دست دلالان از تولید کوتاه می‌شود؟

 طرح درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالا با تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف سازی قیمت کالاها از چهارم دی ماه سال جاری عملیاتی شد.

براساس این طرح، تولید کننده باید قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را بر روی کالا ثبت و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده بر اساس سود متعارف تعیین شده هستند.

بنابراین وزارت صمت برای مقابله با گران فروشی، طرح درج قیمت تولید کننده را با کالاهای مصرفی و سرمایه ای نظیر آب معدنی، نوشابه گازدار، ماء الشعیر، آب میوه، پودر ماشین لباس شویی، دستمال کاغذی، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، مایکرویو، تلویزیون، یخچال و فریزر، آغاز کرد و به سرعت کالاهای مشمول این طرح را افزایش داد، به طوری که قرار است مرحله چهارم این طرح در ۲۳ بهمن امسال نیز اجرایی شود و گفته می شود تا پایان سال همه کالاها با درج قیمت تولید کننده عرضه شوند.

به دنبال موضوع درج قیمت تولید کننده روی کالاها سوالاتی نیز برای مردم ایجاد شد از قبیل اینکه محاسبه قیمت کالا برای مصرف کننده چگونه خواهد بود؟ و چگونه قیمت نهایی یک کالا تعیین می‌شود که در پاسخ به این سوال محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت اعلام کرد که حداکثر قیمت مصرف کننده برای کالاهای مصرفی ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولیدکننده آن کالا و حداکثر قیمت مصرف کننده در مورد کالاهای سرمایه‌ای ۳۰ درصد بیشتر از قیمت تولید‌کننده آن کالا در اقصی نقاط کشور تعیین شده است.

قیمت درج شده بر روی کالا مبنای دریافت مالیات از تولیدکنندگان

وی همچنین  گفت: قیمت تولیدکننده درج شده بر روی کالا مبنای دریافت مالیات از تولیدکنندگان است و بر این اساس نیز تولید کننده نمی‌تواند قیمتی بیش از قیمت تمام شده بر روی کالا درج کند.

اما درج قیمت تولید کننده روی کالا چه فایده‌ای دارد؟ آیا با اجرای طرح تخفیف‌های غیرواقعی ۳۰ و ۵۰ درصدی حذف می‌شود؟ آیا اجرای این طرح در واقع به نفع مصرف کننده نهایی است و مصرف کنندگان کالا را با قیمت واقعی خریداری می‌کند و از گران فروشی جلوگیری می‌شود؟

در رابطه با این موضوعات محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت بیان داشت: با اجرای طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالا، مصرف کنندگان می‌توانند با محاسبه سود متعارف کالا را خریداری کنند و اگر فروشنده کالا را به آنها گران عرضه کرد، به راحتی می‌توانند آن را خریداری نکنند و از واحد صنفی دیگری کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی افزود: این بالاترین ضمانت اجرایی این کار است و دیگر نیازی به تعزیرات و کشف جرم نیست و رقابت به صورت خودبخود در لایه‌های توزیع و فروش ایجاد می‌شود.

کاهش قیمت برخی کالاها بعد از اجرای طرح درج قیمت تولید‌کننده

مفتح افزود: از زمان اجرای طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالا، قیمت برخی کالاها کاهش بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. به عنوان مثال قیمت برخی برندهای آب آشامیدنی ۵۰ درصد و قیمت لنت، کیسه هوا و فیلتر روغن نیز حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: یک ناعدالتی سیستماتیک با درج قیمت مصرف کننده روی کالا اتفاق افتاده بود،‌ زیرا درج قیمت مصرف کننده روی کالا در ذات خود دارای ناعدالتی است و بنابراین با درج قیمت تولید کننده روی کالا، کالا با قیمت عادلانه تری به مصرف کننده می‌رسد.

در مقابل نظرات مسئولان دولتی و به اصطلاح تصمیم گیران اجرای این طرح که اجرای این طرح را تاکنون بسیار موفق ارزیابی می‌کنند و بر ادامه با قدرت آن نیز تاکید بسیار دارند؛ باید گفت که در مورد این طرح اطلاع رسانی کافی به مردم انجام نشده است و با توجه به اینکه سال هاست، مصرف کننده قیمت روی جلد کالا را مبنای قیمت خرید آن کالا قرار داده است در مواردی ممکن است، منجر به ابهاماتی برای خریدار شود که قیمت مصرف کننده قیمت روی جلد کالا است یا قیمتی که فروشنده تعیین کرده است؟

 قیمت مصرف ‌کننده با ثبت درج قیمت تولید کننده روی کالا مشخص نیست

قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این باره، گفت: زمینه اجرای این طرح فراهم نیست و بهتر بود که وزارت صمت قبل از اجرا از طریق رسانه‌ها نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی (قیمت مصرف‌کننده) را آموزش می‌داد تا مصرف‌کننده بداند کالا را با چند درصد سود، خریداری می‌کند.

وی همچنین بیان داشت: با توجه به عدم شفاف‌سازی دقیق هزینه‌هایی مانند حمل و نقل، انبارداری در کشور، این موضوع می‌تواند بر روی قیمت مصرف کننده تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه قیمت منصفانه برای مصرف‌کننده مشخص نیست، گفت: فروشنده می‌تواند دلایل مختلفی برای قیمت عرضه، ذکر کند و خریدار نمی‌تواند متوجه شود که قیمت اعمال شده منطقی است یا خیر؟

وی گفت: بهتر بود در این مدت کالاهای محدودتری مشمول می‌شد، تا در صورت عدم موفقیت، راحت‌تر اوضاع مدیریت می‌شد.

حذف دلالان یکی از اهداف اجرای طرح درج قیمت تولید کننده روی کالا

ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد اجرای طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالا در گفت‌وگو با فارس، گفت: هدف وزارت صمت و سازمان‌های تصمیم گیر در رابطه با اجرای این طرح حذف واسطه ها بین تولید و توزیع کننده کالا است. ضمن اینکه مشخص شود که قیمت کالا درب کارخانه چقدر است و حداکثر با حاشیه سود تا ۳۰ درصدی بر مبنای نوع، کالا به دست مصرف کننده برسد.

وی بیان داشت: هر طرحی در ابتدای اجرا ممکن است معضلات خود را داشته باشد، اما چنانچه در اجرای طرح به ایرادات این طرح مواجه شویم آن را رفع خواهیم کرد و افق روشنی در این طرح نمایان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سود ۲۰ درصدی برای کالای مصرفی و ۳۰ درصدی در مورد کالاهای سرمایه ای جوابگوی هزینه‌های حمل و نقل و سایر هزینه ها است، گفت: در این مورد محاسبات کارشناسی انجام شده است، اما به هر حال اگر ایرادات احتمالی نیز وجود داشته باشد، قابل حل است.

حذف تخفیف‌های کاذب با اجرای طرح درج قیمت تولید کننده

درستی با اشاره به تخفیف‌های کاذب برخی از فروشگاه‌های زنجیره ای گفت: با ضد و بند بین بعضی از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ با بعضی از شرکت های تولید کننده کالا، قیمت مصرف کننده بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن کالا درج می شد، لذا فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اعمال سودهای ۳۰ یا ۵۰ درصدی و به عبارتی با عوام فریبی کالای خود را به فروش می‌رسانند و سودهای هنگفتی عاید خود می‌کردند.

وی اظهار داشت: البته در واقع حاشیه سود اغلب تولید‌کنندگان بسیار کم است و در واقع حاشیه سود تولید کننده نسبت به حاشیه سود توزیع کننده بسیار کم است، اما برای اینکه کالای تولیدشان به فروش برسد تولید‌کنندگان مجبور هستند که کالاهای خود را به قیمتی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعیین می‌کنند به مصرف کننده عرضه کنند و در واقع فاصله قیمت تولید کننده تا مصرف کننده به عنوان سود عاید دارندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود.

لزوم نظارت بر چگونگی تعیین قیمت کالاها توسط تولید‌کنندگان

با وجود اینکه درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران به موارد مثبتی از اجرای طرح درج قیمت مصرف کننده اشاره کرد، اما یک فعال صنفی و یکی از مسئولان سابق اتحادیه اصناف که نخواست نامش عنوان شود، گفت: اگر هدف وزارت صمت از اجرای طرح درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، جلوگیری از گران فروشی کالا و رساندن کالا به قیمت مناسب و با حاشیه سود متعارف به مصرف کننده است، باید علاوه بر کنترل قیمت در بخش عرضه، قیمت کالا را در مبدا نیز کنترل کند.

وی اظهار داشت: سازمان های ناظر باید دقت کنند که قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا غیرواقعی نباشد، زیرا در صورتی که قیمت تولید کننده مبنای دریافت مالیات هم باشد، باز هم درج قیمت غیرواقعی با وجود پرداخت مالیات صرفه اقتصادی دارد و تولیدکنندگان می توانند قیمت تمام شده را بیش از قیمت واقعی درج کنند.

زمان اجرای طرح قیمت تولید کننده بر روی کالا مناسب نیست

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی در رابطه با مشکلاتی که اجرای طرح قیمت تولید کننده در صنف لوازم خانگی بوجود خواهد آورد، گفت: صنف لوازم خانگی با اصل این طرح مشکلی ندارد، اما زمان اجرای آن به دلیل نوسانات قیمت مواد اولیه و نوسانات ارز مناسب نیست.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی گفت: اگر این طرح در زمان ثبات قیمت‌ها اجرا می‌شد، اشکالی نداشت، اما اکنون با توجه به اینکه مدام قیمت تولید کننده در حال تغییر است، در بخش عرضه فروشنده با مشکلات بسیار مواجه خواهد شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر براساس مصوبه سال ۶۶ سازمان حمایت تولید کننده لوازم خانگی یک لیست سه ستونه شامل قیمت تولید کننده، قیمت عمده فروشی و قیمت مصرف کننده به سازمان حمایت ارائه می‌دهد و قیمت فروش برای فروشنده کاملا مشخص است، اما طرح جدید با توجه به نوسانات قیمت برای فروشندگان مشکلات زیادی را خواهد داشت و مدام فروشندگان با نوسانات قیمت مواجه خواهند بود.

طبق این گزاش، خرده‌فروشان نیز چندان از اجرای این طرح رضایت ندارند، زیرا معتقدند که پیش از این خریدار براساس قیمت مصرف کننده که بر روی کالا درج می‌شد نسبت به قیمت کالا اطمینان داشت، اما اکنون برای خریداران این شک و شبهه به وجود می‌آید که مبادا کالا را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کند.

وی افزود: متاسفانه مردم همواره عامل گرانی کالا را اصناف می‌دانند و اکنون نیز که قیمت مصرف‌کننده از روی برخی کالاها حذف شده است، این شک و شبهه بیشتر برای آنها ایجاد می‌شود.