واکاوی نقشه راه وزارت صمت از نگاه کارشناسان معدن و صنایع معدنی
انحراف جدی از مسیر تولید و تجارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش تولید و تجارت در ابتدای امسال و در جریان تبیین اهداف کمی و کیفی خود، وعده رشد ۱۰.۵ درصدی در حوزه معدن را مطرح کرد.
تحقق این رشد نیازمند جذب ۱۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت است و پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه آن برای ۱۲ هزار نفر موقعیت شغلی جدید در کشور ایجاد شود. در هدف‌گذاری کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع صادرات کشور در بخش غیرنفتی ۵۵ میلیارد دلار برآورد شده که از این میزان سهم صنایع معدنی بیش از ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. تحقق این هدف نیازمند تسهیل سیاست‌های حاکم بر فرآیند تجارت خارجی و همچنین بهبود تعاملات میان ایران و سایر کشورها بود. در حال حاضر نزدیک دوسوم سال جاری را پشت سر گذارده‌ایم و عملا فرصت چندانی تا پایان سال باقی نمانده و امید چندانی به تحقق این اهداف توسعه‌ای در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن وجود ندارد. علت اصلی این عقب‌ماندگی را باید در سیاست‌های حاکم بر بخش تولید و صادرات و همچنین چالش‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. در این زمینه باید تاکید کرد بی‌توجهی مسئولان به تدوین سیاست‌های قابل‌اجرا، عملا روند برنامه‌ریزی‌های آتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بر همین اساس انتظار می‌رود فرآیند دقیق و شفافی بر سیاست‌های حاکم بر بخش تولید حاکم باشد.
پیشران اما غیرواقعی
سعید برزگر، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی بخش بزرگی از اقتصاد کشور است. این وزارتخانه مدیریت حوزه‌های مختلف تولید و تجارت را برعهده دارد و بر همین اساس می‌توان آن را پیشران اقتصاد کشور دانست. این وزارتخانه در ابتدای هر سال برنامه سالانه خود را در قالب یک نقشه راه تبیین و معرفی می‌کند و اهداف این نهاد در قالب سیاست‌های رشد تولید و توسعه صادرات موردتوجه قرار دارد.
وی افزود: معدن و صنایع وابسته به آن یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. توجه به ظرفیت‌های بخش معدن و صنایع وابسته به آن می‌تواند مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را هموار کند. بدین ترتیب سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و همزمان می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیز بهره گرفت. علاوه بر این نظارت و حمایت از توسعه زیرساخت‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع وابسته به آن، استخراج و بهره‌برداری از معادن، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و انجام مطالعات و بررسی‌های زمین‌شناسی و شناسایی مخاطرات زمین‌شناختی و تهیه نقشه‌های مربوط و... نیز جزو وظایف اصلی این سازمان است.
این کارشناس اقتصاد گفت: براساس برآوردهای اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان رشد بخش معدن در ابتدای سال جاری ۱۰.۵ درصد گزارش شده است. رشد تولید در بخش معدن و صنایع وابسته به آن به‌منزله جذب سرمایه‌های جدید و همچنین اشتغالزایی قابل‌توجه در کشور است که این اشتغالزایی ۱۲ هزار نفر هدف‌گذاری شده است.
بستر ناامن سرمایه‌گذاری
وی گفت: توسعه تولید در حوزه‌های مختلف نیازمند جذب سرمایه است، اما از آنجایی که اقتصاد داخلی ما با چالش‌های جدی روبه‌رو است عملا تامین چنین نقدینگی غیرممکن می‌نماید. البته برای تامین سرمایه لازم برای اجرای طرح‌های توسعه و تولید بیشتر می‌توان به جذب منابع خارجی تکیه کرد، اما نبود تعاملات قوی اقتصادی میان ایران و سایر کشورها، عملا امکان تحقق این هدف را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
برزگر افزود: علاوه بر مشکلات یادشده که مسیر تامین سرمایه را برای رشد تولید دشوار یا حتی غیرممکن می‌کند، چالش‌های ساختاری دیگری نیز در فرآیند تولید جریان دارد که عملا فعالیت صنایع یا توسعه را با خلل روبه‌رو می‌کند. از جمله این مشکلات می‌توان به توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کمبود انرژی، تحریم و محدودیت در ورود فناوری روز دنیا و همچنین موانع موجود در مسیر تامین تجهیزات و مواد اولیه و... اشاره کرد. در همین حال نبود ثبات اقتصادی نیز عملا امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب می‌کند.
این کارشناس اقتصاد گفت: نبود ثبات رویه در سیاست‌های کلان اقتصاد کشور نیز عملا مسیر توسعه و تحقق اهداف توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را با خلل روبه‌رو می‌کند، چراکه تولیدکنندگان نمی‌توانند برای تداوم فعالیت و فروش خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.
وی افزود: توسعه فروش محصولات صنایع معدنی در بازار جهانی یکی از اهداف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در طول سال‌های اخیر و به‌دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها و محدودیت در فروش نفت ایران، ظرفیت صادرات صنایع معدنی و اثرگذاری این صنایع در ارزآوری موردتوجه قرار گرفته است. با این وجود سیاست‌های حاکم بر صنایع عملا از صادرات و فروش خارجی این محصولات در بازار جهانی حمایت نمی‌کند. میزان اثرگذاری این سیاست‌ها بر روند صادراتی را می‌توان با نگاه کلی به آمار منتشرشده ازسوی مراجع رسمی دریافت. به‌عنوان‌مثال میزان صادرات فولاد و محصولات فولادی در ماه‌های اخیر باوجود رشد تولید در این بخش، کاهشی گزارش شده است؛ در نتیجه با تکیه بر آمار و ارقام نمی‌توان به نتیجه‌بخش بودن اهداف کمی و کیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حوزه معدن و صنایع معدنی در سال جاری امید داشت.
سیاست‌های آرمانی وزارت صمت
حسن حسینقلی، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سیاستمداران دولتی در ابتدای فعالیت خود بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور اقدام به سیاست‌گذاری‌های آرمانی می‌کنند، اما نبود انطباق میان شرایط اقتصادی کشور و استراتژی‌های تدوین‌شده از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع تحقق اهداف می‌شود.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته چالش‌های جدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان بخش معدن و صنایع معدنی وجود داشته که این مشکلات در گذر زمان نه‌تنها مرتفع نشده‌اند، بلکه بر شدت‌شان نیز افزوده شده است. عدم‌ثبات در شرایط اقتصادی کشور، تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد، تحریم و محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز صنایع، بی‌توجهی مستمر به توسعه زیرساخت‌های انرژی و... مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که عملا فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند.
این کارشناس بخش معدن و صنایع معدنی افزود: باوجود مشکلات یادشده، چطور می‌توان به رشد تولید در این بخش و تحقق سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شد ۱۰.۵ درصدی تولید در حوزه معدن امید داشت؟
وی گفت: صنایع معدنی در نیمه نخست امسال با محدودیت در تامین برق روبه‌رو بودند و با شروع فصل سرما، تامین گاز این واحدها عملا با چالش‌های جدی مواجه شده است. درواقع باتوجه به محدودیت‌های انرژی کشور و همچنین روند رو به رشد مصرف گاز در ماه‌های سرد سال، این محدودیت برای صنایع در شرایط گریزناپذیری اعمال و بدین ترتیب از روند رو به رشد تولید در این بخش کاسته می‌شود.
حسینقلی گفت: نبود ثبات در محیط کسب‌وکار چالش دیگری است که فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
وی افزود: تامین نیازهای اولیه صنایع به‌ویژه نیازهای وارداتی براساس دلار آزاد انجام می‌شود، اما همین تولیدکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند. در چنین رویه‌ای عملا ضربات قابل‌توجهی به بخش تولید تحمیل می‌شود.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: در موارد متعددی شاهد اخذ سیاست‌های ضدتولید بوده‌ایم که لطمات آن پس از مدت‌ها بر عملکرد صنایع آشکار می‌شود؛ کما اینکه بی‌توجهی مدیران و تصمیم‌گیران در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول دهه‌های اخیر، به کمبود ماده معدنی موردنیاز فعالان صنعت سرب و روی در حال حاضر منتهی شده است. در چنین شرایط فعالان این صنعت ناچارند برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود، اقدام به واردات کنند؛ بنابراین خسارات ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط ادامه‌دار هستند.
حسینقلی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سال برای رشد صادرات و فروش محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع معدنی به بازارهای جهانی برنامه‌ریزی می‌کند، اما این اهداف در عمل محقق نمی‌شوند.
وی افزود: بخشی از عقب‌ماندگی تولید در حوزه صادرات تحت تاثیر سیاست‌های اشتباه این وزارتخانه ایجاد می‌شود.
به‌عنوان‌مثال الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا، چالش بزرگی است که صادرات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر منفی قرار داد. در واقع این سیاست مسیر فروش خارجی فعالان این صنعت را با مشکل مواجه کرد. در چنین فضایی تولیدکنندگان از تولید بازمی‌مانند یا ناچارند محصولات تولیدی خود را دپو کنند.
حسینقلی گفت: در سال‌های اخیر شاهد بروز رکود گسترده‌ای در فضای اقتصادی کشور بوده‌ایم که به کاهش قابل‌توجه مصرف محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در کشور منتهی شد؛ بنابراین فروش صادراتی ضروری و تنها راه تداوم تولید در این بخش است، اما باتوجه به چالش‌های حاکم بر این بخش، عملا مسیر توسعه تولید و ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی کشور، تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد.
سخن پایانی
برنامه‌های تولید و توسعه در صنایع مختلف باید با تکیه بر توان اقتصادی کشور و همچنین ظرفیت‌های هر حوزه تدوین شد. هدف‌گذاری آرمانی نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه فرآیند توسعه را از مسیر اصلی خود دور می‌کند. در شرایطی که کشور در زیرساخت‌های اولیه خود با کمبود روبه‌رو است، هدف‌گذاری برای تولید هرچه بیشتر عملا اشتباه است و سرمایه‌های موجود را هدر می‌دهد. در چنین بستری از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به‌جای اصرار بر اعداد غیرواقعی، همت خود را صرف رفع مشکلات زیرساختی کنند.
ارسال نظر