پای قاچاقچی‌های مودم به بازار ارز باز شد

در شرایط تحریمی و روزهایی که قیمت ارز در نوسان زیاد است، بازار وسایل الکترونیک نیز شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد. کرونا هم در این دوران شرایطی را ایجاد کرد که مردم بیشتر نیازمند اینترنت شدند و برای اتصال به این شبکه جهانی توسط مصرف‌کنندگان خانگی و اداری، وجود مودم یک ضرورت تلقی می‌شود. دستگاهی که پای قاچاقیان به بازار آن باز شده است و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفتگو با گسترش نیوز گفت: در خصوص مودم‌های ماهواره‌ای که ایلان ماسک وعده‌اش را داده است، هنوز وارداتی به شکل قانونی ثبت نگردیده است و در خصوص مودم‌های adsl که مورد استفاده مردم است، همچنان مشکل باقی است و متأسفانه مسئولین با تعبیر نادرست از منویات رهبری، از واردات هر کالایی به صرف ادعای تولید جلوگیری می‌کنند. بدتر از آن اینکه وقتی به خاطر یک شرکت تولیدکننده، ورود کالا را می‌بندند، اگر بعداً با کارشناسی مشخص شود که آن شرکت قدرت تأمین نیاز بازار را ندارد، سالیان سال طول می‌کشد تا مجدداً ثبت سفارش آن کالا را باز کنند.

فرجی اظهار کرد: مثلاً فردی در سال ۱۳۹۶ مدعی تأمین نیاز بازار در حوزه مودم شده است اما اگر شما به بازار مراجعه کنید کمتر از ده درصد از بازار را تحت سلطه تولیدکنندگان ایرانی می‌بینید و متوجه می‌شوید که متأسفانه در بازار مودم adsl، تنها اتفاقی که افتاده است، این است که قاچاقچی‌ها جایگزین تجار خوش‌نام و نماینده‌های اصلی برندها شده‌اند.

وی افزود: اگر چه در قانون تجارت دیگر بحث انحصار مطرح نیست اما همه می‌دانند که برند‌های نامی بازار رایانه همگی دو یا سه نمایندگی رسمی در امارات و یا سایر کشورهای خارجی دارند که این‌ها از تجار خوش‌نام صنف رایانه هستند. از زمانی که ورود کالا ممنوع اعلام شود، این نمایندگان که سال‌ها برای کسب اعتبار در بازار ایران و جهان زحمت کشیده‌اند، دچار مشکل می‌گردند و جای خود را در بازار ایران به قاچاقچیان می‌دهند. با این رویه افرادی که تمام زحمات را برای برند کشیده‌اند بی‌نصیب مانده و در نهایت سود نصیب قاچاقچی می‌شود. از سویی اگر اقدام به فروش کالا از دفتر خود در خارج از کشور به افراد متفرقه نکنند، نمایندگی‌شان به دلیل عدم توان فروش فسخ خواهد شد؛ بنابراین چاره‌ای جز این کار ندارند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران خاطرنشان کرد: افراد متفرقه با فروش کالا به قاچاقچیانی که طبعاً به اصالت کالا اهمیت نمی‌دهند و کالاهای اورجینال و ریفربیش و دست‌دوم را در کنار هم روانه بازار می‌کنند، منجر به بدنامی تاجرین شرافتمندی می‌شوند که سال‌ها برای خوش‌نامی خود هزینه نموده‌اند. این امر نتایج قابل پیش‌بینی‌ای در پی خواهد داشت. مثلاً اگر مسئولین روزی اقدام به بازگشایی ثبت سفارش آن کالا کنند، تاجر مجبور است، دوباره تمام مراحل ساخت اعتماد برای مصرف‌کننده را طی کند و بی‌شک این برای پیشکسوتان صنف دلسردکننده خواهد بود.

قاچاقی برای واردات کالا ترس ندارد!

فرجی تأکید کرد: در خصوص سوئیچ هم شاهد همین روند بودیم. منتها خوشبختانه پیگیری‌های اتحادیه منجر به تشکیل جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان و اتحادیه در وزارتخانه شد و در آن جلسه درایت جمعی این بود که در حال حاضر امکان تأمین صددرصدی نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد و بنابراین حمایت از ایشان نباید به مفهوم بسته شدن ثبت سفارش سوئیچ باشد.

وی افزود: در سال‌های گذشته قاچاقچی دلهره رساندن کالا از مرز به شهرهای بزرگ را داشت اما امروز قاچاقچیان به راحتی از طریق فضای مجازی اقدام به فروش کالاهایشان می‌کنند و متأسفانه پست ناخواسته و نادانسته آنها را در انتقال کالای قاچاق یاری می‌دهد. به خصوص این اتفاق در مورد کالاهایی که بسته‌بندی ریز دارند مثل مودم، هارد اکسترنال و تبلت و لپ‌تاپ رخ می‌دهد. قاچاقی برای واردات کالا دیگر ترس و واهمه ندارد و انتقال آن نیز دیگر برای او دغدغه محسوب نمی‌شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اظهار کرد: پیش از سال ۱۳۹۶ که مانع واردات مودم شدند، مصرف ماهانه مودم به صورت میانگین در کشور ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار عدد بود. در سال‌های اخیر به واسطه شیوع کرونا، خانه‌نشینی دانش آموزان و رونق دورکاری نیاز کشور به این کالا بیش از پیش شد تا به این لحظه تولیدکنندگان در تأمین نیاز بازار موفق نبوده‌اند.

فرجی در پایان گفت: کشور در تحریم کامل به سر می‌برد و همه ما دغدغه کاهش قیمت دلار را داریم، ورود کالای قاچاق یکی از اصلی‌ترین عوامل در ایجاد نوسانات و افزایش قیمت دلار است. اگر کالا به صورت قانونی تأمین می‌شد و روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای آن کالا، ورود به گمرک و تخصیص مالیات به آن به درستی طی می‌شد، سودآوری لازم نیز تأمین می‌گشت. اما امروز قاچاقچیان کالاهای رایانه برای خرید اولیه خود نیاز به ارز دارند و بالطبع ارز مزبور را از طریق قاچاقچیان ارز تأمین می‌کنند و از پرداخت هزینه‌های گمرک و مالیات نیز معاف می‌شوند. در نتیجه با رونق بازار قاچاقچیان ارز، خواسته یا ناخواسته قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و تیشه به پیکره اقتصاد کشور زده می‌شود و ریشه تولیدکننده نابود می‌شود. چرا که تولیدکننده که مدت‌ها به بازار بی‌رقیب انس گرفته بعد از پایان تحریم‌ها دیگر در اقتصاد جایگاهی نخواهد داشت. بدون رقیب ماندگاری معنا ندارد.