حساب کشی از دولت به کجا رسید؟

در این جلسه که با حاشیه‌هایی نظیر دیر رسیدن رئیس سازمان برنامه و بودجه و کنایه قالیباف به وزیر اقتصاد بابت پیگیری نکردن قانون همراه بود، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون اختصاص اعتبارات بودجه شد و دیوان محاسبات را مامور کرد تا یک ماه آینده آخرین وضعیت اجرای قانون را ارائه کند. همزمان مقام‌های دولتی افزایش غیر قابل تحقق منابع مصوب مجلس را دلیل تامین نکردن بودجه این بخش دانستند. درحقیقت این جلسه نظارتی مجلس به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه درباره تامین اعتبارات مربوط به اشتغالزایی اختصاص داشت. یک ماه بعد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در جلسه علنی  ۹ آذر برای پاسخ‌گویی درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی به مجلس رفت و قول داد اعتبار اشتغالزایی طی ماه آینده در اختیار استان‌ها قرار ‌گیرد. با اینهمه آخرین اطلاعات مرکز آمار و سخنان رئیس‌جمهوری حکایت از موفقیت دولت در تعهدات اشتغالزایی سال ۱۴۰۱ دارد.آماری که موافقان و مخالفان بسیاری دارد.

جزئیات اشتغالزایی در دولت سیزدهم

محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گزارش سامانه ملی رصد اشتغال، گفت: از شهریور سال گذشته تا پایان مرداد ۹۷۵ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است. همچنین براساس آمار ارایه شده از سوی دستگاه‌های دولتی  از ابتدای شهریور تا پایان اسفند ۱۴۰۰، یعنی ۷ ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم ۶۳۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. وی افزود: بر اساس عملکرد ۵ ماهه از ابتدای فروردین تا پایان مرداد سال 1401 نیز ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است.

سامانه ملی رصد اشتغال کشور

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آمارگیری دقیق سامانه ملی رصد اشتغال کشور، اشاره کرد و گفت: این سامانه مشخصات کامل اشتغال یافتگان جدید در کشور را به همراه محل کار آنها به صورت روزانه و همچنین میزان اشتغال‌های ایجاد شده در سطوح ملی، استانی، شهرستانی همراه با عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال‌های جدید به تفکیک دستگاه مسئول را نشان می‌دهد.

 کریمی بیرانوند بیان کرد: بر اساس نتایج حاصل از بررسی عملکرد دستگاه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین ثبت اشتغال کشوری را کسب کرده‌اند.

وی با اشاره به تفکیک اشتغال ایجاد شده، ادامه داد: بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده سال جدید نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از اشتغال ایجاد شده مربوط به مردان و ۳۰ درصد مربوط به زنان بوده و بیش از ۶۰ درصد افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند.

معاون اشتغال وزارت کار گفت: حدود ۱۰۰ هزار مورد تامین مالی اشتغال در این مدت انجام شده که ۴۸ درصد طرح‌ها به بخش خدمات، ۳۰ درصد به بخش صنعت و ۲۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است؛ همچنین بیشترین محل تامین مالی منابع تبصره ۱۶ بودجه است که بیش از ۴۶ درصد از این محل پرداخت شده که تسهیلات اشتغالی کم‌بهره است.

اعلام آمار دقیق تا پایان سال

پژمان اکرامیان، رئیس مرکز پایش سیاست‌های اشتغال کشور نیز با تاکید بر اینکه آمار دقیق اشتغال ایجاد شده در کشور تا پایان امسال مشخص و اعلام می‌شود گفت: در رصد سامانه صحت سنجی اشتغال، تاکنون بیش از ۵۰ درصد تماس‌ها منجر به تایید اشتغال واقعی و در مورد 50 درصد دیگر یا اشتغال اتفاق نیافتاده و یا مغایرت‌هایی وجود داشته که باید برطرف شود.

اکرامیان، با اشاره به اینکه زمانی که انقلاب صنعتی شکل گرفت، این انقلاب در پهنه سرزمین بود و زنجیره ارزش تولیدات در پهنه سرزمین بود، اظهار کرد: با توجه به گستردگی این انقلاب در پهنه سرزمین، نرخ جابه‌جایی جمعیت طی ۱۰ سال بین صفر تا سه درصد بود، اما در ایران، انقلاب صنعتی تنها در شهرها شکل گرفت و رفاه، منافع مالی و … در مراکز استان‌ها گسترش یافت، بنابراین شاهد بی‌عدالتی در پهنه سرزمین بودیم و نرخ جابه‌جایی سرزمین طی ده سال بین ۶ تا ۱۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه برای پایش اشتغال در کشور نیاز به آمارهای واقعی است، گفت: طی سال‌های گذشته سامانه رصد اشتغال شکل گرفت و دستگاه‌های اجرایی هرگونه تلاش و آمار خود برای اشتغال را در این سامانه بارگذاری می‌کردند، اما بعضا برای هر کد ملی در هر دستگاه یک خدمت ارائه می‌شد و هرکدام آن را به آمار اشتغال خود اضافه می‌کردند، به همین منظور در دولت فعلی مرکز پایش سیاست‌های اشتغال کشور اقدام به بازطراحی این سامانه کرد.  رئیس مرکز پایش سیاست‌های اشتغال کشور با بیان اینکه در این دولت زیست بودم اشتغال کشور را طراحی کردیم، توضیح داد: ایجاد یک شغل در کشور باید5 خصوصیت مجوز، آموزش، تامین مالی، ایجاد زیرساخت و در آخر بازاریابی اشتغال را داشته باشد. وی افزود: زمانی که اطلاعات یک کد ملی تعریف می‌شود، دستگاه اجرایی تیک خدمت خود را در این سامانه می‌زند و به‌نوعی دستگاه‌های اجرایی عملکرد خود برای اشتغال باید در این دستگاه ناظر و در سامانه رصد اطلاعات بارگذاری کند.  رئیس مرکز پایش سیاست‌های اشتغال کشور یادآور شد: تنها مسئولان دولتی و حاکمیتی به سامانه رصد اطلاعات اشتغال دسترسی دارند و اطلاعات هر کد ملی در مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور ذیل دبیرخانه اشتغال کشور، ثبت می‌شود. وی ادامه داد: بعد از ثبت اطلاعات، صحت سنجی مشخصات به‌صورت تلفنی از دارنده کدملی احراز می‌شود که آیا دستگاه اجرایی واقعا خدمت را داده است، یا خیر. اکرامیان اضافه کرد: تا اوایل امسال بحث نظارت میدانی صحت اطلاعات را به همکاران شهرستان‌ها واگذار کردیم، اما از بعد آن تا پایان سال، بحث نظارت را به مردم و بخش خصوص واگذار کردیم.  به گفته اکرامیان، در این سامانه می‌توان چندین گزارش مختلف از جمله، توزیع منابع، شکل توزیع منابع و... را در مرکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها بررسی کنیم و یا می‌توان مشخص کرد که چه رشته‌های دانشگاهی بیشترین آمار ورود به اشتغال را داشته‌اند.  وی درباره اینکه در بررسی‌ها و رصد این سامانه چه تعداد از اشتغال‌های شکل‌گرفته واقعی و چه تعداد اتفاق نیفتاده است، توضیح داد: در رصد سامانه صحت سنجی اشتغال، تاکنون بیش از ۵۰درصد تماس‌ها منجر به تایید اشتغال واقعی و ۵۰ درصد دیگر یا اشتغال اتفاق نیفتاده و یا مغایرت‌هایی وجود داشته که باید برطرف شود.  رئیس مرکز پایش سیاست‌های اشتغال کشور تعهدات اشتغالزایی دولت در سال جاری نیز گفت: تا پایان ۱۴۰۱ میزان تعهد اشتغال دولت یک‌میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۴۵ شغل در کشور است که تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار کد ملی به‌عنوان شاغل در سامانه ثبت شده که بیش از 50 درصد این آمار در فرآیند صحت سنجی تلفنی تایید شد و بقیه طرح‌هایی که تایید نشده به معنای عدم ایجاد اشتغال نیست و به معنای مغایرت است.

وی درباره ایجاد اشتغال با توجه به مزیت‌های واقعی هر منطقه و استان، تاکید کرد: طرح‌ و برنامه‌های استان‌ها از دل مزیت‌ها بیرون می‌آید؛ مثلا بزرگ‌ترین مزیت استان اصفهان گردشگری است، بنابراین بیشترین منابع استان باید به سمت حوزه گردشگری و مشاغل های‌تک سوق پیدا کند.اکرامیان درباره آمار دقیق اشتغال در کشور، تاکید کرد: آمار دقیق اشتغال ایجاد شده در کشور تا پایان امسال مشخص و اعلام می‌شود.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین اما و اگرهای تعیین نرخ بیکاری بررسی روند نرخ مشارکت است. به بیان ساده‌تر زمانی که جمعیت فعال در بازار کار کاهش پیدا می‌کند و تقاضا در این بازار نزولی می‌شود نمی‌توان کاهش نرخ بیکاری را به‌تنهایی عاملی در بهبود وضعیت اشتغال در کشور معرفی کرد. در همین رابطه متغیر نرخ مشارکت اقتصادی تعریف می‌شود که روند این شاخص در کنار نرخ بیکاری بیانگر وضعیت اشتغال در کشور خواهد بود. در سومین فصل سال جاری نرخ بیکاری در کل کشور به ۸.۹ درصد رسیده که کمترین نرخ بیکاری در یک دهه اخیر بوده است. این کاهش در نرخ بیکاری می‌تواند علامتی از بهبود در وضعیت اقتصادی کشور باشد اما درصورت برآورده کردن چند شرط. یکی از مهم‌ترین اما و اگر ها در خصوص نرخ بیکاری بررسی روند نرخ مشارکت است که با آمارهای اشتغال فعلی مغایر است. به‌علاوه اینکه پایش اشتغال نیاز به آمارهای واقعی دارد و این موضوع با حاشیه‌های بسیاری از سوی کارشناسان همراه است.