صنعت کفش در سیاه چال عدم حمایت مسئولان

کمبود و گرانی مواد اولیه،‌ نوسانات نرخ ارز،‌ عدم نظارت بر تولید ، همین طور کاغذ بازی های اداری در سازمان هایی همچون سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک،‌ گمرک، از جمله مشکلاتی است که انواع صنایع کشور را با مشکل مواجه و حتی برخی دیگر را فلج کرده است. همچنین طی سال‌های گذشته، صنعت کفش از یک سو دستخوش این مشکلات و از سوی دیگر درگیر موانع بر سر راه واردات و صادرات شده. درباره صنعت کفش و مشکلات مرتبط آن ، با رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران  گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید: با گسترش نیوز همراه باشید.

علی لشگری رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در گفت‌وگو با گسترش نیوز می گوید:« به نظر می‌رسد ارز نیمایی و ارز صادراتی نه تنها به نفع صادرکنندگان نیست بلکه توجیه اقتصادی نیز ندارد.به عنوان مثال یک صادر‌کننده برای صادرات باید از ارز آزاد، اما برای واردات باید از ارز نیمایی استفاده کند که در این حالت ارز نیمایی به نفع صادرکننده نیست».

باید به صنایع متفاوت نگریسته شود

لشگری با اشاره به این که واردات باید با ارز آزاد انجام شود اضافه کرد: «صادرات با ارز نیمایی انجام می‌شود که صنعت کفش و رقابت با بازارهای هدف را تحت تاثیر قرار داده است و نکته مهم تر این است که مسئولان بدانند که صادرات مواد پتروشیمی با صادرات کفش به عنوان یک محصول نهایی که دارای اشتغالزایی بسیار بالایی است متفاوت بوده و نباید به هر دو صنعت یکسان نگریسته شود».

رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در ادامه با اشاره به این که نگاه یکسان به صنایع پتروشیمی و فولاد در مقایسه با صنعت کیف و کفش صحیح نیست با طرح سوالی به تحلیل تفاوت نگاه صادراتی صنایع این گونه اشاره کرد: « صنعت کفش قابلیت صادرات چند برابری نسبت به زمان فعالی را داراست اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ چون همان قواعدی که برای صنایع بزرگ وجود دارد برای صنایع کوچک و متوسط نیز از سوی دولت مد نظر قرار گرفته و این بیانگر نبود ساختار اجرایی صحیح دولت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط است».

لشگری افزود: « اگرچه مسئولان در ظاهر علاقمندی هایی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشان می‌دهند اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد در نتیجه بهتر است دست اندرکاران شرایطی فراهم سازند که ساختار‌های بانکی و ساختار‌های صنعتی کشور به نفع تولید و واحدهای کوچک گام بردارند».

وی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین چالش‌های واردات مواد اولیه برای این صنعت چیست؟ گفت: « در بحث واردات، عمده مشکلات تولیدکنندگان، نرخ ارز و حقوق گمرکی است که هنوز تعیین نشده و این بدین معناست که واردکنندگان با نرخ آزاد و حقوق گمرکی قدیمی اقدام به واردات می‌کنند و پس از تعیین نرخ‌‌های جدید باید مابه التفاوت‌ها را بپردازند که این موضوع مشکلاتی را ایجاده کرده است».

رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که بسیاری ازمواد‌های اولیه مستقیما تبدیل به محصول شده و در صورتی که دو موضوع تعیین حقوق گمرکی و وضعیت نرخ ارز تعیین نشود اثر سوء خود را بر نرخ تمام شده محصول نهایی خواهد گذاشت از مسئولان خواست به این چالش‌ها در صنعت کفش رسیدگی کنند.

صادرات ۹۲ میلیون دلاری کفش

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که درحال‌حاضر بازارهای هدف صنعت کفش چه کشور هایی هستند؟ گفت: «در سال گذشته حدود ۹۲ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که حدود هشتاد درصد آن مربوط به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان بوده و در حال حاضر برای بازار کشور‌های افریقایی قدم‌های اولیه خوبی برداشته شده است».

لشگری در ادامه با اشاره به این که ظرفیت خوبی در بازار روسیه برای ایران به وجود آمده افزود: «اخیرا سازمان توسعه تجارت ایران، هیاتی متشکل از نمایندگان صنایع مختلف، برای فراهم کردن زمینه‌های همکاری به مسکو فرستاده است تا از این طریق بازار هدف روسیه را کسب کنند ولی موانع قانونی همچون تعرفه‌ها یا انتقال پول باید حل شوند. همچنین، تولید کننده‌های ایران نیز باید برای بازاریابی در بازار بزرگ سه هزار و سیصد میلیون دلاری کفش روسیه  آماده شده و جایگاهی برای کفش ایران به‌دست بیاورند.

واردات قانونی کفش نداریم

رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران  در ادامه با اشاره به این که طبق مصوبه سران سه قوه، واردات قانونی کفش از سال ۹۷  ممنوع شد خاطر نشان کرد: « به دنبال آن  واردات ۱۵۰۰ نوع کالا در سال

۹۷ ممنوع شد در نتیجه ما چیزی به نام واردات قانونی کفش نداریم اگر هم کفش برند و یا خارجی  در بازار  به چشم می خورد به صورت غیر قانونی و قاچاق بوده و طبیعتا از مبادی رسمی وارد کشور نشده است .

به گفته او، حضور کفش های قاچاق در کشور از یک سو و افزایش نرخ تمام شده محصولات نهایی از سوی دیگر، مزیت قیمتی کفش صادراتی ایرانی را به خطر انداخته و تقریبا از چند ماه گذشته در بسیاری از کفش فروشی ها، کفش‌های خارجی دیده می‌شود که یا از مناطق آزاد کیش و قشم یا از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده که تیشه به ریشه این صنعت زده است.

لشگری در ادامه با اشاره به این که در گذشته ۷۵ درصد ۸۰ درصد بود سهم تولید از مصرف بوده اذعان کرد: «در حال حاضر سهم تولید از مصرف به بیش از ۹۰ درصد رسیده به عبارتی ۹۵ درصد مصرف کفش کشور از تولیدات داخلی بوده  و این اتفاق خوشایندی است در نتیجه برای این که این شرایط حفظ شود باید مسئولان به فکر شناسایی و رفع موانع باشند».

ستاد ساماندهی رفع موانع تولید و صادرات در وزارت صمت تشکیل شود

رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران درادامه رفع مشکلات صنعت کفش را منوط به حمایت و بررسی مسئولان دانسته و ادامه داد:‌ «در حوزه مقرارت انتظار داریم بخشی به نام ستاد سازماندهی رفع موانع تولید و صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده و  به صورت ضرب العجل به موضوعات و مشکلات این صنعت بپردازند».