در گفتگو با رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران مطرح شد؛
احیای معادن کوچک با بهرهگیری از بازار بورس
مولوی گفت: مهمترین مشکل سرمایهگذاری در بخش معدن عدم دسترسی بنگاههای معدنی به تامین منابع مالی ارزان است و بعضا هزینه برای یک معدنکار ایرانی بالای ۲۷ درصد است و این در حالی است که رقبای بینالمللی از جمله شیلی، برزیل و استرالیا به تامین مالی بسیار ارزان دسترسی دارند.
از جمله مسائلی که همواره در بخش معدن مورد توجه بودهاست بحث سرمایهگذاری در این بخش است که دولت میبایست با انجام اقدامات و سیاستهای درست مسیر ورود سرمایهگذاران به این بخش را فراهم کند. در همین ارتباط گفتگویی با پیمان مولوی، رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران ترتیب دادهایم که در ادامه خواهید خواند. با ما همراه شوید:
پیمان مولوی، رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران گفت: رشد منفی اقتصاد ایران در تمامی حوزهها از جمله در بخش معدن و مواد معدنی اثر نامطلوبی حتی با وجود رقابتی بودن آن برجا گذاشته است. در بروز این اتفاق دو عامل را میتوان مورد بررسی قرار دارد یک دلیل آن به علت مباحث مربوط به تحریمها و عدم سرمایهگذاری سرمایهگذاران بینالمللی و شراکت آنها با سرمایهگذاران داخلی برمیگردد و عامل دوم نیز به وضع قوانین یک شبه داخلی مرتبط است که بازارهای صادراتی کشور را دچار مشکل کرده است.
مشکلات تقاضای داخلی
وی افزود: باید توجه داشت که بیشتر مواد معدنی ما صادراتی است و حتی در بخش داخلی مانند سنگ نیز این اتفاق رخ داده و هنگامی که اقتصاد صنعت ساختمان رشد نکرده ما شاهد تاثیرات آن در بخش معدن نیز هستیم. از این رو بخشی از مشکلات ما به تقاضای داخلی و رشد اقتصادی با توجه به رشد منفی در سال گذشته و در امسال برمیگردد.
مهمترین مشکل سرمایهگذاری در بخش معدن
مولوی با اشاره به آورده سرمایهگذاران در بخش معدن گفت: در همه حوزههای سرمایهگذاری مانند ساختمانسازی و یا داروسازی نیازمندیم تا به نقطه سربهسر برسیم که در بخش معدن نیز با توجه به صادرات محور بودن میتوان به سرعت به آن دست یافت. مهمترین مشکل سرمایهگذاری در بخش معدن عدم دسترسی بنگاههای معدنی به تامین منابع مالی ارزان است و بعضا هزینه برای یک معدنکار ایرانی بالای ۲۷ درصد است و این در حالی است که رقبای بینالمللی از جمله شیلی، برزیل و استرالیا به تامین مالی بسیار ارزان دسترسی دارند به عنوان مثال هزینه سرمایه شرکت گلنگور ۲ تا ۵ درصد است و یا شرکت BHP ۴.۲ درصد است.
رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران در ادامه یکی دیگر از مشکلات سرمایهگذاری را تورم در اقتصاد معدنی دانست و گفت: تورم سبب میشود تا شاهد تغییر قیمتها باشیم و این امر سبب میشود تا نتوانیم برای بلندمدت برنامهریزی کنیم و با توجه به بالا بودن قیمتها دچار آسیب در بخش اقتصاد معدن شویم. بنابراین با توجه بالا بودن هزینه سرمایهگذاری و همچنین تورم، قدرت بینبنگاهی شرکتهای ایرانی نیز کاهش خواهد یافت و باید توجه داشت که بالارفتن تورم منجر به افزایش سرمایه نخواهد شد.
تعاملات شرکتهای معدنی در دنیا
مولوی با اشاره به تعاملات شرکتهای معدنی در دنیا گفت: تعاملات بیشتر کشورهای دنیا در حوزه معدن و صنایع معدنی به صورتی است که در بازارهای عمده بینالمللی در تعامل با یکدیگر اقدام به فعالیت میکنند. و یکی از معظلات کشور ما نیز قطع ارتباط شرکتهای معدنی ایرانی با شرکتهای بینالمللی است و نیاز است تا به منظور قرارگیری در زنجیره ارزش با آنها نیز تعامل داشته باشیم.
وی افزود: باید توجه داشت که در دنیا مرکز نوآوری وجود ندارد و تمامی نوآوریها در سطح جهانی در حال به وقوع پیوستن است. همچنین قرارگیری در کنار افراد توانمند در سرمایهگذاری با توجه به برخورداری از نیروی انسانی خوب عامل اصلی در توسعه به شمار میرود و تا زمانی که ما نتوانیم منابع سرمایهگذاری خوبی در بخش معدن داشته باشیم نمیتوان به توسعه در بخش معدن امیدوار بود. امیدوایم همانطور که بعد از برجام قرار شد تا شرکتهای بزرگ معدنی دنیا با ایران قرارداد منعقد کنند و تحریمهای ترامپ باعث لغو آن شد بار دیگر بتوانیم با یک ساز و کار مشخص شناختهشده در دنیا شرکتهای ایرانی و خارجی همکاری داشته و شاهد تاثیرگذاری آن در بلوغ صنایع معدنی باشیم.
بهرهگیری از بازار بورس
وی در پایان با اشاره به وجود منابع در بازار سرمایه گفت: خانه معدن ایران به دنبال احیای معادن کوچک، متوسط و بزرگ هستیم و در تلاشیم تا با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نسبت به تامین مالی اقدام کند اما باید توجه داشت با راهاندازی معادن راکد و استخراج مواد مسائل دیگری همچون بازارهای صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن پیش خواهد آمد و در صورتی که تحریمها تداوم یابد مشکلات بیشتر شده و هزینههای بنگاههای معدنی افزایش خواهد یافت.
ارسال نظر