کشت دستوری نداریم / مدیریت منابع آبی در دستور کار مجلس

کشت دستوری در کشاورزی ایران به معنای تعیین نوع و میزان کشت محصولات کشاورزی توسط دولت یا مراجع ذی‌صلاح است. این سیاست معمولاً برای تأمین نیازهای غذایی و کنترل بازار و قیمت‌ها اجرا می‌شود. کشت دستوری روی محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و شکر تمرکز دارد.

در ایران، کشت دستوری در گذشته به عنوان یک سیاست مهم در کشاورزی اجرایی می‌شد. در این سیستم، دولت تعیین می‌کرد که چه میزان از هر محصول باید در سال کشت شود و کشاورزان ملزم بودند به این مسائل پایبند شوند. این سیاست به منظور تأمین امنیت غذایی کشور، کنترل قیمت‌ها و تعادل عرضه و تقاضا در بازار اجرا می‌شد.

با گذر زمان و تغییر در سیاست‌های کشاورزی، کشت دستوری نزولی شده و در حال حاضر تمرکز بیشتر روی تنوع محصولات و توسعه کشاورزی پایدار است. همچنین، دولت اقداماتی را برای تشویق کشاورزان به تولید محصولات جایگزین و صادرات محصولات کشاورزی انجام می‌دهد.

دولت در اجرای کشت دستوری در کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند. این نقش شامل تعیین سیاست‌ها، تنظیم قوانین و مقررات، تخصیص منابع مالی، فنی و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها می‌شود.

دولت تعیین می‌کند که کدام محصولات و به چه مقداری باید در سال کشت شوند. این تصمیمات بر اساس نیازهای غذایی کشور، میزان تقاضا و عرضه در بازار، موجودی‌های انبار و سیاست‌های دولتی صورت می‌گیرد.

قوه مجریه می‌تواند تسهیلات مالی و فنی را برای کشاورزان فراهم کند تا بتوانند به مقررات کشت دستوری پایبند شوند. این تسهیلات ممکن است شامل وام‌های بازپرداخت‌پذیر با شرایط مقرون به صرفه، ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی، تأمین بذر و کود و دسترسی به زیرساخت‌های آبیاری و زراعی باشد.

دولت نقش نظارتی و کنترلی را در اجرای کشت دستوری دارد. این امر شامل نظارت بر کشاورزان و تأمین اجرای صحیح سیاست‌ها، کنترل کیفیت و مقدار تولیدات، اعمال جریمه در صورت عدم پایبندی به تعیینات کشت دستوری و تنظیم بازار محصولات است.

در مجموع، دولت با تنظیم سیاست‌ها، ایجاد امکانات و تسهیلات، و اجرای نظارت مناسب، سعی در تحقق اهداف کشت دستوری دارد که شامل تأمین امنیت غذایی، کنترل قیمت‌ها، تنظیم عرضه و تقاضا، و توسعه پایدار کشاورزی است.

دولت باید این امور را مدیریت کند

محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره کاشت دستوری غلات در کشور به گسترش نیوز گفت: «هر کشوری به تناسب آمایش سرزمینی باید اقدام به کاشت محصولات استراتژیک خود کند. دولت در این زمین باید با استفاده از برنامه ریزی دقیق، به ساماندهی امور پرداخته و اوضاع را به خوبی مدیریت کند. به عنوان مثال کاشت برخی محصولات مانند هندوانه در مناطق خشک و کم آب منطقی نیست و نباید اجازه چنین عملی داده شود.»

او ادامه داد: «حتی در کشورهای پرآب هم اجازه کشت هرمحصولی داده نمی‌شود و ساز و کار خاصی برای این کار حاکم است. اولویت اول ما باید محصولات استراتژیک باشد و در این خصوص باید برنامه ریزی اصولی و مدون صورت گیرد. غلات نیاز اساسی کشور محسوب می‌شود و به هیچ وجه نمی توان این امر را نادیده گرفت. گندم، جو و ذرت و سایر نهاده ها برای مردم ما از اهمیت بالایی برخوردار است و باید نسبت به کاشت این موارد اقدام مناسب انجام گیرد. دولت نباید این موضوع مهم را به حال خود رها کند تا هرکسی به شکل نامناسب و غیر اصولی محصول بکارد.»

اجبار کشاورزان تصمیم کاملا اشتباهی است

ذبیح الله اعظمی ساردویی، نماینده مجلس شورای اسلامی در پیوند با این موضوع عنوان کرد: «اجبار کشاورزان به انجام کاشت، تصمیم کاملا اشتباه و بی منطقی است و ما نیز در کمیسیون شدیدا آن را محکوم می کنیم. کسی نباید کشاورز را مجبور به انجام چنین کاری کند اما گاهی اوقات و در راستای اجرایی کردن طرح اصلاح الگوی کشت، مشوق هایی وجود دارد.»

وی در ادامه اذعان کرد: «برای کاشت محصولات استراتژیک نظیر دانه های روغنی، گندم، جو و ذرت، مشوق هایی برای کشاورزان درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال کود را با قیمت دولتی در اختیار کشاورزان قرار می دهند ولی کسی این افراد را ملزم به کاشت محصول خاص نمی کند. من وجود چنین عمل نامناسب و بی دلیلی را کاملا تکذیب می کنم. هر اتفاقی نیز در این زمینه در راستای طرح اصلاح الگوی کشت رخ می‌دهد. با افزایش قیمت گندم و سایر محصولات استراتژیک و همچنین اعطای اعتبارات لازم، کشاورز بی‌تردید به سراغ این موضوع می آید و کشت گندم نیز نتیجه همان بحث است.»

مجلس در این رابطه بارها موضع خود را اعلام کرده و نمایندگان نسبت به مثبت یا منفی بودن این موضوع نظارت خود را بیان کردند. طبعا تمام نمایندگان نظرات مشابهی در این خصوص ندارند و اختلاف نظر در این باره طبیعی به نظر می رسد. گسترش نیوز در این خصوص گفت و گویی با رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی انجام داده که در ادامه می خوانید.

عدم توجه به کشاورزی در گذشته

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی درباره سهم بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم، مباحث آب، محیط زیست و کشاورزی لحاظ شده و مجلس توجه و عنایت خوبی به این موضوعات داشته است. متاسفانه در برنامه های پیشین توسعه، نگاه جامع و کاملی به بحث کشاورزی نشده بود اما در این برنامه تلاش مجلس بر رفع چالش های موجود محیط زیستی و همین طور مشکلات مربوط به حوزه کشاورزی بوده است.

او ادامه داد: بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم و اساسی به شمار می رود که باید از سوی دولت و نهادهای مربوطه به آن کمک ویژه شود. سرفصل هایی نظیر صادرات محصولات، بیمه محصولات کشاورزی، خرید تضمینی، امحال، استمهال وام‌ها، الگوی کشت و کشت قراردادی در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده و زیر ذره بین مجلس قرار دارد. احکام اجرایی بخش کشاورزی در برنامه های پنجم و ششم توسعه، تنها ۳۰ درصد عملیاتی شده بود و این آمار مورد نقد همگان قرار گرفت.

در برنامه هفتم جبران می کنیم

عسکری افزود: من به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از روند گذشته رضایت خاطر نداشتم و بارها نسبت به این عملکرد ضعیف اعلام موضع کرده بودم. درحال حاضر هدف به این شکل است که طی ۵ سال آینده، برنامه حوزه کشاورزی تا ۷۰ درصد عملیاتی شود. تمام سرفصل های مذکور نیز به شکل موازی پیگیری می شود و جهت ساماندهی آن‌ها، مجلس نهایت همکاری و تعاون لازم را با نهادهای ذی‌ربط ترتیب خواهد داد.

نماینده مردم فارس در مجلس تصریح کرد: درهرصورت کشاورزی یک حوزه حیاتی به حساب می‌آید و رابطه مستقیمی با امنیت غذایی دارد. رسیدگی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات بخش کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد. من به خوبی از وضعیت نابسامان تجهیزات کشاورزی و مشکلات و چالش های کشاورزان عزیز مطلع هستم و برای بهبود این وضعیت نهایت تلاش خود را به کار خواهم بست.

کشت دستوری نداریم

عسکری در رابطه با کشت دستوری و پیامدهای این موضوع برای کشاورزی بیان کرد: من این نوع از کشت را قراردادی می‌دانم و درواقع به هیچ عنوان نباید آن را دستوری اطلاق کرد. به این شکل که دولت طبق یک قرارداد قانونی، مکلف می شود تا نهاده ها را در اختیار کشاورزان قرار دهد. در ادامه دولت باید هزینه های مربوطه را مشخص کرده و در پایانِ کشت، در خصوص کسر آن اقدام کند.

او ضمن مفید دانستن این نوع کشت به گسترش نیوز گفت: کشت قراردادی برای کشاورزی ما مجموعه‌ای از اتفاقات مثبت را رقم می زند و کشاورزان در آینده از ثمرات آن بهره مند خواهند شد. کشت قراردادی به مدیریت امور مربوط به کشاورزی کمک شایانی می کند و این مسئله بر کسی پوشیده نیست.

 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان گفت: این سرفصل تاثیر به سزایی بر نحوه تولید و میزان کشت می‌گذارد و از این رهگذر، نهاده‌ها نیز به موقع در اختیار کشاورز قرار داده می‌شود. از این حیث، کشت قراردادی می‌تواند تاثیرات مثبتی بر فرآیندهای مربوط به کشاورزی بگذارد و کمک‌حال کشاورزان ما باشد. این موضوع تاثیر منفی بر مدیریت منابع آبی هم ندارد و از این بابت نگرانی وجود ندارد. مدیریت منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آن، جزو اولویت های اصلی ما در برنامه هفتم توسعه است.