پایان کار فولاد دستوری؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد تبصره ۲ ماده یک طرح پیشنهادی مجلس که در آن الزام به تعیین سقف و کف قیمت برای معاملات در بورس کالا مطرح شده بود، حذف شده است و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر دیگر مفاد این پیشنهاد تمرکز کرده‌اند. عرضه زنجیره تولید فولاد در بورس کالا و افزایش شفافیت و رهگیری معاملات از دیگر بندهای این طرح پیشنهادی است.

قیمت‌گذاری دستوری یا اعمال سقف و کف قیمتی برای فولاد از پیشنهاد مجلس حذف شد که به معنی حذف یک ریسک قیمتی مهم از صنعت و بازار فولاد کشور است. این خبر در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس تایید شد، این موضوع در شرایطی که قرار است کل زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود، اهمیت بسزایی بر شفافیت و سودآوری این زنجیره به همراه خواهد داشت. مصطفی طاهری، عضو برجسته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باتوجه به بررسی‌های کارشناسی و استناد به تجربه‌های پیشین در زمینه نرخ‌گذاری دستوری محصولات، تبصره ۲ از ماده یک این پیشنهاد مبنی بر تعیین کف و سقف قیمتی برای تمامی محصولات زنجیره فولاد از طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حذف شد. در این پیشنهاد به وضع عوارض یا مالیات بر صادرات زنجیره فولاد اشاره شده که شاید در نگاه اول اندکی نگران‌کننده باشد، اما به هیچ عنوان این‌گونه نیست؛ آن‌هم در شرایطی که قرار است کل زنجیره در بورس کالا عرضه شود. به‌صورت دقیق‌تر باید عنوان کرد که حتی در صورت وضع عوارض صادراتی؛‌ در کالاهایی که مازاد عرضه آنها در بورس کالا قطعیت پیدا کند، صادرکننده بدون پرداخت عوارض می‌تواند کالای خود را صادر کند که این ادعا از یک پشتوانه قانونی قدرتمند برخوردار است. در تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفا بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود به گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. همین مطلب به معنی آن است که کالاهایی که ۳ نوبت عرضه شده و مورد معامله قرار نگرفته، مازاد عرضه محرز شده و از امکان صادرات آزاد بدون پرداخت عوارض برخوردار خواهند شد. به عبارت دیگر سه روز عرضه در بازار فیزیکی بورس کالا کافی است که مجوز صادرات از سمت بورس کالا صادر شود و در این فرآیند دیگر نیازی به مجوز موازی مثلا (از وزارت صمت) نخواهد بود که با توجه به چابکی عملکرد در بورس کالا در مقایسه با ساز و کارهای مرسوم، این فرآیند یک فرصت برای صادرکننده به شمار می‌رود.

 البته فرآیند ساده‌تری هم وجود دارد که با یک بار پذیرش، امکان عرضه مستمر را در بردارد آن‌هم استفاده از ابزارهای مالی مخصوصا گواهی سپرده کالایی است که با توجه به عرضه مستمر، اخذ عرضه مازاد بر نیاز داخلی از سهولت بالاتری برخوردار خواهد بود. این زیرساخت قانونی می‌تواند به تغییری عمیق در صنعت فولاد منتهی شود که در کنار در دسترس بودن دائمی مواد اولیه و محصولات میانی، آرامش بازار از بستر ساز و کارهای معاملاتی و با شفافیت حداکثری حتی در حوزه موجودی انبارها روبه‌رو شده و تسهیل صادرات را در بر خواهد داشت. جذابیت این فرآیندهای توسعه محور به قدری بالاست که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد که حتی امکان تامین مالی واحدهای تولیدی و حضور افراد عادی در فرآیند معاملات را در بر دارد.

باتوجه به این سلسله قوانین، منویات مجلس محترم در حوزه مدیریت بازار در دسترس بوده و صنعت فولاد از یک ریسک مهم در حوزه نرخ‌گذاری و صادرات مازاد بر نیاز داخلی رها می‌شود. این شیوه پیشنهاد ‌نویسی نشان‌دهنده بلوغ کارشناسی در حوزه طرح‌نویسی در مجلس به‌شمار می‌رود.

 حذف کف و سقف قیمتی از پیشنهاد مجلس

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحات ایجاد شده در طرح پیشنهادی از سوی این کمیسیون درخصوص تنظیم بازار فولاد به «دنیای اقتصاد» گفت: باتوجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و استناد به تجربه‌های پیشین در زمینه نرخ‌گذاری دستوری محصولات، تبصره ۲ از ماده یک این پیشنهاد مبنی بر تعیین کف و سقف قیمتی برای تمامی محصولات زنجیره فولاد از طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حذف شد.

وی ادامه داد: اگرچه در طرح اولیه پیشنهاد وضع مالیات بر صادرات محصولات زنجیره فولاد تا شمش مطرح بود، اما کمیسیون صنایع و معادن به این نتیجه رسید که مالیات بر صادرات روی تمامی محصولات زنجیره وضع شود. البته وضع مالیات بر صادرات محصولات نهایی مخالفانی را در کمیسیون داشت، اما برای جلوگیری از بالا رفتن غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار داخل با این بند از این پیشنهاد نیز موافقت شد.

در واقع وضع مالیات بر صادرات محصول نهایی راهکاری است که از کمبود محصول در بازار داخل جلوگیری می‌کند. همواره در برهه‌هایی از زمان که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، شاهد رشد صادرات هستیم، اگر در چنین مواقعی تبصره مالیات بر صادرات وجود نداشته باشد، تمامی تولیدکنندگان محصول نهایی به صادرات رو آورده و به این ترتیب بازار داخل با کمبود محصول مواجه می‌شود. بنابراین با تصویب این بند قانونی از کمبود عرضه محصول نهایی در بازار داخل جلوگیری به عمل خواهد آمد و در نهایت بدون نیاز به قیمت‌گذاری، بهای محصولات فولادی در بازار داخل کنترل می‌شود.

طاهری گفت: در این طرح نحوه فروش محصولات مختلف زنجیره فولاد در بازار داخل مشخص و تاکید شده تا تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد برای معامله به رینگ بورس کالا آورده شود؛ البته بحث‌هایی درخصوص پذیرش از حلقه سنگ آهن یا کنسانتره در رینگ بورس کالا مطرح بود که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که از حلقه ابتدایی تولید فولاد یعنی سنگ آهن به بورس کالا آورده شود. وی افزود: همچنین با توجه به نارضایتی‌هایی که در زمینه سامانه بهین‌یاب وجود داشت که باعث می‌شد تقاضای ثبت شده در بورس کالا در برخی موارد نادرست باشد، بر تجدید نظر در سامانه بهین‌یاب و اصلاح آن تاکید شده است تا با واقعی‌سازی عرضه و تقاضا بازار به تعادل در معاملات برسد.

 این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی در ادامه به تبصره‌های قانونی مربوط به صادرات در این طرح اشاره کرد و گفت: علاوه بر این موارد، قوانین مورد نیاز برای سر و سامان دادن به صادرات محصولات زنجیره فولاد نیز در این طرح پیش‌بینی شده است. اعضای کمیسیون موافق صادرات فولاد بوده و از گسترش آن حمایت می‌کنند اما، قانون‌گذاری در این زمینه باید به گونه‌ای باشد که از سویی نیاز بازار داخل ابتدا تامین شده و از طرف دیگر صادرات محصولات نهایی تقویت شود. تبصره‌های قانونی درنظر گرفته شده در این طرح نیز بر همین مبنا تدوین شده است. بر این اساس در این طرح دریافت مجوزهای صادراتی منوط به عرضه محصول در رینگ بورس کالا شده است.

مصطفی طاهری ادامه داد: در گذشته نیز الزام به عرضه در بورس کالا وجود داشت، اما این الزام به دلیل مشکل در نظارت اجرایی نمی‌شد. به‌عنوان نمونه شمش‌سازان تنها اندکی از کف عرضه تعیین‌شده را به رینگ بورس کالا می‌آوردند و مابقی را در بازارهای موازی به فروش می‌رساندند. برهمین اساس پیشنهاد شد تا از این پس دریافت مجوز صادراتی واحدهای تولیدی در تمامی بخش‌های زنجیره منوط به عرضه محصول در بورس کالا و عدم خرید از سوی خریداران باشد. درواقع اگر محصولی در بورس کالا عرضه شد و به فروش نرفت، تولیدکننده فرصت زمانی ۶ ماهه خواهد داشت تا این محصول را صادر کند. به این ترتیب از سویی نیاز تولیدکننده میانی به مواد اولیه تامین می‌شود و از طرف دیگر نیز، از صادرات محصول نهایی به جای فروش محصول ابتدایی یا حلقه میانی زنجیره جلوگیری می‌شود.

مصطفی طاهری گفت: تشکیل کمیته رصد و پایش زنجیره تولید و فروش فولاد از دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده است، این کمیته رصد؛ موظف است به بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص موارد پیش‌بینی‌نشده در طرح مجلس رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: الزام تمامی بخش‌های زنجیره فولاد از ابتدا تا انتها به ثبت اطلاعات در سامانه تجارت و سامانه انبارها از دیگر بندهای پیشنهادی مهم این طرح است که با اجرایی شدن آن از هر گونه احتکار جلوگیری می‌شود. عدم ثبت اطلاعات تولید و معامله در این دو سامانه نیز در این طرح جرم‌انگاری شده است به این ترتیب با جرم‌انگاری شدن این موضوع انتظار داریم که از این پس شاهد ثبت کلیه معاملات فولاد در سامانه تجارت و انباردارها باشیم و به این ترتیب رهگیری تمامی این معاملات امکان‌پذیر باشد.

 بورس کالا محور مبادلات فولاد کشور می‌شود

 سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به لزوم عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا بیان کرد: یکی از اهداف ما ساماندهی بازار فولاد و سوق دادن آن به سمت بورس کالا است تا بتوانیم عرضه فولاد را در بورس کالا منحصر کنیم تا همه چیز شفاف باشد. محمدحسین فرهنگی اظهار کرد: باتوجه به نوسان غیرواقعی قیمت فولاد در ماه‌های اخیر، مجلس به دنبال آن بود که به‌طور جدی به نوسان غیرمنطقی قیمت و البته قیمت‌گذاری دستوری ورود کند تا رویه‌ای منطقی و عادلانه برای تولیدکننده و مصرف‌کننده اجرایی شود. وی گفت: عرضه کامل فولاد تولیدی کشور در بورس کالا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و مجلس در ماه‌های گذشته است البته مشکل به آنجا بر می‌گردد که به دلیل قیمت دستوری اعمال شده، شاهد ایجاد تلاطم در بازار فولاد و سوءاستفاده برخی افراد بودیم که با حضور جناب رزم‌حسینی وزیر جدید صمت تعاملی جدید با مجلس آغاز شده تا عرضه فولاد از طریق بورس کالا تنها محور بازار باشد تا نرخ‌گذاری محصولات نیز در شفافیت کامل انجام شود.

 کل تولیدات راهی بورس شوند

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: درصد اندکی از فولاد تولیدی در بورس عرضه می‌شد که عملا کفاف نیاز خریداران یا تولیدکنندگان زنجیره را در بازار نمی‌داد و کمتر از ۴۰ درصد مصرف داخل بود، بنابراین عملا در بازار عطش ایجاد می‌شد.

علی جدی اظهار کرد: براساس طرح فولاد کمیسیون صنایع و معادن الزام می‌شود که کل محصولات زنجیره فولاد در بورس عرضه و روی صادرات مازاد بر معاملات بورس تمرکز شود. قبلا درصد جزئی در بورس عرضه می‌شد که باعث اشکال بود. قطعا عرضه کل زنجیره فولاد در بورس تاثیر مثبت خواهد داشت، چراکه عرضه‌ مازاد بر مصرف داریم. اگر مصرف سالانه فولاد زیر ۲۰میلیون تن باشد، تولید کشور بالای ۳۰ میلیون تن است. یعنی نزدیک دو برابر مصرف، تولید داریم.

جدی افزود: فولاد خارج از بورس به دلالان داده می‌شد، آنها هم از این عطش استفاده می‌کردند و قیمت فولاد را افزایش می‌دادند که به تبع آن قیمت بورس نیز افزایش پیدا می‌کرد؛ به همین علت طرحی ارائه شد تا مانع رانت‌خواری دلالان شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه فولاد احتکار نشود، تنها تولیدکننده زنجیره یا مصرف‌کننده نهایی، خریدار خواهند بود بنابراین انبار این افراد باید تحت کنترل سامانه تجارت قرار بگیرد تا احتکار نکنند. یعنی اگر در بورس عرضه‌ای می‌شود تنها برای تولید باشد، به همین علت سامانه تجارت ملزم به کنترل انبار این افراد است.

 جزییات بیشتر طرح فولادی کمیسیون صنایع و معادن

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در کمیسیون متبوعش، عرضه کل تولید در بورس کالا را شاه‌بیت این طرح دانست. حجت‌الله فیروزی در تشریح نشست هفته جاری کمیسیون متبوعش گفت: دستور کار کمیسیون صنایع و معادن بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد بود؛ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره وضعیت بازار فولاد و علل نابسامانی این بازار هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد و این گزارش به منظور تبدیل آن به این قانون پیشنهادی مجدد به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد. در جریان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد از ظرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، فولادکاران بزرگ مانند ذوب آهن اصفهان، اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌ها و... استفاده شده است. وی با بیان اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با هدف تنظیم بازار داخل و حمایت از صادرات در پنج ماده تدوین شده، در تشریح مواد آن اضافه کرد: بخش نخست این طرح مربوط به تعاریف، بخش دوم فروش داخل، بخش سوم مربوط به صادرات، قسمت بعدی ایجاد کمیته رصد و پایش بازار فولاد و آخرین بخش مربوط به سامانه جامع تجارت است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد، بازار را تنظیم‌گری می‌کند، ادامه داد: شاه‌بیت این طرح الزام به فروش همه محصولات زنجیره فولادی در بورس است و ضمانت اجرایی آن نیز این است که عدم فروش تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس جرم تلقی می‌شود و مجازات سنگینی برای متخلفان پیش‌بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جزییات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد بررسی و تصویب شد و در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس بسیاری از مشکلات حوزه فولاد رفع خواهد شد.

 قیمت‌گذاری دستوری فولاد منتفی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری فولاد منتفی است و مقرر شده با عرضه کل فولاد کشور در بورس کالا، قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضای بازار کشف شود، اظهار کرد: بورس کالا تنها مسیر شفاف برای عرضه فولاد است و قرار است بازار فولاد برای شفاف‌سازی و کشف قیمت عادلانه به کلی در بورس عرضه شود. جبار کوچکی‌زاده افزود: یکی از مشکلاتی که امروز گریبانگیر بازار فولاد است حضور واسطه‌ها و اختلال در عرضه این محصول است که منجر به مشکلاتی در صنایع وابسته به فولاد شده است. از این رو عرضه بخشی از تولیدات در بازار خارج از بورس منجر به غیرشفاف شدن بازار شده و این موضوع با برنامه وزارت صمت به زودی حل می‌شود.