قانون واگذاری معادن در کشور اصلاح شود

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: قانون واگذاری معادن به سرمایه‌گذار برای توسعه اقتصاد کشور اصلاح شود.

گسترش‌نیوز: حمید علوی روز شنبه افزود: در بیشتر موارد معادن به افرادی که صلاحیت لازم را ندارند اعطا می‌شود که این امر در بلند مدت به اقتصاد کشور خسارت‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: معادن کشور باید با توجه به رویکردهای علمی به افراد بادانش واگذر شود و قانون کنونی واگذاری معادن فساد و رانت را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: بسیاری از معدن‌کاران به دلیل آنکه برای اکتشاف چندان هزینه نمی‌کنند، مواد معدنی را به هر قیمتی که بخواهند به کشورهای خارجی می‌فروشند که این امر باعث کاهش رغبت فعالان اقتصادی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و فراوری در بخش معدن می‌شود.

علوی اضافه کرد: متوسط عمر ماشین‌آلات بخش معدن استان سمنان ۲۰ تا ۳۰ سال است که براساس استانداردهای جهانی این رقم باید به پنج تا ۱۰ سال کاهش یابد.

وی تصریح کرد: برخی از واحدهای معدنی استان سمنان اقدام به خرید ماشین‌آلات در بخش معدن کردند اما این ماشین‌آلات با فناوری ۴۰ سال گذشته از کشور چین به ایران وارد شده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: حمایت از معدن‌کاران در حد شعار باقی مانده است و کمبود نقدینگی از مشکلات اصلی این فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.

بیش از ۴۲ نوع ماده معدنی از معادن سمنان استخراج می‌شود. این استان از لحاظ استخراج مواد معدنی رتبه ششم و در شاخص تعداد معادن رتبه پنجم کشور را دارد.

۴۰ درصد گچ، ۶۰ درصد نمک، ۹۵ درصد سلستین، ۹۵ درصد زئولیت، ۴۰ درصد سولفات سدیم، ۱۵ درصد زغال سنگ و ۲۰ درصد کرومیت کشور در استان سمنان تولید می‌شود.