پنج اشکال اساسی شیوه‌نامه دستوری فولاد
یک کارشناس صنعت فولاد در یادداشتی اختصاصی برای چیلان در نقد شیوه‌نامه دستوری دولت برای بازار فولاد که اخیراً توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، نوشته است: با اجرای این شیوه‌نامه، با کاهش قابل توجه سود شرکت‌هایی روبرو خواهیم بود که از زنجیره کامل برخوردار نیستند و حتی در مواردی می‌تواند با زیان نیز همراه باشد که باعث زیان سهامداران خواهد شد.
متن کامل یادداشت این کارشناس صنعت فولاد ، به شرح زیر است:
۱-با توجه به فرمول سهمیه‌های بهین‌یاب عملا میزان تولید ورق با میزان تقاضای قابل تأمین از بورس کالا برابر شده است و همواره قیمت کشف شده قیمت پایه خواهد بود. بنابراین با کاهش قابل توجه سود شرکت‌هایی روبرو خواهیم بود که از زنجیره کامل برخوردار نیستند و حتی در مواردی می‌تواند با زیان نیز همراه باشد که باعث زیان سهامداران نیز خواهد شد و البته کاهش شدید ارزش سهام شرکتها نیز اتفاق خواهد افتاد. این امر مغایر با ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که می‌گوید «دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت گذاری خارج نماید».
۲- در حالیکه با توجه به سهمیه‌های بهین‌یاب تعیین شده برای مصرف کنندگان پایین دست و روش پیشنهادی تعیین قیمت پایه ارائه شده در این شیوه‌نامه پیش بینی می‌گردد قیمت ورق‌های فولادی و سایر محصولات فولادی در بورس کالا کاهش یابد ولی قیمت در بازار آزاد و برای محصولات تولیدی از ورق بدون تغییر خواهد بود که تنها منجر به افزایش رانت در بازار برای خریداران دارای سهمیه در بورس کالا و فشار شرکت‌های دارای پروانه برای دریافت سهمیه می‌شود و در حقیقت سودی که می‌توانست در جهت توسعه صنعت فولاد کشور استفاده شود و یا به سهامداران این شرکتها که اکثر مربوط به سهام عدالت می‌باشد کاهش داده و به سود تعداد انگشت شماری اضافه می‌کند.
۳- در این شیوه‌نامه هیچ تفاوتی بین محصولات طویل به عنوان یک کالای تجاری با مصرف عام و کلاف فولادی به عنوان یک کالای صنعتی دیده نشده است و حتی شرایط تولید و محدوده‌های وزنی کلاف فولادی تخت یکسان دیده شده است، این در حالی است که یک کلاف فولادی با توجه به عرض و ضخامت می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۵ تن نوسان داشته باشد. البته شرایط فنی تولید و وزن مذاب یک کوره در فولاد مبارکه نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا حداقل باید یک برنامه ۸۰۰ تنی برای خط تولید آماده شود و بر همین مبنا حداقل وزن خرید ۱۱۰ تن در بورس لحاظ شده است و اگر حداقل سفارش ۲۰ تن باشد باید ۴۰ سفارش با یک کیفیت و عرض یکسان داشته باشیم تا تولید ممکن شود. اجرای چنین دستوری منجر به کاهش تولید منجر خواهد شد، البته تأخیر تولید و تحویل به مشتری و افزایش ضایعات و هزینه تولید را هم به دنبال خواهد داشت و در صورت تأکید بر اجرا، دولت محترم باید کاهش تولید در فولاد مبارکه را بپذیرد بنابراین این بند برای محصولات تخت باید اصلاح گردد.
۴- الزام به فروش تمام محصولات فولادی در بورس غیرممکن است و تولیدکننده‌ای مثل فولاد مبارکه را با چالش جدی روبرومی‌کند، زیرا بخشی از محصولات به علت مغایرت با درخواست مشتری از سفارشات جدامی‌شود که باید به عنوان محصول انباری (خارج از سفارش مشتری یا استاندارد) به فروش رسد. فروش این کالا باید با مذاکره با مشتری انجام شود که اکثر آن از طریق مراکز خدماتی فولاد مبارکه بازاریابی و فروخته می‌شود و همچنین فروش این کالا در بورس به علت تنوع زیاد ممکن نیست و اگر بخواهد در بورس عرضه شود باید به صورت سبدی باشد که قطعا تمام محصولات این سبد مورد استفاده خریدار آن نبوده و باید بخشی از آن را در بازار بفروشد که بر اساس این شیوه‌نامه تخلف می‌باشد. پس یا باید این محصولات فروخته نشود و در کارخانه دپو شود و یا اجبار با تخلف از شیوه‌نامه خارج از بورس فروخته شود چنین تصمیمی در مرداد ماه سال جاری برای اسلب نیز گرفته شده که نتیجه آن دپوی تناژ قابل توجه‌ای اسلب در انبار کارخانجات تولیدکننده اسلب شده است و با اجرای این شیوه‌نامه مشکل به سایر محصولات نیز تعمیم داده می‌شود.
۵- در این شیوه‌نامه مصرف‌کنندگان خرد به طور کلی نادیده گرفته شده‌اند و فرض شده با کم کردن حداقل خرید مشکل حل خواهد شد، در حالی که یک تولید کننده کوچک نیاز به ابعاد و کیفیت‌های متنوع و خاص خود دارد و حتی اگر سهمیه بهین‌یاب ۲۰ تن باشد با خرید یک کلاف که دارای ابعاد و کیفیت یکسان است نمی‌تواند کار کند و یا باید کارگاه را تعطیل کند یا به دلالی روی آورد، در حال حاضر این کارگاه‌ها می‌توانند از طریق مراکز خدماتی چندین نوع ورق با ابعاد و کیفیت مختلف خرید کنند.
ارسال نظر