حلقه مفقوده صنعت کشور کجاست؟

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، «حجت میرزایی» در سومین نشست تخصصی با عنوان «چالش‌های مهم منطقه‌ای ایران و راهکارهای احتمالی مواجهه با آن‌ها (رویکرد آمایش سرزمین)» به آسیب شناسی کلان بخش صنعت و معدن در ایران پرداخت و گفت: نبود استراتژی توسعه صنعتی، بهره‌وری پایین، وابستگی تامین ماشین آلات و نهاده های تولید به واردات،‌ فرسودگی ماشین آلات و نرخ پایین تشکیل سرمایه، خام فروشی و فقدان تکمیل زنجیره ارزش، وابستگی شدید به خوراک و نهاده‌های رانتی، سطح پایین سرمایه انسانی، وابستگی شدید به صادرات نفتی و اتکا شدید به تامین مالی بانکی از جمله این آسیب‌ها است.

وی تمرکز کارگاه های صنعتی فعال کشور در سال ۱۳۹۴ را به استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی ذکر کرد و گفت:  همچنین در این سال شکل‌گیری۲های قطب صنعتی اصلی کشور در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بوده و کمترین تعداد کارگاه‌های صنعتی بیش از ده نفر کارکن به استانهای کهگیلویه و بویراحمد و ایلام اختصاص داشته است.

میرزایی ادامه داد: تمرکز بالای کارگاه‎های صنعتی فعال کشور در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی و تراکم بالای صنعتی در نوار شمالی و مرکزی کشور متمرکز بوده و کمترین تراکم صنعتی به استان‌های نیمه شرقی کشور بجز استان خراسان رضوی اختصاص داشته است.

وی افزود: در روند تاریخی بیش از نیم قرن اخیر، بیش از ۱۸۰ هزار مجوز صنعتی در کشور صادر شده است که  بالاترین سهم از مجوزهای صنعتی صادر شده به استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی، البرز، قزوین و آذربایجان‌شرقی اختصاص یافته است.

استان تهران محل استقرار بیش از ۱۶ درصد از کل صنایع سنگین

این استاد دانشگاه با اشاره به شناخته شدن استان تهران به عنوان محل استقرار بیش از ۱۶ درصد از کل صنایع سنگین و نیمه‌سنگین کشور و شناخته شدن استان اصفهان به عنوان دومین قطب این صنایع کشورتصریح کرد: بالاترین سهم از صنایع سنگین و نیمه‌سنگین کشور به استان‌های تهران،  اصفهان، خراسان رضوی، البرز، قزوین اختصاص داشته است.

وی گفت: تعداد قابل توجهی از صنایع فولاد و پتروشیمی علی رغم قرار گرفتن در پهنه مرکزی کشور و محدودیت در دسترسی به منابع آبی در استان اصفهان قرار دارند و بین ۵ تا ۷ درصد از کل صنایع سنگین کشور به استان‌های خراسان رضوی، قزوین، البرز، آذربایجان شرقی و مرکزی اختصاص یافته است.

 میرزایی تعداد کارگاه‌های بزرگ به تفکیک صنایع با بیشترین تعداد را به ترتیب به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید وسائل نقلیه موتوری و تریلر، تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه‌بندی، تولید محصولات فلزی فابریکی و تولید منسوجات عنوان کرد.

وی گفت: بالاترین تعداد از مجوزهای صنعتی فعالیت‌های با فناوری بالا به استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی و کمترین سهم مجوزهای صنعتی فعالیت‌های با فناوری بالا به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، ایلام و کردستان اختصاص یافته است.

استقرار ۷۴ درصد از تعداد کل صنایع آب‌بر در ۱۲ استان

وی استقرار ۷۴ درصد از تعداد کل صنایع آب بر را در استان‌های تهران، اصفهان ، البرز ، خراسان رضوی ، قزوین، آذربایجان شرقی، فارس، مرکزی، یزد، قم، مازندران و سمنان ذکر کرد و افزود: در میان این استان ها تنها استان مازندران از اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب برخوردار بوده و تامین آب در آن با چالش کمتری مواجه است.

در ادامه این نشست «کمال اطهاری» پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: در اقتصاد دانش‎بنیان یا اقتصاد دانش (knowledge economy)، دانش آموخته به عنوان آفریده و فراگیرشده شناخته می‌شود تا توسعه اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد.

وی بخش‌های اصلی اقتصاد دانش را  صنایع دارای فناوری متوسط به بالا و خدمات مولد عنوان کرد و افزود: جامعه‌ دانش (knowledge society) جامعه‌ای است که در آن مردم می‌توانند دانایی را به توانایی تبدیل و با مشارکت در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و حکمروایی، کیفیت زندگی و جوامع خود را بهبود بخشند.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد:  ورود به اقتصاد دانش برای تمام کشورهای پیرامونی یا توسعه‌یابنده چون ایران لازم است، همان‌طور که پیشتر صنعتی‌شدن ناگزیر بود. هدف توسعه در جوامع امروز، دستیابی به اقتصاد و جامعه‌ دانش است.

این استاد دانشگاه مدل توسعه دانش بنیان را شامل نولیبرالیزم،‌نوهمگرایی، نو دولت و گونه های رژیم انباشت دانش راهبر ذکر کرد و گفت: رژیم انباشت دانش راهبر، عامل کلیدی انباشت است.

وی از جمله ابزارهای سیاست‌های توسعه بخش را دخالت گزینشی در صنایع و بخش‌ها، هم راستا کردن منابع، پشتیبانی منضبط و راهبردهای تسهیل گرانه یا مشاوره‌ای عنوان کرد و افزود: در راهبردهای تسهیل گرانه دولت از این طریق از نیازهای صنایع دچار مشکل آگاه می‌شود،‌ دارایی فکری بنگاه ها را ارزیابی می کند، قابلیت سازمان ها را در زنجیره تولید افزایش می‌دهد و موانع ایجاد فعالیت اقتصادی کارآمد  را با برنامه‌های تعطیلات کارآفرینانه برطرف می‌کند.

تشریح عوامل تله توسعه

وی تله‌ بهره‌وری،‌ آسیب‌پذیری اجتماعی، نهادی و محیط زیست را از جمله عوامل تله توسعه عنوان و اظهار کرد: تداوم سطوح پایین بهره‌وری و عملکرد ضعیف در بخش‌های اقتصادی از نشانه‌های تله‌ بهره‌وری هستند. رشد درآمدی به همراه سیاست نیرومند اجتماعی بطور قابل توجهی فقر را کاهش می‌دهد. اما بسیاری که از تله‌ فقر گریختند، اکنون از زمره‌ طبقه‌ متوسط آسیب‌پذیر درآمده‌اند که ۴۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: ایران در تله‌ توسعه‌ جدید گرفتار شده است. این تله مرکب از تله‌ بهره‌وری یا رشد اقتصادی به دلیل ناتوانی در ورود به  اقتصاد دانش و نوآوری، تله‌ آسیب‌پذیری اجتماعی به دلیل نبود سیاست اجتماعی شایسته، تله‌ نهادی بصورت فساد و تله‌ محیط زیست بصورت تخریب آن و ناتوانی در مقابله با تغییرات نامساعد اقلیمی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تله‌ توسعه به همراه تحریم‌های فزاینده، مانع ایجاد اشتغال و دستیابی به مازاد اقتصادی و درآمد سرانه لازم برای تحقق دولت رفاه فراگیر شده است. بطور مثال مطالعات نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۱ میلیون نفر (۳ میلیون خانوار) در بافت‌های فرسوده، و ۱۲ میلیون نفر (۳.۵ میلیون خانوار) در سکونت‌گاه‌های غیررسمی یا در مجموع ۲۳ میلیون نفر و ۶.۵ میلیون خانوار در تله‌های فضایی فقر شهری ساکن بوده‌اند.

وی افزود:  براین اساس برآورد می‌شود که سکونت‌گاه‌های غیررسمی دچار تله‌ سخت فضایی فقر (فقر متراکم) حدود هشت میلیون نفر جمعیت داشته باشند، این جمعیت در بافت‌های فرسوده شهری حدود پنج میلیون نفر تخمین زده می‌شود. البته این به‌جز تله‎‌های فضایی فقر در حال شکل‌گیری در ۱۵۰۰ روستا، در پیرامون شهرهای بزرگ و در داخل شهرها بوده است که بی‌شک تاکنون شرایط بحرانی اقتصادی و گرانی مسکن بر ابعاد آنها افزوده است. در آینده، در بهترین حالت یا آغاز رشد اقتصادی و ازدیاد تدریجی درآمد واقعی خانوار با سیاست اجتماعی شایسته، و مقابله با تغییرات اقلیمی، باید منتظر افزوده شدن تا حدود ۵ میلیون نفر بر حجم تله‌های فضایی فقر تا سال ۱۴۰۵ بود؛ اما درصورت عدم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه‌های اقتصادی و سیاست اجتماعی، باید انتظار داشت جمعیت آنها تا  ۷.۵ میلیون نفر افزایش یابد.