پایان ماراتن چهاردهم
روز گذشته مردم برای شرکت در دور دوم انتخابات برای انتخاب چهاردهمین رئیس‌جمهوری ایران پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در پی شهادت سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و همراهان در سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت امسال برگزار شد.
در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری ۶ نامزد مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی و سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی از سوی شورای‌نگهبان تاییدصلاحیت شدند که پیش از شروع رأی‌گیری، قاضی‌زاده‌هاشمی و زاکانی انصراف خود را از ادامه رقابت‌های انتخاباتی اعلام کردند. براساس نتایج آرای انتخابات جمعه ۸ تیر، هیچ‌یک از نامزدها نتوانستند به اکثریت آرا دست یابند و انتخابات به دور دوم کشیده شد. بر همین اساس روز گذشته دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با رقابت مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار شد و با پایان این ماراتن، امروز رئیس دولت چهاردهم انتخاب و در ماه‌های آینده وارد پاستور می‌شود. مسعود پزشکیان با ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رأی و سعید جلیلی با ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ رأی از نتایج آرای دور نخست، راهی دور دوم رقابت شدند. به این ترتیب از جمع آرای تاییدشده دور نخست انتخابات پزشکیان ۴۲.۶ درصد، جلیلی ۳۸.۸ درصد، قالییاف ۱۳.۸ درصد و پورمحمدی ۰.۸ درصد آرا را کسب کردند؛ بر این اساس روز گذشته رقابت بین پزشکیان و جلیلی، پیروز این انتخابات را مشخص کرد. در جریان برگزاری دور نخست انتخابات، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با آغاز رأی‌گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، رأس ساعت ۸ صبح با حضور در حسینیه امام‌خمینی (ره) رأی خود را در صندوق رأی انداختند. رهبر انقلاب اسلامی پس از انداختن رأی خود در صندوق سیار ۱۱۰، تاکید کردند: مردم عزیز ایران موضوع رأی دادن و حضور در این آزمون مهم سیاسی را جدی بگیرند و هیچ‌گونه تردیدی به خود راه ندهند. رهبر انقلاب اسلامی حضور مردم در انتخابات را برای اثبات صحت و صداقت نظام جمهوری اسلامی، اقدامی لازم و واجب خواندند و اظهار امیدواری کردند: خداوند متعال بهترین و مفیدترین گزینش را برای کشور مقدر کند.
مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار مهم است
ایشان روز چهارشنبه ۱۳ تیر نیز در دیدار تولیت جدید، مدیران و جمعی از اساتید مدرسه عالی شهید مطهری، میزان مشارکت در مرحله اول انتخابات را کمتر از حد توقع و خلاف پیش‌بینی‌ها خواندند و گفتند: این مسئله عللی دارد که اهل سیاست و جامعه‌شناسان آنها را بررسی می‌کنند. ایشان تصور برخی‌ها را مبنی بر اینکه هر کسی در مرحله اول رأی نداده، مخالف نظام است، صد در صد اشتباه خواندند و گفتند: ممکن است عده‌ای، از برخی مسئولان یا حتی نظام اسلامی خوش‌شان نیاید، همان‌گونه که آزادانه این حرف‌ها را می‌زنند، اما این ذهنیت که هر کسی رأی نداده، متصل به این افراد و این طرز فکر است کاملا غلط و اشتباه است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: خیلی‌ها مشکل و کار و گرفتاری دارند یا به علل دیگر در رأی‌گیری شرکت نکردند که ان‌شاءالله در مرحله دوم، اجتماع مردم پای صندوق‌های رأی، شوق‌انگیز و مایه آبروی نظام باشد. رهبر معظم انقلاب مشارکت مردم را پشتوانه و مایه سربلندی نظام خواندند و تاکید کردند: هر قدر مشارکت بهتر، صریح‌تر و روشن‌تر باشد، نظام برای تحقق اهداف خود در داخل و پیگیری اهداف در مجموعه امتداد راهبردی کشور، از توانایی بیشتری برخوردار خواهد شد که این مسئله فرصت بسیار بزرگی است. ایشان ابراز امیدواری کردند: خداوند توفیق بهترین انتخاب را به مردم عنایت فرماید تا فرد منتخب بتواند اهداف نظام و ملت را محقق سازد. رهبر معظم انقلاب در ابتدای این دیدار، برنامه‌های تحولی مدرسه عالی شهید مطهری را حرکتی ضروری و صحیح خواندند و گفتند: برنامه‌ها، باید با حفظ اصول و مبانی و برحسب نیازهای زمان، نوبه‌نو متحول شود، چراکه حوزه‌های علمیه واقعا به حرکات جدید نیاز دارند. ایشان با تاکید بر مسئله انضباط و اشراف مدیریتی بر فعالیت‌ها گفتند: مدرسه عالی شهید مطهری می‌تواند مظهر حوزه تهران بشود، ضمن اینکه به‌عنوان محیطی حوزوی و دانشگاهی باید افرادی را پرورش دهد که علاوه بر علم، دارای تقوا و تزکیه نفس باشند.
ان‌شاءالله مردم عزیزمان رای بدهند و بهترین را انتخاب کنند
مقام معظم رهبری پس از انداختن رای خود در صندوق آرای دومین مرحله انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری بیان کردند: ان‌شاءالله مردم عزیزمان رای بدهند و بهترین را انتخاب کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: بحمدالله روز خوبی است؛ روز حضور مردم، روز شرکت مردم، روز فعال شدن مردم عزیزمان در یک امر مهم سیاسی کشور است، یعنی انتخابات. شنیدم که شوق و علاقه مردم بیشتر از قبل است؛ خدا کند این‌جور باشد و اگر این‌جور باشد، خرسند‌کننده است.
و ان‌شاءالله مردم عزیزمان موفق بشوند رأی بدهند و بهترین را انتخاب بکنند.
در این مرحله قاعدتاً باید همت مردم بیشتر باشد، برای اینکه کار را تمام می‌کنند تا فردا ما ان‌شاءالله رئیس‌جمهورمان را داشته باشیم. خداوند ان‌شاءالله ملت را موفق کند و کشور را آباد کند و همه کسانی را که در این راه زحمت می‌کشند، مشمول لطف و رحمت خودش قرار بدهد.
معیارهای اساسی سنجش عملکرد دولت
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت و انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی با تدوین و انتشار متنی به بیان شاخص‌ها و معیارهای اساسی عملکرد رئیس‌جمهوری پرداخته‌اند.
به گزارش انجمن اپک، از نگاه امضاکنندگان این متن، ذخایر عظیم نفت و گاز کشور قادر است تامین سرمایه موردنیاز را به‌عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور در کوتاه‌ترین زمان برعهده گیرد. افزایش فعالیت در بخش نفت و گاز می‌بایست با بهره‌مندی از تمام ظرفیت کشور در این حوزه انجام گیرد. به‌عبارت‌دیگر افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف پایه در کوتاه‌ترین زمان ممکن است که از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید شده است.
امضاکنندگان این متن به نمایندگی از بخش اعظم فعالان بخش خصوصی از رئیس دولت چهاردهم انتظار دارند در دوره ریاست‌جمهوری با اقدامات شفاف به تحقق قوانین و مقررات ناظر بر تقویت بخش خصوصی واقعی کمک کنند. معیار و شاخصه اصلی توفیق در دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری، افزایش سالانه معادل ۱۰ درصد سهم بخش خصوصی از کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود، به‌نحوی‌که در اتمام دوره ریاست‌جمهوری سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور بالغ بر ۴۰ درصد افزایش یافته باشد. تحقق این مهم، اثرات اقتصادی ـ اجتماعی بسیار بزرگی در کشور خواهد داشت؛ مانند افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش تقاضای مستمر، افزایش رفاه، کاهش مهاجرت نخبگان و متخصصان، افزایش کارآیی و بهره‌وری، تحکیم خانواده و افزایش بعد خانوار که از مهم‌ترین مولفه‌های حاصل‌شده از افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
در راستای تحقق این هدف، مقتضی است کارگروه (اتاق فکر) ویژه با حضور اقتصاددانان برتر، فعالان بزرگ بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و خبرگان مدیریت کشور به‌منظور ارائه راهکارهای عملیاتی و تدوین برنامه جامع، تشکیل شود. به‌طورقطع یکی از اصلی‌ترین الزامات تحقق این مهم، تامین سرمایه است. سرمایه برای حضور خود به 2 عنصر اساسی امنیت و سهولت نیاز مبرم دارد. بدون این 2 مولفه (امنیت و سهولت) نه‌تنها سرمایه خارجی جذب نمی‌شود، بلکه نبود این 2 مولفه همواره اصلی‌ترین عامل خروج سرمایه از کشور بوده است. به‌عبارت‌دیگر، این کارگروه (اتاق فکر) براساس شرایط منطقه و جهان نسبت به تدوین و ارائه شاخص‌ها و معیارهای رقابتی برای 2 عنصر مورداشاره برای جذب سرمایه اقدام خواهند کرد، بنابراین ضمن تاکید مجدد به اهمیت توسعه کلان اقتصادی با افزایش سهم بخش خصوصی و بهره‌مندی از توانمندی آن بخش، انجمن‌ها و تشکل‌های صنعت احداث را وظیفه خود می‌دانند، در ادامه بخشی از الزامات مقتضی اولیه برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت احداث باتوجه به ظرفیت این صنعت در افزایش اشتغال با بالاترین راندمان زمانی و تعداد شغل ممکن (بین ۱۵ تا ۲۵ برابر سریع‌تر و حجیم‌تر از سایر کسب‌وکارها) را به شرح ذیل بیان دارند:
۱- دولت موظف است برای جلوگیری از هرگونه عدم‌نفع و تاخیر در اجرای به‌موقع و با کیفیت پروژه‌ها و طرح‌ها براساس 2 فلسفه، حفظ منافع پروژه (طرح) و جلوگیری از ترک فعل طرفین پیمان در انجام تعهدات قرارداد، نسبت به تنظیم و اصلاح مفاد پیمان‌های همسان مورداستفاده با مشارکت فعالان بخش خصوصی در صنعت احداث اقدام عاجل به‌عمل آورد.
۲- تمکین دستگاه‌های اجرایی به مواد مختلف قانون بهبود مستمر کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ من‌جمله مواد ۲ و ۳ در تکلیف دستگاه‌های اجرایی در دریافت نظرات تشکل‌ها و انجمن‌ها و اعمال نظرات دریافت‌شده در تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به کار فعالان بخش خصوصی صنعت احداث و همچنین رفع عدم‌کارآیی شورای گفت‌وگو در اجرای ماده ۱۱ این قانون برای پاسخگویی به نیازهای رشد فعالان بخش خصوصی در صنعت احداث.
۳- دولت جدید باید نقش تصدی‌گری (در دولت‌های قبلی) را به نقش تنظیم‌گری و نظارت تغییر دهد؛ به‌نحوی که فضای فعالیت‌های بخش خصوصی توسعه یابد. در همین راستا بخش خصوصی باید بتواند در 2 سطح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دولت دخیل باشد.
۴- پشتیبانی و توسعه ابزارهای بازار پول (بانک‌ها و مؤسسات مالی) و سرمایه به‌منظور ایجاد امکان تامین منابع مالی موردنیاز صنعت احداث برای اجرای طرح‌ها و توسعه زیرساخت به‌صورت BOT، BOO و BOOT.
۵- اعلام پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی نیمه‌تمام کشور در قالب قراردادهای BOT، BOO، BOOT به بخش خصوصی به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید کشور
۶- تغییر شیوه پرداخت در قراردادهای صنعت احداث (نشریه ۵۴۹۰ و ۴۳۱۱) براساس جریان نقدینگی مثبت به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه تاخیری در اجرای طرح موضوع پیمان از بابت تامین مالی حادث نشود.
7- ایجاد شفافیت در پرداخت مطالبات پیمانکاران و فعالان صنعت احداث با اوراق قرضه در قراردادها و اعمال جایگزینی آن در تعهدات دولت
۸- محاسبه متناسب تعدیلات قانونی و پرداخت به‌موقع برمبنای شاخص‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی / مرکز آمار ایران
۹- اجرای مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی در راستای اعطای اعتبارهای مالی به‌منظور حضور شرکت‌های صنعت احداث در طرح‌ها و پروژه‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری برون‌مرزی (BOT، BOO و EPCF).
۱۰- حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مناقصه‌ها و پروژه‌های برون‌مرزی
11- در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نسبت به اصلاح مقررات، قوانین و فرآیند نظام‌هایی از قبیل مالیات، بیمه و ثبت سفارش و ترخیص کالا در گمرک، براساس خرد جمعی و مشارکت بخش خصوصی در سال نخست دوره ریاست‌جمهوری اقدام شایسته انجام گیرد.
۱۰ چالش اقتصادی دولت چهاردهم
رئیس دولت چهاردهم به انتخاب مردم مشخص شد و وقت تمرکز بر یافتن راه‌حل چالش‌های اقتصادی پیش‌روی دولت است. در روزهای گذشته نیز بسیاری از کارشناسان در بیان مشکلات اقتصادی به موارد روز اشاره کرده‌اند که در ادامه جمع‌بندی این نظرات می‌آید.
۱- کنترل تورم: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، مسئله تورم بالاست. براساس آمارها، در حالی که میانگین تورم سالانه کشور از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ حول و حوش ۲۰ درصد بوده، اما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تورم سالانه ایران به کانال ۴۰ درصد جهش کرده و ماندگاری آن در این کانال، ضربات جبران‌ناپذیری به معیشت و زندگی ایرانیان وارد و این موضوع آینده را نیز برای کسب‌وکارها و بخش مولد اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است، به‌طوری‌که در همه پیمایش‌های مربوط به فضای کسب‌وکار (نتایج گزارش‌های امنیت سرمایه‌گذاری + محیط کسب‌وکار ملی + گزارش شامخ و...) فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات نرخ مواد اولیه و محصولات را از جمله نخستین چالش بخش مولد اقتصاد ذکر کرده‌اند. براین اساس، کنترل تورم باید جزء نخستین اولویت‌های دولت چهاردهم باشد. در نهایت اینکه، گرچه تورم نقطه به نقطه کشور در خرداد به ۳۱.۹ درصد و تورم سالانه به ۳۶.۱ درصد رسیده است، با این حال این ارقام هنوز هم با میانگین تاریخی آن فاصله دارد.
۲- تداوم رشد سرمایه‌گذاری: انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی است. بر این اساس، سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد.
به‌عبارتی، حال که برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی سالانه را ۸ درصد هدف‌گذاری کرده و کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز بر تحقق و عمل به اهداف برنامه هفتم تاکید دارند، پرواضح است دستیابی به رشد پایدار، نیازمند تامین سرمایه ثابت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای دولت، شهرکت‌های دولتی و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی است. تلاش برای کاهش تبعات مخرب تحریم‌ها با رفع تحریم‌ها یا خنثی‌سازی آنها، تلاش برای بهبود جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش برای تسهیل شرایط ساخت‌وساز در کشور، افزایش سهم اقلام سرمایه‌ای از واردات، تلاش برای افزایش سهم بودجه عمرانی از بودجه کل و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان ازجمله موضوعاتی است که دولت چهاردهم باید به آنها توجه کند.
۳- نهایی کردن سیاست توسعه صنعتی: فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران، موجب شده است منابع به‌سمت صنایعی تخصیص داده شوند که تاثیرگذاری چندانی بر تحول ساختار صنعتی کشور و ارتقای فناوری و قابلیت‌های صنعتی نداشته‌اند. همچنین، حمایت‌های غیرهدفمند از برخی صنایع طی سالیان گذشته باعث شده است، تعداد بی‌شماری واحد تولیدی با مقیاس‌های کوچک و کم‌بازده شکل بگیرند، در حالی که طی همین سال‌ها برخی واحدهای صنعتی موجود، به‌دلیل تنگنای تامین مالی و ضعف تکنولوژیکی، به‌صورت ناکارآ و غیربهینه به حیات خود ادامه داده‌اند (گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران).
۴- تغییر ریل نظام رفاهی کشور: یکی دیگر از چالش‌های اصلی پیش‌روی دولت چهاردهم نظام رفاهی و تامین اجتماعی است. از یک‌طرف، شاهد تشدید کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی هستیم، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳ دولت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را صرف کمک به این صندوق‌ها کرده است. از طرف دیگر، به‌اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه رفاهی و تامین‌اجتماعی و اقتصاددانان، هزینه‌های چشمگیری هم که دولت‌ها در قالب یارانه انرژی، یارانه‌های بیمه‌ای، رفاهی و انواع و اقسام یارانه‌های معیشتی ارزی و ریالی، یارانه گندم و آرد و... به مردم پرداخت می‌کنند، به گروه‌های هدف برخورد نمی‌کند و گروه‌های پردرآمدتر، بهره بیشتری از آن می‌برند. یارانه‌ها در ایران به‌صورت نابرابر و به روش‌های سنتی و تقریبا به‌طوریکسان و بدون در نظر گرفتن اقلام اساسی سبد هزینه‌ای خانوار توزیع می‌شود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند راهکار مناسب؛ تفکیک نظام رفاهی کشور از نظام ارزی و پولی و ایجاد نظام رفاهی چندلایه و اتصال این نظام رفاهی به سیستم مالیاتی کشور است.
۵- چالش ناترازی انرژی در کشور: بنا بر نظر کارشناسان از چالش‌های حیاتی و بنیادین در بخش اقتصاد در دولت چهاردهم، ناترازی انرژی در اقتصاد است. می‌توان گفت در زمینه ناترازی‌های اقتصاد، مسئله انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براساس گزارش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی، ایران در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار دارد، با این حال، ایران از جمله کشورهایی است که در تامین انرژی بخش مولد اقتصاد دچار ناترازی قابل‌توجه بوده و در سمت خانوار نیز، این توزیع نابرابر یارانه‌ها و مصرف بیشتر پردرآمدها منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده است. چالش بخش انرژی کشور فقط همین نیست، به‌طوری‌که سهم حدود ۷۵ درصدی گاز در سبد انرژی کشور و سهم یک‌درصدی حوزه تجدیدپذیرها از یک سمت موجب فشار زیاد بر بخش گاز شده و از سوی دیگر بی‌توجهی به حوزه تجدیدپذیرها و انرژی‌های نو باعث شده است،ایران از قافله جهانی عقب بماند.
۶- سیاست‌های ارزی: یکی از سیاست‌های کشورمان در همه ادوار به‌منظور ثبات نرخ کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایطی که جهش نرخ ارز رخ می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی بوده است. با این حال، چنین سیاستی نمی‌تواند به‌صورت‌دائمی در دستور کار باشد و حذف یک‌باره ارز ترجیحی نیز به‌دلیل تاثیرات منفی متعدد، ممکن نیست. در شرایطی که فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ غیررسمی افزایش پیدا می‌کند (مانند شرایطی که مدتی پس از وضع ارز ۴هزار و۲۰۰ رخ داد)، به‌دلیل تاثیرات غیرمستقیم نرخ غیررسمی ارز در اقتصاد، هدف اصلی این سیاست یعنی کاهش نرخ کالا و حمایت از مصرف‌کننده محقق نمی‌شود، همچنین تقاضای واردات بیش از نیاز متعارف افزایش پیدا می‌کند که منجر به افزایش مجدد نرخ غیررسمی ارز می‌شود و صرفه و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را نیز کاهش می‌دهد (گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی، بسته سیاستی مسیر دولت چهاردهم). در چنین شرایطی، دولت باید تصمیم به حذف یا تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی بگیرد و این موضوعی است که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ اقدام به آن کرد و حال در دولت چهاردهم نیز یقینا یکی از چالش‌ها خواهد بود.
۷- چالش نظام پرداخت غیررسمی: در حال حاضر مبادلات مالی تجارت ایران در سطح بین‌المللی در چارچوب غیررسمی و شبکه تراستی انجام می‌شود که «مهم‌ترین چالش خارجی نظام ارزی کشور» محسوب می‌شود. این شبکه امکان صدور فاکتور، رصد منابع مالی تجارت و صحت‌سنجی مبادلات را از کشور سلب کرده و باعث نشتی و ناترازی ارزی حداقل ۱۰ درصدی از محل بیش‌برآورد واردات و کم‌اظهاری صادرات شده؛ هزینه‌های ارزی تجارت را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داده، تامین‌کننده بخشی از منابع ارزی قاچاق ورودی به کشور است و امکان مدیریت حساب سرمایه (خروج سرمایه) را از دولت سلب کرده است. این وضعیت، حرکت به‌سمت رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی کشور را ضروری می‌سازد (گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی، بسته سیاستی مسیر دولت چهاردهم).
۸- چالش نظام بانکی: یکی از چالش‌های اقتصادی کشور، مسئله نظام بانکی است. نظام بانکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به‌شمار می‌رود که کارآمدی یا ناکارآمدی آن می‌تواند به‌طورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد آن کشور اثرگذار باشد. براساس آمارها، بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و یکی از عواملی که باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده، تامین مالی دولت از بانک است.
۹- مسئله مسکن: یکی دیگر از چالش‌های کشور در شرایط فعلی، مسئله مسکن است. براساس آمارها، در حالی که نرخ بالاتر از ۳۰ درصدی سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار منجر به فقر مسکن می‌شود، اما در مناطق شهری کشور سهم مسکن به ۳۸ درصد و در استان تهران به ۵۱ درصد رسیده است. این نگرانی وجود دارد که فقر مسکن باعث شود خانوارها برای تامین مسکن مجبور شوند، تامین سایر نیازهای ضروری خود (از بهداشت تا آموزش و تفریح و سفر و...) را به آینده موکول کنند که به‌لحاظ روحی و روانی و جسمی خطر بزرگی است. در کنار آن، وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال که از الزامات قانون جهش مسکن بوده نیز، موضوعی است که دولت چهاردهم باید تکلیف خود را با آن مشخص کند.
۱۰- بازار سرمایه: طبیعی است دولت‌ها وظیفه‌ای در قبال رشد سهام ندارند و اتفاقا سیاست‌های ضدتورمی آنها (نرخ بهره) اغلب منجر به کاهش رشد سهام نیز می‌شود. با این حال درجا زدن بازار سرمایه در کشور در کنار از بین رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه مردمی در سقوط سال ۱۳۹۹ بورس و همچنین مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و چالش شفافیت در این بازار، این هشدار را به مسئولان دولت چهاردهم می‌دهد که آنها نمی‌توانند از سرنوشت بازار سرمایه و اعتماد و سرمایه اجتماعی که لازمه ادامه حیات این بازار است غافل شوند. توجه داشته باشیم با احتساب سهامداران سهام‌عدالت، در مجموع تعداد کدهای بورسی موجود در بازار سرمایه ایران به حدود ۶۲ میلیون کد رسیده است.
ارسال نظر