بازنگری در دستورالعمل واردات ماشین آلات معدنی
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در هفتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، نیاز معادن به ماشینآلات را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در هفتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران که با حضور فعالان و نمایندگان تشکل‌های معدنی و نیز نمایندگان معاونت معدنی وزارت صمت برگزار شد، راهکارهای توسعه و تأمین ماشینآلات معدنی کشور به بحث گذاشته شد. بر اساس آنچه که در این جلسه مطرح شد، معادن ایران به حدود ۲۵ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی با ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار نیاز دارند. همچنین، نماینده دولت در این نشست از اصلاح قریب‌الوقوع دستورالعمل واردات ماشینآلات معدنی خبر داد.
هفتمین جلسه این کمیسیون با مرور مهمترین تحولات حوزه معدن توسط بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون آغاز شد. پس از آن، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات مستمر در حوزه معدن، گزارشی درباره نقش معدن در توسعه صنعتی ایران ارائه کرد.
رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه برای ایران
نقیب با اشاره به اینکه ایران یکی از مهمترین و اصلی‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی در دنیا به شمار می‌آید و از این حیث در رتبه پانزدهم دنیا ایستاده است، ادامه داد: بر اساس اکتشافات صورت گرفته ذخایر ایران در رتبه سوم آسیا پس از چین و هند قرار گرفته‌است و رتبه نخست از نظر برخورداری از این ذخایر در منطقه خاورمیانه به ایران تعلق می‌گیرد.
او همچنین با اشاره به رتبه ایران به لحاظ تیپ‌های ذخایر معدنی گفت که تنوع مواد معدنی در جهان ۱۲۲ ماده است که در ایران ۶۸ نوع از آن وجود دارد. به طور کلی، میزان ذخایر معدنی در ایران، ۲۶ میلیارد تن اعلام شده است که این مقدار شامل ذخایر فلزی، غیرفلزی، منابع قرضه، سنگ ساختمانی و گوهر سنگ‌هاست.
او در ادامه به نقش مواد معدنی در تولید صنعتی از جمله در حوزه ماشینآلات، ساخت و ساز، محصولات مصرفی، تجهیزات حمل‌ونقل و بسته‌بندی اشاره کرد و همچنین به وابستگی بخش معدن به ماشینآلات پرداخت. به گفته نقیب، بیش از ۷۰ درصد هزینه های عملیاتی معدنکاری مربوط به بخش‌های حفاری، بارگیری و باربری است و بیش از ۹۵ درصد عملیات مربوط به بخش‌های حفاری، بارگیری و باربری با ماشین آلات معدنی انجام‌‌می‌گیرد. او سپس از نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی جهت دستیابی به هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴ سخن گفت و اینکه برای تحقق این رشد و جلوگیری از زمین‌گیر شدن بخش معدن، لازم است، حدود ۲۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی به حوزه معدن در طی چهار سال آینده تزریق شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به بوروکراسی سنگین واردات ماشینآلات به کشور گفت: چنانچه تامین ۲۵ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی با ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار انجام گیرد، ارزش مواد معدنی تولید شده به ۵ میلیارد دلار می‌رسد که ارزش افزوده آن، تنها در بخش فولاد معادل ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود.
سهم ایران در اقتصاد معدنی جهان از دست می‌رود؟
در ادامه این جلسه، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن نیز طی سخنانی با اشاره به ذخایر غنی معدنی در ایران و سهم ناچیز کشور در تولید محصولات معدنی در جهان گفت که این وضعیت به نوع نگرش و سیاستگذاری‌ها طی سالیان گذشته بازمی‌گردد. او در ادامه گفت: آنچه به معادن ایران ارزش بیشتری می‌بخشد، آن است که این معادن در کنار ذخایر گاز قرار گرفته و اهمیت این مساله از آن جنبه است که تولید ارزش افزوده از ذخایر معدنی نیازمند انرژی است.
بهرامن سپس با تاکید بر اینکه در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها سهم فعلی ایران در اقتصاد معدنی جهان از دست می‌رود، گفت: برای ارتقای جایگاه ایران به برنامه‌ریزی دقیقی نیاز است و در این برنامه‌ریزی، بخش خصوصی نیز باید مشارکت داشته باشد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین ماشینآلات معدنی
در ادامه این جلسه، سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با ارائه گزارشی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین ماشینآلات معدنی در کشور تاکید کرد. او با اشاره به اینکه بخش معدن تامین‌کننده مواد اولیه سایر صنایع است، عنوان کرد که استخراج مواد معدنی، وابستگی مستقیمی به ماشین آلات سنگین معدنی دارد.
غرقی ادامه داد: بخش‌های حفاری، بارگیری و باربری در مجموع بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیاتی معدنکاری (معادن فلزی) را به خود اختصاص می‌دهند که به‌طور عمده توسط ماشین آلات معدنی انجام می‌شوند.
او با بیان اینکه معادن کوچک‌مقیاس به بیش از یازده هزار دستگاه ماشینآلات نیاز دارند، افزود: میزان تولید مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹۶ میلیون تن بوده که آنچه به عنوان رقم تولید در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده، معادل ۷۰۰میلیون تن است. بنابراین برای افزایش دو برابری تولید، به بیش از ۲۵ هزار دستگاه ماشینآلات نیاز است.
غرقی در ادامه پیشنهاداتی را برای تسهیل تامین ماشینآلات مطرح کرد و گفت: با توجه به حجم بالای تقاضای ماشین آلات معدنی لازم است که در کنار پیش برد اهداف تولید ماشین آلات معدنی در داخل، مسیر واردات و تأمین آنها تسهیل شود. افزون بر این، در اولویت قراردادن قطعه‌سازی، ساخت یا مونتاژ ماشین آلات معدنی در داخل و توجه به اتوماسیون و هوشمندسازی نیز می‌تواند به تسهیل تامین ماشینآلات معدنی کمک کند.
همگرایی اتاق‌ها برای حل مساله تامین ماشینآلات
در بخش دیگری از این جلسه، ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه شرکت هپکو در زمان تاسیس قرار بود علاوه بر تامین ماشینآلات مورد نیاز داخل، بخشی از تولیدات خود را صادر کند، افزود: اکنون این دو هدف نه تنها محقق نشده است که تامین نیاز داخل به ماشینآلات نیز با مشکل مواجه است. کمبود ماشینآلات یک مساله کشوری است، و ضرورت دارد اتاق‌های سایر استان‌ها برای حل این مساله همگرا شوند.
در ادامه، وحید وزیری، کارشناس حوزه معادن کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گزارشی درباره نقش ماشینآلات در افزایش بهره‌وری معادن ارائه کرد.
همچنین علی سوفسطایی، متخصص آنالیز اطلاعات در مرکز عالی تعمیرات و نگهداری شرکت والی استرالیا نیز از طریق یک ویدئو، کاربرد هوش مصنوعی در آموزش اپراتورها و سوپروایزرهای ماشینآلات معدنی را تبیین کرد.
دستورالعمل واردات ماشینآلات معادن مورد بازنگری قرار می‌گیرد
در ادامه این جلسه، علی حسن‌زاده، مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز با اشاره به اینکه سه رویکرد جدید در معاونت معادن وزارت‌خانه مورد توجه قرار گرفته است که در قالب این رویکردها، بخش معدن به عنوان موتور محرک ارزش افزوده در کشور تلقی شده و همچنین این بخش به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه قلمداد میشود. در عین حال، به موجب رویکرد سوم، صنایع معدنی، اهرم توسعه سایر بخشها در نظر گرفته میشود. او گفت که تامین ماشینآلات به عنوان نهاده تولید بخش معدن، تحت لوای این سه رویکرد، اهمیت بالایی پیدا کرده است.
حسن‌زاده با بیان اینکه سهم هزینه ماشینآلات در تولید محصولات معدنی فاجعه است، عنوان کرد که در این زمینه باید تدابیری اندیشیده شود. بدین ترتیب، او پیشنهاد کرد که قیمت اقلام مهم و پرکاربرد ماشینآلات معدنی در داخل و خارج از کشور پایش شود و در فواصل مختلف به سیاستگذاران در وزارت صمت ارائه شود تا در مورد تامین آن از طرق مختلف تصمیم‌گیری صورت گیرد.
او همچنین گفت که تولیدکنندگان داخلی ماشینآلات نیز باید از تقاضای محصولات خود اطمینان داشته باشند تا با انگیزه بیشتری نسبت به تولید این ماشینآلات اقدام کنند. این مساله نیز از طریق امضای تفاهم‌نامه میان تولیدکنندگان ماشینآلات و پیمانکاران معادن نیز قابل حل است.
مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ادامه با اشاره به اینکه بوروکراسی واردات ماشینآلات بسیار پیچیده و سنگین است، از تصمیم این معاونت برای اصلاح دستورالعمل واردات این محصولات خبر داد و گفت: این دستورالعمل را به‌گونه‌ای اصلاح خواهیم کرد که هم واردات تسهیل شود و هم تولیدکننده داخلی ماشینآلات قادر به تامین بخشی از نیاز داخلی باشد. بنابراین، طی یک ماه آینده اخبار خوشی در این زمینه منتشر خواهد شد.
در همین حال، جمیلی به برخی گمانه‌‌ها در مورد افزایش حقوق دولتی معادن اشاره کرد و خواستار موضع‌گیری معاونت معادن وزارت صمت در قبال این افزایش شد. اما حسن‌زاده در این باره توضیح داد که افزایش حقوق دولتی در شورای عالی معادن به تصویب نرسیده است و معاونت معادن نیز برنامه‌ای برای افزایش ضرایب ندارد. اما در این میان، گروهی از معدنکاران دچار معوقاتی در پرداخت حقوق دولتی هستند که تدابیری برای وصول معوقات آنها اندیشیده شده است.
ابزار تولید از تولیدکنندگان سلب شده است
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و سخنان جملگی آنان به «ضرورت تسهیل تامین ماشینآلات» معطوف بود.
حمیدرضا امیریان، دبیر کمیته پیمانکاران خانه معدن ایران با اشاره به اینکه ماشینآلات بخش معدن فرسوده است، گفت که با اعمال ممنوعیت در واردات ماشینآلات، ابزار تولیدکننده از او سلب شده است و تولیدکنندگان در شرایط عدم دسترسی به ابزار تولید باید به تولید خود ادامه دهند. او با بیان اینکه تولید ماشینآلات معدنی در اختیار چند کشور برتر صنعتی است، ادامه داد: نمی‌توان از تولیدکننده داخلی انتظار داشت که ماشین‌آلاتی با همان سطح تکنولوژی تولید کند.
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران هم با اشاره به اختلاف سرسام‌آور ماشینآلات معدنی در داخل و خارج از کشور، این درخواست را مطرح کرد که وزارت صمت معدنکاران را در واردات ماشینآلات آزاد بگذارد. او در عین سیاست‌های ۷ الی ۸ سال گذشته در حوزه معادن را در ضدیت با معادن کوچک توصیف کرد.
علی خطیبی یکی دیگر از فعالان حوزه معدن از ضرورت واردات سالانه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار واردات ماشینآلات برای حفظ وضع موجود سخن گفت و افزود: در هفت ماهه امسال، فقط به ارزش ۵۰ میلیون دلار ماشینآلات وارد شده است.
علی سدهی، رئیس انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی ایران هم با اشاره به اینکه معادن سرب و روی در کشور پراکنده‌اند و به تولید و ایجاد امنیت در این مناطق کمک می‌کنند، افزود: اگر بخشی از معادن سرب و روی دچار تعطیلی شده‌اند، به دلیل نبود ماشینآلات است. با اندک ارزی که به واردات ماشینآلات اختصاص پیدا کند، این معادن می‌توانند ارزآوری زیادی داشته باشند. در عین حال، این معادن می‌توانند به ایجاد اشتغال و امنیت بیشتر نیز کمک کنند.
مریم خزاعی، معاون اقتصادی اتاق تهران هم با اشاره به سخنان مطرح شده در مورد اصلاح دستورالعمل واردات ماشینآلات معدنی، خواهان دریافت مشورت از بخش خصوصی در اصلاح این دستورالعمل شد.
کاووس قاسمی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن نیز با تایید مشکلاتی که در واردات ماشینآلات معدنی وجود دارد، عدم ثبات سیاست‌ها را عامل بروز این مساله دانست و گفت که واردات ماشینآلات در سایر بخشها نیز ممنوع است. او تاکید کرد که راه‌حل این مساله، برقراری ثبات در سیاست‌ها و نیز هماهنگی میان بخش‌های مختلف در سیاستگذاری است.
علی‌محمد رفیعی، مدیرعامل هلدینگ «هپکو» که در این جلسه حضور یافته بود، گزارشی از توانمندی‌های این شرکت در تولید و تامین ماشینآلات معدنی ارائه کرد. او با بیان اینکه هپکو مخالف واردات ماشینآلات نیست، گفت که این واحد تولیدی سطح استانداردهای خود را در تولید ماشینآلات ارتقا داده است. رفیعی خطاب به فعالان بخش معدن از آنان خواست که از توانمندی‌های این شرکت بهره بگیرند.
در ادامه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، گفت که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی خواهان ثبات رویه در سیاستگذاری است. او با تاکید بر اینکه، رفع نیاز به ماشینآلات از طریق واردات و تولید داخل به رشد بخش معدن و همچنین سایر بخشها کمک می‌کند، ادامه داد: کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مساله تامین ماشینآلات را با جدیت دنبال خواهد کرد.
ارسال نظر