پایان یکه‌تازی خودروسازان داخلی

کلیات طرح پرحرف و حدیث واردات خودروهای کارکرده در روز دوشنبه ۲۲ خردادماه مورد موافقت مجلس قرار گرفت. این لایحه با رأی موافق ۲۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

مجلسی‌ها این موافقت را به فال نیک گرفته و ورود خودروهای دست‌دوم به کشور را عامل مهمی در راه شکسته شدن دیوار انحصارگرایی ارزیابی کردند. دیگر مزیت ذکر شده در پیوند با این موضوع، تعدیل قیمت خودرو در بازار عنوان شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته، با ماده واحده لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر ۵ سال از زمان ترخیص از گمرک نیز موافقت کردند. ظاهراً عزم قوه مقننه برای به سرانجام رساندن این موضوع پرحاشیه جدی است.

البته در این مسیر کماکان چالش‌هایی وجود دارد که موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این لایحه، یکی از جدی‌ترین موانع موجود به شمار می‌رود. لذا با پیشینه مخالفت مجمع با مصوبه واردات خودروی دست‌دوم، این مصوبه مجلس اجرایی خواهد شد؟

گسترش نیوز برای جویا شدن از آخرین وضعیت لایحه مذکور و بحث موافقت مجلس با واردات خودروهای دست‌دوم، گفت‌وگویی با احمد راستینه هفشجانی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم انجام داده که در ادامه می خوانید.

ضرورت تمرکز دولت روی کانال‌های اجرایی

احمد راستینه درباره آخرین جزییات طرح واردات خودروهای کارکرده و ساز و کار مجلس در این خصوص گفت: همان‌طور که مستحضر هستید، کلیات این لایحه مورد تصویب قرار گرفت. مدتی قبل دو فوریت آن و هفته گذشته کلیات آن با رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بحث موارد آن به کمیسیون تخصصی رفته اما پس از ابلاغ، آیین‌نامه اجرایی آن باید توسط دولت تنظیم شود.

او در ادامه بیان کرد: مطلب مهم این است که ما باید تقاضای انبوه و متراکمی که به علت کاهش تولید و عرضه در بازار شکل گرفته را جبران می‌کردیم. در حال حاضر واردات کارکرده زیر پنج سال، فرصت بسیار خوبی است که ما این تقاضای متراکم را پاسخ داده و این حباب شکل گرفته در قیمت خودرو را بشکنیم. به علت سبقت تقاضا از عرضه، حباب قیمتی محسوسی شکل گرفته و میان قیمت کارخانه با قیمت بازار آزاد، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون اختلاف افتاده است.

نماینده مجلس ضمن روشن کردن موضع مجلس دراین‌باره، تصریح کرد: این مسئله برای مجلس به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست. با این تفاسیر، از دولت انتظار می‌رود که روی کانال‌های اجرایی متمرکز شود. مجلس نیز در این میان باید احکام مرتبط را تصویب کرده و در اختیار دولت قرار دهد. دولت هم در ادامه با تنظیم آیین‌نامه دقیق و درست، باید ساز و کار واردات را تسهیل کند.

خودروساز داخلی باید وارد عرصه رقابت شود

راستینه در خصوص علت نظر مثبت دولت روی این لایحه به خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز گفت: دلیل رویکرد اخیر مجلس در ارتباط با موضوع واردات خودروهای دست‌دوم، این است که ما یک بار در گذشته مجوز لازم را به دولت دادیم. دولت مکلف به وارد کردن ۱۰۰ هزار خودرو بود ولی در حال حاضر تنها هزار خودرو آماده ترخیص است. این مطلب برای ما و همچنین مردم قابل پذیرش نیست.

وی افزود: دولت در این زمینه باید آیین‌نامه‌ها را به‌درستی تسهیل کند. همگان به تفاوت‌های عمده و آشکار خودروهای کارکرده و صفر به‌خوبی واقف هستند. به دلیل ارزبری کم‌تر این لایحه، می‌توان با یک آیین‌نامه تسهیل گر، ساز و کار مراودات تجاری با کشورهای همسایه و صاحب فناوری‌های پیشرفته را افزایش داده و به این صورت خودروهای مذکور وارد کشور شوند. به این نحو می‌توان به حجم انبوه تقاضا پاسخ داد و از مشکلات و چالش‌های احتمالی در آینده پیشگیری کرد.

احمد راستینه در پایان اضافه کرد: یکی از دلایل تسهیل ورود خودروهای کارکرده زیر پنج سال، به این خاطر است که خودروسازان داخلی نیز وارد عرصه رقابت شود. انحصار در خودروسازی باید شکسته شود و برای این موضوع مجلس عزم خود را جزم کرده است؛ به این معنا که خودروساز داخلی ما، باید بتواند کیفیت محصولات خود را متناسب با فناوری‌های روز دنیا و متناظر با خودروهای وارداتی ارتقا و رشد دهد. به اعتقاد من این فرصت ارزشمندی برای خودروسازان داخلی محسوب می‌شود. این عزیزان باید برای افزایش توان رقابت در این زمینه، نهایت تلاش خود را به کار بسته و از نارضایتی‌های موجود در جامعه کم کنند.