هشدار جدید در خصوص معادن غیر فعال

بر اساس بند الحاقی تبصره (۷)ماده واحده لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۱۴۰۰ اقدام نماید.

کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی، تعاون و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته اند، چنانچه حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود، با رعایت قوانین و مقررات معتبر فی مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوقی دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.