بهره‌وری بالا در گرو تخصص‌گرایی هوشمند

نسخه‌ای که نمی‌توان برای هر کشوری پیچید

به‌اعتقاد کارشناسان، توسعه در کشورهای پیشرفته از آنجایی جهش پرسرعتی را تجربه کرد که به تخصص‌گرایی روی آورد؛ بنابراین تخصص‌گرایی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های رشد و پیشرفت در هر جامعه‌ای دانست که توجه به آن می‌تواند آینده هر جامعه‌ای را دستخوش تغییرات اساسی کند. از سوی دیگر، بهره‌وری، میوه و ثمره اصلی تخصص‌گرایی به‌ویژه تخصص‌گرایی هوشمند است که می‌توان با بکارگیری افراد در موقعیت و زمان مناسب به بالاترین میزان آن رسید. صمت در گفت‌وگو با محمد زرین‌جویی، کارشناس و دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی به اهمیت تخصص‌گرایی هوشمند در توسعه اکوسیستم نوآوری در کشور پرداخت.

در تربیت نیروهای متخصص موفق بودیم

بیشتر کارشناسان معتقدند در کشور ما فعالیت‌هایی که در زمینه تخصص‌گرایی برای توسعه اکوسیستم نوآوری شکل ‌گرفته، با تنوع اشتغال همراه بوده و در واقع این امکان فراهم شده است که متخصصان شغل‌های گوناگونی را ایجاد کنند، همچنین توانسته‌ایم با ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی و تربیت اساتید برجسته در دانشگاه و فضای دانشگاهی از کشورهای همسایه و منطقه جلو بزنیم و به سطح بالایی از تخصص‌گرایی برسیم، در حقیقت توانستیم تخصص‌گرایی را در آموزش و تربیت نیروی انسانی به‌خوبی نشان دهیم و به منصه‌ظهور بگذاریم. با این همه، از نیروی انسانی متخصص بهره کافی برده نشده و کارشناسان معتقدند مولفه مهم در موفق نبودن در این عرصه، بی‌ثباتی سیاسی در کشور است، همچنین نبود دسترسی به بازارهای جهانی به‌دلیل فشارهای تحریم هم دیگر علت مهمی است که نیروی متخصص در کشور نتواند راه به‌ جایی ببرد. محمد زرین‌جویی، کارشناس در زمینه مدیریت تخصص‌گرایی هوشمندانه معتقد است: توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان بدون تخصص‌گرایی هوشمندانه تا حد زیادی امری محال است، اما کاربرد آن در ابتدای چرخه نوآوری، هم برای هر کشوری تجویز نمی‌شود یا بهتر است، بگوییم روند مشابهی در هر کشوری ندارد. اصولا تخصص‌گرایی هوشمند یعنی استفاده از ظرفیت‌های مکانی با تلفیق چند سیاست است که در نهایت به بهره‌وری می‌رسد. در کل، فضای کسب‌وکار امروز ما نیازمند متخصصانی است که مجهز به مهارت هستند نه مدرک.

اصلی‌ترین مولفه تخصص‌گرایی هوشمندانه چیست و چارچوب کلی آن بر چه نگرشی استوار است؟

 خوب است که بدانیم در این دوره زمانی، تخصص‌گرایی هوشمندانه بود که موجب بروز تغییر اساسی در نظام شغلی و سیاست‌های توسعه‌ای اتحادیه اروپا شد. اینکه در تمام ابعاد اقتصادی، صنعت حرف اول را بزند، منجر به بروز معضلاتی می‌شود که امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما تخصص‌گرایی هوشمندانه گویای گسست آشکار با سیاست صنعتی چند دهه گذشته و خواهان اصلاحات مبتنی بر مکان است که هدفش توسعه اقتصادی ملی و منطقه‌ای و اصلاحات نهادی است. در اصل تخصص‌گرایی هوشمند به‌عنوان یک ابتکار و ایجاد ساختار اصلاح‌طلبانه از پایین به بالا در نظر گرفته می‌شود و به‌دنبال گسترش دانش در مقیاس‌های فضایی مختلف است. این راهبرد برگرفته از سیاست اقتصادی، نوآوری، پایداری و توسعه منطقه‌ای است و برمبنای آن، جامعه از حالت فردیت خارج می‌شود و به‌سمت بیرون از خود در حرکت خواهد بود. از سال ۲۰۰۹ ، تخصص‌گرایی هوشمند که هدف آن بر کشف کارآفرینی بود، در حوزه‌های دارای نقاط قوت بالا و در بیشتر فضاهای شغلی پدیدار شد. تخصص‌گرایی هوشمند افزون بر مزیت ایجاد رقابت طولانی‌مدت، میان واحدهای تولیدی به تنوع و نوآوری تاکید ویژه دارد. برهمین اساس، فعالان اکوسیستم دانش‌بنیان، به‌ویژه روسای شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد، می‌توانند از قابلیت‌های موجود در تخصص‌گرایی هوشمند، برای حمایت از نوآوری در مسیرهای رشد استفاده کنند.

باتوجه به موارد یادشده نقش دانشگاه در توسعه تخصص‌گرایی هوشمند چیست؟

 اصلی‌ترین مولفه این راهبرد ایده مارپیچ نوآوری و ارتباط سه‌جانبه دانشگاه، دولت و صنعت است که به‌تدریج بعد چهارم یعنی جامعه و بعد پنجم به‌معنای محیط طبیعی به این مارپیچ اضافه شد و با عناوینی چون اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی از آن یاد می‌شود. تخصص‌گرایی هوشمند باعث شده است، نهادها یا سازمان‌ها از شکل سنتی اولیه خود خارج و به‌شکل امروزی دربیایند. برای مثال ماموریت دانشگاه‌ها از آموزش به پژوهش و خدمت به جامعه رسیده است، همچنین صنایع و بخش خصوصی نیز از شکل و حالت نوآوری بسته که به‌طورمعمول عملکرد جزیره‌ای داشتند، به فعالیت‌ها و نقش خود در ارتباط با همکاری با سایر بازیگران در راستای توسعه منطقه‌ای رسیده‌اند. در کل، تخصص‌گرایی هوشمندانه برای ایجاد بهره‌وری توسعه پیدا کرد.

همان‌گونه که اشاره شد، بی‌شک بهره‌وری یکی از مولفه‌های مهم توسعه است. حال بهره‌وری از چه جایگاهی در تخصص‌گرایی هوشمندانه برخوردار است؟

باتوجه به اینکه تخصص‌گرایی هوشمندانه مبتنی بر تغییر رشد نوآوری، پایداری، توسعه محلی و منطقه‌ای و اصلاحات مبتنی بر مکان است، این راهبرد به تغییر نقش دولت در اکوسیستم نوآوری و فناورانه تاکید ویژه دارد. براساس تخصص‌گرایی هوشمندانه نقش دولت به‌تدریج به‌سمت تعدیل‌گری، تسهیلگری و تنظیم‌گری تغییر پیدا کرده و نمود آن در اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری‌های کلان و برنامه توسعه مشهود است. ایده‌پردازان و کارشناسان معتقدند تخصص‌گرایی هوشمندانه به‌دنبال کشف کارآفرینان در مناطقی است که نقاط قوت بالایی دارند. نمونه چنین روندی را به‌وضوح می‌توانیم در سیلیکون ولی (دره نوآوری امریکا) ببینیم، بنابراین در این مناطق است که تخصص‌گرایی هوشمند منجر به بهره‌وری و رشد و توسعه منطقه‌ای می‌شود. در واقع ، تخصص‌گرایی هوشمندانه مرحله نهایی یا به‌عبارت دیگر، حلقه نهایی چرخه دانش‌بنیان است و به‌همین دلیل در صورت کاربرد تخصص‌گرایی هوشمندانه، نمی‌توان آن بهره‌وری موردنظر را در مناطق کمتر توسعه‌یافته انتظار داشت.

زیرساخت‌های لازم برای رهیافت به تخصص‌گرایی هوشمندانه چیست؟

زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن تخصص‌گرایی هوشمند، ارتقای ظرفیت دولت به‌منظور حمایت قانونی، مدیریتی و حکمرانی استاندارد در اقتصاد است. در اجرای سیاست تخصص‌گرایی هوشمند، باید فضای کافی برای ناهمگونی و تنوع‌بخشی در یک منطقه وجود داشته باشد تا تخصص‌ها و محصولات رقابت‌پذیر و محلی تقویت شود و تحقق پیدا کند. البته ناگفته نماند که برخی کارشناسان معتقدند که تخصص‌گرایی هوشمند بیشتر شبیه یک رویاپردازی است و تحقق آن به‌شکلی کامل امکان‌پذیر نیست، چرا که کاربرد عجولانه‌ای از ایده‌های نظری توسعه‌نیافته است. باتوجه به مکان‌محور بودن تخصص‌گرایی هوشمندانه و اینکه رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی در یک کشور مبتنی بر مسیر تاریخ آن کشور است و یک مدل توسعه‌ای برای همه مناسب نیست. بلکه باید زیرساخت‌های گفته‌شده لازم فراهم شود که هر منطقه مسیر رشد را خود ترسیم و قابلیت‌های محلی و منطقه‌ای را شناسایی کند. همین شناسایی قابلیت‌های منطقه‌ای نظیر خودیابی و نحوه استفاده از قابلیت‌های موجود منطقه موجود، نقش فرآیند کشف کارآفرینانه در این راهبرد است، البته نقش حمایت دولت برای منتج شدن به رشد اقتصادی نیز بسیار حیاتی است و باید به تنوع‌بخشی به‌عنوان کلیدی برای فرآیند تحول اقتصادی دانش‌بنیان در یک منطقه کمک کند، البته دولت باید در مناطق کمتر توسعه‌یافته که قابلیت‌های کوچک‌تری دارند هم، از رشد نکردن جلوگیری به‌عمل آورد.

 ارزیابی شما از کشورمان در بحث تخصص‌گرایی هوشمندانه چیست و آیا تاکنون شاهد تخصص‌گرایی هوشمندانه بوده‌ایم یا خیر و اگر بوده‌ایم، در چه زمینه‌هایی بوده است؟

متاسفانه در کشور ما مدل طراحی‌شده‌ای برای تخصص‌گرایی هوشمندانه وجود ندارد. در اسناد بالادستی به‌دلیل نبود آگاهی و فقدان ضمانت اجرایی، تاکنون چنین راهبردی ذکر نشده است. از جمله این اسناد، سند آمایش علم و فناوری و نوآوری در هر استان است که به‌دلیل نبود ارتباط و همکاری بین بازیگران منطقه از جمله دانشگاه‌ها، صنایع گوناگون، پارک‌های علم و فناوری، موسسات مالی و ... به‌دست فراموشی سپرد شده و در حد سخنان مسئولان باقی‌ مانده است.

به‌اعتقاد من، لازم است در سطح کلان و خرد مطالعاتی درباره امکان‌سنجی به‌منظور ایجاد راهبرد تخصص‌گرایی هوشمندانه انجام شود. حال برای عملیاتی کردن چنین راهبردهایی، باید ارزیابی‌ها و روندهای اجرایی در قالب دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ... در سند برنامه توسعه لحاظ شود و حیطه‌ها، حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مناطق محلی اولویت‌بندی و اجرا شود. بسیاری از تجارب در کشور به‌واسطه یادگیری کوشش و خطا و بدون طراحی مشخص و غیررسمی بوده و باید در قالب طراحی‌شده‌ای مانند راهبرد تخصص‌گرایی هوشمندانه پیاده شوند.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده، نقطه مقابل تخصص‌گرایی، مدرک‌گرایی است. امروزه همه ما خوب می‌دانیم که داشتن مدرک می‌تواند ارتباطی با تخصص لازم نداشته باشد، چرا که مثال نقض‌های فراوانی در این امر دیده ‌شده است، بنابراین می‌توان از تخصص‌گرایی هوشمند به‌عنوان یک حلقه مفقوده در توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان یاد کرد. نبودش به‌معنای عدم‌بهره‌وری و در نهایت نرسیدن به توسعه اقتصادی است و بودنش ملزم به این است که اکوسیستم باید یک مرحله از توسعه را پیموده باشد؛ بنابراین در این عرصه نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمامی کشورها با موقعیت‌های مکانی متفاوت در نظر گرفت.

 توجه به مکان و امکاناتی که به‌لحاظ منابع طبیعی در اختیار می‌دهد و نیروی آموزش‌دیده و پیشینه تاریخی مولفه‌هایی هستند که بدون اشراف به آن نمی‌توان درباره تخصص‌گرایی هوشمند حرف زد، چه برسد که بخواهیم بدون شناخت از این مولفه‌ها، آن را عملیاتی کنیم. آنچه فردای بهتری را برای ما رقم می‌زند، استفاده از فرصت‌های پیش‌رو، قابلیت‌های موجود، منابع انسانی کارآمد، توانمندی‌های علمی، فنی و تجربی موجود در بدنه و درون سازمان است که موجب رسیدن به اهداف «سند چشم‌انداز توسعه و برنامه جامع بهره‌وری» خواهد بود.