در بررسی شرایط روز حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید شد
توسعه اکتشاف در صدر برنامه‌ها قرار گیرد
تولید ناخالص داخلی ایران به ۴ گروه «کشاورزی، جنگلداری، ماهی‌گیری»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات» طبقه‌بندی می‌شود.
بررسی آمار ۱۰ ساله اخیر کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۱) نشان داده است، به‌طورمتوسط ۵۶ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور مختص گروه خدمات، ۲۴ درصد سهم گروه صنایع و معادن، ۱۰.۳ درصد سهم گروه کشاورزی، جنگلداری، ماهی‌گیری و در نهایت ۹.۷ درصد سهم گروه نفت و گاز بوده است، بنابراین گروه صنایع و معادن بعد از گروه خدمات، بزرگ‌ترین و پرنقش‌ترین گروه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. از بعد کلان‌تر نیز، بررسی داده‌های ۱۰ سال اخیر نشان داده، صنعت از کل اقتصاد ایران به‌طورمتوسط سهمی معادل با ۱۴.۵، استخراج معدن سهمی معادل با یک‌درصد و ساختمان نیز ۴.۳ درصد سهم داشته که این آمار گویای سهم ناچیز معدن و ساختمان در تولید ناخالص داخلی است. ناچیز بودن سهم معدن و میزان استخراج در اقتصاد کشوری مثل ایران که از معادن و ذخایر غنی خدادادی بهره‌مند است، بازگوکننده مسائل عدیده‌ای است که گریبانگیر آن شده است. صمت در این گزارش به بررسی شرایط روز بخش معدن و صنایع معدنی پرداخته است.
شرکت‌های معدنی باید متولی اکتشاف باشند
مجتبی حمیدیان ـ مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران: ذخایر قابل‌استخراج سنگ‌آهن کشور ۲.۸ میلیارد تن و میزان استخراج و مصرف در معادن بزرگ ۵۰۰ میلیون تن است. این در حالی است که با فقر جدی در نیروی انسانی متخصص در بخش معدن کشور مواجهیم. اگر الگوی پزشکی در بخش معدن اجرایی شود، در این صورت ما نیروی متخصص در بخش معدن خواهیم داشت. باید دانشجویان معدنی همچون دانشجویان پزشکی در جریان کار عملی در هنگام آموزش آکادمیک قرار گیرند. در همین حال، سنگ‌آهن مرکزی ایران نیم قرن تجربه حفاری و اکتشاف دارد، آغاز اکتشاف این شرکت از اواخر دهه ۴۰ بوده است. اقدامات انجام‌شده توسط شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران در این حوزه، تدوین برنامه جامع معدنکاری، تاسیس شرکت تخصصی معدنکاری، برنامه‌ریزی برای خریداری ماشین‌آلات به‌روز و تجهیزات جدید اکتشاف معدنی، برنامه‌ریزی برای ۳۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی طی یک‌دهه، توسعه اکتشاف عناصر راهبردی در معادن چغارت و سه‌چاهون و سایر معادن مستعد منطقه، برنامه‌ریزی اکتشاف و بهره‌برداری ذخایر عمیق است.
باید ساختار اکتشافی کشور تغییر کند
اردشیر سعدمحمدی ـ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات: ایران مالک ۷ درصد منابع‌طبیعی و یک درصد از جمعیت جهان است، اما متاسفانه در بخش معدنی کشور ضعیف عمل می‌کنیم.مشکلات اکتشاف از دیدگاه معدنکاران شامل زیرساخت، فرآوری، اکتشافات تکمیلی، نیروی انسانی، بازار، موانع اداری، تجهیزات معدنی و کمبود نقدینگی عنوان شده است. آموزش در بخش اکتشاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سرفصل‌های آموزشی در دانشگاه‌های ما باید به‌طورقطع تغییر کند. تجهیزات نوین اکتشاف هوشمند باید به نیروی انسانی آموزش داده شود و سیستم‌های رباتیک را کامل بشناسیم. برای اینکه در بخش معدن حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید ساختار اکتشافی کشور تغییر کند. در حال حاضر، نگاه اکتشافی ما هنوز نگاه روسی ۱۰۰ سال پیش است، در حالی که شیوه‌های نوین هزینه‌های اکتشافی را کاهش می‌دهد و می‌توانیم به ذخایر دقیقی برسیم. امروز هر کانساری از یک مدل ریاضی تبعیت می‌کند، اما ما هنوز در مدل‌های دهه‌های گذشته مانده‌ایم!
۵ پیشنهاد به دولت برای توسعه بخش معدن
احد علیخانی ـ عضو هیات‌مدیره شرکت صنایع ملی مس ایران: ۷ درصد منابع معدنی دنیا در ایران قرار گرفته، در حالی که فقط یک درصد خشکی جهان و یک درصد جمعیت جهان را داریم و خداوند ۷ برابر بیشتر نعمت خود را شامل سرزمین ایران کرده، اما متاسفانه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی زیر یک درصد است.
تمامی معادن فعلی، دارای سابقه اکتشافی و استخراجی باستانی بوده‌اند و امروزه با تکنیک‌ها و روش‌های نوین اکتشاف می‌توان معادن کاملا پوشیده و فاقد رخنمون را اکتشاف کرد، بنابراین اکتشافات و استخراج فراسرزمینی نیز باید با هدف افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی در دستور کار شرکت‌های معدنی قرار گیرد.
در پایان، پیشنهادهایی نیز برای بهبود وضعیت اکتشافی کشور ارائه می‌شود:
- نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذاری برای تصمیم‌سازی‌های خود در زمینه‌های راهبردی، باید از مراکز علمی که تجربه دانش لازم را دارند، استفاده کنند و حتی‌المقدور از تصمیم‌گیری‌های سریع و کوتاه‌مدت و بدون‌مطالعه اجتناب کنند.
- برنامه اکتشافی کشور در چارچوب شناخت و ارائه راهبرد در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای موجود باید در ۳ فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تدوین شود.
ـ برنامه‌ها باید واقع‌بینانه و منطبق با شرایط طبیعی، جغرافیای، سیاسی، اقتصادی و با ملاحظه زیرساخت‌های فرهنگی ـ اجتماعی هر منطقه از کشور عزیزمان ایران باشد. همچنین نقش نهادهای حاکمیتی، مشخص و در صورت لزوم، پیشنهادهای مربوط به بهبود وضعیت همکاری نهادهای ذی‌ربط معین باشد.
ـ بسترسازی قوانین از طریق نهادهای قانون‌گذاری همراه با تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های لازم برای تسهیل و تسریع اجرا شود.
ـ برنامه‌ریزی برای به‌روز کردن فناوری‌های سخت‌افزاری (از قبیل تجهیزات حفاری عمیق، تجهیزات و دستگاه‌های برداشت آنالیز پیشرفته) لازم برای اجرای پروژه‌های اکتشافی از دیگر پیشنهادات است.
ـ بازنگری روش‌های اجرایی فعالیت‌های اکتشافی از طریق جایگزین کردن پنل‌های اجرایی جدید نیز لازم است.
غلامرضا هاشمی ـ عضو هیات‌مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور: سامانه کاداستر از زمان راه‌اندازی بسیاری از مشکلات ثبت محدوده‌ها و رانت‌های احتمالی استانی را کاهش داد، اما همچنان در ۲ بخش دارای مشکلات عدیده است.یک بخش مربوط به مشکلات نرم‌افزاری و ساختاری است که می‌توان به کندی سیستم، عدم‌لینک و اتصال به بانک داده‌های اکتشافی که توسط سازمان‌های حاکمیتی تهیه می‌شوند، ناقص بودن اطلاعات مربوط به محدوده‌ها، بروز نبودن داده‌های ثبتی و مشخص نبودن مناطق ممنوعه منابع‌طبیعی و گاهی محیط‌زیست اشاره کرد.
در بخش محتوایی هم، عدم‌همپوشانی اطلاعات پایه برای تصمیم‌گیری و کامل نبودن لایه‌های اطلاعاتی وجود دارد. مشکل عمده‌ای که در مزایده‌ها داریم، باوجود اعلام ۵ هزار محدوده توسط وزارت صمت، می‌بینیم که در عمل ۵ هزار محدوده نداریم و در بهترین حالت تعداد این محدوده‌ها به هزار هم نمی‌رسد، چرا که این محدوده‌های اعلامی یا فاقد هرگونه ماده معدنی هستند یا بیشتر مشکل مجوز منابع‌طبیعی دارند، متاسفانه این محدوده‌ها قبل از اعلام توسط وزارت صمت بررسی نمی‌شود که آیا آزاد هستند یا مشکل مجوزهای مربوطه را دارند؟ مشکل اصلی اینجا به‌وجود می‌آید که مزایده برگزار می‌شود و ضمانت بانکی به سازمان صمت استان ارائه، اما متاسفانه در نخستین مراجعه مشاهده می‌شود که امکان فعالیت وجود ندارد. اگر هم متقاضی انصراف دهد، ضمانتنامه‌اش ضبط می‌شود.
درباره آزادسازی پهنه‌های اکتشافی نیز سازکار درستی وجود ندارد. برای مثال، اعلام می‌شود که در فلان تاریخ رأس ساعت ۸ پهنه برای ثبت آزاد می‌شود و در عمل چند ثانیه بعد، هیچ محدوده‌ای در پهنه برای ثبت وجود ندارد. به‌طوردقیق مانند ثبت‌نام خودرو سایپا و ایران‌خودرو است که رقابت ثانیه‌ای و معلوم نیست برنده واقعی چه کسی است.بنابراین پیشنهاد می‌شود در این بخش نیز مانند روند برگزاری مزایده‌ها عمل شود و فرصت کافی برای رقابت سالم وجود داشته باشد. مشکل انرژی اتمی و اجبار به توافقات یک‌طرفه نیز از جمله مشکلات اصلی متقاضیان و مدتی است، رواج یافته و جالب اینکه این روند در هیچ کجای قانون معادن درج نشده است.در بخش امتیازهایی هم که از طرف سازمان نظام مهندسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته و یکی از الزامات شرکت در مزایده‌ها است، هنوز به سازکار مشخصی نرسیده‌ایم و به‌صورت آزمون و خطایی عمل می‌شود.
مشکل دیگری که وجود دارد، اعلام ممنوعیت فعالیت معدنی توسط منابع‌طبیعی در داخل پروانه‌های بعد از صدور و کاملا مغایر با قانون معادن است. در نهایت اینکه، راه برون‌رفت از این ممنوعیت‌ها رعایت کامل مفاد قانون معادن است.
سخن پایانی
دستیابی به ذخایر مواد معدنی به‌واسطه ارزش‌افزوده بالا و همچنین جایگاه ویژه در تولید ناخالص ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، بسیاری معتقدند اکتشاف به‌عنوان نخستین مرحله از چرخه معدنکاری نقش بسیار مهمی برای دستیابی به این ذخایر دارد.
به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی، امروز باید با یک نگاه ویژه، هدف‌گذاری مشخص برای اکتشاف مواد معدنی استراتژیک و کمیاب انجامپذیرد.از سوی دیگر، ضمن هدف‌گذاری برای اکتشافات ذخایر عمیق و دستیابی به این ذخایر باید برنامه‌ریزی برای اکتشاف و استحصال مواد معدنی از قبیل لیتیوم و …. انجام پذیرد که توجه به نکات ذیل برای رسیدن به این اهداف مهم است:
الف ) ارتقای دانش علمی و توان فنی متولیان بخش اکتشاف براساس دانش و روش‌های اکتشافی روز دنیا
ب) ارتقا و بروزرسانی تجهیزات اکتشافی از قبیل دستگاه‌های ژئوفیزیک برای کانی‌زایی‌های عمیق
ج) ارتقای توان حفاری اکتشافی کشور با بروزرسانی دستگاه‌های حفاری با توان حفاری‌های عمیق
د) ایجاد آزمایشگاه‌های آنالیز مواد معدنی براساس استانداردهای روز دنیا.
ارسال نظر