آماده باش برای فعالیت معدنی ایران در افغانستان

نوزدهمین اجلاس هیئت عمومی معدن نظام مهندسی معدن حضور صبح امروز ۲۹ آذر ماه با حضور معاون امور معادن و صنایعح معدنی وزارت صنعت معدن تجارت رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور سازمان صنعت معدن تجارت استان اصفهان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت مدیره و روسای سازمان های نظام مهندسی استان های کشور به میزبانی سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان برگزار گردید.

رضا محتشمی پور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در این اجلاس در سخنانی به رسالت خطیر سازمان نظام مهندسی معدن در توسعه و تعالی معادن و صنایع معدنی کشور در جایگاه ناظر دستگاه حاکمیت تاکید کرد و افزود: باید از توانمندی های سازمان نظام مهندسی معدن  در سراسر کشور  در بهره گیریم و لازمه تحقق این امر، حفظ جایگاه مستقل و شان والای این تشکل خواهد بود

وی تصریح کرد: برای حفظ جایگاه مستقل نظام مهندسی معدن، از همکاران وزارت صمت خواستم در انتخابات  این سازمان شرکت نکنند و در جایگاه خود در فعالیت های معدنی نظارت داشته باشد.

محتشمی پور افزود: تصمیمات مهندسی در گرو حفظ فاصله بین وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است.

معاون وزیر صمت در ادامه بر تجهیز و بروز رسانی ماشین آلات تاکید کرد و گفت: توسعه ساخت داخل و عمق فن آوری در داخل در تمام حوزه ها   از اکتشاف تا استخراج و فرآوری مواد در کشور  تاکید کرد و گفت: عقب افتادن در فن آوری، موجب عقب ماندگی در ظرفیت های تولید دچار خواهد کرد.

وی با تاکید بر پرهیز از شتاب زدگی در تصمیمات در حوزه معادن گفت:  سرعت بخشیدن به طرح های  معدن کشور در گرو مشارکت همه جانبه فعالان این بخش و رفع موانع و استفاده از ظرفیت های موجود ملی و بین المللی است.

معاون معدنی وزیر صمت در ادامه به دغدغه‌ های  مربوط به حقوق دولتی معادن اشاره  کرد و با تاکید بر اینکه این موانع در سه بخش نمود پیدا کرده است،  گفت:  عدوم وجود پشتوانه علمی و کارشناسی از میزان حقوق دولتی و اینکه  نمی توانیم  از نحوه محاسبات حقوق دولتی دفاع  مدقنی داشته باشیم اولین چالش در این بخش است.

محتشمی پور افزود: بحث دوم، عدم شفافیت ها درپرونده های حقوق دولتی و ورود افراد غیر متخصص به دریافت مجوزها و پروانه ها می باشد که این مهم بدلیلل نبود  قوانین روشن در نحوه صلاحیت  و تخصص صاحب پروانه و مجوز فعالیت هاست.

معاون وزیر صمت در ادامه  از هزینه کرد حقوق دولتی ، بعنوان چالش سوم نام برد و گفت: علیرغم جذب  صد در صد بودجه حقوق دولتی معادن ، متاسفانه از دستورالعمل های هزینه کرد آن تبعیت نشده است.

محتشمی پور با تاکید براین مهم که تاکنون فقط ده درصد از حقوق دولتی صرف توسعه زیرساخت ها و مناطق شده افزود:   برابر قوانین موجود، ۶۵ درصد از عواید دولتی معادن باید در زیرساخت های معدنی و مناطق هزینه شود  که  این رقم به ده درصد هم نمی رسد.

وی بر اهتمام در رفع مشکلات  و ایجاد نظام شفاف در حقوق دولتی معادن که از خواسته ها و مطالبات دولت ، مجلس و فعالان معدنی است تاکید کرد و گفت: سیاست گذاری ها در این دولت در مسیر هدایت منابع به سمت زیرساخت ها و توسعه مناطق شکل گرفته است.

محتشمی پور در بخش پایانی سخنان خود  بر نقش معدن در توسعه مناسبات بین المللی تاکید کرد و گفت:  دستیابی به بازارهای خارجی بویژه کشورهای همسایه مانند کشور افغانستان که بازار آن  تشنه محصول  است باید مد نظر قرار گیرد.

وی خواستار تسریع ورود متولیان امر به بازار افغانستان شد و تاکید کرد؛ تجریه تلخ عراق و سوریه که ناشی از ناپختگی در دیپلماسی صنعتی ما بود نباید تکرار شود.

وی بر توسعه  مناسبات تجاری، بویژه در  دیپلماسی انرژی، و معدن اشاره کرد و از اهتمام وزارت صمت  در حمایت از فعالان معدنی در توسعه و رونق تجارت تاکید کرد.

محتشمی پور افزود: فعالان بخش معدن در بازار افعانستان جدی ورود کنند  و ظرفیت بین المللی را فعال کنند.