ماجرای پر پیچ و خم اکسین

طرح نورد ورق عریض از سال ۷۸ در شرکت فولاد خوزستان وارد فاز مطالعاتی گردید وفعالیت های مربوط به گشایش اعتبار اسنادی و تامین هزینه های اجرا توسط آن شرکت برنامه ریزی شد و نهایتا منجر به عملیات کلنگ زنی کارخانه ورق در سال ۱۳۸۰ و در فاصله یکصد متری از کارخانه فولاد خوزستان گردید و در پی آن مراحل خرید تجهیزات این کارخانه از شرکت ایتالیایی دانیلی از سوی شرکت فولاد خوزستان با برخورداری از «ال سی» بانک صادرات در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۲ و به مبلغ ۲۵۰میلیون دلار محقق شد.

اکسین رویای مدیریت و کارکنان فولاد خوزستان شده بود و همگی برای تحقق پروژه ارزشمند خود انرژی و توان مضاعفی را بکار گرفته بودند تا بتوانند هر چه سریع‌تر مراحل بهره‌برداری را به سرانجام برسانند.

تحریم اقلام خاص خصوصا مرتبط با نفت و گاز کشورمان سرعت عمل و تلاش برای تامین کمبودها را طلب می کرد و این کارخانه می توانست این خطر را تا حدودی بر طرف نماید. از سوی دیگر ایجاد پشتوانه صنعت فولاد در خوزستان قادر بود فرصت‌های جدید را برای توسعه فراهم آورد و از این حیث منابع ارزی قابل اعتنایی برای شرکت فولاد خوزستان تأمین کند. همزمان با استراتژی تولید ورق عریض و برای برخورداری از مواد اولیه مورد نیاز این پروژه، برنامه ریخته‌گری «اسلب عریض» نیز در دستور کار واحد فولادسازی شرکت فولاد خوزستان نیز قرار گرفت.

همه چیز خوب پیش می رفت و همه منتظر افتتاح پروژه خود بودند که ناگهان در سال ۱۳۸۴ و بنا بر تصمیمی عجیب از سوی متولیان وقت وزارت صمت و با فلسفه کاهش بدهی دولت به شبه دولتی ها، پروژه ورق عریض به صورت یک شرکت مستقل تحت عنوان: «شرکت فولاد اکسین خوزستان» از فولاد خوزستان منفک و به آنها منتقل گردید.

تصمیمی عجیب که به یک باره تمامی برنامه ریزی و اشتیاق مدیران و کارکنان شرکت فولاد خوزستان برای تحقق زنجیره کامل را نابود کرد ، ترکیب سهامداران عوض شد و سهامدارانی که تخصصی در فولاد نداشتند زمام امور را بدست گرفتند. تغییرات پی در پی مدیریتی چه در کادر اجرایی و چه سهامداران و نمایندگان آنها شیرازه کارخانه را از هم پاشید و کارخانه ای که می رفت فخر صنعت کشور گردد تبدیل به آیینه دق فولاد خوزستان و سهامداران گردید.

نخستین و مهم‌ترین چالش این بود که برنامه‌ریزان این حادثه تلخ در صنعت فولاد کشور و در پایتخت در حالی مبادرت به مستقل کردن پروژه تولید ورق عریض در قالب شرکت فولاد اکسین، کردند که متوجه نبودند تعهدات ارزی مربوط به خرید تجهیزات کارخانه را به شخصیت حقوقی جدید انتقال دهند و تعهدات مذکور پس از ۱۶سال هنوز هم به عنوان یک کلاف سردرگم مالی باقی‌مانده است.

بدهی ارزی مذکور پس از شانزده سال حالا و با تغییرات فاحش نرخ ارز و جرایم مربوطه درحال‌ حاضر یکی از معضلات سهامداران کنونی و خریداران آتی شرکت فولاد اکسین خواهد بود که معلوم نیست به چه شکل و تدبیری حل خواهد شد.

پس از بهره‌برداری از کارخانه، سهامدارن جدید متوجه فلسفه اتصال مالکیتی اکسین به فولاد خوزستان شدند وزمانی که نفس کارخانه به خاطر کمبود نقدینگی و مواد اولیه و نیزفقدان تخصص فنی بهره برداری به شماره افتاد غلط بودن تصمیم استقلال کارخانه بیشتر نمایان شد.متاسفانه در آن سال ها و در شرایطی عجولانه خود فولاد خوزستان نیز در طوفان تغییر مالکیتی دچار شد و در آن شرایط طبعا اکسین نیز به فراموشی سپرده می شد.

انباشت زیان در شرکت فولاد اکسین که بدلیل ضعف تولید و عملیات بازرگانی شرکت اتفاق افتاده بود شرایط مشکوکی را برای حضور فولاد مبارکه به عنوان خریدار جدید اکسین فراهم کرد ولی تلاش چندین باره فولاد مبارکه که با حمایت مسئولین شهری و کشوری انجام می شد با ایستادگی مدیران بومی استان و فضای رسانه ای راه به جایی نبرد ولی این حرکات شرکت اصفهانی باعث تحرکاتی در استان خوزستان گردید و سرانجام در سال ۱۳۹۷ منجر به اتخاذ تصمیماتی در فولاد خوزستانی به ثبات رسیده شد.

در حال حاضر مدیران فولاد خوزستان رسیدگی به وضعیت اکسین را وظیفه خود فرض می کردند و پس از رایزنی بسیار و در یک هفته جنجالی و در شرایطی عجیب در فولاد کشور نهایتا مهندس امین ابراهیمی که در آن زمان قائم مقام مدیرعامل فولاد خوزستان بود بر کرسی مدیریت اکسین تکیه زد ودوران خوب اکسین را رقم زد. پنجره امید مجددا به روی رویای فراموش شده گشوده شد و اکسین پس از سال ها زیان و آسیب مدیریتی توانست سال ۱۳۹۹ را با تقسیم سود بین سهامداران به پایان برساند.

“در پی این تحول مهم و تاثیر دخالت شرکت فولاد خوزستان در تامین مواد اولیه و مشارکت در فروش محصولات، مسئولان وزارت رفاه در چندین نشست مشترک با مدیران فولاد خوزستان وعده دادند که سرانجام سهام ۶۰ درصدی فولاد اکسین را به شرکت فولاد خوزستان واگذار کنند و تحت فشار افکار عمومی سرانجام با مدیرعامل وقت فولاد خوزستان یک تفاهمنامه الزام آور به امضا رساندند.

بر اساس اصولی از این تفاهم نامه که در مورخه ۸/۱۰/۱۳۹۸منعقد شده مقرراست ظرف مدت چهار ماه ۶۰ درصد سهام معادل ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم شرکت فولاد اکسین شامل:

۳۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری

۳۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

به مالکیت قطعی شرکت فولاد خوزستان منقل شود. همچنین در این تفاهمنامه از یک هیات حل اختلاف ذکر به میان آمده که در صورت بروز هر گونه اختلافی باید برای اجرای این تفاهمنامه ورود کند. هیات یاد شده متشکل از: سازمان ایمیدرو، وزارت رفاه، بانک انصار است.

در حقیقت در حال حاضر که بیش از یک‌ سال از انعقاد این تفاهمنامه گذشته و مهلت ۴ماهه ایجاد مقدمات واگذاری سهام مذکور به شرکت فولاد خوزستان هم سپری شده به نظر می‌رسد ورود هیات حل اختلاف باید به عنوان یک ضرورت در این تفاهمنامه به نفع شرکت فولاد خوزستان قطعی و اجرایی شود وگرنه عدم اجرای این سند مهم اقتصادی مبین آن است که چنین اسنادی بیشتر جنبه تبلیغاتی و کنترل افکار عمومی را هدف‌گذاری کرده و عملا روشی برای سرکاری شهروندان جست‌وجوگر است!

اینک پس از سال ها آزمون و خطا به ایستگاه اول بازگشته ایم و تاوان تصمیمات اشتباه سال ۱۳۸۴ را تمامی مملکت و صنعت کشور پرداخته اند. چه وارداتی که می شد با تولیدات اکسین جایگزین شود و چه ارزهایی که در این دوران سخت می توانست گره گشای مشکلات دوران تحریم باشد ولی هنوز امیدی هست. بگذاریم اکسین به شرکت مادر بازگردد و تجربه دوسال گذشته بتواند در سال های آینده نیز تکرار شود. اکسین جز با فولاد خوزستان به سرانجام نمی رسد و هر تصمیمی غیر از این، تلاش برای آسیب زدن به یک ملت و رویای شیرین یک شرکت خواهد بود.