عوامل موثر بر افزایش رشد اقتصادی
وقتی صحبت از تولید می‌شود بدون شک اهمیت رشد اقتصادی به‌عنوان بارزترین شاخصی که قدرت و توان تولید یک کشور را نشان می‌دهد، برجسته می‌شود.
واقعیت این است که رشد اقتصادی مبنای رسیدن به رفاه کل جامعه است. البته نمی‌توان حضور عوامل دیگری مانند سیستم عادلانه توزیع ثروت در تحقق این امر را منکر شد، اما از نظر درجه اهمیت بدون شک رتبه اول با رشد اقتصادی است. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر افزایش توان رقابت صنعتی و به‌طور کل رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در داخل و سطح بین‌الملل هدف باشد، باید از طریق خصوصی‌سازی واقعی و با عبور از اقتصاد دولتی فضا را برای شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی فراهم کنیم.
تمرکز بر یک شاخص مهم جهانی
شاخص عملکرد رقابت صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای گوناگون مورداستفاده قرار می‌دهد. در این شاخص با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از زیرشاخص‌های مرتبط توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک کشور موردارزیابی قرار گرفته و با سایر کشورها مقایسه می‌شود که این شاخص‌ها عبارتند از سرانه ارزش‌افزوده صنعت (دلار ۲۰۰۵)، سرانه صادرات صنعت دلار جاری، سهم ارزش‌افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی، سهم کالاهای صنعتی با تکنولوژی متوسط و بالا در ارزش‌افزوده صنعت، سهم صادرات صنعت در کل صادرات، سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعت، سهم از کل ارزش‌افزوده صنعت جهان و سهم از کل تجارت صنعت جهان.
عوامل موثر بر افزایش رشد اقتصادی
افزایش رشد اقتصادی خود به عوامل مختلفی از جمله میزان سهم دولت و بخش خصوصی در اقتصاد بستگی دارد. برخی معتقدند رشـد سـریع اقتصادی از طریق واگذاری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر عهده افراد یا نهادهای خصوصی که بـا هـم در حال رقابت هستند، میسر است.طرفداران این دیدگاه دولت را کارفرمای اقتصادی خوبی نمی‌دانند و معتقدند بهـره‌وری فعالیت‌هـای اقتصادی دولت به مراتب پایین‌تر از بخش غیردولتی است و مقررات و مداخله دولت، به‌ویژه در بازارهای سرمایه و کار و کالاهای قابل تجارت مانع از آن می‌شود کـه افـراد و بنگاه‌هـا، سودبخش‌ترین راه‌های سرمایه‌گـذاری را آزادانـه انتخـاب کننـد.در مقابل دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که دخالت دولت را مثبت ارزیابی می‌کند. این گروه به‌دلیل توان دولت در هماهنگ کردن سلیقه‌های فردی و اجتماعی و در عین حال، ایجاد امنیت و افزایش سرمایه‌گـذاری‌های مـوثر و فـراهم کردن جهت‌های اجتماعی مطلوب برای رشد و توسـعه اقتـصادی از نکـات عمـده‌ای اسـت کـه دخالت دولت در امور اقتصادی را توجیه می‌کند.البته استدلال یادشده درست است ما به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند به معنای کارفرمایی دولت، به‌ویژه در تولید تعبیر و تفسیر شود. دولت باید در اقتصاد دخالت کند، اما نه به‌عنوان مالک کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و در کسوت کارفرما بلکه به‌عنوان ناظر و کنترل‌کننده.
سهم دولت از صنعت
آنچه در اقتصاد ایران در جریان است ایفای نقش دولت یا نهادهای زیرمجموعه به‌عنوان کارفرمای صنایع بزرگ و کوچک است. یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری حجم و اندازه دولت، شاخص نسبت بودجه کل کشور به GDP است. هراندازه حجم سهم دولت (در بودجه) از ظرفیت اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی) بیشتر باشد، درجه بالای دولتی بودن اقتصاد و درجه و سهم کم فعالیت‌های بخش خصوصی را نشان می‌دهد. طبق آخرین برآوردهای انجام‌شده نسبت بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۴ درصد بوده که رقم بالای است.
شاخص آزادی اقتصادی
رتبه جهانی ایران در «شاخص آزادی اقتصادی» نیز بیانگر دولتی بودن اقتصاد کشور و ضعف آن در رقابت‌های بین‌المللی است. شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج (Heritage) به‌صورت سالانه برای تمام کشورهای جهان محاسبه و منتشر می‌شود، از جمله شاخص‌های مطرح در ارزیابی و تحلیل محیط کسب‌وکار کشورها است.
در گزارش سال ۲۰۱۸ هنگ‌کنگ با امتیاز ۹۰.۲ از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رتبه اول قرار دارد و پس از آن کشورهای سنگاپور با امتیاز ۸۸.۸، نیوزیلند با امتیاز ۸۴.۲، سوئیس با امتیاز ۸۱.۷ و استرالیا با امتیاز ۸۰.۹ در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.میانگین جهانی این شاخص ۶۱.۱ و برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ۶۱.۵ است؛ بنابراین، ایران نیز با امتیاز ۵۰.۹ رتبه ۱۵۶ را دارد که خیلی مناسب به نظر نمی‌رسد.
خوب و بد اقتصاد دولتی
یکی دیگر از شاخص‌های جهانی که می‌توان به‌عنوان شاخصی مکمل (در کنار شاخص آزادی اقتصادی) دولتی بودن اقتصاد و اثرات منفی آن بر توان تولید و رقابت بین‌المللی کشور را نشان دهد، شاخص رقابت صنعتی است. طبق تعریف، رقابت‌پذیری صنعتی عبارت است از توان کشورها برای افزایش حضورشان در بازارهای داخلی و بین‌المللی ضمن توسعه بخش‌های صنعتی و فعالیت‌هایی با ارزش‌افزوده بالاتر و حجم فناوری بیشتر. شاخص رقابت‌پذیری صنعتی شامل ۸ زیرشاخص فرعی است که سه بُعد رقابت‌پذیری صنعتی را در برمی‌گیرد. این سه بُعد عبارتند از: ظرفیت کشورها از نظر تولید و صادرات محصولات صنعتی؛ تعمیق و ارتقای فناوری و در نهایت، سومین بعد رقابت‌پذیری در برگیرنده اثرات کشورها روی تولیدات صنعتی جهان است.
توان رقابت صنعتی ایران
در جدول زیر رتبه و جایگاه ایران از نظر توان رقابت صنعتی آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ رتبه ایران در میان ۱۴۸ کشور از ۶۱ به ۵۹ رسیده و در واقع ۳ پله صعود داشته است. در سال ۲۰۱۵ در میان ۱۵۰ کشور حائز رتبه ۵۸ شده که به معنای کاهشی یک پله‌ای است، اما یک سال بعد؛ یعنی در ۲۰۱۶ از ۵۸ به ۵۳ رسیده که نسبت به سال‌های گذشته بهبود قابل توجه‌تری است.با این حال وقتی در سطح جهان از ۲۰ قدرت اقتصادی دنیا صحبت می‌شود به ترکیه به‌عنوان یکی از همسایگان ایران می‌رسیم که دارای اقتصادی توسعه یافته‌تر از ایران و عضو گروه ۲۰ است؛ بنابراین نمی‌توان گفت داشتن رتبه ۵۳ قابل‌قبول و مطلوب است.
رتبه ۵۵ ایران در گزارش ۲۰۲۲
همچنین در گزارش ۲۰۲۲ یونیدو، رتبه ایران در شاخص عملکرد رقابت صنعتی طی دوره سال‌های ۲۰۱۶- ۲۰۲۰، بین ۵۲ تا ۵۷ متغیر بوده و رتبه آن در سال ۲۰۲۰ از ۱۵۴ کشور، ۵۵ بود که نسبت به سال ۲۰۱۹ تغییری نداشت.۱۰ کشور برتر جهان در شاخص عملکرد رقابت صنعتی شامل آلمان، چین، ایرلند، ژاپن، کره جنوبی، امریکا، سوئیس، تایوان، سنگاپور و هلند می‌شود. در ۲۴ کشور منطقه ایران بعد از ۶ کشور ترکیه، رژیم اشغالگر قدس، امارات، عربستان، بحرین و قطر در جایگاه هفتم قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۰ در ارتباط با زیرشاخص‌های عملکرد رقابت صنعتی، ایران در بین کشورهای برتر منطقه در زیرشاخص‌های سهم در کل ارزش‌افزوده صنعت «جهان» و «سهم در کل تجارت صنعت جهان»، نسبت به سایر زیرشاخص‌ها از امتیاز بالاتری برخوردار بوده است.
یک معادله دومجهولی
طبق شواهد موجود توان رقابت صنعتی و به‌طور کل وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور زیاد نیست. این امر تا حدود زیادی از دولتی بودن اقتصاد ناشی می‌شود. راه چاره در خصوصی‌سازی اقتصادی است. اما صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند در صورتی که به دلایلی همچون انحصارهای طبیعی، کمبود اطلاعات، محدودیت‌های ارزی یا محدودیت‌های تکنولوژیک و... درجه رقابت فعالیت‌ها در یک اقتصاد اندک باشد، تغییر مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی نیز موجب عدم‌کارآیی بیشتر می‌شود.با توجه به موارد یادشده، می‌توان گفت از یک سو دولتی بودن اقتصاد توان رقابت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر پایین بودن قدرت رقابت فرآیند خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه می‌کند.اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که ما چندین سال است تجربه خصوصی‌کردن بنگاه‌های اقتصادی دولتی را شروع کرده‌ایم، اما به نظر می‌رسد تجربه موفقی نبوده است.
ضروری است که نهادها و سازمان‌های مرتبط با فرآیند خصوصی‌سازی، از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور تلاش حداکثری خود را به افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده معطوف کنند.اگر افزایش توان رقابت صنعتی و به‌طور کل رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در داخل و سطح بین‌الملل هدف باشد باید از طریق خصوصی‌سازی واقعی از اقتصاد دولتی عبور کرده و فضا را برای شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی فراهم کنیم.
سخن پایانی
در این راستا باید برای افزایش انگیزه بخش خصوصی در زمینه مشارکت موثر در اقتصاد اقداماتی انجام شود که برخی از آنها عبارتند از: ثبات قوانین ناظر برای فعالیت شرکت‌های واگذار شده تحت مالکیت بخش خصوصی، افزایش شفافیت و رقابتی شدن واگذاری شرکت‌های دولتی، ایجاد تسهیلات بانکی لازم برای بخش خصوصی فعال، ممانعت از دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده، ممانعت از فعالیت دولتی در حوزه‌های اقتصادی که شرکت‌های دولتی مرتبط با آن حوزه واگذار شده‌اند، کنترل و کاهش حضور شرکت‌های شبه‌دولتی در خرید سهام شرکت‌های دولتی.
ارسال نظر