مردودی وزیر جهاد در اولین آزمون حمایت از تولید
دولت‌ها در ابتدای امر و پیش از تکیه زدن بر مسند قدرت همواره داعیه تحول اقتصادی و حمایت از تولید را سر می‌دهند و از دم‌دستی‌ترین و پر‌طرفدارترین شعار که تمام اقشار جامعه از فعالان اقتصادی تا اقشار کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، استفاده می‌کنند و آن چیزی نیست جز جمله طلایی «رونق اقتصادی و جبران اشتباهات دولت‌های گذشته!». در واقع دولت‌ها از بازگشت اقتصاد به ریل شکوفایی و بازدهی سخن به میان می‌آورند، اما تجربه این چند سال موید آن است که هرگز و هیچ دولتی به اصلی‌ترین شعارهایش که بابت آن از مردم رای گرفته جامه عمل نپوشانده است.
شعارهای اقتصادی توخالی و بی‌خاصیتی که همواره عوام به آن دل می‌بندند و در آرزوی محقق‌شدن‌شان روزگار می‌گذرانند و از دولتی به دولت دیگر همچنان انتظار می‌کشند، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، کاهش گرانی و رویای خانه‌دار شدن و بی‌شمار وعده‌هایی که ته صندوق خاطرات پدران‌مان خاک می‌خورند.
مستاجران پاستور نه‌تنها موجب تحقق رشد اقتصادی و افزایش سرمایه فعالان بخش خصوصی نمی‌شوند، بلکه با تصمیمات غیرکارشناسی سرمایه کارآفرینان و تولیدکنندگان برتر کشور را که دغدغه اصلی آنها حضور ایران در بازارهای جهانی از یک سو و رونق بخشیدن به سفره مردم از سوی دیگر است بر باد می‌دهند.
زمانی که درک و درایت اقتصادی یا به عبارتی علم اقتصاد در امور جاری کشور حاکم نباشد، بی‌اعتمادی ریشه می‌دواند و مردم دیگر حاضر نخواهند بود سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی کنند، چراکه وعده‌های عاری از محتوا و غیر‌علمی، دودمان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را بر باد می‌دهد؛ همان قصه تکراری اعتماد بی‌حساب و کتاب که سرمایه مردم را در بورس نابود کرد و افراد بسیاری را به خاک سیاه نشاند. فارغ از آسیب‌های مالی جبران‌ناپذیر، چه بسیار افرادی که با شوک ریزش سرمایه‌شان در بورس جان‌شان را نیز در این راه از دست دادند.
اکنون ما مردمی هستیم که روزمرگی می‌کنیم، در صف مرغ ساعت‌ها می‌ایستیم، به ناچار گوشت منجمد و تاریخ مصرف گذشته برزیلی را با قیمت‌های سرسام‌آور سر سفره می‌بریم و رویای خانه‌دار شدن را نیز به یک قرن دیگر موکول می‌کنیم.
این عبارات شاید مقدمه‌ای کوتاه و تاسفبار برای یکی دیگر از اقدامات سلیقه‌ای دولت است که اگر چاره‌ای برای حل‌وفصل آن اندیشیده نشود، بحرانی دیگر رخ می‌نماید که ارتباط مستقیم با سفره مردم داشته و زنگ خطر امنیت غذایی را به صدا در خواهد آورد.
عدم هماهنگی در بدنه دولت و انتصاب افراد نالایق و بدون اشراف به حوزه منتصب شده، شرایط بغرنجی را برای صنعت غذایی کشور ایجاد کرده است. یکی از آن اقدامات، تصمیم سلیقه‌ای و غیرکارشناسی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عدم تخصیص سهمیه ذرت به صنایع پالایشگاهی است.
سونامی قطع سهمیه غلات نه‌تنها گریبانگیر صنایع پالایشگاهی شده، بلکه منجر به بیکاری بیش از ۲۰ هزار نفر کارگر مستقیم و شاغل در این صنعت و تسری بحران به دیگر کارخانجات زیر‌شاخه‌ای با بیش از ۷۰۰۰ کارخانه و تعطیلی آنها خواهد شد؛ این تعطیلی چیزی نیست جز برچیده شدن سفره مردم!
هنوز مدت زیادی از زمان روی کار آمدن نیکبخت وزیر جدید جهاد کشاورزی نگذشته که حرف‌وحدیث‌ها و اقدامات خارج از حیطه اختیارات او در حال نمایان شدن است. وزیر پیشین جهاد کشاورزی که به دلیل عملکرد منفی خود در عدم تامین به موقع کالاهای اساسی و دامن زدن به گرانی از کرسی قدرت کنار گذاشته شد، جایش را به فردی داده که گویا در عمل اختیاری در امور اجرایی نداشته و معاونت بازرگانی او خودسرانه وارد عمل شده و سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی را قطع کرده است. اقدام غیر‌قانونی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در قطع سهمیه صنایع پالایشگاهی فرآوری غلات که با وجود ابلاغ کتبی مسوولان ذی‌ربط در قوای سه‌گانه کشور همچنان ادامه دارد، زمینه‌ساز بحرانی شده که بر اساس اعلام یکی از مسوولان انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات تعطیلی قطعی تعداد زیادی از صنایع مرتبط در اوایل هفته آینده را به دنبال خواهد داشت.
در این میان وزیر جدیدالورود جهاد کشاورزی نیز که با تکرار شعارهای خوش آب و رنگ اسلاف خود از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت نیز صرفا تماشاگر این روند مخرب است و گویی هیچ اختیار و نقشی در مدیریت این بحران ندارد.
نتیجه بحران جاری هرچه باشد، موضوعی که از رهگذر این رخداد به روشنی مشخص شد، مردودی نیکبخت وزیر جدید جهاد کشاورزی در اولین آزمون واقعی حمایت از تولید و اشتغال است.
ارسال نظر