کارشناس حقوقی فن‌آوری اطلاعات در گفتگو با گسترش نیوز مطرح کرد:
یک خلاء جدی در کسب و کارهای فناورانه
مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصاد دیجیتال نبود، سیاست کلان است. تا زمانی که سیاست‌گذاری از سمت شورای عالی فضای مجازی صورت نگیرد و هر بخش و میان بخشی خود را متولی بداند، قانون‌گذاری در این حوزه نتیجه نخواهد داد.
هر روز فناوری رشد می‌کند و شاهد ظهور تکنولوژی‌های جدید هستیم. این فناوری‌ها با زندگی و کسب و کار ما عجین شده‌اند و برای سهولت و نظم بیشتر نیازمند قانون‌گذاری هستند. سخت‌ترین موضوع در خصوص فناوری قانون‌گذاری است. خیلی از قانون‌گذاران معتقدند، تدوین قانون و قواعد حقوقی برای فناوری با توجه به‌سرعت رشد آن، مشکل است. محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فن‌آوری اطلاعات در گفتگو با گسترش نیوز گفت: در حوزه فناوری چند قانون مثل قانون تجارت الکترونیکی، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و... در کشور وجود دارد که مبنا و حساسیت بر روی یک قانون مادر است. مصوباتی که شورای اجرایی فناوری اطلاعات مستقر در وزارت آی سی تی است، مبانی عملیاتی کردن فناوری در کشور است.
نیازمند سیاست‌گذاری کلان هستیم
نعناکار اظهار کرد: مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصاد دیجیتال خصوصاً در حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال نبود، سیاست کلان است. تا زمانی که سیاست‌گذاری از سمت شورای عالی فضای مجازی صورت نگیرد و هر بخش و میان بخشی همانند بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات خود را متولی بداند. قانون‌گذاری در این حوزه نتیجه نخواهد داد. اولین قدم برای این حوزه سیاست‌گذاری است، تا زمانی که شاهد سیاست‌گذاری نباشیم و این فناوری نوظهور را به رسمیت نشناسیم، مشکلات حل نخواهد شد.
خلأ قانون در کسب و کارهای فناوری
وی افزود: یکسری از شرکت‌های نوپا توسط جوان‌هایی که مسلط به دانش روز هستند، فعالیت‌های اقتصادی را شروع کردند. به علت نبود، سیاست‌گذاری کلان نمی‌دانند از کجا باید مجوز فعالیت کسب کرد. تنها ثبت شرکت به معنای مجوز فعالیت نیست. برای ثبت شرکت باید از نهادهای مربوطه و اتحادیه اصناف مجوز بگیرند. این مشکل از قدیم در این حوزه وجود داشته است. مراکز داده و پردازش اطلاعات ما هنوز مجوز پروانه ندارند، ۱۰ یا ۱۵ ساله که این مراکز راه افتادند اما مجوز ندارند.
کسب و کارهای حوزه فناوری زیرزمینی نمی‌شوند
این کارشناس حقوقی فن‌آوری اطلاعات تأکید کرد: با توجه به ماهیتی که این کسب و کارها دارند، به اقتصاد زیرزمینی تبدیل نخواهند شد. وضعیت مالی این کسب و کارها افشا می‌شود، آنچه که معمولاً در حال حاضر گریبان گیر همه هست، نبود مرجع خاص تصمیم‌گیری است. باید این موضوع هر چه سریع‌تر برطرف شود. انجمن صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای دیجیتال، شورای سیاست‌گذاری فضای مجازی، بانک مرکزی و یا کمیسیون تنظیم باید به این موضوع ورود کند و ساماندهی را انجام دهند.
جزوه فناوری نیازمند قوانین کلان هست
نعناکار خاطرنشان کرد: بر اساس تجربه تمامی کشورها توسعه یافته، تنظیم سیاست‌های کلان در حوزه فناوری اطلاعات خصوصاً برای کسب و کارها مؤثر است. به این دلیل که ما نمی‌توانیم، در حوزه فناوری مستقیم ورود کنیم. به طور مثال برای فناوری‌هایی مثل بلاک چین امروز قانون‌گذاری می‌کنیم، فردا فناوری دیگری ظهور خواهد کرد که ما مجدداً نیاز به قانون‌گذاری داریم. در نتیجه باید قانون‌گذاری کلان انجام شود. با سرعتی که تکنولوژی در روزگار ما دارد، سیاست کلان نداشته باشیم، فرصت‌های فناوری برای ما به تهدید تبدیل می‌شود.
وی افزود: سیاست‌های کلان و احراز هویت حفظ حریم خصوصی نحوه فعالیت‌های صنفی کسب و کارهایی که فعال هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. متأسفانه در این حوزه ضعف داریم و قانون‌گذار معمولاً مصداقی به مسائل می‌پردازد. در حالی که برای قوانین کیفری باید مستقیم ورود کرد و جرم و مجازات به صورت دقیق مشخص شود اما برای اقدامات مدنی باید نگاه حقوقی کلان‌تری داشته باشیم.
در قانون‌گذاری از بخش خصوصی استفاده کنیم
این کارشناس حقوقی فن‌آوری اطلاعات در پایان گفت: قانون‌گذاری، شناسایی خلأهای موجود و استفاده از بخش خصوصی راهکارهای مناسبی برای بهبود شرایط است. اصنافی که درگیر این موضوع هستند، باید به قوه مقننه کمیسیون‌های تخصصی کمک کنند تا قانون‌گذاری درستی تبیین شود. در صورتی که بخواهیم قانون را توسط سیاست‌گذاری کلان تدوین کنیم و ابلاغ کنیم، معمولاً نتیجه خوبی را شاهد نخواهیم بود.
ارسال نظر