افق مات پیش روی تولیدکنندگان
اعضای شورای راهبری در نشست اخیر خود میزبان نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی بودند. آنها در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم توجه به واحدهایی که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، تعطیل شدهاند یا زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، خواستار حفظ واحدهای اقتصادی فعال و کاهش هزینه تولید شدند.
دبیر شورای راهبری اتاق ایران در این نشست ثبات‌بخشیدن به اقتصاد و توجه به حقوق مالکیت، تدوین استراتژی توسعه صنعتی به منظور حمایت واقعی از صنایع به دور از انواع ممنوعیت‌‌‌ها، تعامل سازنده با سایر کشورها و عضویت در معاهدات بین‌المللی را از جمله مواردی دانست که از سوی دولت باید دنبال شود. رقابت‌‌‌پذیری در اقتصاد، افزایش سهم محصولات دانش‌‌‌بنیان، بهینه‌‌‌سازی زنجیره تولید و توزیع و خروج دولت از تصدی‌‌‌گری، نکات دیگری بود که محمد زائری به‌عنوان پیش‌‌‌نیازهای حمایت از تولید مورد تاکید قرار داد. وی همچنین با اشاره به آغاز طرح نهضت احیای بنگاه‌‌‌های اقتصادی، تمرکز بر حفظ بنگاه‌‌‌های فعلی و حرکت به سمت نهضت کاهش هزینه‌‌‌های تولید را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: با نگاه کلان به این موضوع می‌‌‌توان گفت تمرکز بر کاهش هزینه تولید بیش از احیای بنگاه‌‌‌های تعطیل‌شده، موثر است.
در ادامه نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی با نگاهی به وضعیت فعالیت‌‌‌های اقتصادی و تعطیلی برخی از بنگاه‌‌‌ها در کشور اظهار کرد: شاید با رعایت بخشی از قوانین و حتی خروج دولت از تصدی‌‌‌گری، این مسائل قابل حل باشد. در این شرایط قرار شد با نهضت احیای واحدهای اقتصادی، زمینه فعالیت مجدد این بنگاه‌‌‌ها را مهیا کنیم. در این خصوص سازوکاری هم تعریف شده و در تلاش هستیم در این وادی اقدامات سازنده‌‌‌ای انجام دهیم.سید امیرحسین مدنی، از شناسایی وضعیت کشور و تهیه آمار واحدهای تعطیل‌شده خبر داد و گفت: طبق اطلاعات موجود ۱۰۰هزار واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل در بخش‌‌‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات داریم که البته این آمار دقیق نبوده و قدیمی است. دراین زمینه مکاتباتی با فرمانداری‌‌‌ها، بانک‌ها و وزارتخانه‌‌‌ها داشتیم تا شناسایی وضعیت واحدها دقیق‌‌‌تر شود. در قالب اطلاعات موجود بالغ بر هزار و ۵۵۷واحد به تملک بانک‌ها درآمده که بیشتر آنها به صورت راکد باقی ماندند. نماینده معاون اول رئیس‌جمهور درباره چارچوب کاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی نیز بیان کرد: بسترسازی با مشارکت بخش خصوصی، جوانان و سایر حلقه‌‌‌ها، استفاده از نرم‌‌‌افزارها و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌‌‌ها، مردم، دانشگاه‌‌‌ها و ابزار جدید تامین مالی، استفاده از جریان نوآور و مواردی از این دست ماموریت‌‌‌هایی هستند که برای خود در نظر گرفتهایم و سعی داریم تا سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰درصد واحدهای تعطیل را احیا کنیم. مدنی از تعریف احیاگرها به‌عنوان یک راهکاری جدی برای کمک به بنگاه‌‌‌های غیرفعال سخن گفت و افزود: به کمک احیاگرها می‌‌‌توانیم بخشی از ماموریت خود را در راستای سروسامان دادن به بنگاه‌‌‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل، اجرایی کنیم.
شاخص‌‌‌ها و معیارهایی نیز برای احیاگرها در نظر گرفتهایم. احیاگرها تنوع زیادی دارند و می‌‌‌توانند شرکت‌های خصوصی یا دولتی باشند که توان کمک به بنگاه‌‌‌ها را دارند.
نماینده معاون اول رئیس‌جمهور، مشکل جدی حوزه احیای واحدهای اقتصادی را روند فعالیت ستاد تسهیل دانست و گفت: به نظر می‌رسد آنچه در این ستاد اتفاق می‌‌‌افتد، در نهایت معرفی بنگاه به بانک برای دریافت تسهیلات است که آن هم مشخص نیست موفق به دریافت تسهیلات می‌شود یا خیر. در اینجا نقش احیاگر بسیار اهمیت دارد. احیاگر باید از ابزار مختلف برای حل مشکل بنگاه استفاده کند. در واقع با تعریف ابزارهای مختلف تامین مالی، می‌‌‌توان الگوی مناسبی برای هر واحد شناسایی و طبق آن عمل کرد.
به باور این مقام مسوول، نباید دست از کار کشید و منتظر برخی بسترسازی‌‌‌ها بود تا به دنبال آن احیای بنگاه‌‌‌ها در دستورکار قرار گیرد. باید مکانیزم اجرای این مدل‌‌‌ها را شناسایی کرد و به دنبال ایجاد انگیزه در بین مردم بود تا پای کار بیایند و منفعتی کسب کنند.
وی استفاده از مدل‌‌‌های جدید تامین مالی را به کمک تجربیات جهانی ضروری خواند و تاکید کرد: کار نهضت احیا همین است تا ضمن آشنایی با این الگوها، انگیزه‌‌‌سازی کند و از ظرفیت‌‌‌های موجود بهره ببرد. از طرفی باید متوجه باشیم که در چه بخش‌‌‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم تا به توسعه دست یابیم. امروز در دنیا ۱۷۰مدل تامین سرمایه صورت می‌گیرد که متاسفانه در ایران شناخته‌شده نیستند.
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و لزوم دریافت نظر تشکل‌های مربوط اشاره کرد و از برنامه‌‌‌ریزی برای جلوگیری از تعطیل‌شدن واحدها سخن گفت. به اعتقاد این فعال اقتصادی می‌‌‌توان با اتخاذ سیاست‌‌‌های درست از ابتدا مانع تعطیل شدن بنگاه‌‌‌ها شد. محمدرضا نجفی‌‌‌منش، به دخالت دولت در روند تولید مانند صنعت خودرو اشاره کرد و پایان دادن به این روند را یک ضرورت دانست.مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون نیز با بیان اینکه باید از ظرفیت بودجه یا ستاد تسهیل در روند احیای واحدهای اقتصادی استفاده کرد، گفت: متاسفانه رد پای این نهضت را در سایر بخش‌‌‌ها نمی‌‌‌بینیم. از سوی دیگر برای استفاده از ابزار و احیاگرهای مختلف به منابع مالی مشخصی نیاز داریم و باید از همین ابتدا به فکر تامین مالی موردنیاز آن باشیم. رضا وفایی عدم‌دسترسی به بازار را به دلیل محدودیت‌های صادراتی موجود یکی از عوامل تضعیف‌‌‌کننده واحد اقتصادی و در نتیجه تعطیلی آن عنوان کرد و افزود: انواع محدودیت‌هایی که برای صادرکنندکان در سال‌های اخیر در نظر گرفتیم، موجب شده تا این واحدها با مشکلات مختلفی مواجه شوند. از طرفی افزایش بهای حمل‌‌‌ونقل و سایر خدماتی که روی فعالیت‌‌‌های اقتصادی اثر دارد، شرایط را پیچیده کرده است. بنابراین باید روی این بخش نیز متمرکز شویم و مشکلات را برطرف کنیم.مشاور اتاق ایران هم در این نشست، یکی از واقعیت‌‌‌های امروز اقتصاد کشور را بهره نبردن از شایستگی کارآفرینانه و در نتیجه تعطیلی واحدهای اقتصادی برشمرد. به اعتقاد جعفر مرعشی، در مواجهه با بنگاه‌‌‌های تعطیل‌شده به این نکته توجه داشته باشید که شاید منفعت آن در احیای مجدد نباشد و بهتر باشد در واحد دیگر ادغام شده و سرنوشت مطلوب‌‌‌تری برای خود رقم بزند.
وی تصریح کرد: بهتر است در چارچوب نظام عرضه و تقاضایی که قابلیت پشتیبانی دارد، زمینه فعالیت مجدد این واحدها را فراهم کنیم. البته سامان‌دهی این رویکرد نیازمند فعالیت‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی است. دبیرکل اتاق اصناف نیز بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تاکید و از آن به‌عنوان یک نیاز فوری یاد کرد. به اعتقاد محمدباقر مجتبایی، در این شرایط، تورم نیز به‌عنوان عامل بازدارنده وجود دارد و مانع فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کشور می‌شود. وی از کاهش ظرف تولیدی در بین واحدها سخن گفت و ادامه داد: آینده غیر‌روشن قیمت بازارها و بی‌‌‌ثباتی در قوانین، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن افق تولید در حوزه‌‌‌های مختلف، بوروکراسی‌‌‌های اداری و موضوعاتی از این دست موجب بروز مشکل در بخش اقتصاد شده است. از سوی دیگر وجود سامانه‌‌‌های مختلف که هر یک ماموریت سامان‌دهی بخشی از بازار را به عهده دارند، یک معضل جدی است که باید برطرف شود.
در ادامه، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران به برخی واحدهای اقتصادی که به دلیل بدهی ارزی ناشی از جهش بهای ارز در مدت اخیر دچار مشکل شدهاند، اشاره کرد و گفت: متاسفانه صندوق توسعه طی برنامه‌‌‌ای به سمت تملک این واحدها رفته است. درباره این موضوع گزارشی تهیه شده که به بررسی وضعیت ۹۰ شرکت پرداخته است. امیدواریم بتوانیم مانع بروز این مشکل جدید شویم.
رئیس شورای راهبری اتاق ایران نیز به استفاده از ظرفیت‌‌‌های قوانین حمایتی مصوب سال‌های اخیر اشاره کرد و استفاده از تجربیات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل۴۴ مجلس در جلسات چهارجانبه با حضور تولیدکنندگان را ضروری دانست. به اعتقاد حمیدرضا فولادگر، عارضه‌‌‌یابی از واحدهای مشکل‌‌‌دار قبل از شروع احیا بسیار اهمیت دارد؛ به این معنا که باید علت تعطیل‌شدن هر واحد را متوجه شد و برای رفع دلایل ریشه‌‌‌ای آن راهکار ارائه داد تا مجددا شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم. وی همچنین به همسویی با برنامه‌‌‌های دیگر نظیر بسته رشد غیرتورمی که از سوی وزارت اقتصاد تهیه و ابلاغ شده است اشاره کرد. در نهایت تمرکز بر آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل به منظور برنامه‌‌‌ریزی جامع، توجه به واحدهای کوچکی که بخشی از تولید را در کشور به خود اختصاص می‌دهند، استفاده از الگوهای مجزا برای احیای واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ، استفاده از دیدگاه‌‌‌های بخش خصوصی درباره شیوه‌‌‌های احیا و توجه به فناوری روز در روند احیا موضوعاتی بودند که از سوی اعضای شورای راهبری مورد تاکید قرار گرفتند.
ارسال نظر