|

در میزگرد آسیب‌شناسی صنعت ایران عنوان شد

ضرورت تدوین برنامه توسعه صنعت

در ابتدای هفته جاری، میزگرد «پیشران‌های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» از سوی مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. در این میزگرد کارآفرینان و مسئولان اقتصادی به آسیب‌شناسی توسعه پیشران‌های اقتصادی پرداختند و بر ضرورت تدوین برنامه توسعه صنعت تاکید کردند.

صنعت ضرورت تدوین برنامه توسعه صنعت

به گزارش صمت این درحالی است که گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان ارزیابی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، در طول برنامه ششم توسعه بالغ بر ۵۰ درصد احکام دارای عملکرد فاقد اثر بخشی بوده‌اند، به بیان ساده تر بیش از نیمی از احکام و اصولی که برای صنعت کشور در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود، اثر بخشی نداشته و فایده ای برای این بخش به ارمغان نداشته است. همچنین 7 درصد از قوانین و اصول نیز کاملا بی اثر بوده اند. رو هم رفته نزدیک به ۶۰ درصد احکام بیان شده در برنامه ششم برای صنعت ایران فایده نداشته است.

آینده اقتصاد ایران با تکیه بر پیشرانهای اقتصاد

در ابتدای این میزگرد حمید پاداش، معاون هماهنگی اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری درباره شرایط کنونی پیشران‌های اقتصادی کشور گفت: چگونه گروه‌های کسب‌وکاری با تاکید بر گروه‌های کسب‌وکار خانوادگی می‌توانند به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کنند؟ این پرسش مهمی است و واقعیت این است که در بحث پیشران نمی‌توانیم صرف به موضوع اشتغال توجه کنیم، اشتغال سرریز بحث پیشران است و پیشران‌های در واقع چتر حمایتی بر کسب‌وکاری‌های کوچک‌تر و صنایع کوچک هستند. وی افزود: پیشران‌های اقتصادی می‌توانند آینده اقتصاد ایران را بدون دولت پیش ببرند تا دولت‌های تنها نقش تسهیل‌ساز داشته باشد.

حمایت از  بنگاههای بازنده

در ادامه علی سرزعیم، مدرس دانشگاه به نقد برخی سیاست‌های دولتی پرداخت و حمایت از برندها و شرکت‌های بازنده را یک آسیب جدی عنوان کرد. وی دراین باره گفت: به گفته مرکز آمار حدود ۹ هزار بنگاه داریم که البته به لحاظ تعداد نفر این بنگاه‌ها قابل دسته‌بندی است. بنگاه‌های بزرگ ما نسبت به بنگاه‌های کوچک‌تر اشتغالزایی بسیار بالاتری دارند با وجود اینکه تعداد آنها بسیار کمتر است.

وی درباره نسبت صنعت و رفاه عمومی گفت: نکته دوم رفاه مصرف‌کننده است که با کاهش هزینه‌ها، قیمت‌ها و هزینه مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. نکته سوم هزینه تحقیق و توسعه است که در بسیاری از موارد تنها از عهده بنگاه‌های بزرگ برمی‌آید و هر شرکت و تولیدکننده‌ای بخش تحقیق و توسعه نداشته باشد، حتما امکان رقابت در دنیای امروز را از دست خواهد داد.   این کارشناس درباره دلیل تعداد پایین پیشران‌های اقتصادی ایران گفت: پرسش مهم اما این است که ما چرا ما اینقدر بنگاه بزرگ کم داریم؟ این پرسش را می‌توان از جهت دیگری هم مطرح کرد و آن اینکه چرا بنگاه‌های کوچک و متوسط ما نمی‌توانند بزرگ شوند؟ پاسخ به این پرسش نیاز به تحقیق و بررسی اساسی وجود دارد. به نظر می‌رسد بنگاه‌های ایران بیش از آنکه دغدغه رشد داشته باشند، دغدغه ماندگاری دارند که ناشی از شرایط بی‌ثبات اقتصادی است. مورد دیگر، کاهش و نبود تسهیلات سرمایه در گردش برای صنایع ایران است که دلیل آن قرارگرفتن پروژه‌های کم‌بازده در کنار پروژه‌های پربازده برای دریافت وام و تسهیلات است که خود عاملی در مقابل رشد است. مورد سوم هم نگاه حمایتی است که در ایران بازنده‌ها را حمایت می‌کند.

سهم اندک در اقتصاد جهانی

در ادامه یونس ژائله، مدیرعامل مجموعه تولیدی شیرین عسل نیز با اشاره به توزیع رانت در اقتصاد گفت: وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای دنیا به‌شدت ناچیز است و اصلا حتی نسبت به همسایگان هم چشمگیر نیست.

 وی ادامه داد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همه چیز بی‌نظم است و در بخش‌های مختلف به انحای مختلف سرمایه‌ها را هدر می‌دهیم. این درحالی استکه می‌توان با ایجاد چندین زنجیره تولید زمینه را برای توسعه و بزرگ کرد اقتصاد ایران فراهم کرد.

مدام دنبال مقصر بیرونی میگردیم

در ادامه مرتضی سلطانی، مدیرعامل هلدینگ زر نیز گفت: مجموع سرمایه تمام بنگاه‌های بزرگ ما یک درصد سرمایه یک مگاپروژه‌ در سطح دنیا نیست. همه می‌دانیم توانمندی‌ها و شرایط سرزمینی ما برای تولید بی‌نظیر است اما چه می‌شود که این همه برند و بنگاه از بین می‌روند؟ وی افزود: در یک فضای گفتمانی می‌توان یک تحلیل تجربی ارائه داد که بخشی از مشکل را حل کند. وی گفت: ۴۰ سال است که خودمان را درگیر واژه حمایت کرده‌ایم و ادبیات تولیدمان با دنیا متفاوت است. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه مدام دنبال مقصر بیرونی می‌گردیم گفت: ریشه بخشی از مشکلات بنگاه‌های ما از بیرون است، اما بخش عمده در درون خود بنگاه است و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد.

فضاسازی برای فعالیت بخش خصوصی

علی اوتارخانی، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی هم آخرین سخنران این میزگرد بود که در جمع‌بندی این نشست از ضرورت تدوین سند تحول صنعت سخن گفت. وی در این‌باره اظهار کرد: پیش‌تر رئیس‌جمهوری در جلسه با کارآفرینان از ضرورت ایجاد سند و برنامه صنعت سخن گفت و تاکید کرد که باید این برنامه و سند ایجاد شود. وی افزود: هدف دولت توسعه اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی است که این هدف بدون کمک‌گرفتن از تولید امکان‌پذیر نیست. وی ادامه داد: در سندی که در حال تدوین است به آسیب‌ّهای اسناد پیشین پرداخته شده و هدف این است. اوتارخانی گفت: مسئله اساسی این است که ما باید به‌گونه‌ای اقتصاد کشور را ساماندهی کنیم که تکانه بیرونی نتواند اثرگذار باشد. هیچ کشوری نتوانسته کشور دیگری را توسعه دهد چون توسعه اصلا وارداتی نیست.

 وی در پایان هم گفت: اینکه مجموعه‌ای مانند مجمع کارآفرینان بتواند سند صنعت خصوصی کشور را تدوین کند اقدام بزرگی است. ما هنوز نمی‌دانیم باید چه تعداد بنگاه بزرگ داشته باشیم یا اینکه مسیر توسعه چه نیازهایی دارد که برای آن برنامه‌ریزی کنیم. اینکه ما بگوییم اقتصاد بخش خصوصی و اقتصاد بخش دولتی از آن گزارهای ضدتوسعه است. ما امروز باید بتوانیم زنجیره‌های همکاری را بین تمام فعالان صنعتی کشور شکل دهیم و هیچ کسی نباید فضا را برای زیست دیگری تنگ کند. دولت موظف است فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و مسیر رشد را تسهیل کند.

الگو برداری از تجارب جهانی

در ادامه این آیین حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در میزگردی با عنوان «تجارب جهانی درباره پیشران‌های اقتصاد مولد» گفت: در سال۱۹۷۶ اتفاقات خاصی در کره‌جنوبی رخ داد. ابتدا صنایع مزیت‌دار مشخص شدند که بیشتر آن شرکت‌ها خانوادگی بود و با تهیه برنامه‌ای پنج سال در هر دوره، شرکتی با زمینه بزرگ شدن تحت حمایت قرار گرفتند. سامسونگ و ال جی محصول حمایت‌های آن روزهای کره‌جنوبی هستند که بی‌شک در صورتی که این حمایت‌ها از بخش دولتی صورت می‌گرفت شاهد چنین نتایج درخشانی نبودیم.

وی افزود: در کره جنوبی شرکت‌های پیشران را سرداران مبارزه با فقر معرفی می‌کردند در حالی که در کشور ما موضوع پیشران‌ها به هیچ عنوان اولویت نیست زیرا استراتژی صنعتی وجود ندارد. برنامه صنعتی با حضور هر وزیر تغییر پیدامی‌کند و هیچ حامی حقوقی مثل مجلس شورای اسلامی نیز وجود ندارد.

راه ورود به بازارهای جدید

سیداحمدرضا علایی‌طباطبایی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز در ادامه درباره تجارب جهانی در مواجه با پیشران‌های اقتصاد مولد اظهار کرد: راه ورود به بازارهای جدید جز از طریق حمایت از پیشران‌های اقتصادی نیست. ما الان در سازمان توسعه تجارت خلا چنین استراتژی‌هایی را حس می‌کنیم. اگر بتوان این پدیده را درست تبیین کنیم به نتایجی برای برون رفت از وضعیت کنونی دست خواهیم یافت.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر محصولات پایه معدنی و نفتی عمده صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. درحالی که در حوزه‌های بسیاری حرف برای گفتن داریم و صنعت داخلی دارای کارآمدی بسیاری است  اما در بحث‌های پیرامون صادرات اصلا مناسب عمل نکردیم. رویکرد ما فعال نیست و صادرات ما را افراد طبق ویلویت خود شکل می‌دهد.

به گفته این صاحب نظر اقتصادی، همگرایی در بخش صنعت وجود ندارد و نه تنها همگرایی نداریم بلکه به صورت واگرا عمل می‌کنیم. من هیچ صنفی را تاکنون ندیدم که برنامه ثابت برای صادرات داشته باشند. راهبرد کشورهایی همچون کره‌جنوبی و ژاپن این است که هیچ شرکت صادرکننده‌ای حق ورود به بازارهای جهانی را ندارد و باید با برند مشخص حضور پیدا کرد.

به گفته وی، شرکت‌های متعددی در حوزه خودروسازی در کره‌جنوبی وجود دارد اما تنها دو شرکت پیشرو هستند زیرا از استراتژی مشخص پیروی می‌کنند. چقدر باید هزینه دهیم تا درک کنیم که به صورت جمعی حرکت کنیم. در برخی از حوزه‌ها اگر بخواهیم از ابتدا شروع کنیم باید در نقطه زیر صفر قرار گیریم. بسیاری از رویدادهای نمایشگاهی داخل کشور هم حتی همگرایی تولیدکنندگان را شاهد نیستیم.  تا زمانی که این مسائل حل نشود در بخش‌های بعدی نیز توفیقی حاصل نخواهند کرد.

رویکرد حمایت از بخش خصوصی

در ادامه علی چگینی، مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امورخارجه گفت: رویکرد حمایت از بخش خصوصی و پیشران‌های اقتصادی در کشورهای دیگر عملی شده است و مدت زیادی است که از تدوین قانون و ارایه لایحه عبور کرده‌اند. وی افزود: در این کشور نیز  گوش شنوا برای پذیرفتن صحبت‌های بخش خصوصی وجود دارد. ما به عنوان بخش دولتی کاردار بخش خصوصی هستیم. رهبر انقلاب فرمودند که اقتصاد را مردمی کنید. دولت نباید مانعی در کار تولید باشد و ما به یک مفاهمه ملی در این خصوص نیاز داریم.

به گفته این مقام مسئول علاوه بر کره‌جنوبی کشورهای افریقایی هم سراغ پیشران‌های اقتصادی رفته‌اند. ما دیگر نمی‌توانیم اقتصاد کشوری مثل افریقای جنوبی را نادیده بگیریم. ۱۹۷۹ حجم اقتصاد هند و ایران برابر بود اما هم اکنون صحبت از ۵ تریلیون دلار است.

سخن پایانی

به گفته فعالان اقتصادی نقش پیشران‌های اقتصادی در جهت رسیدن به جایگاه قابل قبول در توصعه اقتصادی پر رنگ بوده و برای موفقیت در این مسیر باید توجه به نقش پیشران‌های اقتصادی توجه جدی شود. این گروه از فعالان اقتصادی تاکید دارند الگوی چین، هند، ترکیه، کره‌جنوبی و... شاید تماما به درد ما نخورد اما نقشه راهی را برای ما مشخص می‌کنند. به علاوه اینکه با توجه به موارد مطرح در میزگردهای یاد شده نبود همگرایی در بخش‌های اقتصادی کشور نمود بازری دارد و مجمع کارآفرینان ایران می‌تواند  با آسیب شناسی شرایط به رفع گسل‌های ایجادشده پرداخته و برای رفع مشکلات راه‌حل داخلی پیدا کند.

کدخبر: 287781

ارسال نظر

 

آخرین اخبار