افزایش حقوق این افراد از اردیبهشت ماه
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که افزایش حقوق سربازان و مابهالتفاوت فروردین، از اردیبهشت اعمال خواهد شد.
محسن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
« در ادامه پیگیری حقوق واریزی فروردین سربازان، با مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاههای دولتی تماسهای متعددی گرفتم.
آنان ضمن پذیرش گلایهها، قول اِعمال ارقام جدید از ماه آتی را دادند.
لذا افزایش حقوق سربازهای عزیز و مابهالتفاوت فروردین، از اردیبهشت اعمال خواهد شد.»
روز گذشته دهنوی در توییتی از افزایش پیدا نکردن حقوق سربازان در فروردین ماه امسال خبر داده بود.
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده بودند که «در اجرای ماده(۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد(۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد (۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.»
قابل توجه دادستان محترم کل کشور
صندوق بازنشستگی کشوري دارای ۱۸۷ شرک ت زیر مجموعه میباشد که آز حقوق پرداختی ماهیانه کارمندان در هنگامه شاغلی برای ر وزي که بازنشسته میشوند، هر ماهه کسر و تحویل صندوق بازنشستگی برای سرمایه گذاری مثبت گرديده است
بعد از انقلاب م دیران بی کفایت بجای سرمايه گذاري و افزای ش سرمایه های بازنشستگان متاسفانه با زد و بند با دولتیان اين سرمایه های عظیم بازن شستگان را صرف خرید شرکتهای زیان ده و بي مصرف نمودند
بطوریکه به گفته يکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آز ۱۸۷ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی، تعداد ۱۵ ۲ شرکت ضرر ده هستند و شوربختانه در همین شرکت های متضرر حقوق های نجومی به مدیر کل و اعضاء هیئت مديره پرداخت میگردد و حتي این حقوق های بی ضابطه به افراد غی ر مسئول در آن شرکت ها هم پرداخت میشود و چون آنها احتمالا معرفي شده آز سوی بعضی مقامات سطح بالا هستند نمیشود به آنها از گل بالا تر گفت و حتی مدیر عامل صندوق از ورود به این امر اظهار عجز و ناتوانی میکند
آز آنجایی که اصل مالکیت تم ام اين ۱۸۷ شرکت متعلق به بازنشستگان مظل وم میباشد
و حق مسلم آنها در حال ح یف و میل شدن میباشد..و حتی مسئولین حفظ و نگهداری این اموال و به تعبیری
قیم ما که صندوق بازنشستگی است توان جلو گیری آز تضیع حقوق بازنشستگان را ندارد و بآن رسما اذعان دارند
لذا از دادس تان محترم کل کشور بعنوان مدعی العموم درخ واست میشود که باين غارت اموال بازنشستگ ان ورود نموده و اقدامات قانونی لازم معمو ل فرمايند. تا حقوق حقه ۱/۵ ميليون نفر با زنشسته و خانواده آنها حفظ گردد
با تشکر : آز سوی گروهی آز بازنشستگان کش وري
خدایا الان مردم. سربازان. رو چی فرض کردی مثلن خوب اردیبهشت اعمال نشه کی میشد!!!یعنی نمیخوادقبول کنید ذهن خواسته انتظارات مردم بالا رفته یاتعقیری کرده!خدایا آخرش بکجا