دولت موفق به نجات کشور از رکود اقتصادی شد/ راهکاری تضمینی برای رونق صادرات

قیمت‌گذاری دستوری به معنای تعیین قیمت توسط دولت یا سازمان‌های دولتی برای کالاها و خدمات است. در اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری دستوری برای بسیاری از کالاها و خدمات انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، دولت قیمت بنزین، برق، غلات و دارو را تعیین می‌کند.

این نوع از قیمت‌گذاری در کشور به دلیل برخی دلایل اتفاق می‌افتد. یکی از این علل، کمبود رقابت در بسیاری از صنایع است. همچنین، دولت ایران به‌منظور کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم، برخی از کالاها و خدمات را تحت قیمت‌گذاری دستوری قرار می‌دهد.

بااین‌حال، قیمت‌گذاری دستوری در ایران مشکلاتی دارد. یکی از این مشکلات این است که قیمت‌های تعیین شده توسط دولت قابل اعتماد نیستند و ممکن است با قیمت‌های بازار متفاوت باشند. این مسئله می‌تواند منجر به کاهش کیفیت کالاها و خدمات شود.

به طور کلی، قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران به دلیل عوامل مختلفی اتفاق می‌افتد، اما ممکن است با مشکلاتی همراه باشد که می‌تواند تأثیر منفی بر کیفیت کالاها و خدمات داشته باشد.

در بسیاری از کشورها، قیمت‌گذاری دستوری برای برخی از کالاها و خدمات انجام می‌شود. این موضوع به عوامل مختلفی از جمله نوع اقتصاد، سیاست‌های دولتی، شرایط بازار و میزان رقابت در بازار بستگی دارد.

در برخی کشورها، دولت تلاش می‌کند با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌های کالاها و خدمات را کنترل کرده و قدرت خرید مردم را حفظ کند. به‌عنوان مثال در چین، دولت قیمت برخی از کالاها و خدمات از جمله مواد غذایی، سوخت، برق و مسکن را تعیین می‌کند.

در دیگر کشورها، قیمت‌گذاری دستوری برای برخی از کالاها و خدمات به دلیل وجود بازار اشرافی و کمبود رقابت اتفاق می‌افتد. به‌عنوان مثال در کشورهایی مانند کره جنوبی، قطر و مصر، دولت قیمت برخی از کالاها و خدمات را تعیین می‌کند.

درمجموع قیمت‌گذاری دستوری در کشورهای مختلف بستگی به شرایط بازار و سیاست‌های دولتی دارد.

در ایران قیمت‌گذاری دستوری برای برخی کالاها و خدمات انجام می‌شود. این موضوع درخصوص قیمت بنزین، قیمت برق، قیمت مسکن و قیمت مواد غذایی رخ می‌دهد.

قیمت‌گذاری دستوری در ایران بر اساس سیاست‌های دولتی و با توجه به شرایط بازار انجام می‌شود. همچنین، قیمت‌های تعیین شده توسط دولت ممکن است با قیمت‌های بازار متفاوت باشند و مشکلاتی را برای کیفیت کالاها و خدمات ایجاد کنند.

به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری همانند آفت برای اقتصاد کشور است و تأثیر منفی زیادی بر آن می‌گذارد. عده‌ای دیگر اما نظر متفاوتی دراین‌باره دارند. گسترش نیوز برای بررسی این موضوع، گفت‌وگویی با احمد راستینه هفشجانی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد دستوری راه علاج حل نیست

احمد راستینه درخصوص تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد کشور گفت: اساساً اقتصاد کشور ما از تکانه‌های متعددی تأثیرپذیر است. همان‌طور که استحضار دارید اقتصاد ایران در تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و شرایط سختی برای تأمین ارز جهت واردات و صادرات وجود دارد. طبیعتاً در این شرایط، هدایت، راهبری و نظارت بر اقتصاد سخت شده و چالش های زیادی در این مسیر برای ما به وجود آمده است.

وی افزود: از اساس اقتصاد دستوری راه علاج حل مشکلات اقتصادی کشور نیست. اقتصاد دستوری سبب می‌شود که بازار تولید، نیازهای واقعی خود را برای کشف قیمت و رسیدن به تولید با حداکثر ظرفیت اسمی پیدا نکند. این نوع سیاست گذاری غالباً منجر به سرکوب و افزایش بی‌رویه تولید می‌شود.

راستینه در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد دستوری معمولاً بازارهای رانتی و شبکه‌های دلالی و غیرموثر را در جامعه خلق می‌کند و باعث ایجاد فاصله میان بازار و تولید می‌شود. این نوع اقتصاد، به انگیزه تولیدکنندگان ضربه بد و جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. لذا غالباً اقتصاد دستوری در حل مسائل اقتصادی کاربردی نداشته و اصرار دولت بر استفاده از این سیاست گذاری مورد پذیرش ما نیست.

اقدامات ضروری برای مقابله با سیاست‌های اقتصاد دستوری

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص راهکارهای موجود برای تقلیل سیاست‌های اقتصاد دستوری به گسترش نیوز گفت: البته در این خصوص استثنائاتی نیز وجود دارد و مجلس هم این مطلب را درک می‌کند. در برخی از اقلام با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی کشور ما، چاره‌ای جز حرکت به سمت اقتصاد دستوری نداریم؛ به این معنا که بعضی از اقلام با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، ضرورت پایش، نظارت بر بازار و جلوگیری از تأثیرگذاری تکانه‌های اقتصادی بر برخی از مؤلفه‌های تولید، جامعه ناگزیر به پذیرفتن برخی از سیاست‌گذاری‌های اقتصاد دستوری می‌شود.

او تصریح کرد: برای به حداقل رساندن سیاست‌های اقتصاد دستوری، باید در چند زمینه اقدام‌های جدی صورت بگیرد. افزایش ظرفیت‌های رقابت در بازار، حمایت‌های ویژه از بخش تولید، کاهش مالیات و هزینه‌های تمام شده بر تولید، از جمله این اقدامات محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال با کاهش مالیات و هزینه‌های تمام شده بر تولید، می‌توان قدرت تولیدکننده در رقابت با محصولات خارجی را ارتقا داد و از این جهت کمک شایانی به تولیدکنندگان خواهد شد.

دیپلماسی اقتصادی نباید فراموش شود

راستینه ضمن تاکید بر اهمیت توجه به دیپلماسی اقتصادی به خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز گفت: با بهره‌گیری از بازاریابی بین‌المللی و شکل‌دهی درست به سمت دیپلماسی اقتصادی، بستر صادرات روان برای بخش تولید داخلی فراهم می‌شود. این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم که دولت نیز در این مسیر نهایت همکاری و همراهی را داشته باشد.

وی در ادامه اذعان کرد: ما باید با اعمال سیاست‌های هدفمند یارانه‌ای برای حمایت از تولید، فاصله میان هزینه تمام شده تولید داخل و خارج را کاهش دهیم. به‌واسطه این روش‌ها و راهکارها می‌توان یک اقتصاد پیش‌بینی پذیر و رقابتی را در جامعه به وجود آورده و سیاست‌های دستوری را به حداقل رساند.

گام های مثبت دولت در این مسیر

نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عملکرد دولت در این زمینه به خبرنگار پارلمانی مجلس گفت: دولت سیزدهم چندین قدم مثبت در جهت اجرایی‌سازی قانون برداشته که برای آینده اقتصاد کشور امید‌بخش است. به‌عنوان مثال ما قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را داشتیم. این قانون سبب شد تا سامانه یکپارچه صدور مجوزها، فاصله میان واقعیت بازار با تقاضا را کاهش دهد. با تسهیل در مجوزهای کسب‌وکار، شبکه‌های رانتی و دلالی را در این حوزه شناسایی شده و تعداد آن‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

او افزود: نکته قابل‌ذکر بعدی بحث کاهش مالیات بر تولید به شمار می‌رود که در دو سال گذشته در لایحه بودجه تا سقف ۵ درصد پیش‌بینی شد. دیگر گام مهم دولت جهت حمایت از تولید، به این مبحث مربوط می‌شود که از دید من یک اقدام ارزشمند به‌حساب می‌آید. سیاست‌های اصلاحی دولت در بحث ارز، نکته سوم است که باید به آن توجه ویژه داشت. این سیاست‌ها منجر به توجیه‌پذیر شدن بازار اقتصادی کشور و رونق گرفتن بازار تولید شده است.

راستینه در ادامه مطرح کرد: رشد ۳/۴ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیانگر این مطلب است که سیاست‌های دولت برای عبور از رکود اقتصادی موفقیت آمیز بوده است. طبیعتاً دولت می‌تواند با جهت‌دهی صحیح نظام یارانه‌ای، سیاست‌های اقتصادی خود را بهتر و دقیق‌تر اصلاح کند. درهرصورت ما نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم که این موضوع در اقتصاد پذیرفتنی نیست.

تقویت حوزه تولید باید در اولویت دولت باشد

این نماینده مجلس در مورد ضرورت توجه به تقویت حوزه تولید اظهار کرد: یارانه، فرصت و ظرفیت در اختیار بودجه کشور برای کمک به طبقه کمتر برخوردار جامعه است. دولت باید با تکیه بر قانون مصوب مجلس، به سمت تأمین کالاهای اساسی با استفاده از کارت الکترونیک مصرف خانوار و همچنین حمایت از تولید برود. به عقیده من تقویت حوزه تولید باید در اولویت دولت سیزدهم باشد. قوه مجریه بایستی با حمایت از تولید و عرضه به‌موقع محصولات، بازار را مدیریت و کنترل کند.

او در پایان اضافه کرد: به اعتقاد من دولت در این دو سال، موفق به نجات کشور از رکود اقتصادی شده و گام‌های موفقیت‌آمیزی برای اقتصاد کشور برداشته است. به‌ویژه اینکه در توسعه روابط با کشورهای همسایه، بازارهای صادراتی جدیدی را برای ما شکل گرفته که این بازارها، می‌تواند زنجیره ارزش را در کشور به‌صورت هدف‌دار ارتقا دهد. با افزایش صادرات محصولات غیرنفتی، تحریم‌های حوزه‌های انرژی جبران شده و ارز مورد نیاز بازار تأمین می‌شود.