فهرست کالاهای اولویت‌دار برای واردات مشخص شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فهرست کالاهای اولویت دار مشخص شده است و صادرکنندگان می‌توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.
علیرضا رزم حسینی در جلسه کمیته پایش تراز تجاری اظهار کرد: صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را واردات کنند.
وی با اعلام اینکه کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، افزود: ثبت سفارش ارز متقاضی از هفته جاری آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد. در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در بنادر و تخصیص ارز برای ترخیص آنها نیز منتظر همکاری بانک مرکزی هستیم.
او همچنین در حاشیه بازدید از سامانه جامع تجارت در جمع خبرنگاران گفت: سامانه جامع تجارت یکی از اقدامات بسیار مهم دولت دوازدهم بوده است که در وزارت صمت راه‌اندازی شده، اما هنوز کامل نیست و مرتباً همه دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات خود را برای تکمیل سامانه وارد می‌کنند؛ اما طبق دستور رئیس‌جمهوری نهم آذرماه امسال باید از سامانه جامع تجارت برای کل کشور رونمایی شود. این سامانه درحال‌حاضر فعال است و متقاضیان خدماتی از جمله ثبت سفارش، بدون مراجعه حضوری می‌توانند کارهای خود را دنبال کنند.
مدیریت ثبت سفارش‌ها با وزارت صمت است
رزم حسینی با بیان اینکه به دلیل کمبود منابع ارزی تعداد کسانی که در صف ثبت سفارش و یا صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند، قابل ملاحظه است، افزود: براساس سیاست‌های ستاد اقتصادی دولت، مصوب شده تا مدیریت ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت انجام شود و این کار را انجام خواهیم داد.
مقابله با فساد و رانت خواری با راه‌اندازی سامانه‌های جامع الکترونیک
رزم حسینی در ادامه تصریح کرد: سامانه جامع تجارت اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد ایران است، یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و امضاهای طلایی همین سامانه‌های جامع الکترونیک است. این سامانه‌ها مراجعه حضوری افراد را به دستگاه‌های دولتی کاهش می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه بروکراسی اداری مخل توسعه است، گفت: اراده ما بر این است تا بخشی از بروکراسی که مربوط به وزارت صمت است به‌تدریج حذف شود. همچنین به دنبال حذف امضاهای طلایی هستیم و امیدواریم بتوانیم تولید و تجارت را فارغ از دیوان سالاری دولتی رشد و ارتقاء دهیم. برای توسعه و اشتغال پایدار باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی که مجاهدان اقتصادی هستند را برداریم و این مهم سرلوحه کار وزارت صمت قرار دارد. اگر تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی در مراحل سامانه و روند ثبت سفارش اشکالی می‌بینند به وزارت صمت جهت رسیدگی مراجعه نمایند. مطمئناً از نظرات تخصصی تشکل‌ها استفاده خواهیم کرد.
ارسال نظر