تکذیب طرح ازدواج اجباری در مجلس از سوی دو نماینده

ده روز پیش حجت الاسلام محمد ادریسی سردبیر نشریه سراج در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» نوشته بود: «اگر فردی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج خودداری کرد، ربع درآمد این فرد (درآمد حاصل از کسب و کار یا صنعت یا تجارت) از او گرفته شود و به افرادی که قصد ازدواج دارند ولی اوضاع مالی خوبی ندارند پرداخت شود. به افرادی هم که به صورت اختیاری ازدواج می‌کنند مسکن و زمین داده شود. ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.»

در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر ارسال طرح اجباری شدن ازدواج برای افراد ۲۸ سال به بالا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «چنین طرحی به هیچ عنوان به مجلس ارسال نشده و اساسا چنین مطلبی شایعه است.»

او افزود: «به هیچ عنوان امکان بررسی و تصویب چنین طرح‌هایی در مجلس وجود ندارد و نمایندگان وقت خود را به این امور اختصاص نخواهند داد، چرا که کارهای مهم‌تر و با اولویت بیشتری را باید انجام دهند. برخی دوست دارند با طرح چنین مباحثی مجلس را به حاشیه بکشند که البته ما اجازه نخواهیم داد. این مجلس به موضوعات اساسی مردم خواهد پرداخت و به موضوعات حاشیه‌ای توجهی نخواهد داشت.»

نماینده گرمی در مجلس یازدهم هم درباره موج به راه افتاده در فضای مجازی در خصوص طرح ازدواج اجباری در مجلس، اظهار کرد: «این مسئله پیشنهاد سردبیر یکی از رسانه‌ها به مجلس بوده نه نماینده‌ای از مجلس که در برخی از رسانه‎ها به اشتباه، پیشنهاد یکی از نمایندگان درج شده است.»

ولی اسماعیلی ادامه داد: «چنانچه این پیشنهاد از جانب نماینده‌ای هم طرح می‌شد، بر اساس آیین نامه داخلی مجلس باید حداقل به امضای ۱۰ تن از نمایندگان مجلس برسد تا در کمیسیون تخصصی و کمیته‌های تخصصی درون کمیسیون خود بررسی و پس از تصویب در کمیسیون راهی صحن علنی مجلس خواهد شد.»

وی تصریح کرد: «بنابراین مطرح شدن چنین طرحی در مجلس کذب محض بوده و با اهداف مغرضانه به منظور تخریب مجلس یازدهم در فضای مجازی بوده است.»

این نماینده مردم در مجلس با یادآوری اینکه مجلس انقلابی کار خود را با پرداختن به موضوع معیشت مردم آغاز کرده است، گفت: «این مجلس به موضوعات اساسی مردم خواهد پرداخت و به موضوعات حاشیه‌ای توجهی نخواهد داشت.»