شناسایی مشکلات مهم در شهرک‌ های صنعتی

علی القاصی مهر در نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی، افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۳۸ جلسه با ۲۳۷ مصوبه برگزار شده و در این مدت ۲۷۵ مورد بازدید از سوی مسئولان قضایی استان تهران از واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مجموعه قضایی استان تهران برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آن‌ها دو دست قدرتمند در اختیار دارد؛ اولین ید قدرتمند دادگستری کل استان تهران برای اعمال سیاست‌های حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و رفع موانع، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در قالب این ستاد و در هم‌افزایی و تعامل با سایر دستگاه‌ها تصمیم‌های لازم برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی اتخاذ و اقدامات لازم عملیاتی می‌شود.

القاصی مهر، اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران را دیگر دست مجموعه قضایی استان تهران برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مرکزیت عمده شرکت‌ها، کارخانجات و واحدهای تولیدی در استان تهران قرار دارد؛ بنابراین معمولا مسائل مربوط به ورشکستگی آن‌ها نیز در مجموعه قضایی استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌گیرد و از این نظر، اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران دارای نقش ویژه و اثرگذار در رفع موانع تولید و حل مشکلات واحدهای صنعتی دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی در این استان به سه دسته تقسیم می‌شود؛ ۴۳ مورد از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها دارای مشکلات بانکی، ۵۰ مورد دارای مشکل با سازمان‌های متولی و ۱۷ مورد مربوط به مشکلات مالی و ورشکستگی است که توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران مورد پیگیری قرار گرفت.

وی ادامه داد: حفظ اشتغال کارگران و نیروی کار، اصلی‌ترین دغدغه دستگاه قضایی در زمینه واحدهای تولیدی و صنعتی است و در همین راستا؛ در واحدهای تولیدی فعال ورشکسته که تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار دارند، برای ۶ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی کار حفظ و ایجاد اشتغال صورت گرفت.

احیا و خروج از ورشکستگی ۵ واحد صنعتی با حدود هزار و ۹۴۳ نفر نیروی کار

القاصی مهر از احیا و خروج از ورشکستگی شرکت‌های «گازلوله»، «کشتارگاه صنعتی پرنده پرداز»، «فولاد سیادن»، «سبلان‌پارچه» و «نساجی خامنه» با حدود هزار و ۹۴۳ نیروی کار خبر داد و گفت: این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با حمایت‌های دادگستری کل استان تهران به‌طور کامل از ورشکستگی خارج شده‌اند و به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند.

کاهش ۶۱ درصدی پرونده‌های با موضوع ورشکستگی

رئیس کل دادگستری استان تهران از کاهش ۶۱ درصدی پرونده‌های با موضوع ورشکستگی در پی انجام پیگیری‌های متعدد با دستگاه‌های اجرایی، محاکم دادگستری و متولیان مربوطه به‌منظور کنترل وضعیت ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی به‌صورت تک به تک و با رویکردی تخصصی در مجموعه قضایی استان تهران مورد پیگیری قرار می‌گیرد، گفت: تلاش دستگاه قضایی در استان تهران این است تا با هم‌افزایی و تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادها گام‌های موثرتری برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی بردارد و این مهم جز با مشارکت موثر سایر دستگاه‌ها و به‌طور خاص بانک‌ها محقق نخواهد شد.

القاصی مهر با اشاره به جایگاه ویژه استان تهران در نظام اقتصادی، تولیدی، صنعتی، مالیاتی و بانکی در کل کشور و سهم ۵۰ درصدی این استان از نظام اقتصادی، بانکی و مالیاتی اظهار داشت: ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد و سه هزار و ۲۹۷ واحد صنعتی غیرفعال یا آماده ساخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار دارد که در صورت مدیریت، شناسایی و رفع مشکلات و آسیب‌ها حدود ۸۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله مشکلات فراروی شرکت شهرک‌های صنعتی در آماده‌سازی و مدیریت اراضی را عدم انجام تکالیف تحویل‌گیرندگان اراضی و بهره‌برداران عنوان کرد و گفت: گاهی تحویل‌گیرندگان این اراضی با فروش اراضی به اشخاص ثالث، ضمن توسعه دلالی، مشکلات عدیده‌ای را برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد می‌کنند و با توجه به اینکه اکنون ساز و کار موثری برای اهلیت‌سنجی در تخصیص و واگذاری اراضی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی به متقاضیان وجود ندارد، بر همین اساس زمینه سواستفاده اشخاص سودجو فراهم می‌شود.

وی در همین راستا، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف حقوقی و قضایی نسبت به اراضی راکد و رها شده در شهرک‌های صنعتی به‌منظور توسعه حداکثری صنعت و تولید در شهرک‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد تا نسبت به وضعیت پیش‌بینی داوری در قراردادهای واگذاری اراضی از جانب شهرک‌های صنعتی، ساماندهی حقوقی و اجرایی صورت گیرد.

القاصی مهر تصریح کرد: قابل قبول نیست اراضی مرتبط با شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌جای امر تولید و ایجاد اشتغال صرف امور دیگری شوند. لازم است تا ضمانت اجرای دقیق و قاطع در قراردادهای واگذاری اراضی از جانب شهرک‌های صنعتی به‌منظور اجرای حداکثری توسعه صنعت، تولید و اشتغال پیش‌بینی گردد و در مواردی که احیانا اراضی واگذار شده صرف امور دیگری غیر از امور مرتبط با قرارداد شده‌اند، در اسرع وقت خلع ید صورت گیرد و در اختیار اشخاص متقاضی واجد شرایط قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان‌های استان تهران دستور داد تا در تعامل با ضابطان هر گونه خرید و فروش غیرقانونی و خارج از ضوابط و مقررات اراضی شهرک‌های صنعتی برخورد کنند

رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان‌های استان تهران دستور داد تا در تعامل با ضابطان هر گونه خرید و فروش غیرقانونی و خارج از ضوابط و مقررات اراضی شهرک‌های صنعتی برخورد کنند.

تشکیل شعب ویژه حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی

رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل شعب ویژه در دادگستری‌های شهرستان‌ها، محاکم بخش و محاکم تجدیدنظر استان تهران به‌منظور اجرای حداکثری سیاست حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد و در عین حال اظهار داشت: با توجه به اینکه رویکرد مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» حمایت از فعالیت‌های مشروع و قانونی واحدهای تولیدی و صنعتی محسوب می‌شود، با تشکیل این شعب وضعیت رسیدگی و اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با دعاوی شهرک‌های صنعتی، واحدهای تولیدی و صنعتی ساماندهی خواهد شد.

وی ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزاری مشترک برای شناسایی و حل مشکلات و موانع مرتبط با واحدهای تولیدی را یادآور شد و در عین حال هماهنگ‌سازی متولیان نظام تامین مالی استان تهران با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد.

شرکت‌های دانش‌بنیان در رأس حمایت‌ها قرار دارند

القاصی مهر با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان باید در رأس حمایت‌های حقوقی، مالی و اجرایی قرار داشته باشند، گفت: سیاست مجموعه قضایی استان تهران بر آن است تا در فرایند اقدامات قضایی از هر گونه تعطیلی کلی و جزئی واحدهای تولیدی و صنعتی، اخلال در روند تولید و کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی جلوگیری به‌عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش سامانه‌های الکترونیکی برای شناسایی، پیگیری و حل مشکلات واحدهای تولیدی، بر ضرورت راه‌اندازی این سامانه‌ها در اسرع وقت تاکید کرد. وی در بخش پایانی سخنان خود از مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صمت تهران خواست تا عدم اجرایی شدن قوانین و مقررات مرتبط با واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی را به‌منظور انجام پیگیری‌های قضایی گزارش کنند.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با اشاره به شناسایی اهم مشکلات شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: در بازدیدهای به‌عمل‌آمده، مهم‌ترین مشکل شهرک‌های صنعتی در حوزه انرژی و به‌طور خاص آب و برق وجود دارد.

دادستان تهران راه‌های دسترسی به شهرک‌های صنعتی را از دیگر مشکلات موجود در این زمینه عنوان کرد.

نارضایتی بخش خصوصی از فرایندهای طولانی برای ورودبه حوزه سرمایه‌گذاری

علیرضا فخاری استاندار تهران و رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران نیز در این نشست؛ طولانی و مبهم بودن روابط بین سازمانی، بخش سرمایه‌گذار و بخش تعیین‌کننده مقررات راجع به سرمایه‌گذاری را از جمله مشکلات موجود در حوزه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی دانست و گفت: فرایندهای طولانی برای ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایه‌گذاری سبب خستگی بخش خصوصی می‌شود.

استاندار تهران با بیان اینکه در فضایی که قرار است حرکت بزرگی در اقتصاد صورت گیرد باید موانع برداشته شود، افزود: یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، مقاومت آن در برابر تکان‌ها است.

واحدهای تولیدی و صنعتی کشوربه مانع زدایی نیاز دارند

مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه تلاش ما در مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار است، گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیش از تسهیلات و پول، به مانع زدایی نیاز دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا زمانی‌که به سمت دیجیتالی شدن حرکت نکنیم مسیر ما دچار مشکل خواهد بود، گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد که در تعامل با اجزای مختلف حاکمیت اشکالاتی که در قوانین وجود دارد را رصد کنیم و گامی هر چند کوچک برای حل مشکلات واحدهای تولیدی برداریم.

نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به‌منظور بررسی و چاره‌اندیشی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی استان تهران با حضور ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران و سایر اعضای این ستاد در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.