را داریم بدون اینکه عایدی داشته باشد، لذا من معتقدم جهت توسعه گردشگری در مناطق آزاد حتما باید همه این مهمانسراهای دولتی و ویلاهای ویژه‌، به بخش خصوصی واگذار شوند تا بخش خصوصی بتواند در حوزه گردشگری رقابت کند.

 

منبع: دنیای اقتصاد
کدخبر: 236731

ارسال نظر

 

آخرین اخبار