چرا قوانین تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی نیستند؟
صنعت در هزارتوی قوانین
نقش حاکمیت قانون در نظم‌بخشی به بخش‌های گوناگون جامعه از سیاست گرفته تا اقتصاد به‌قدری بدیهی است که کسی نمی‌تواند منکر آن شود.
در این میان، قوانین حوزه اقتصاد به‌واسطه جامعه هدف گسترده و بخش عظیمی که زیر چتر آن گرد هم می‌آیند و تاثیر قابل‌توجهی که بر رفاه مردمان یک کشور دارند باید با تیزبینی و دقت بیشتری تصویب شوند و به اجرا در آیند. هر قانونی با هر میزان شمول، در اجرا تاثیرگذار خواهد بود و رفتارهای افراد جامعه را در ابعاد گوناگون هدایت خواهد کرد. در واقع، یکی از بدترین شرایطی که میتوان برای یک کشور تصور کرد، نبود قانونی است که باید باشد و در مقابل، وجود قوانین متضاد و مزاحم است. قانونگذار باید توجه ویژه‌ای به قوانینی که مصوب می‌کند، داشته باشد تا با هدف ذاتی آن که نظم‌بخشی، حمایت و هدایت است در تناقض نباشد؛ بنابراین میتوان گفت وظیفه مجلس از قانون‌گذاری شروع می‌شود و در یک فرآیند پیگیرانه با نظارت بر اجرای مصوبات در یک چرخه ادامه دارد. صمت به بهانه روز قانون اساسی درباره اقدامات مجلس که وظیفه اصلی قانون‌گذاری را برعهده دارد و باید در راستای کمک به اقتصاد و صنعت کشور حرکت کند و همچنین انتظارات صنعتگران از قانون‌گذاران، با برخی از صاحب‌نظران گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید.
تورم قوانین معضل بزرگ کشور است
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره قوانین تسهیل‌کننده فضای کار بخش صنعت کشور در گفت‌وگو با صمت گفت: براساس بررسی‌هایی که انجام‌شده، کشور ما، یکی از کشورهایی است که مشکل تورم و تعدد قوانین دارد که معضل بزرگی است و باید موردتوجه متولیان امر قرار گیرد و اصلاح شود؛ از اینرو به‌ناچار باید به‌دنبال قانون‌زدایی باشیم. روغنی‌گلپایگانی در ادامه افزود: روند قانون‌زدایی یعنی کاهش قوانینی که مزاحم کسب‌وکار، تولید و فعالیت صنعتگران هستند، شروع شده که مسئولیت پیگیری و اجرای آن هم بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در این راستا، تیم‌های متعددی تشکیل و با بررسی‌های متعدد مشخص شده وزارتخانه‌های گوناگون چه قوانین زائد و بازدارنده‌ای دارند تا بازنگری‌های اساسی در این زمینه انجام شود و در واقع قوانین مزاحم حذف و برخی از قوانین دیگر اصلاح و در آنها بازنگری شود.
روغنی‌گلپایگانی با اشاره به لزوم بازنگری در برخی از قوانین مصوب و اینکه باید هر چند سال یک بار بازنگری‌هایی در این بخش انجام دهیم، اظهار کرد: علت اینکه برخی از قوانین نیاز به اصلاح و بازنگری دارند می‌تواند به انجام نشدن کار کارشناسی در زمان تصویب آنها برگردد و اینکه برخی از قوانین فقط در مقطع زمانی خاصی تاثیرگذار هستند و با گذر از شرایط خاص باید اصلاح یا حذف شوند، چون در شرایط خاص، تصمیماتی را می‌گیریم که در شرایط دیگر باید آنها را تغییر دهیم. در نهایت اینکه کشور ما جزو کشورهایی در جهان است که از لحاظ تنوع و در واقع تعدد قوانین، شرایط مناسبی ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: موضوع دوم، وجود قوانین بسیار زیاد در راستای تسهیل حوزه کسب‌وکار است که می‌توانند تاثیرات خوبی داشته باشند، اما به محاق رفته‌اند. در واقع، این قوانین یا اصلا به‌کار گرفته نمیشوند یا اینکه در شرایط مطلوبی اجرا نمیشوند. به‌عنوان مثال، قانون حمایت از تولید یا بهبود فضای کسب‌وکار که سال‌هاست نوشته و مصوب شده، اما هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آنها در دست دولت است و بسیاری از کارهای مربوط به این قانون در کشور انجام نشده است.
کار کارشناسی در اولویت
روغنی‌گلپایگانی درباره انتظار صنعتگران از مجلس به‌عنوان قانونگذار اظهار کرد: بنابر آنچه گفته شد انتظار از مجلس این است که اولا در قانون‌گذاری به‌ویژه در قوانین مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، حتما با کارشناسان مشورت کند و بعد از مشورت، کار کارشناسی انجام دهد؛ یعنی انتظار می‌رود مجلس در روند قانون‌گذاری در یک فرآیند منطقی و گام‌به‌گام، نظرات تیم کارشناسی حرفه‌ای و تمام ذی‌نفعان را جویا شود، این نظرات را با قوانین دیگر تطبیق دهد، قدری با قوانین جهانی مقایسه کند و در نهایت آنها را تصویب کند. این اولین انتظار صنعتگران از مجلس و قانونگذار است.
وی ادامه داد: دومین انتظار از مجلس این است که در تصویب قوانین عجله نکند. در این زمینه معتقدم مجلس تا حدودی در تصویب برخی از قوانین عجله می‌کند و مسائل سیاسی و گاه غیرکارشناسی را چاشنی و مبنای تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهد که رویکرد درستی نیست. واقعیت این است که باید قانون را از مر قانون ببینیم و براساس آن قوانین را وضع کنیم. البته منظور این نیست که به ملاحظات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه نکنیم، قطعا باید این ابعاد هم موردتوجه قانونگذار باشد و قوانین بالادستی و پایین‌دستی بالانس شوند. این وظیفه مرکز پژوهش‌های مجلس است که روی این موضوع تمرکز و به ابعاد گوناگون تاثیرگذاری یک قانون توجه کند.
روغنی‌گلپایگانی با اشاره به وظیفه مرکز پژوهش‌های مجلس و نقش تاثیرگذاری که دارد، اظهار کرد: یکی از موارد مهمی که روی آن تاکید دارم، این است که مرکز پژوهش‌های مجلس حتما روی قوانین کار کارشناسی انجام دهد. البته در بسیاری از موارد این کار انجام می‌شود، اما بهتر است این مسئله با صرف وقت و بررسی‌های بیشتری پیگیری شود و در این زمینه، پیشنهاد من این است که مرکز پژوهش‌های مجلس با مراکز پژوهشی دانشگاه‌ها، بخش صنعت، بخش بازرگانی و... ارتباط بیشتری برقرار کند تا قانونی که وضع می‌کند، جامع‌ومانع باشد. البته باید مرکز پژوهش‌ها به این موضوع نیز توجه کند که عمر قوانین خیلی طولانی نیست و در همه جای دنیا، بازنگری و بازبینی قوانین به‌طور مستمر انجام می‌شود.
وی افزود: بخش دیگری که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد، قوانین مربوط به حوزه کسب‌وکار است. در این بخش شاهد تعدد قوانین و مصوبات مزاحم هستیم. وزارت اقتصاد مسئول شناسایی قوانین مزاحم در فضای کسب‌وکار در بخش‌های گوناگون است تا در آنها بازنگری و اصلاح کند. تعداد چنین قوانینی کم نیست. به‌عنوان نمونه در وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳۰۰ قانون مربوط به کسب‌وکارها شناسایی شد که در بازبینی و کار کارشناسی مشخص شد زمان برخی از این قوانین گذشته و باید بروزرسانی شوند. در ادامه این بررسی‌ها فقط ۷۰ قانون باقی ماند و حدود ۲۳۰ قانون مزاحم حذف شد.
روغنی‌گلپایگانی در پایان اظهار کرد: بخش صنعت ما از تورم قوانین و قوانین ناکارآمد، مزاحم و متضاد رنج می‌برد و خلأهای زیادی که در این بخش وجود دارد باعث شده صنعتگر و تولیدکننده در یک فضای مبهم سردرگم شوند. لازم به یادآوری است که نتیجه مطلوب زمانی محقق می‌شود که قانونگذار کار کارشناسی و مشورت را در اولویت قرار دهد و بیشتر بر آن تمرکز داشته باشد و در ادامه از نظارت بر اجرای مصوبات غفلت نورزد.
در اجرای قانون ضعف داریم
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنعت مجلس یازدهم نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت گفت: مجلس برای حمایت از بخش صنعت و در نهایت تحقق توسعه اقتصادی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در این راستا، ریل‌گذاری‌های بسیار خوبی انجام داده؛ از اینرو مشکلاتی که وجود دارد بیشتر مربوط به اجرای این قوانین است. به‌عنوان نمونه، قانونگذار مصوب کرده ۴۰ درصد منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال برود، اما در این زمینه بانک‌ها کوتاهی می‌کنند و قوانینی را که مصوب شده تا کسب‌وکارها و روند فعالیت واحدهای تولیدی تسهیل شود به بهانه‌های گوناگون اجرا نمی‌کنند. بسیاری از قوانین اگر اجرا شوند، قطعا تاثیرات بسیار مثبتی خواهند داشت.
حسینی‌کیا افزود: مثال دوم مربوط به قانون تسهیل صدور مجوزهاست. این قانونی جامع و کامل است که مجلس برای رفع بیکار تصویب کرده و گام بلندی در حوزه کسب‌وکارها و اشتغال کشور و تسهیل مسیر فعالیت فعالان بخش صنعت است، اما در اجرای آن ضعیف عمل شده است.
طبق این قانون، مجلس بانک مرکزی را موظف کرده منابعی را به بخش صنعت کشور اختصاص دهد تا به این بخش کمک شود. وی ادامه داد: در بودجه هم ردیف‌های خوبی به حمایت از بخش صنعت اختصاص داده شده، اما کمتر تخصیص داده می‌شوند که گاهی دلیل آن به متولیان امر اجرا بر‌می‌گردد.
قانونگذار نقش نظارتی هم دارد
محمدرضا نجفی‌منش، فعال حوزه صنعت در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اهمیت قانون‌گذاری در کشور اظهار کرد: شکی نیست که مجلس نقش کلیدی و حساسی در تدوین قوانین دارد. مجلس تاکنون برای حمایت از بخش صنعت بیش از ۷۰ قانون را مصوب کرده، اما به‌گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، متاسفانه فقط ۳۵ درصد این قوانین اجرایی و ۶۵ درصد آنها فقط تصویب شده و به مرحله اجرا نرسیده است.
نجفی‌منش در ادامه گفت: نباید فراموش کنیم که مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، نقش نظارتی هم دارد. در این راستا، به اعضای کمیسیون جهش تولید و اصل ۴۴ مجلس پیشنهاد دادیم کمیته‌ای تشکیل دهند تا مسئولان و دست‌اندرکاران درباره دلایل اجرایی نشدن برخی از قوانین پاسخگو باشند و به‌طور دقیق مشخص شود چرا برخی از قوانین اجرا نشده‌اند. اگر این اقدام انجام شود، هم متولیان امر به‌ویژه مجریان و هم مجلس که قانونگذار است، پاسخگو خواهند بود و در مواردی که نیاز به بازبینی و اصلاح برخی از قوانین وجود دارد، این اقدامات انجام می‌شود. در این صورت است که مسیر حرکت صنعت هموار و اهدافی که در تصویب قوانین مستتر است، محقق می‌شود.
این فعال حوزه صنعت افزود: اگر تمام قوانینی که داریم را به‌خوبی اجرا و در ادامه، در زمینه تامین نیازهای قانونی که داریم، اقدام کنیم، روند تاثیرگذاری خواهد بود. در حال حاضر شاهد وجود قوانین خوبی در بخش صنعت هستیم که متاسفانه درست اجرا نشده‌اند. در این شرایط، تصویب قانون جدید منطق مناسبی ندارد و باید در گام نخست مشکل یادشده برطرف شود.
بازنگری در قوانین
این فعال حوزه صنعت اظهار کرد: دومین موضوعی که لازم می‌دانم بر آن تاکید کنم، بازنگری در قوانینی است که متناسب با شرایط فعلی حوزه صنعت نیست.
نجفی‌منش در ادامه درباره انتظاراتی که صنعتگران از قانونگذار دارند، گفت: مجلس به‌عنوان قانونگذار باید فضای کسب‌وکار کشور را تسهیل کند. این موضوعی است که بارها بر آن تاکید شده، اما همواره در این زمینه خلأهایی وجود دارد و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی، علاوه بر قوانینی که در این باره باید تصویب کند، بر اجرای آنها نیز نظارت داشته باشد تا صنعتگر در فضایی باثبات و شفاف فعالیت کند و صنعت، تولید و صادرات کشور توسعه یابد.
نجفی‌منش درباره اقدامات مجلس برای کمک به بخش صنعت در وضعیت کنونی کشور، افزود: مجلس برای اینکه در شرایط خاص نقش خود را در اقتصاد به‌ویژه صنعت کشور ایفا کند، در درجه نخست باید در قوانینی که به‌عنوان قوانین مزاحم فعالیت صنعتگران شناخته می‌شوند مانند ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بازنگری و آنها را اصلاح کند. این ماده قانونی حدود ۵۰ سال پیش برای مقاطع‌کاری نوشته شد که بعدها به تمام فعالیت‌های صنعتی بسط داده شد و گرفتاری‌هایی را برای این بخش درست کرد؛ بر همین اساس باید قوانین قدیمی بررسی و در مواردی که مانعی در مسیر حرکت صنعت کشور هستند، بازنگری و اصلاح شوند. این اقدامی مهم و ضروری است که همواره از مجلس انتظار می‌رود به بهترین نحو آن را انجام دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس باید بر اجرای درست قوانینی که مصوب کرده هم نظارت داشته باشد. در این زمینه بر استفاده از نظر کارشناسان در قانون‌گذاری هم تاکید می‌شود. ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار هم می‌گوید اگر می‌خواهید قوانین جدید بگذارید باید نظر مشورتی دست‌اندرکاران این بخش را جویا شوید. مثلا قانونگذار برای تصویب قوانین مربوط به بودجه سالانه باید از نظرات فعالان و نمایندگان بخش خصوصی بیشتر استفاده کند و توجه بیشتری به نظرات کارشناسی آنها داشته باشد. البته مجلس قوانین خوبی مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، قانون رفع موانع تولید و... برای تسهیل فعالیت صنعتگران دارد، اما باید به دقت اجرایی شوند و نظارت درستی بر روند اجرای آنها باشد تا تاثیرگذار باشند.
سخن پایانی
قانونگذار با تصویب قوانین صنعتی همواره تاکید دارد که در راستای کمک به صنعتگر گام برمی‌دارد، اما در مواردی شاهدیم که صنعتگر از وجود قانونی مزاحم که نباید باشد یا نبود قانونی راهگشا که باید باشد، گلایه دارد. پای صحبت‌های هر کدام که بنشینید، حرف‌هایی برای گفتن دارند و از دید کارشناسانه به دقت زوایای گوناگون کارشان را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند؛ از اینرو این سوال مطرح می‌شود که چرا بازخورد نظراتی که درباره وظیفه یکدیگر دارند، به گوش دیگری نمی‌رسد؟ به‌راستی مشکل کجاست؟
ارسال نظر