بررسی پیشنهاد استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد: در جلسه اخیر دبیرخانه ستاد تسهیل به پیشنهاد بانک ملی موضوع استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی با اخذ ۵ درصد از اصل، سود و خسارت با نرخ سود شورای پول و اعتبار تا تاریخ اقاله با اعطای یک سال تنفس با تقسیط ۷ ساله بررسی و مقرر شد این پیشنهاد در جلسه آینده ستاد، مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود.

میثم زالی در هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید گفت: متاسفانه واحدهای تولیدی زیادی توسط بانک ها تملک و بعضا تعطیل شده است.

وی تاکید کرد: این ستاد به استناد تکلیف قانونی مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، عزم جدی برای بازگشایی واحدهای تعطیل داشته و از تمام ظرفیت های قانونی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد.

زالی افزود: از دستگاههای نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم در اجرای فرامین مقام معظم رهبری از هر اقدامی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شود با جدیت جلوگیری نموده تا کشور بتواند از ظرفیت این واحدها در تولید و اشتغال بهره مند گردد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این جلسه از حمایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات ستاد و کارگروههای استانی آن خبر داد و گفت: با حمایت سازمان بازرسی کل کشور هیچ دستگاهی نباید به بهانه ورود این سازمان و یا سایر نهادهای نظارتی از اجرای مصوبات خودداری نماید که به موجب قانون، مصوبات صادره برای همه مخاطبین لازم الاجرا می باشد.

گفتنی است؛ هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و دومین جلسه با موضوع بررسی آخرین وضعیت ۴۸۶ واحد تولیدی تملک شده توسط بانک ملی برگزار شد.

در این جلسه نماینده بانک ملی با استقبال از عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای ورود به موضوع واحدهای تملک شده، گفت: اقدام ستاد برای ورود به این موضوع قابل تقدیر بوده و بانک ملی نیز تمام تلاش خود را برای تعیین تکلیف سریع تر این واحدها به کار خواهد بست.