موانع تحقق تولید رقابت‌پذیر از نگاه فعالان صنعتی بررسی شد
از قیمت‌گذاری دستوری تا نبود تعاملات بین‌المللی
وزیر صمت به‌تازگی در نشستی با خبرنگاران، مهم‌ترین اقدام در حوزه صنایع را بالا بردن کیفیت و رقابت‌پذیر کردن آن دانست. وی همچنین تاکید کرد برای تحقق تولید رقابت‌پذیر باید به سمت صادرات و بازار کیفی حرکت کنیم و مقدمه این کار را توسعه صادرات دانست. ضرورت توجه به کیفیت و تولید رقابت‌پذیر در حالی از سوی وزیر مطرح شده و کارشناسان حوزه صنعت نیز بر آن تاکید دارند که در شرایط سخت اقتصادی هستیم و تولید به‌انحای گوناگون گرفتار در سیبل مشکلات است. به‌راستی در شرایط کنونی، موانع اصلی در مسیر رقابت‌پذیری صنعت کشور چیست؟ آیا می‌توان در مسیر تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر حرکت کرد؟ این پرسش‌ها در حالی مطرح است که برخی از اینکه در این وضعیت سخت اقتصادی، مدام بر استاندارد و کیفیت تولید تاکید می‌شود، گلایه دارند. در مقابل اغلب تولیدکنندگان کیفیت را همواره امر فراموش‌نشدنی می‌دانند که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. به‌اعتقاد این دسته گرچه مسیر سخت و حرکت دشوار است، اما برای تولیدکننده هیچ‌چیز لذت‌بخش‌تر از اینکه در راستای ارتقای تولید حرکت کند، نیست. با این وصف می‌توان گفت تولیدکنندگان واقعی همسو با نگاه وزیر صمت هستند.صمت در این گزارش از فعالان و کارشناسان حوزه صنعت درباره موانعی که در مسیر تولید رقابت‌پذیر در کشور وجود دارد پرسیده است، چراکه شناسایی و رفع این موانع یاریگر آنها خواهد بود.
کیفیت، عامل قدرتمند در رقابت‌پذیری
نصراله محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنعت ریخته‌گری درباره موانعی که در مسیر رقابت‌پذیری صنعت وجود دارد به صمت گفت: اگر رقابت‌پذیری به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده ازسوی تمام تولیدکنندگان، فعالان، متولیان و دست‌اندرکاران حوزه صنعت تایید شود، کیفیت یکی از عوامل قوی و موثر بر این رقابت‌پذیری است. موانع متعددی منجر به عدم‌رقابت‌پذیری صنعت کشور شده که در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم. به‌طور طبیعی در کشور، به‌ویژه پس از انقلاب، بعد از طی دوره‌ای که در آن دولت به‌دنبال زیر سلطه کشیدن و کنترل همه بنگاه‌های اقتصادی بود، کم‌کم این وضعیت افراطی کمرنگ شد و موانعی در مسیر تولید قرار گرفت که بخش مهم آنها درباره صنایعی بودند که دولتی و ملی شده بودند. این صنایع و نوع برخورد حاکمیت با آنها مانع از این شد که صنعت رقابت‌پذیر باشد؛ بنابراین برای اینکه جلوی رقبای جدید را بگیرند، مجبور به حمایت از صنایع دولتی شدند.
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنعت ریخته‌گری ادامه داد: به آنچه بر صنعت خودرو کشور گذشته نگاهی بیندازید. این صنعت در دوره‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون که برخی از آنها مانند ممنوعیت واردات خودرو در هیچ‌جای جهان در این ابعاد دیده نشده، حمایت شد. حاکمیت از صنایع دولتی‌شده حمایت می‌کرد و اگر قرار بود صنایع جدیدی وارد عرصه رقابت شوند، حمایت کامل را نداشتند و هنوز هم ندارند. درحال‌حاضر به حدود ۳۲ شرکت خصوصی یا خصولتی مجوز تولید خودرو داده شده، اما هرگز حمایت‌ها از این خودروسازها با حمایت‌هایی که از دو خودروساز بزرگ کشور شد، قابل‌مقایسه نیست.
دولت خواهان همیشگی قیمت‌گذاری دستوری
فلاح در ادامه با اشاره به اینکه موضوع دوم، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که دولت همیشه درگیر و به‌نوعی خواهان آن بوده، افزود: سیاست قیمت‌گذاری برای برخی از اقلام حتی به قبل از انقلاب برمی‌گردد و البته بعد از انقلاب، سیاست قیمت‌گذاری یک سیاست برای جلب‌توجه عوام بوده که دولت همیشه از آن حمایت کرده است. این سیاست ظاهر بسیار خوبی دارد، اما در نهایت، آثار منفی زیادی بر اقتصاد می‌گذارد. قیمت‌گذاری دستوری همواره یکی از موانع اصلی است که گاه امنیت سرمایه‌گذاری را به صفر می‌رساند و در نهایت منجر به غیررقابتی شدن تولید می‌شود. حال اگر قیمت‌گذاری دستوری با سیاست واردات ترکیب شود، یک ابزار مخرب دست دولت می‌دهد تا هر زمانی که خواست در بازی با ابزار ارز و قیمت‌گذاری صنعت را به خواست خود کنترل کند. به‌عنوان نمونه، قراردادی که در صنعت نساجی با ترکیه بسته شد، صنعت نساجی ما را که یکی از صنایع خوب بود، تحت‌فشار قرار دارد و در نهایت ترک‌ها توانستند به‌راحتی بخش زیادی از تولیدات خودشان را جایگزین تولیدات نساجی سنتی ما کنند. سیاست قیمت‌گذاری که به اصل رقابت‌پذیری در صنعت ما آسیب می‌زند، معمولا یک چهره سیاسی هم دارد.
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنعت ریخته‌گری در ادامه گفت: مانع سوم در مسیر رقابت‌پذیری صنعت که پیامدهای چندجانبه‌ای هم داشته، قیمت‌گذاری نهاده‌های گوناگون، از جمله انرژی است. در اینجا موضوع قدری پیچیده و دارای جنبه‌های گوناگون شده و شاهدیم که گاهی قیمت‌های ارزان، ابزار خلق برخی از صنایع می‌شوند. به‌عنوان نمونه دلیل پا گرفتن برخی از صنایع در کشور انرژی ارزان بود؛ یعنی انرژی ارزان صنایع را توسعه داد، اما از سوی دیگر همین انرژی ارزان، بهره‌وری را در صنایع ما پایین آورد، چراکه انرژی ارزان بود و مدیران در فکر اینکه بهره‌وری را بالا ببرند نبودند. هر قدر صنعتی مانند فولاد اتلاف انرژی داشته باشد، وقتی تاثیر انرژی در قیمت‌تمام‌شده پایین است، به‌طور طبیعی مدیران آن به فکر چاره نمی‌افتند.
به موارد گفته‌شده یعنی حمایت دولت از برخی صنایع و قیمت‌گذاری دستوری، روابط سیاسی بسیار ناپایدار را اضافه کنید. واقعیت این است که در روابط بین‌الملل حتی سیاست بلندمدتی در ارتباط با همسایگانمان نداریم. مشخص نبودن آینده روابط بین‌الملل نیز به صنعت و تولید ما آسیب‌های زیادی وارد کرده است؛ به‌عبارتی ۴ عامل حمایت دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، تعیین نرخ نهاده‌های تولید و نداشتن روابط بین‌المللی مشخص، ظرفیت رقابت‌پذیری صنعت ما را به‌طورکلی از بین برده و باتوجه به این موارد به این نتیجه می‌رسیم که در کشور صنعت رقابت‌پذیری نداریم.
مدیریت از شرایط پیشی می‌گیرد
این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه وقتی رقابت فاقد معنا و برنامه‌ریزی است از کنترل خارج می‌شود، اظهار کرد: کیفیت نخستین قربانی نبود رقابت است. وقتی کیفیت از غیررقابتی بودن اقتصاد تاثیر می‌پذیرد، اگر شرایط تغییر کند، امکان دارد عامل دیگری وارد میدان شده و عوامل قبلی را خنثی کند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه نباید تحت هیچ شرایطی تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر را فراموش کنیم، ادامه داد: در همین شرایط سخت هم واحدهایی هستند که کیفیت تولید و ثروت‌آفرینی آنها بهتر از بقیه است و رشد بهتری دارند. موضوع مهم و تاثیرگذار در این زمینه، نوع مدیریت است؛ یعنی در شرایط یکسان با نیروی انسانی یکسان و... مدیریت می‌تواند ممیز یک واحد تولیدی از واحد دیگر شود؛ بنابراین هیچ‌وقت نباید ارتقای کیفیت را فراموش کرد. در بدترین شرایط هم باید کیفیت مدنظر باشد. به‌طور طبیعی رسیدن به کیفیت و استاندارد بالا مستلزم یکسری شرایط نرمال است؛ این روشن است، اما تولید جایی معنا دارد که همیشه کیفیت موردتوجه باشد. مدیریت صنعتی در اینجا حرف اول و آخر را می‌زند؛ البته اگر مدیران ما فهم و تسلط لازم را داشته باشند.
برخی قوانین مانع تولید رقابت‌پذیر هستند
حبیب‌الله محمودان، کارشناس حوزه صنعت و نایب رئیس انجمن قطعهسازان موتورسیکلت و دوچرخه نیز درباره موانع تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنایع کشور رو به ترقی و توسعه هستند و باوجود تمام مشکلات در این مسیر گام برمی‌دارند؛ بنابراین شکی نیست که نیاز به حمایت هم دارند. یکی از بخش‌هایی که صنعت کشور در آن نیازمند تغییر و تحول و حمایت است تا درنهایت به تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر دسترسی یابد، بخش ماشین‌آلات و تجهیزات تولید است. متاسفانه قوانین حاکم بر واردات ماشین‌آلات تولید، در مسیر حرکت صنایع موانع بسیاری ایجاد و فعالیت آنها را به‌نوعی سخت کرده است؛ پس یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر تحقق تولید رقابت‌پذیر برخی از قوانین هستند.
وی ادامه داد: درحال‌حاضر صنایع باوجود اینکه پروانه بهره‌برداری دارند، برای خرید و واردات ماشین‌آلات با فناوری‌های جدید، دچار مشکلات بسیار هستند و در این مورد خاص به‌طور ویژه مجبورند دست به دامن حق‌العمل‌کارها شوند تا با هزینه بالا و شرایط سخت ماشین‌آلات موردنیاز صنعتگر را وارد کنند.
محمودان افزود: در حالی که جامعه صنعتی، بیشترین میزان مالیات را پرداخت و بالاترین میزان ارزش‌افزوده را هم در کشور پرداخت می‌کنند، انتظار می‌رود قوانین برای حمایت واقعی و موثر از صنعت کشور در راستای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری کمک‌کننده باشند، نه مانع‌زا.
نایب رئیس انجمن قطعهسازان موتورسیکلت و دوچرخه ادامه داد: بدون شک برای داشتن یک محصول باکیفیت، نیاز به بازسازی و واردات ماشین‌آلات روز است و از آنجا که از لحاظ اقتصادی تولید این ماشین‌آلات صرفه ندارد و توجیه‌پذیر هم نیست، راهی جز واردات آنها وجود ندارد. در برخی موارد هم به‌اشتباه تولیدکننده را ملزم به تولید داخل می‌کنند، در حالی‌که امکان ساخت آنها در کشور وجود ندارد.
فرآیندهای پیچیده و دست‌و پاگیر
محمودان با اشاره به اینکه تولید گاهی به‌ناچار برای تامین تجهیزات موردنیاز خود، دست به دامن دلال‌ها می‌شود، گفت: برای قالب‌سازی قطعات جدید چاره‌ای نداریم، جر واردات برخی تجهیزات و ماشین‌آلات روز و چون تولیدکننده کارت بازرگانی ندارد نمی‌تواند اقدام به واردت تجهیزات موردنیاز کند. البته کارت بازرگانی برای تولیدکننده مورد مصرف ندارد، چون اولویت تولیدکننده، تولید است، نه بازرگانی. در این شرایط تولیدکننده به‌ناچار سراغ حق‌العمل‌کارها می‌رود تا با شرایط خودشان با دردسرهای زیاد برای صنعتگر ماشین‌آلات وارد کنند.
وی ادامه داد: تدوین قوانین چابک‌تر در این زمینه بسیار کمک‌کننده خواهد بود. به‌عنوان نمونه یک راهکار این است که به صنعتگران اجازه داده شود سالانه تا سقف مشخصی ماشین‌آلات موردنیازشان را وارد کنند. مکانیسم‌های دیگر هم وجود دارد که با بکارگیری آنها می‌توان به تولید کمک کرد.
این کارشناس حوزه صنعت اظهار کرد: خرید ماشین‌آلات برای بهینه‌سازی تولید و ارتقای ظرفیت، لازم است. توان فنی تولید برخی از ماشین‌آلات موردنیاز وجود دارد، اما صرفه اقتصادی ندارد چون تیراژ آنها پایین است. متاسفانه از ظرفیت‌های موجود در پیکره صنعت کشور استفاده نمی‌شود و واحدهای صنعتی در تصمیم‌گیری‌ها موردتوجه نیستند.
محمودان افزود: اینکه به‌دلیل موانع و مشکلات اقتصادی، کیفیت تولیدات نادیده گرفته شود، برای تولیدکننده پذیرفتنی نیست. تولیدکننده بیش از هر کسی دلسوز تولید است و اشکالات آن را هم بهتر می‌داند. واقعیت این است که درحال‌حاضر به‌دلایل گوناگون دست و پای صنعتگر بسته است و اینکه در این شرایط بتواند ارتقای کیفیت داشته و محصولات رقابت‌پذیر تولید کند، شدنی نیست. تولید باکیفیت‌تر، ابزار بهتر، نیروی ماهرتر و شرایط بهتر و حمایت حاکمیت را می‌طلبد. اینکه به‌محض کمبود برق، اول برق صنایع را قطع می‌کنند نشان از این دارد که از صنعت به‌معنای واقعی حمایتی نمی‌شود، پس نمی‌توان انتظار داشت تولید ارتقا یابد. درحال‌حاضر کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر در صنعت به‌وضوح مشخص است و یکی از راهکارها استفاده از تجهیزات و فناوری روز و ربات است و از آنجایی که باید بخش زیادی از آنها را وارد کنیم و امکان تامین آنها در داخل وجود ندارد، باید شرایط برای واردات این‌گونه اقلام فراهم باشد تا تولید لنگ نماند و بتواند رقابت‌پذیر و صادرات‌محور حرکت کند.
مشت نمونه خروار است
محمودان در پایان با اشاره به اینکه مشت نمونه خروار است، اظهار کرد: وقتی در قوانین واردات ماشین‌آلات روز، تولید موردتوجه نیست و حق‌العمل‌کار ماشین نخریده را می‌فروشد و دست او را باز می‌گذارند، یعنی یک جای کار اساسی می‌لنگد. شکی نیست که در هر شرایطی تولید باید تشویق شود. در یکی دو سال گذشته باوجود شرایط سخت اقتصادی، بسیاری از صنایع ارتقا کیفیت داشته‌اند. البته گاه هم کیفیت فدای افزایش دستوری تیراژ شده، اما هدف همیشه ارتقای کیفیت بوده و این اصلی است که یک صنعتگر و تولیدکننده هرگز فراموش نمی‌کند. البته تاکید می‌کنم که به‌طورکلی فضا به نفع تولید نیست.
سخن پایانی
افزایش توان رقابت‌پذیری، مستلزم اصلاحات ساختاری و بازنگری جدی در برخی از سیاست‌هاست. به‌طور خاص افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد مستلزم پایبندی دولت به ثبات اقتصاد کلان، کاهش موانع تجاری، کاهش انحصارات و مداخلات دولتی، بازنگری در سیاست‌های ناکارآمد حمایتی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد، اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بانکی و توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی است./روزنامه صمت
ارسال نظر