در گفت‌وگو با یک فعال معدنی مطرح شد
بی‌ثباتی قوانین، پاشنه‌آشیل تولید
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۲ آذرماه سال ۱۳۵۸توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد. قانون از اهمیت و اثرگذاری جدی بر عملکرد صنایع برخوردار است.
قوانین متعدد و متناقض بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی سایه افکنده است. این‌گونه قوانین و مقررات به‌عنوان عاملی دست‌وپاگیر مانع توسعه عملکردی در بخش‌های گوناگون می‌شود و همچون سدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعتی توجه نمایندگان مجلس به مقررات‌زدایی را اصل و پیش‌فرضی برای توسعه می‌دانند و با اشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. در چنین شرایطی، بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است. صمت برای بررسی اثرگذاری قوانین بر عملکرد بخش معدن و صنایع وابسته به آن با محمد حیدرزاده فعال معدنی گفت‌وگو کرده است.
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
اثربخشی قانون و قانون‌گذاری را بر عملکرد صنایع چطور ارزیابی می‌کنید؟
قانون‌گذاری به‌منزله تدوین سیاست و استراتژی و همچنین تدوین برنامه‌های راهبردی و مقررات‌گذاری برای نظم‌بخشی به شرایط است. قوانین حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی، محدوده فعالیت در این بخش را تعیین و تبیین می‌کند اما انتقادهایی به مصوبات و قوانین حاکم بر بخش معدن وارد است.
بی‌توجهی سیاست‌گذاران به نظرات فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. بسیاری از این قوانین و مقررات در مرحله اجرا، پیامدهای ناگواری را به‌دنبال دارند.
برای حذف این پیامدها، انتظار می‌رود در دوره طراحی مواد قانونی، از نظرات نمایندگان بخش تولید استفاده شود. به بیانی دیگر، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با حضور ذی‌نفعان یک بخش، راه‌حل اصلی برای مقابله با این مشکلات است.
بروز مغایرت میان قوانین تصویب شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فرآیند اجرای این قوانین از سوی دولت، چه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؟
در مواردی شاهد بروز مغایرت میان قوانین و نحوه اجرای مقررات هستیم. مغایرتی که پیامدهای بسیاری را به‌دنبال دارد و حتی به تعطیلی صنایع منتهی می‌شود. درحالی که اگر فضای تعامل میان تولیدکنندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان وابسته به دولت و قانون‌گذاران وجود داشت، چنین چالش‌هایی سد راه تولید نمی‌شد. در همین حال باید تاکید کرد که قوه مقننه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، بنابراین نباید نسبت به بی‌توجهی دولتمردان بر حسن اجرای قانون بی‌تفاوت باشد.
برقراری تعامل نزدیک میان قانون‌گذاران با فعالان معدنی، چه تاثیری بر بهبود شرایط قانون‌گذاری دارد؟
در دوره‌هایی قانون‌گذار از نظرات فعالان صنعتی استفاده می‌کند اما این تعاملات گاه نتیجه‌بخش نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود رابطه نزدیک و مستمری میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون صنعت با نمایندگان بخش تولید برقرار شود. براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن‌دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند اما در موارد بسیاری سیاست‌گذاران بدون توجه به نظرات فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاری می‌کنند. همین بی‌توجهی به قانون نیز عملا مانعی جدی برای رفع چالش‌های حاکم بر بخش تولید است. چنانچه مسئولان و سیاست‌گذاران در روند تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و حتی مقررات‌زدایی تجدیدنظر و میزان تعامل خود را با صنعتگران یا نمایندگان بخش تولید بیشتر کنند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر بخش تولید مرتفع خواهند شد.
این دست اقدامات از یک‌سو مسیر توسعه اقتصادی کشور را تسهیل، از سوی دیگر نیز به حفظ موقعیت‌های شغلی ایجاد شده در صنایع کمک می‌کند. بنابراین درمجموع گامی مثبت درجهت بهبود شرایط اقتصادی برداشته خواهد شد.
مهم‌ترین قوانین ناکارآمد حاکم بر بخش معدن چه مواردی هستند؟
متاسفانه هر سال قوانین و مقرراتی ضد تولید از سوی سیاست‌گذاران وضع می‌شود و عملا فرآیند تولید و فروش صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال می‌توان از وضع عوارض صادراتی روی مواد معدنی نام برد. این سیاست در طول سال‌های گذشته به طرق مختلف برای فعالان بخش معدن تکرار شده است و لطمات غیر قابل جبرانی را به این صنعتگران تحمیل کرده است. متاسفانه قانون‌گذار با همراهی دولت یک‌طرفه و بدون نظرخواهی از تولیدکنندگان یا ذی‌نفعان تصمیم‌گیری می‌کند. در چنین شرایطی، از یک‌سو احتمال از بین رفتن برخی کسب‌وکارها وجود دارد و از سوی دیگر، رانت و امتیازی به گروهی خاص تعلق خواهد گرفت.
در همین حال دولت نیز به اهداف پیش‌بینی‌شده خود برای درآمدزایی بیشتر نخواهد رسید. بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با دقت‌نظر بیشتر عمل کنند و انتقادهای مطرح‌شده نسبت به روند فعالیت خود را بیش از پیش موردتوجه قرار دهند.
سخن پایانی
بی‌ثباتی از دلایل متعددی از جمله بی‌برنامگی دولت‌ها در سیاست‌های پولی و مالی و همچنین تصویب قوانین و مقررات از سوی نهاد قانون‌گذار نشأت
می‌گیرد. متاسفانه در کشور ما این بی‌ثباتی در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری و حتی اجرای قوانین به چشم می‌خورد و عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. چنانچه مسئولان در فرآیند تصمیم‌گیری دقت‌نظر کافی نداشته باشند و اقدام به اخذ سیاست‌های غیرهمسو یا متضاد کنند، چالش‌های جدی در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود. این بی‌ثباتی آسیب‌های جدی به عملکرد تولیدکنندگان وارد می‌کند و عملکرد آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. درموارد متعددی این سیاست‌گذاری اشتباه حتی می‌تواند به تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی نیز منجر شود. بنابراین تجدیدنظر در سیاست‌های متناقض تصمیم‌گیران و همچنین اتخاذ رویه‌ای ثابت از سوی مسئولان برای بهبود شرایط تولید، ضروری به‌نظر می‌رسد. در غیر این‌صورت، هر روز شاهد چالش‌های جدیدی در اقتصاد و بروز بی‌ثباتی‌های جدید خواهیم بود که تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد صنایع
دارند. از آنجاکه در طول سال‌های اخیر توجه به تولید و توسعه عملکردی صنایع موردتوجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، از مسئولان نیز انتظار می‌رود در مسیر حمایت از تولید، سیاست‌گذاری کنند.
ارسال نظر