واحدهای تولیدی بانک ها به چرخه تولید باز می گردند
بانکهای دولتی و نیمه دولتی عضو شورای هماهنگی بانکها نیز بر اساس این تفاهمنامه، اقاله واحد تملیک شده به ذینفع اصلی با پرداخت اولیه ۱۰ درصد و اقساط ۵ ساله با دوره تنفس حداقل ۶ ماه برای بازفعال شدن واحدها، و در غیر این صورت واگذاری به سرمایهگذاران جدید بهصورت اجاره به شرط تملیک را تسهیل خواهند کرد.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شورای هماهنگی بانکها در حوزه راهاندازی طرحها و واحدهای صنعتی تحت تملک بانکهای دولتی و نیمه دولتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.
در این تفاهمنامه همکاری که به امضای علی رسولیان معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و محمد رضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانکها رسیده است، شرایط اقاله واحدهای تولیدی تملیک شده به ذینفع اصلی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور تسهیل شد.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این تفاهمنامه متعهد شده است در صورت اعلام بانک مبنی بر عدم انجام تعهدات از سوی سرمایهگذار یا اشخاص معرفی شده از طرف بانکها منطبق با تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح مصوب سال ۱۳۸۶ و تصویب نامه شماره ۹۶۲۲۳.ت۵.۵۴۳۵۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۶ هیأت وزیران، نسبت به موافقت با جانشینی بانک عامل پس از طی مراحل اداری و مالی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان اقدام نماید.
این سازمان همچنین نسبت به هدایت سرمایهگذاران جدید و متقاضیان سرمایهگذاری به انتخاب واحد از فهرست واحدهای صنعتی تملیک شده اقدام خواهد کرد.
بانکهای دولتی و نیمه دولتی عضو شورای هماهنگی بانکها نیز بر اساس این تفاهمنامه، اقاله واحد تملیک شده به ذینفع اصلی با پرداخت اولیه ۱۰ درصد و اقساط ۵ ساله با دوره تنفس حداقل ۶ ماه برای بازفعال شدن واحدها، و در غیر این صورت واگذاری به سرمایهگذاران جدید بهصورت اجاره به شرط تملیک را تسهیل خواهند کرد.
همچنین در صورت برگزاری حداقل دو مرحله فرآیند مزایده برای واحدهای تملیک شده از سوی بانکها و عدم مراجعه متقاضی، بانک به منظور تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف این واحدها، پس از کسب تکلیف از مراجع قانونی، واگذاری آنها به سرمایهگذاران جدید را از طریق مذاکره و توافق طرفین به انجام میرساند.
تفاهمنامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شورای هماهنگی بانکها تا پایان سال ۱۴۰۲ معتبر و با توافق و تراضی طرفین قابل تمدید خواهد بود.
ارسال نظر