تصمیمی مهم برام برای رونق بخشی به معدن

با تصویب شورای‌عالی معادن و با تایید حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار می‌شود.

بر این اساس بخشی از مفاد اختیارات شورای‌عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا جهت بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استانها واگذار شد.

هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شده است.

شورای‌عالی معادن در جلسه روز گذشته خود تاکید کرد که شوراهای معادن استانها باید مراقبت‌های لازم از حیث محیط‌زیست و ایمنی در معادن را به خوبی صورت دهند.

بر این اساس، با تفویض بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استانها، بعد نظارتی تقویت شده و هر استان مکلف است نسبت به ارائه گزارش‌های مستند به صورت مرتب و ماهانه به شورای‌عالی معادن اقدام نماید.

همچنین مقرر گردید تا استان‌های کم کار در حوزه احیای معادن غیرفعال معرفی شده و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند